قال تقرير أصدره موقع "ويكي ثورة" الذي يرصد ويوثق أحداث ثورة 25 يناير المصرية، إن عدد المعتقلين والملاحقين أمنيا وصل منذ "الانقلاب الذي قاده المشير عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، وحتى 15 مايو 2014 إلى أكثر من 41 ألف مقبوض عليه أو متهم في واقعة أو قضية في جميع محافظات مصر، وهو أكبر عدد معتقلين في تاريخ مصر حتى الآن" بحسب الموقع. وأضاف التقرير أنه تم حصر 299 قتيلا بين الطلاب و3657 طالبا معتقلا أو ملاحق في مختلف أنواع الوقائع في 23 محافظة مصرية، منهم 19 طالبا قتلوا داخل أو بمحيط منشآت جامعية. وأوضح "ويكي ثورة" أنه حتى 31 ديسمبر الماضي كان قد تم حصر 36,478 من المقبوض عليهم والملاحقين والمتهمين خلال أحداث سياسية، و142 في احتجاجات اجتماعية، و87 على خلفية احتجاجات لمطالب عمالية، و415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية، و1,714 على خلفية أعمال "إرهابية". وأضاف الموقع أن 1,453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال على غير خلفية جنائية، و874 مدنيا تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية على خلفية جنائية، وهذا القسم لا يشمل المحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية سياسية، والذين يبلغ عددهم 376 ومتضمنين في حصر أخر، بحسب التقرير.

رصد تقرير حقوقي مصري حول ضحايا الانقلاب العسكري في البلاد، أسماء 3248 قتيلا في جميع محافظات مصر على مدار سبعة أشهر. وقال موقع "ويكي ثورة" الذي أعد التقرير، إن القتلى تنوعوا ما بين اشتباكات بين قوات الأمن أو الجيش مع مدنيين خلال فض تظاهرات، أو اشتباكات أهلية أو هجمات مسلحة أو اغتيال أو قتل خارج إطار القانون أو عنف داخل مكان احتجاز. وأشار إلى أن كل تلك الوقائع أتت "على خلفية احتجاجات من أجل مطالب سياسية أو على خلفية طائفية، أو داخل أماكن احتجاز أو نتيجة أعمال إرهابية، كما أن الحصر يشمل مؤيدين أو معارضين أو أهالي ومارة بالصدفة أو أفراد من الشرطة أو الجيش أو صحفيين أو أطباء ومسعفين ميدانيين". وحصر التقرير 2588 قتيلا في أحداث سياسية، و41 قتيلا خلال أحداث طائفية، و3 خلال احتجاجات اجتماعية، و80 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، و28 قتيلا نتيجة استخدام مفرط للقوة، و281 قتيلا لأعمال "إرهابية" و122 قتيلا خلال حملات أمنية، و105 قتيل عبر حوادث إهمال جسيم. وقال التقرير، الذي نشر أسماء القتلى، إن من بينهم 2927 قتيلا مدنيا و226 قتيلا من الشرطة، و95 من الجيش، كما تم حصر 11 صحفيا قتيلا، و164 قاصرا، و72 سيدة و299 طالبا.

كشف تقرير حقوقي، معني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بعد الانقلاب العسكري في البلاد الذي جرى يوم 3 يوليو 2013، أن حالات انتهاك حقوق الإنسان سجلت تزايدا كبيرا. وبينت مبادرة "ويكي ثورة" التي أطلقها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن 2665 مصريا استشهدوا فيما تم اعتقال 21317 شخص، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو وحتى 31 ديسمبر الماضيين. وأوضحت "ويكي ثورة" في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، أن منطقة استقصائها شملت 26 محافظة في أنحاء مصر، وأنه تم توثيق 50 حالة وفاة داخل مراكز الاعتقال, فيما تعرض 740 مدنيا لمحاكمات عسكرية، و2590 حالة قبض وملاحقة لقيادات ورموز جماعة "الإخوان المسلمين". و كان "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" قد أطلق مبادرة توثيقية حقوقية من أجل توثيق كل الأحداث والضحايا خلال فترة الثورة المصرية.