في واقعة غريبة وصادمة، شهدت مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية في مصر اليوم، اعتداء ولي أمر على أحد المدرسين المتطوعين بالمدرسة داخل الفصل وقيامه بتقييده ليضربه ابنه بالحذاء أمام جميع التلاميذ. وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ من مدير مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسى بقرية الملعب دائرة القسم باقتحام أحد أولياء الأمور المدرسة وقيامه بضرب مدرس داخل الفصل وتقييده ليقوم نجله بضربه بالحذاء، وتم إغلاق المدرسة لمنع خروج الأب لحين وصول الشرطة. وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتم ضبط الأب وتم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن السيد شحاتة، مدرس الدراسات بالمدرسة والمجني عليه قوله : أنا متطوع بالمدرسة للعام الدراسي الثاني وفوجئت بأحد التلاميذ بالصف السادس الابتدائي في الحصة الأولى وأثناء وجودي يشتم زميله بألفاظ نابية فنهرته ولكنه أصر وقال أنا مش خائف من أحد فطلبت الإخصائية وأرسلت لها التلميذين لاستدعاء ولي الأمر ولكن في الحصة الثانية وأثناء عملي بفصل آخر فوجئت بالتلميذ مع ولي أمره يقتحمان الفصل وقام ولي الأمر بسبي بألفاظ نابية!. وأضاف قال للتلميذ هِيْن الأستاذ زي ما أهانك واضربه بالجزمة، وفوجئت بالولد خالع الحذاء ويحاول ضربي فعلا فأمسكت بيده، فإذا بوالده يقيد يديّ ويقول لابنه اضربه على دماغه بالجزمة، وفعلًا ضربني الطفل، فدفعته فقام الأب بصفعي على وجهي أمام كل التلاميذ، وبعدها تجمع المدرسون وتم إبلاغ الشرطة والقبض على الأب. وأضاف محامي المجنى عليه بعد القبض على ولي الأمر تم إحالته لنيابة بلقاس للتحقيق والتي استمعت لأقوال الابن وبعض التلاميذ على سبيل الاستدلال كما استمعت لأقوال مدير المدرسة وفرد الأمن، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأب بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية. وأضاف ما حدث إهانة لكل معلم لأن المدرس تعرض للإهانة داخل الفصل وأمام التلاميذ فكيف سيمارس عمله بعد ذلك؟!. من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تم إحالة مدير المدرسة وفرد الأمن للتحقيق حول كيفية دخول ولي الأمر للمدرسة والوصول للفصل والتعدي على المدرس، مشيرا إلى أن الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ إجراء رادع تجاه التلميذ لعدم تكرار تلك الواقعة المؤسفة.

اتهم ولي أمر طالبة في المرحلة الثانوية وزارة التعليم والتعليم العالي، باتخاذها إجراء تعسفياً ضد ابنته حينما تم نقلها إلى إحدى المدارس الثانوية الحكومية، التي تبعد عن منطقة سكناه قرابة 15 كيلو مترا، في حين أنَّ المدرسة التي كانت ملتحقة بها تبعد 500 متر من منزله. وبدأت ملابسات القضية التي سردها ولي أمر الطالبة المواطن (م.م) بكثير من الحسرة والاستهجان على ما آل إليه حال النظام التعليمي الذي لابد أن يكون بمنأى عن أي خلاف، قائلاً إنَّ القصة بدأت بإحدى المدارس الثانوية في منطقة الوكرة، عندما اعتدت إحدى المعلمات باللفظ على طالبات أحد الفصول الدراسية واصفة إياهن بأنهن يفتقرن إلى أدنى معايير الأدب والاحترام، وعندما اعترضت ابنتي – وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات بالمدرسة - على طريقة المعلمة في اتهامهن والتلفظ عليهن وبأنَّ أولياء أمورهن لم يقوموا بتربيتهن، معبرة عن استيائها لاستخدام المعلمة هذه الألفاظ، فما كان من المعلمة إلا أن تقوم بطرد ابنتي، وعليه توجهت ابنتي لإبلاغ مديرة المدرسة أو من يقوم بمقامها، إلا أنَّ شكواها قوبلت بعدم الاكتراث من وكيلة المدرسة، وتم حجزها في غرفة من الحصة الخامسة