تفاقمت الضغوط الداخلية التي تؤثر في طرفي الصراع باليمن، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن فشل القادة السياسيين بالبلاد في تسوية خلافاتهم يطيل أمد معاناة الملايين الذين يقاسون بالفعل من المجاعة والمرض. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إفادة أمس، إن الصراع المستمر منذ عامين يعرض المواطنين للموت والأذى.وقال ولد الشيخ أحمد: "لا يزال اليمن اليوم يمر بفترة حرجة ومأساوية فيما يدفع المدنيون ثمنا رهيبا لصراع لا ينتهي على السلطة". وتابع قائلا: "من ينجون من المعارك يواجهون الموت بالمجاعة أو المرض مع استمرار الوضع الاقتصادي في التدهور.. التوترات السياسية في اليمن مستمرة في تقويض مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها كثير من اليمنيين".

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، عمّا سماه "بوادر" لاستضافة سلطنة عُمان لقاءات بين الأطراف اليمنية. وأشار ولد الشيخ في تصريح نشرته وكالة الأنباء العمانية، إلى دعم السلطنة جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل مرضٍ بشأن اليمن. وأضاف "أن زيارته الحالية للسلطنة جاءت بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس للقيام بجولة جديدة في المنطقة لإيجاد مدخل للحل". وأشار إلى موقف عُمان في تقديم التسهيلات والمساعدات الإنسانية. ولفت ولد الشيخ إلى وجود دعم لعقد لقاءات جديدة بين التحالف الذي يجمع "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى للحديث عن مبادرة الأخيرة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وجدد ولد الشيخ تأكيده على ضرورة الحل الكامل، لكنه قال "في الوقت الراهن نبحث عن حلول لبعض القضايا؛ كالرواتب ومطار صنعاء". وحذر من تفاقم الأزمة، خاصة مع انتشار وباء الكوليرا، وقال إن "الوضع لا يحتمل". وأضاف ولد الشيخ: "نسعى لإدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة". وذكّر بأن الوضع السياسي في اليمن لم يحقق تقدمًا منذ ديسمبر الماضي، مؤكدًا وجوب استعداد أطراف الأزمة إلى "تقديم تضحيات". وبخصوص ميناء الحديدة، قال المبعوث الأممي "إنه ليس الهدف، وإنما مدخل لحل الأزمة"، محذرًا في الوقت ذاته من "مشكلة عسكرية" قد تنتج عن بقاء قضية الميناء دون حل. ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، أنه يجري مع الأطراف المعنية، مشاورات للاتفاق على تمديد لوقف الأعمال العدائية، الذي بدأ العمل به اعتبارا من منتصف ليل أمس، لمدة 72 ساعة. وقال المبعوث الأممي، إن "وقف الأعمال العدائية في اليمن لا يزال هشاً، ولكنه متماسك إلى حد كبير"، وأكد ولد الشيخ "تحسن الوضع الأمني العام في صنعاء وعدة مناطق في اليمن، على الرغم من الحالات المبلغ عنها من انتهاكات في مناطق أخرى مثل تعز والحدود مع المملكة العربية السعودية". ولفت انتباه جميع الأطراف إلى أن "شروط وقف الأعمال العدائية تشمل الالتزام بوصول الإمدادات الإنسانية دون عائق للمدنيين في جميع أنحاء اليمن"، وحث ولد الشيخ "جميع الأطراف على العمل من أجل ضمان الاحترام الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، من أجل خلق بيئة مواتية لسلام طويل الأمد في البلاد".

