في ذروة التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقات مع شركائه في الائتلاف الحاكم وأسقط حكومته التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط. فهل سينجح رهانه على الحصول على ولاية رابعة بعد إجراء انتخابات مبكرة؟ وصل نتنياهو إلى طريق مسدود مع شركائه في الائتلاف بعد 20 شهرا فقط من ولايته الثالثة كرئيس للوزراء في إسرائيل. وخاطر الزعيم اليميني بإقالة وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني، شريكيه في ائتلاف الوسط، حيث يراهن على قدرته على الفوز بفترة رابعة كرئيس للوزراء على أساس أكثر قوة من خلال إجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل. الانتخابات مقامرة وقال أفراهام ديسكين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة والمركز المتعدد المجالات هرتسليا إن "الذهاب إلى الانتخابات هو دائما مقامرة، لكنه "نتنياهو" أصبح غير قادر على السيطرة على الحكومة بعد الآن". وتابع ديسكين "نقطة البداية قاتمة جدا بالنسبة لنتنياهو.. إنه لا يسيطر على الوضع. لقد حوصر في ركن". ولكن وفقا لاستطلاعات رأي تلفزيونية نشرت مساء أمس الثلاثاء، فإن مقامرة نتنياهو يمكن أن تؤتي ثمارها. فقد أظهر استطلاعان للرأي أجرتهما قناتان رائدتان في التلفزيون الإسرائيلي، هما الثانية والعاشرة ، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو، سيكون هو الحزب الأكبر في إسرائيل بحصوله على حوالي 22 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهي نسبة أقل من الـ 27 مقعدا التي حصل عليها عام 2009 . الكتلة الدينية ومن الممكن أن تنجح الكتلة الدينية اليمينية في زيادة عدد مقاعدها الحالية وهي 61 مقعدا لتصل إلى حوالي 66 مقعدا، كما أظهر الاستطلاعان أن حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت سيحقق نتائج أفضل. وأشار الاستطلاعان أيضا إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، سيحتفظ بنفس عدد مقاعده في البرلمان. وسيكون الحزبان الخاسران، في تصويت نظري، وفقا لاستطلاعي الرأي، هما حزبا "هناك مستقبل" الذي ينتمي إليه لبيد و"الحركة" بقيادة ليفني. وقال نتنياهو إن لبيد وليفني كانا يعملان من داخل التحالف ضد سياساته اليمينية، فقد انتقدا بناء المستوطنات في القدس الشرقية، حيث يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم في المستقبل.واتهم نتنياهو هذين السياسيين اللذين ينتميان إلى تيار الوسط بأنهما أجريا مؤخرا محادثات من وراء ظهره في محاولة لتشكيل ائتلاف بديل.

دعا وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، منتقدا بشدة الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل بعد فشل المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال "لبيد"، في وثيقة سياسية بلورها مؤخرا بثتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، "إنه يجب وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة المناطق التي لن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في أي اتفاق مستقبلي". وأضاف: "هناك أوساط يمينية متطرفة تدفعنا باتجاه أفكار سخيفة تتعلق بعمليات ضم ستقودنا نحو الكارثة المسماة بالدولة ثنائية القومية، لذلك حان الوقت أن تقرر إسرائيل أين تقع حدودها".

أمر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" أمس الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية لبحث في ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن عضوي الكابينيت، نفتالي بينيت وجلعاد أردان، طالبا خلال الاجتماع بضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل، وأن تكون الخطوة الأولى بضم الكتلة الاستيطانية "جوش عتصيون". وأضافت الصحيفة، أن الوزيرين يائير لبيد وتسيبي ليفني عارضا هذا الاقتراح وأن اجتماع الكابينيت جرى في أجواء مشحونة. وقرر نتنياهو تشكيل طاقم لبحث ضم أجزاء من الضفة في إطار خطوات أحادية الجانب تنفذها إسرائيل، وأن يرأس هذا الطاقم وزير الأمن موشيه يعلون. ونقلت الصحيفة عن قرار الكابينيت أنه تقرر تشيكل طاقم لكي يبحث في طرق عمل أمام الواقع الناشئ، واستعدادا لأوضاع سياسية ستنشأ في المستقبل. وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار الكابينيت يشكل إنجازا بالنسبة لبينيت واردان، لأن هذه المرة الأولى التي تبحث فيها الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة بصورة جدية. وكان "الكابنيت" قد منح في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو أربع ساعات، نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الفلسطينية.