إلى انتهاء اليوم الدراسي، وتم منعها من الذهاب إلى فصلها، متسائلة عن الأسباب وراء حجزها بالغرفة، ومطالبة بإخبار والدتها، إلا أنَّه عندما جاءت والدتها لتقلها من المدرسة، فوجئت بأنَّ ابنتنا محتجزة في غرفة، وعندما تساءلت والدتها عن الأسباب التي تقف وراء عدم مهاتفتها للاتيان إلى المدرسة، لم تلق إجابة من أي من الكادر الإداري، ليتم إرسال رسالة نصية في تمام الساعة الثانية إلا ربعا فحواها تم تسجيل مخالفة سلوكية لابنتكم اليوم الأحد 11 مارس 2018، أثناء الحصة الدراسية في مادة العربي، مما أثر سلبا على العملية التعليمية وعليه تم فصل الطالبة غدا الإثنين 12 مارس 2018 لمدة يوم واحد.، وعليه تواصلت مع مديرة المدرسة، وأرسلت لها رسالة نصية للإطلاع على الأسباب التي أدت إلى فصل ابنتي وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات، إلا أنها لم تتجاوب معي، ولأسباب لا أعلمها تم التواصل مع شقيقي والطلب منه بحل الأمر ودياً، وعليه تم إرسال ابنتي إلى المدرسة في اليوم التالي بناء على طلب إحدى الإداريات، لتتفاجأ ابنتي بإعلان اسمها عبر الطابور الصباحي وإهانتها علنا لتترك الطابور وتتوجه إلى الإدارة، والتواصل معنا لإعادتها للمنزل، وبالفعل قمت باصطحابها إلى المنزل، وتوجهت إلى وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف الشكوى، وإطلاع المعنيين على ما حدث، وخلال تلك الأثناء تكررت زيارتي لوزارة التعليم والتعليم العالي إلا أنَّه لم أجد تفاعلا من أي أحد، واعتبروا السعي لاسترداد حق ابنتي بمثابة تهديد لهم، وبالفعل مع مماطلة عدد من الإداريين المعروفين على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي، وراجعت وزارة التعليم والتعليم العالي وقابلت (خ.م) الذي قام بتهديدي بالاقتصاص، الأمر الذي لم ألق له بالا في حينها، لتراوح الشكوى مكانها بين رفض مديرة المدرسة لمقابلتي لحل المشكلة، وحرمان ابنتي من الدوام المدرسي 3 أيام واجبارها على التوقيع على تعهد حتى تكمل عامها الدراسي. * تنفيذ التهديد وتابع ولي أمر الطالبة قائلا إنَّ مع تصاعد الأزمة تم استدعاء مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة للنيابة العامة، لأتلقى اتصالا من مديرة المدرسة التي تم نقل ابنتي إليها والتي تبعد عن منطقة سكني 15 كيلو مترا مربعا، ومع رفضي لأمر النقل، وتواصلي المحموم مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتحديدا مع إحدى السيدات الفاضلات التي أكدت بحديثها والذي طرح على هيئة سؤال أنه كيف لابنتك أن تستمر في مدرستها السابقة، وأنت من قمت بتحرير شكوى ضد مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة؟!، لأدرك أنَّ التهديد تم تنفيذه، وتم نقل ابنتي إلى مدرسة أخرى بصورة تعسفية، وبين تحرير تظلم للوزارة، وتعطل ابنتي عن الدراسة أسبوعا منذ بدء العام الدراسي الجديد، لم أجد ضالتي، ولم أجد من يجد حلا لشكواي، لأذعن مبدئيا لأمر النقل بالرغم من بعد المسافة الأمر الذي يتعارض مع أنظمة التسجيل بالمدارس الحكومية في حال هناك مدرسة قريبة إلى سكن الطالب، ولأن كافة الأبواب أغلقت تقدمت بشكوى أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فما قامت به الوزارة لن يثنيني عن استرداد حق ابنتي التي تعرضت لإجراءات تعسفية، وعوقبت بأكثر مما تستحق، بالرغم من أنها من الطالبات المشهود لهن بحسن الأخلاق، والتفوق العلمي، إلا أنَّ هذا الأمر لم يشفع لها، الأمر الذي نخشى أن يؤثر عليها سلبا، خاصة أنها طالبة في الشهادة الثانوية، وأود أن أضيف أنَّ على المسؤولين أن يدركوا أنَّ وزارات ومؤسسات الدولة ليست ملكا لأشخاص بل هي ملك للدولة والمواطنين.