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على عدم اعتبار مشاورات السلام اليمنية التي عقدت في دولة الكويت لأزيد من تسعين يوما بـ"المشاورات الفاشلة"، مشيرا إلى أنها خرجت بعديد المواقف المختلفة والفروقات والقضايا التي يمكن البناء عليها في الجلسات التفاوضية القادمة بين مختلف الأطراف المتدخلة في الأزمة. وقال ولد الشيخ أحمد، في تصريحات له خلال مغادرته مسقط اليوم الأربعاء، إنه سيعقد يوم غد الخميس اجتماعا بجدة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عما تم التطرق إليه في دولة الكويت، والاستنتاجات التي خلص إليها بعد كل هذه الجلسات التفاوضية. كما أكد دعم دول مجلس التعاون للتوصل إلى حل شامل وكامل لهذه القضية، قائلا في هذا الخصوص "إن الحل يجب أن يكون ضمن طريقة تسمح بالتسلسل وتنفيذ المرجعيات التي يوافق عليها الجميع سواء كانت مبادرات من مجلس الأمن أو المبادرة الخليجية أو من القضايا التي تتعلق بالحوار الوطني ومخرجاتها وكل هذه القضايا مطروحة على الطاولة". وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، عن أمله في أن يحقق الاجتماع المرتقب تجديد الدعم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور شريكين مهمين في هذا الملف وفي مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة وروسيا، من أجل طرح هذه الأفكار للخروج بدعم كامل للخطة.

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، تعليق مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 أبريل الماضي، دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع المتصاعد منذ أكثر من عام. وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في الكويت، في ختام المشاورات "سنغادر الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة"، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف ما أسماها بـ"الجولات المكوكية" لزيارة طرفي الأزمة "الحكومة من جهة والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى" في العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء. وكشف ولد الشيخ، أنه "سيتم استئناف المشاورات اليمنية في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقا"، مؤكدا أنه "لم يتم تقديم أي طلب للكويت من أجل استضافة الجولة الرابعة من المشاورات، لكنها واحدة من الاحتمالات". وذكر المبعوث الأممي "أنه حصل على ضمانات من طرفي المشاورات من أجل العودة إلى طاولة الحوار في غضون شهر، في المكان الذي سيتم تحديده".

وافق وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام بالكويت، اليوم السبت، على تمديد المباحثات لمدة أسبوع إضافي، قبيل ساعات من انتهاء موعدها المحدد. واتفق طرفا المفاوضات بمشاورات الكويت اليمنية للسلام على تمديد المشاورات أسبوعا إضافيا بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع القائم بين الميليشيات والشرعية، وفقا لما نقلته قناة العربية، عن مصدر رفيع المستوى. وتقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد باقتراح لطرفي المفاوضات، خلال لقاءين منفصلين عصر اليوم، بتمديد المشاورات، وقوبل بالموافقة من الطرفين. كان وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أكد اليوم أن الوفد الحكومي ينظر في تمديد المشاورات ولم يقرر بعد، إلا أنه تم حسم الأمر بالموافقة على التمديد. ويبذل المبعوث الأممي مساعي اللحظة الأخيرة مع الأطراف اليمنية؛ لإنقاذ المشاورات التي تنتظر إعلان وفاتها، أو حدوث معجزة تخترق جدار الأزمة، وسط استعدادات الوفد الحكومي اليمني للمغادرة.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن اتفاق الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد "يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر". وأضاف ولد الشيخ في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن "هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة". واعتبر أن "الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وفي أول تعليق رسمي على تشكيل هذا المجلس، طالب وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، بإدانة ما أسماه بـ"الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية"، وتحميل هذين الطرفين مسؤولية فشل مشاورات السلام المقامة في الكويت.

اعتبر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق على الرئاسة اليمنية يشكل أولوية في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، ومدخلا للاتفاق حول باقي القضايا الخلافية. وجاء ذلك بعد إعلان المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تقدم "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع" لوفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". ولفت ولد الشيخ، إلى أن هذا المقترح يشمل إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 الذي يدعو إلى انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وأنه سيقدم قريبا تصورا مكتوبا للمرحلة المقبلة إلى وفدي التفاوض. ومن جانبه، أكد وفد المتمردين في بيان، اليوم تمسكه "بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة"، مضيفا أن هذه المسألة تشكل "محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية".

عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، إلى المشاورات غير المباشرة مع الأطراف اليمنية المتواجدة في الكويت، بعد أسبوع من المشاورات المباشرة بين طرفي الصراع لم تحرز أي تقدم. وعادة ما يلجأ ولد الشيخ أحمد إلى عقد المشاورات غير المباشرة لحلحلة التباعد في وجهات النظر، بين طرفي المشاورات. وقال مصدر حكومي، إن المبعوث الأممي بدأ جلسة مسائية مع الوفد التفاوضي الحكومي من أجل مناقشة "أفكار ومقترحات" تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستشرف على انسحاب القوات الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق علي عبدالله صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخيرة من العام 2014، قبل استئناف العملية السياسية. وأوضح المصدر، لـ"الأناضول"، أن الجلسة انطلقت في الساعة 17:00 بتوقيت الكويت، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الساعة 20:00، ويتخللها وجبة إفطار، ولفت إلى أن الجلسة حضرها جميع أعضاء الوفد التفاوضي الحكومي باستثناء المشاركين في لجنة الأسرى والمعتقلين (عددهم 4 من بين 14 مفاوضا هم إجمالي أعضاء الوفد الحكومي). ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان المبعوث الأممي سيعقد جلسة مسائية أخرى مع وفد الحوثيين وحزب صالح من أجل نقل وجهات النظر إليهم، أم أنه سيؤجل ذلك ليوم غدا الأحد.

عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جلسة مع وفد الحكومة اليمنية اليوم الأحد، ضمن مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه من المقرر أن يناقش الجانبان خلال الجلسة قضايا ناقشها المبعوث الأممي مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في وقت سابق اليوم، وتركزت على آخر التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن والحلول المقترحة للقضايا الشائكة وسبل تحسينها في المرحلة المقبلة. في الوقت نفسه، عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين جلسة خاصة لاستكمال بحث موضوع الإفراج عن عدد من المحتجزين في الأيام القليلة المقبلة والإفراج غير المشروط عن الأطفال، إضافة إلى مناقشة مسودة اتفاق المبادئ لحل هذه القضية على المدنيين المتوسط والطويل. وكانت لجنة الأسرى والمعتقلين قد عقدت جلسة أمس جدد خلالها المشاركون التزامهم بإحراز تقدم في هذا الملف الإنساني، فيما أعرب المبعوث الأممي عن الأمل في أن تلتزم الأطراف اليمنية بوعودها في هذا الجانب.

عقدت الأطراف اليمنية اليوم السبت، بالكويت جلسة مشاورات عامة مشتركة، لمتابعة بحث القضايا السياسية والأمنية وقضية الأسرى والمعتقلين وتقييم عمل اللجان الثلاث بشأن هذه القضايا للاتفاق على الخطوات المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الوفود اليمنية تسعى خلال الجلسة التي تعقد بإشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى التوصل لتفاهم حقيقي وحل دائم وقابل للتنفيذ لتسوية الأزمة اليمنية تماشيا مع المرجعيات المتفق عليها. وكانت الوفود اليمنية، قد عقدت جلسة عامة مشتركة أمس، تخللها تقييم لعمل اللجان السياسية والأمنية والأسرى والمعتقلين خلال اجتماعاتها في الأيام الأربعة الماضية. وناقشت اللجان خلال اجتماعاتها المبادئ والآليات المتعلقة بعدد من القضايا ومنها استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والقضايا العسكرية والأمنية، إضافة إلى بلورة مقترحات بالإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.

