شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023، المنعقد في مدينة قازان بجمهورية تتارستان خلال الفترة من 18-19 مايو 2023، حيث شهد سعادته حفل الافتتاح الرسمي للمنتدى، كما شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية. إلى جانب ذلك شارك سعادته في أعمال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان:الاتجاهات الدولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة: دور روسيا والدول الأعضاء في منظمة التتعاون الإسلامي. وخلال مداخلته في أعمال الجلسة، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن دولة قطر تحرص في إطار انفتاحها الاقتصادي، على توطيد علاقاتها الخارجية وتكريس التعاون مع مختلف شركائها التجاريين ولاسيما جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، منوهًا في هذا الصدد بقوة ومتانة الشراكة التاريخية والاستراتيجية، التي تربط بين دولة قطر وهذه البلدان. وأشاد بالعلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية تتارستان، والتي تتطلع الدولة في ضوئها إلى تأسيس شراكات تجارية واقتصادية ناجحة، وذلك كجزء لا يتجزأ من العلاقات القطرية-الروسية، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على تعزيز جسور التواصل والتنسيق مع الشركاء في تتارستان، لتنويع وزيادة فرص الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، لا سيما وأن تتارستان تمثل وجهة اقتصادية مهمة ضمن روسيا الاتحادية، وتمتلك العديد من الفرص والإمكانيات الاستثمارية التي يمكن للشركات القطرية الاستفادة منها، وبناء شراكات مثمرة ومستدامة. وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري والبيئة الاستثمارية للدولة، أفاد أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، على الرغم من مختلف المتغيرات العالمية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يحقق ناتجها المحلي الإجمالي نمواً بنحو 2.4٪ في العام 2023، هذا بالإضافة إلى إجماع العديد من المؤسسات الدولية على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.

ترأس سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. شارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال. وخلال كلمته في أعمال الجلسة، أشاد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسهمت بدورها في الحفاظ على التقدم المطرد للبلدين على الرغم من مختلف التحديات العالمية. وأكد أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار في هذا الصدد إلى الإصلاحات العديدة التي عملت عليها الدولة لضمان بيئة أعمال محفزة وجاذبة للشركات الأجنبية العاملة في دولة قطر، بما في ذلك التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة كقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100٪ في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. هذا إلى جانب تدشين نظام النافذة الواحدة وتأسيس وكالة ترويج الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتقديم الدعم اللازم لهم. كما أشار إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 % في العام 2023، فضلاً عن تأكيد وكالات التصنيف الدولية لقوة الاقتصاد القطري مما يُشير إلى النظرة المستقبلية الإيجابية للاستثمار الأجنبي والمصالح التجارية. وأوضح أن 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الوقت الحالي، يأتي عبر التجارة الدولية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الدولة تواصل تحسين سياساتها التجارية واعتماد سياسات جديدة من شأنها تعزيز نظام التجارة الحرة ومفهوم الانفتاح الاقتصادي. الإنجازات الاقتصادية وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد أن العديد من الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر لم تكن لتتحقق دون مساهمات المرأة القطرية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بأعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من النساء القطريات تشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعين العام والخاص. وفي ختام كلمته، جدّد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة تأكيده على سعي دولة قطر إلى بناء قدراتها التصنيعية والبحثية والتطويرية، إلى جانب بناء قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع نطاق مراكزها التكنولوجية، داعيًا في هذا الصدد أصحاب الشركات الأمريكية للاستفادة من المشاريع والحوافز المالية والأطر التشريعية والقانونية التي توفرها البرامج الحكومية المختلفة في كافة هذه القطاعات. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف جلب أفضل الممارسات الدولية المعنية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية. وتم تنظيم حلقة نقاشية عن التعاون الاقتصادي في القطاع الخاص بين البلدين بتنظيم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال القطري الأمريكي وغرفة تجارة الولايات المتحدة الامريكية والغرفة الامريكية في قطر. وأكد خلال مداخلته الافتتاحية في أعمال الحلقة النقاشية، أن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ توقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) في العام 2004، مشيراً في هذا الصدد إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ أكثر من 9.46 مليار دولار في العام 2022 مما جعل دولة قطر الشريك التجاري التاسع للولايات المتحدة الأمريكية. نمو الاستثمارات القطرية وعلى صعيد الاستثمارات بين البلدين، أوضح أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حوالي 69 مليار دولار، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيس في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، لافتًا في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 856 شركة أمريكية تعمل في السوق القطري. هذا وأكد على أن الحوار الاستراتيجي اليوم يُعد فرصة للبلدين للعمل معًا لإيجاد طرق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة آليات التعاون الكفيلة بتحقيق ذلك على الرغم من مختلف التحديات العالمية. كما أثنى سعادة وكيل الوزارة على مشاركة ممثلي الجهات القطرية في الجلسة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وتعليقاً على مشاركة مجلس الأعمال القطري الأمريكي في تنظيم هذه