ابنه يعاني من خجل وانطواء فتم تحويله إلى قسم " الدعم " الكثير من المعلمات الأكفاء تركوا المدرسة والادارة تغيرت اتهم ولي أمر إحدى أكاديميات البنين بضعف المستوى الأكاديمي، بحسب وصفه، لافتا الى أن المدرسة تسببت في ضعف أداء ابنه الأكاديمي، ليصل إلى الصف الرابع الابتدائي، دون أن يشعر والده بتأثير أكاديمي أو حتى اجتماعي على شخصية ابنه بعد دراسة خمس سنوات في المدرسة، حيث بدأت معاناة الصغير في المرحلة التمهيدية، حينما تم تغيير معلمته في نصف العام، وعادة ما يتعلق الأطفال في هذه المرحلة بمعلماتهم، ليصدم الطفل لعدم قدرته على التأقلم على شخصية معلمته الجديدة. وقال ولي الأمر" لم تراع المدرسة طبيعة هذه المرحلة، وتأثير انتقال المعلمة على الطلاب، كما أن المدرسة الجديدة لم تكن بالمستوى المطلوب، وأثر كذلك عنفها لابني وتكرر هذا الموقف معه في الأول والثالث الابتدائي، حيث تركت المعلمات الصف لأسباب عديدة ، وفي السنة الماضية، ظل ابني في الصف الثالث، دون معلمة ثابتة ، فطلبت نقله من فصله إلى آخر أكثر انتظاما ، ولكن ماحدث في هذا العام وفي ظل الإدارة الجديدة هو عدم تقبل ابني لمعلمة الصف، التي أخبرتني أن مستواه الأكاديمي ضعيف للغاية. وقد شعر هو أيضا بأنها لا تتقبله ولا تتجاوب مع احتياجاته، مما جعلني أتوجه للإدارة التي اعتدت منها التعاون في السابق، لكن مع تغيير الكادر الادارى لم يحدث تجاوب، مشيرا الى أنه طلب إجراء اختبار للتأكد من ضعف تأثير المدرسة الأكاديمي، وبعدما ثبت ذلك عرض المدير تحويل الطالب الى قسم الدعم، الذين أفادوه بدورهم بعدم احتياج ابنه للدراسة في هذا القسم. فكل مايعاني منه هو خجل وانطواء مسألة نسبية يمكن ان يتجاوزها بسهولة، وانطلاقا من شعور الابن لافتقاد أصدقائه في الفصل الذي انتقل منه سابقا، بسبب عدم وجود معلمة ثابتة، عاد ليطلب عودته الى صفه بناء على طلب الابن الذي لم يعد لديه رغبة فى الدراسة، مبينا أنه قد فقد الأمل من وجود معلمة متميزة، فحبذ عودته لزملائه لكسر حاجز الخجل والانطواء. حيث لم ينجح الاختصاصي الاجتماعي في مساعدة الطالب للتخلص من خجله، ويوضح ولي الأمر أن الكثير من المعلمات الأكفاء تركن المدرسة، ولكن تعاون الإدارة معنا جعلنا نحاول تخطي هذه المسألة التي ذهب ابني ضحيتها، ليعيش حالة من النفور من معلمته التي لم تنجح في احتوائه، واشعرته بعدم رغبتها في تواجده داخل الصف ، وزاد الأمر سواء ابتعاده عن زملائه في فصله القديم.

قال مسؤول سعودي إن المديرية العامة للجوازات قررت وقف إبلاغ ولي الأمر بمغادرة أو وصول أحد أفراد أسرته من النساء حاليا إلى حين إدخال تعديلات ليصبح القرار اختياريا بعد أن كان يطبق على الجميع. وأوضح المتحدث باسم المديرية المقدم أحمد اللحيدان أن إبلاغ ولي الأمر بتحركات النساء من أسرته "موقوف حاليا لوجود بعض الملاحظات". وأكد استئناف العمل بموجبه بعد إضافة الخيارات، حيث كانت في السابق تشمل جميع المسجلين أما الخطوة المقبلة فستكون اختيارية مع إضافة بعض التعديلات التي لم يذكرها. من جهتها، قالت الناشطة نسيمة السادة "أصبح القرار اختياريا بعد أن كان إجباريا يتم تطبيقه على الجميع بموافقتهم أو من دونها يجب إلغاؤه كاملا من الأساس". ووصفت القرار بأنه "خطوة مرحلية فقط"، معربة عن الأمل أن يكون "إشارة جيدة بأن المسؤولين بدأوا بمراجعة وضع المرأة وحقوقها بشكل عام". ولفتت إلى أن "الزوج أو الأب المتفهم لا يعر هذه الرسائل أي أهمية إطلاقا". لكن الناشطة خلود الفهد أكدت أن "لا جديد في الموضوع". وأضافت "لقد بدأ الأمر اختياريا ثم تحول إجباريا قبل أن يعود اختياريا مجددا".