أشاد الدكتور محمد عبدالمجيد القباطي وزير الإعلام اليمني بالدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقرار السلام والأمن في اليمن وجمع الأطراف على مائدة المشاورات. وقال القباطي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن دور دول مجلس التعاون الخليجي في القضية اليمنية "أساسي ومفصلي" لأن استقرار اليمن من استقرار المنطقة بأجمعها، مؤكداً على صدق مساعي دول المجلس للخروج باليمن من أزمته بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم الدور المنوط به في قرارات مجلس الأمن باعتبارها طرفاً أساسياً في معادلة السلام اليمنية - اليمنية. كما أشاد بالدور الذي تلعبه قوات التحالف العربي في تغيير معادلة القوى السياسية في اليمن لصالح الشرعية، وكذلك دورها البارز في دحر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" والإرهاب الدولي في مدينة حضرموت، مُشدداً في الوقت ذاته على موقف الانقلابيين من الحرب على الإرهاب والذي بدا جلياً في تلكؤهم عن تأييد الضربات العسكرية الناجحة للبؤر الإرهابية. وقال الدكتور القباطي إن استمرار الوضع في اليمن دون تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل. وحول إمكانية اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لاستئناف المباحثات بجدية أكبر، قال وزير الإعلام اليمني: "إن الفصل السابع والعقوبات القاسية المدرجة فيه يعود تطبيقها الى تقدير مبعوث الأمين العام لليمن ولتقييم الدول الأطراف في الشأن اليمني وإدراكها لمدى تأثير المماطلة والتسويف التي تنتهجها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية لمد أجل الوضع الراهن في البلاد". وحذر القباطي من أن هيبة مجلس الأمن الدولي باتت " على المحك " بعد أن انتهكت جماعة الحوثي قراراته أكثر من مرة بصورة متعمدة ،معرباً عن أمله في أن يعي الإنقلابيون عواقب ما سيجلبونه على اليمن بسبب أفعالهم . ووجّه "القباطي" الشكر لدولة قطر وكافة دول مجلس التعاون على الجهد المبذول تجاه القضية اليمنية والدور الإقليمي البارز لكافة الدول الخليجية التي تتحمل عبء هذا الملف. وقال إنه من المستبعد استئناف المباحثات الجارية مع جماعة الحوثي الانقلابية في المستقبل القريب في ظل استمرار العبث والتسويف الذي يمارسونه وتعمدهم خرق وقف إطلاق النار المتفق عليه. وأضاف: إن استئناف المباحثات من عدمه بعد تعليقها من قبل الوفد اليمني الحكومي بالكويت شىء لا يمكن التكهن به في الوقت الراهن، لافتاً إلى ضرورة الانتظار لما ستسفر عنه الضغوط التي ستمارس على الحوثيين من قبل الأطراف المعنية ، خاصة بعد أن احتلوا معسكراً للجيش بالكامل - معسكر العمالقة - في صنعاء. ورهن وزير الإعلام عودة المباحثات مرة أخرى باحترام الحوثيين لهيكليتها الخماسية والحفاظ على ترتيب القضايا التي سوف تناقش وفقاً للقرار الأممي 2216 ،وهي (تحرير المدن المحاصرة - تسليم الأسلحة الثقيلة - الإفراج عن المعتقلين - الاعتراف بالسلطة الشرعية للبلاد وفي النهاية الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الشأن). وحول موقف الحكومة من جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أشار الوزير اليمني إلى أن الحكومة سوف تظل داعمة لجهود المبعوث الأممي لأن ما يعنيها في المقام الأول هو إقرار السلام والوئام وحقن دماء أبناء الشعب اليمني وحفظ الأرواح. وأكد القباطي "أن وفد المشاورات الحكومي بالكويت يدعم كذلك أي توجهات جادة لحفظ الامن والاستقرار على الأراضي اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرارات الأممية ذات الصلة". ولفت إلى أن المبعوث الأممي "غير مرتاح" لما ظهر من جماعة الحوثي وصالح طوال الفترة الماضية من عمر المباحثات بالكويت إذ تعمدوا عرقلة مساعيه وعبثوا بما تم إحرازه من تقدم، مُشيراً في الوقت ذاته الى مسؤولية ولد الشيخ في توضيح الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي حول المتسبب في عرقلة المباحثات ومن المسؤول عن انتهاك وقف إطلاق النار.