الفعالية مع وزارة التجارة والصناعة قال السيد محمد بركات، العضو المنتدب وأمين صندوق مجلس الأعمال القطري الأمريكي: تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، وهي تزداد رسوخًا على مرّ السنوات. وسوف تُسهم النقاشات الإضافية، على غرار فعالية القطاع الخاص اليوم، في تعزيز تلك العلاقات بين الدولتين، والارتقاء بها إلى آفاق أعلى. ومن جهتها، قالت السيدة ليز كلارك، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية: تُسلط فعالية الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر الضوء على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط الدولتين، وذلك مع التقاء مسؤولين من كلا الحكومتين. وتُشيد غرفة التجارة الأمريكية بجهود الحكومتين الأمريكية والقطرية لمواصلتهما هذا الحوار للعام الخامس على التوالي، واستخدام تلك المنصة لضمان تفاعل متناغم ومستدام. وأضافت لقد سُررنا باستضافة محادثات مع القطاع الخاص وممثلي الحكومة على هامش الحوار، لمناقشة الأولويات الرئيسية في مجاليّ التجارة والاستثمار، وتوفير منبر مهم لقادة الأعمال لمناقشة سُبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات الضرورية. أما السيد تود كريجر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية في قطر، فصرح قائلاً: تُسلط فعالية القطاع الخاص اليوم الضوء على أهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص. ويُعتبر مجتمع الأعمال الأمريكي معنيًا بشكل كبير بنجاح العلاقات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة وقطر. ونحن نفخر في غرفة التجارة الامريكية في قطر بتمثيل قطاع الصناعة والابتكار الأمريكي في قطر، ونُحيي كلاً من الحكومتين القطرية والأمريكية ونتوجه إليهما بالتهاني بمناسبة هذا الحوار الاستراتيجي الخامس الناجح والواعد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة- شركة البراق للسيارات وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه طرازات مكان اس، ومكان توربو سنة الصنع 2018-2014، وذلك لعدم مطابقة المركبات مع مواصفات المصنع لاستهلاك الوقود وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نشرت وزارة التجارة والصناعة دليلاً إرشادياً توضح فيه واجبات التاجر تجاه المستهلك وعدد من المخالفات والغرامات التي تصل إلى 500 ألف ريال. وأشارت التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر – إلى إنه من واجبات التاجر تجاه المستهلكعرض النشرة اليومية لأسعار الخضروات والفواكه بشكل واضح وبارز في المتجر، وفصل الخضروات والفواكه المستوردة عن الأخرى المحلية ضمن نشرة الأسعار اليومية، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع بما في ذلك: النوع والتاريخ والمصدر والسعر، وتوفير فواتير مفصلة للمستهلك. ويعاقب بالغرامة 200 ألف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: الاشتغال في التجارة أو إنشاء محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو ممارسة الغش أو التدليس توصلا للقيد في السجل التجاري. ومن ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة 200 ألف ريال قيام المقيد في السجل التجاري بتمكين غيره من استغلال سجله التجاري، وفي حال استغلال الشخص سجل تجاري ليس له، وفي حال ذكر ما في القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله. ويعاقب بالغرامة 50 ألف قطري في حال القيام بأي من المخالفات التالية: عدم كتابة الاسم التجاري ورفع القيد بالسجل التجاري باللغة العربية على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بالتجارة، فتح أي محل أو إدارته بدون الحصول على ترخيص تجاري، مزاولة النشاط مع عدم استيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به وتجهيز المحل أو قبل الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. ويعاقب بالغرامة 10 آلاف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: مزاولة أي نشاط تجاري إضافي في المحل، أو إجراء تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعدم تعليق الرخصة التجارية في مكان ظاهر للعيان أو الامتناع عن تقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة. وأيضاً عدم توافر الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة في اللوحة التعريفية على واجهة المحل المرخص به، وعدم إزالة اللوحة التعريفية في حال إلغاء الترخيص أو والتوقف عن النشاط، والإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا إذا قدم المرخص للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول، والتنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الإدارة ومزاولة نشاط بائع متجول قبل الحصول على الترخيص.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ستيفان ويل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022. جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون القائم بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، وذلك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وناقشا سبل اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الألمانية على الاستثمار في دولة قطر. وتعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.152 مليار دولار في العام الماضي، كما يبلغ عدد الشركات الألمانية في دولة قطر حوالي 323 شركة تعمل في العديد من المجالات الاقتصادية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بين سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر، والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالسيدة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمقر منظمة الأونكتاد في مدينة جنيف بسويسرا. وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومنظمة الأونكتاد وسبل دعم الجهود الدولية الرامية لرفع التحديات العالمية الراهنة. وأعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في هذا السياق، عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية. جدير بالذكر أن دولة قطر ترأست مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في عام 2012 وعلى مدى أربع سنوات؛ وكانت بذلك أول دولة عربية تترأس المؤتمر. واستضافت دولة قطر خلال تلك الفترة، الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مدينة الدوحة.