■ خالد الهاجري: القرار يدعم تغطية النقص في الأسواق المحلية ■ حسن صلاح: الخطوة تخدم المستهلك وتحفظ نشاط الوكلاء ■ أحمد السباعي: إعداد مذكرة تنفيذية تدعم القرار ■ عصام البشير: التنسيق مع التجار لحفظ مصلحة الجميع أكد عدد من الخبراء، ووكلاء السيارات لـ «الشرق» إيجابية قرار وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة، وذلك بالنسبة للمستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات إضافية فيما يتعلق بشراء المركبات. في حين رأى البعض الآخر منهم أن القرار قد يضر بعض الشيء بأصحاب الوكالات، الذين قد تتراجع مبيعاتهم في المرحلة القادمة، مع توجه جزء من المستهلكين إلى استيراد السيارات، ما قد يضعهم في حالة عجز أمام توفير قطع الغيار، والضمانات، داعين الجهات المسؤولة على مستوى حماية المستهلك إلى بحث هذا القرار مع وكلاء السيارات مستقبلا من أجل إخراجه بالصورة التي تخدم كل الأطراف، مع ضرورة إصدار مذكرة تنفيذية لإنجاح هذه الخطوة، والحفاظ على سيرورتها بالشكل اللازم. - خيارات عديدة وفي حديثه للشرق بارك خالد الهاجري خطوة وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وإلزام الوكلاء بضمانها، حيث سيكون على عاتق المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، ما يضمن للأفراد الحصول على كل الخدمات التي تحتاجها المركبات، من طرف الممثل الرسمي للعلامة المعنية في القطر، حتى ولو تتم عمليات البيع والشراء عن طريق مكاتبه في الدوحة. وبين الهاجري إيجابية هذه الخطوة بالنسبة للمستهلكين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على كل المركبات التي يرغبون فيها خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال الخيارات الكثيرة التي ستطرحها هذه الخطوة، ما سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار ، ويحسن من القدرات الشرائية للمستهلكين. - مذكرة تنفيذية من ناحيته وصف أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة، قرار وزارة التجارة بالعادل والقادر على تقديم الإضافة المطلوبة في سوق السيارات المحلي، الذي سيشهد زيادة في حجم السيارات المعروضة، ويقلل من النقص الموجود في بعض الأنواع من المركبات، والمعروفة بالطلب العالي عليها، من طرف الأفراد في الدوحة، مشيرا إلى أن اعطاءهم القدرة على استقدامها من الخارج سيحد من قلتها في البلاد. وتابع السباعي أن الخطوة التي وضعت على عاتق المزودين عملية تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، يحتاج أيضا إلى مذكرة تنفيذية تحدد آليات العمل بالشروط المذكورة. - مصلحة المستهلك بدوره قال السيد حسن صلاح محمد استشاري مبيعات في وكالة بيجو إن قرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بخصوص وضع سياراتهم، حتى في حال استيرادها من الخارج دون المرور على ممثلي علامات السيارات هنا في قطر. ولفت استشاري مبيعات وكالة بيجو الفرنسية إلى أن تأثير هذه الخطوة على الوكلاء في الدوحة لن يكون بالحدة التي قد يتصورها البعض، شارحا ذلك بالقول أنه وحتى ولو أن الخطوة هذه ستقلل بعض الشيء من مبيعات المكاتب في الدوحة، إلا أنها ستحافظ على نشاط هذه الشركات، بل تزيده حتى في بعض الجوانب، ومن بينها توفير قطاع الغيار، التي قد تزداد الحاجة إليها مستقبلا مع دخول السيارات عن طريق الاستيراد المباشر. - التشاور مع الوكلاء و قال عصام البشير المدير العام لشركة إيلاف للسيارات إن التعميم رقم (1) لسنة 2025، بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها، جاء مفاجئا وغير متوقع، من طرف بائعي المركبات في الدوحة، الذي يعتبرون الأكثر تضررا من هذه الخطوة التي ألزمته ببعض الشروط التي قد يصعب عليهم توفيرها، ومن بينها الضمانات الدولية التي قد لا تكون لهم الاستطاعة على توفيرها لجميع السيارات القادمة من الخارج، حالها حال قطع الغيار، الذي سيصعب تسيير أسواقه بالصورة اللازمة مستقبلا، إلا في حال دراسة الأسواق وطرح الأرقام الخاصة بكميات المركبات الموجودة. ودعا البشير الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التشاور مع وكلاء السيارات الموجودين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تكييف الخطوة مع الجميع، ووضعها في الإطار الذي يسمح بخدمة مصلحة الكل، انطلاقا من المستهلكين الذين أعطاهم القرار خيارات إضافية للحصول على السيارات، وصولا إلى الوكلاء الذي يعدون المحرك الرئيسي لسوق السيارات في الدوحة، والممول الأول لحاجياته بالمركبات على اختلاف أنواعها وعلاماتها، والحفاظ على استقرارهم يعد ضرورة من أجل ضمان السير السليم لحركة بيع وشراء المركبات في قطر.