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن "أجواء محادثات الكويت بين أطراف الصراع اليمني واعدة، والعملية التفاوضية تستغرق وقتا ليكون الحل شاملا"، مشيرًا إلى الاتفاق خلال تلك المحادثات على جدول عمل للأيام القادمة. وانطلقت جلسة محادثات السلام اليمنية بين الوفد الحكومي من جهة، ووفق الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، الخميس الماضي في دولة الكويت بمشاركة جميع أطراف النزاع، بعدما تعذر انعقادها في موعدها السابق الذي كان مقررا الإثنين الماضي. وأوضح ولد الشيخ، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة وسوف يتم تقسيم المشاركين إلى لجنتين: الأولى تعمل على القضايا السياسية ، بينما تركز الثانية جهودها على القضايا الأمنية. على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة". وذكر المبعوث الأممي أن "اليوم الثالث من محادثات السلام اليمنية – اليمنية، شهد تقديم عرض شامل قدمته الأمم المتحدة عن وقف الأعمال القتالية مع تحديد كامل لآلية العمل المتبعة والتعامل مع الخروقات في حال حصولها". ولفت أن "المشاركين توسعوا في استعراض مهام لجنة التهدئة، والتنسيق واللجان المحلية، وتم التطرق إلى سبل تمتين التواصل بين اللجان بهدف تعزيز وقف الأعمال القتالية، بما يضمن أمن وسلامة اليمن واليمنيين". وشدّد ولد الشيخ، على "أن تكون الالتزامات شاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تتم مراقبتها بصورة واضحة".

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بانعقاد مباحثات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، السبت، أن انعقاد مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية يعد خطوة إيجابية نحو التوصل لاتفاق ينهي الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحثت جميع الأطراف اليمنية على المشاركة بفاعلية في المباحثات وذلك من أجل البدء في عملية سياسية تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وثمنت الخارجية دور دولة الكويت الشقيقة في تهيئة المناخ المناسب لاحتضان هذه المباحثات، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وصلت لجنة حكومية يمنية معنية بالتهدئة والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة، أمس الثلاثاء، إلى الكويت، في إطار الترتيبات المتصلة بوقف إطلاق النار في اليمن. وتتواصل الترتيبات المتصلة بوقف إطلاق النار في اليمن، يوم 10 أبريل الجاري، والذي سيسبق جولة أخرى من مفاوضات الحل السياسي التي ستستضيفها الكويت يوم 18 من الشهر الجاري. وقبلها كانت الحكومة اليمنية قد سلمت ملاحظاتها حول ورقة مقدمة من مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفريقه متعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار. وكانت هذه الورقة أحد نقاط البحث بين ولد الشيخ أحمد، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التي شددت على أن دعم أوروبا لعملية السلام سيتخطى القول إلى الفعل من خلال إيفاد خبراء عسكريين إلى اليمن للعمل مع اللجان التي ستشكلها الأطراف اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار. وأعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، أن المحادثات ستركز على 5 نقاط أساسية وأن وقف إطلاق النار يجب أن يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. والخمس نقاط الأساسية هي: -سحب الميليشيات والمجموعات المسلحة. -تسليم السلاح الثقيل للدولة. -ترتيبات أمنية انتقالية. -الحفاظ على مؤسسات الدولة وبدء الحوار الشامل السياسي. -وجود لجنة للمعتقلين والسجناء. الجدير بالذكر، أن المباحثات اليمنية المرتقبة في الكويت سبقتها في الرياض مباحثات مع وفد يمثل الحوثيين، هدفها بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيجاد مخرج سياسي للأزمة اليمنية.

أكد المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الأربعاء، للصحفيين في نيويورك، بأن أطراف الصراع في اليمن وافقت على وقف القتال منتصف ليلة 10 إبريل المقبل. وقال ولد الشيخ: الجولة المقبلة للمباحثات اليمنية ستعقد في الكويت في 18 إبريل، وتابع: الحل في اليمن يعتمد على انسحاب الميليشيات الحوثية وإلقاء السلاح.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، بتعيين الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وأعرب العربي في بيان له اليوم الأربعاء، عن استعداد جامعة الدول العربية التام للتعاون والتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه ومساعيه الحميدة لاستئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.