■يشجع الوكلاء المحليين على تحسين خدماتهم لعب قرار وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، دورًا محوريًا في تعزيز التنافسية بسوق السيارات من خلال إصدار تعميم رقم (1) لسنة 2025، الذي يتيح للأفراد استيراد سياراتهم مباشرة ويلزم الوكلاء بضمانها. حظي القرار بترحيب واسع من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث اعتُبر خطوة إيجابية نحو كسر احتكار الوكلاء للسيارات وخفض أسعارها، بفضل تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين. مع هذا الإجراء، يمكن للأفراد تفادي الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات، مما يساهم في تقديم دعم فعّال لفئة الشباب الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة. وفي هذا الإطار، أجرت صحيفة «الشرق» استطلاعًا لرصد آراء المواطنين حول القرار وتقييم تداعياته، والتي جاءت على النحو التالي: - سعد الغانم: نترقب القرار منذ سنوات أكد سعد الغانم تأييده وترحيبه بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً بإدارة حماية المستهلك، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج دون الحاجة لشرائها من الوكيل المعتمد. وأشاد الغانم بالجانب الإيجابي للقرار الذي يلزم الوكلاء وشركات السيارات بتقديم الضمان الكامل للسيارات المستوردة وتوفير قطع الغيار المناسبة لها، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الخليجية. وأضاف الغانم: «كمستهلك، أرى أن هذا القرار جاء في صالح المواطن بشكل كبير. لقد كنا ننتظر هذا القرار منذ سنوات طويلة، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات لدى الوكلاء بشكل سنوي دون وجود سقف واضح لهذه الزيادات. الأسعار أصبحت ناراً لا تطاق، ولذلك أؤيد القرار قلباً وقالباً، وأرى أنه جاء في الوقت المناسب». كما دعا إدارة حماية المستهلك إلى مواصلة جهودها لحماية المواطن والمستهلك، وطالب شركات الشحن بتسهيل إجراءات شحن السيارات المستوردة، من خلال تقديم أسعار معقولة وتنافسية. وأكد على أهمية أن تكون هذه التسهيلات داعمة للمواطن، بحيث تضمن وصول السيارات بأسعار مناسبة، وتخفف من عناء السفر للخارج والبحث عن شركات شحن. وفي ختام حديثه، وصف الغانم القرار بأنه خطوة جريئة ومثمرة تعزز الشفافية والتنافسية في السوق، وتفتح المجال أمام الأفراد لاستكشاف خيارات جديدة بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن القرار يدعم رؤية قطر في تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والاستفادة من الفرص المتاحة، معرباً عن ثقته بأن هذه المبادرة ستسهم في خلق سوق متوازن يخدم جميع الأطراف ويلبي طموحات المستهلكين، خاصة فئة الشباب. - فضالة السليطي: أتمنى استثناء شرط «المواصفات الخليجية» أشاد فضالة السليطي بأهمية القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات بشكل مباشر دون الحاجة للشراء من الوكلاء. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، حيث يساهم في تعزيز التنافسية في سوق السيارات وكسر حالة الاحتكار. وأشار إلى أن القرار سيؤدي إلى حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار، مما يخفف العبء المالي عن المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء به. ومع ذلك، قدم السليطي ملاحظة بشأن القرار، وهي ضرورة إعادة النظر في شرط الالتزام بالمواصفات الخليجية عند استيراد السيارات، مشيراً إلى أن إلغاء هذا الشرط قد يمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار السيارات المناسبة لاحتياجاتهم. وأوضح أن هذا الإجراء يمكن أن يكون عاملاً إضافياً في كسر الممارسات الاحتكارية لشركات السيارات، مما يزيد من تنوع الخيارات أمام المستهلكين. وأكد أن السماح للأفراد باستيراد السيارات دون وسيط يعد تطوراً مهماً من شأنه تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين الراغبين في استيراد السيارات بشكل ذاتي، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة لاستيراد المركبات. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، بما يصب في صالح المستهلكين بشكل عام. - جمعان السعدي: خطوة إيجابية تنعش السوق المحلي قال جمعان السعدي إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، الذي يسمح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة مع إلزام وكلاء السيارات بضمان الصيانة وقطع الغيار، يمثل نقلة نوعية في السوق المحلي وخطوة إيجابية تصب في مصلحة المستهلك. وأوضح أن القرار يعزز التنافسية في السوق، حيث يؤدي إلى خفض أسعار السيارات نتيجة لتنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مما يتيح للأفراد الابتعاد عن الأسعار المرتفعة التي تفرضها بعض الوكالات. وأشار إلى أن هذا الانخفاض في التكاليف يمثل دعماً مباشراً لفئة الشباب، الذين يبحثون عن سيارات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. كما يوفر القرار للشباب فرصة لاستيراد سيارات غير متوفرة في السوق المحلي، مما يشجع على الابتكار ويضيف تنوعاً للخيارات المتاحة. وأضاف أن مثل هذه التجارب تمنح الشباب فرصة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الموردين الخارجيين وفهم شروط ومواصفات الاستيراد. وشدد السعدي على أهمية إلزام الوكلاء بضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستهلكين في القرار ويضمن أنهم لن يواجهوا تحديات كبيرة في صيانة سياراتهم أو الحصول على قطع الغيار. كما أكد أن الالتزام بالمواصفات الخليجية يضمن سلامة وجودة السيارات المستوردة، مما يوفر للمستهلكين عنصر أمان إضافياً. - سلطان الجاسم: يحد من الارتفاع الخيالي لأسعار السيارات أكد سلطان الجاسم أن قرار وزارة التجارة بالسماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج جاء في الوقت المناسب، في ظل الارتفاع المستمر والخيالي لأسعار السيارات الجديدة لدى الوكالات التجارية، والتي تشهد زيادات تصاعدية مع كل موديل جديد.وأشار الجاسم إلى أن هذا القرار سيسهم في خلق روح المنافسة في سوق السيارات، مما سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطنين والمقيمين. وأوضح أن القرار سيلزم الوكلاء بمراجعة سياساتهم، بما في ذلك خفض أسعار السيارات الجديدة وتقليل تكاليف الضمان وخدمات ما بعد البيع التي كانت تمثل عبئاً كبيراً على ميزانيات المواطنين. وأضاف الجاسم أن بعض المواطنين وأصحاب المعارض تمكنوا بالفعل من استيراد سيارات صينية بأسعار مناسبة جداً، بينما تُباع هذه السيارات في السوق المحلي بأسعار مضاعفة ومبالغ فيها. ومع ذلك، كان الضمان يمثل العائق الأكبر أمام المواطنين الراغبين في الاستيراد المباشر. وأوضح أنه بفضل القرار الجديد الذي يلزم الوكلاء بتوفير الضمان للسيارات المستوردة من الخارج، أصبح بالإمكان تشجيع الشباب وأصحاب المعارض على استيراد السيارات مباشرة دون الحاجة للعودة إلى الوكيل. واعتبر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى كسر الاحتكار بشكل نهائي، مما يعزز التنافسية في السوق ويوفر خيارات أكثر تنوعاً وأسعاراً مناسبة للمستهلكين. - سعد الأحمد: إلزام الوكالات بتوفير الضمان أشاد سعد الأحمد بقرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة من الخارج، مؤكداً أنه سيساهم بشكل مباشر في خفض أسعار السيارات في السوق المحلي. وأوضح الأحمد أنه في السابق كان المواطن يتردد في استيراد سيارة من الخارج خوفاً من عدم توفر الضمان لها. ولكن الآن، ومع إلزام الوكالات بتوفير الضمان بشرط أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية، أصبح هذا الخيار أكثر أماناً وجاذبية للأفراد. وأشار إلى أن القرار سيشجع المواطنين وأصحاب المعارض على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، مما سيصب في النهاية في مصلحة المستهلك الذي تحمل لفترة طويلة عبء الأسعار المرتفعة التي كانت تزداد بشكل مستمر كل عام. وأضاف الأحمد أن من أبرز مزايا هذا القرار إنهاء احتكار الوكالات للسيارات، مما سيجبرها على مراجعة سياساتها وتخفيض الأسعار لجذب العملاء. وأكد أن هذه الخطوة تعد انتصاراً للمستهلكين وتعزيزاً للتنافسية في السوق، ما سينعكس إيجابياً على المواطنين والمقيمين على حد سواء. وتوقع أن يشجع القرار الموردين المحليين على تحسين خدماتهم ومراجعة سياساتهم لضمان بقائهم في منافسة قوية مع السيارات المستوردة. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى تحسن في خدمات ما بعد البيع وتقديم تخفيضات في الأسعار من قبل الوكلاء المحليين لجذب العملاء.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز برونكو سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد يصعب الوصول إلى مزلاج حزام أمان مقعد السائق و / أو الراكب عند تحريك المقعد في أوضاع معينة مما يؤدي إلى عدم عمله بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر ومركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2020 - 2023، وذلك لان في بعض المركبات المتأثرة يوجد خلل محتمل في كاميرا الرؤية الخلفية للمركبة مما يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء أو سوداء على شاشة كاميرا الرؤية الخلفية عند الرجوع إلى الخلف أو عند تفعيل خاصية الرؤية 360 عند توافرها في حال القيادة بسرعة بطيئة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز سي كلاس سنة الصنع 2022، وذلك يمكن أن تكون براغي الوصلات الأرضية 12 فولت و 48 فولت قد ثبتت بعزم غير كاف وبالتالي يمكن أن يتعطل عمل مسار الدفع الكهربائي مما قد يؤثر على انبعاثات العادم والمدار الكهربائي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رانج روفر فوج 3.0 في 6 اس سي سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لوجود خلل محتمل في أسلاك رابط المصباح الخلفي قد يؤدي إلى توقف المصابيح الخلفية عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة. ووفقا للتعميم رقم (3) لسنة 2023 الصادر عن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في هذا الشأن، فإن العقوبات التي حددها التعميم الجديد تشمل غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تختبر السيارة وهي متحركة، علما أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، تعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي. وعلى صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى، مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوما من تاريخ صدور التعميم، لتصويب أوضاعها. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية، وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم، للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة، باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة، وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحثت جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزامات وفق الشروط والمعايير التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين على المزودين، ضرورة الالتزام والتأكد من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأفادت الوزارة بأن دولة قطر تطبق المواصفات القياسية بالنسبة لمستويات الضوضاء التي تشمل، المواصفة القياسية الخليجية/السيارات التلوث الضوضائي (GSO1624/2002) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية، والمواصفة القياسية الخليجية/ الدراجات النارية التلوث الضوضائي (GSO ECE 41-1:2007) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب طراز غراند شيروكي سنة الصنع 2021 – 2023، وذلك لاحتمال عدم تركيب عمود التوجيه الأوسط بالشكل الصحيح أثناء عملية التجميع مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على توجيه المركبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طرازات أكورد وسي ار في و أوديسي سنة الصنع 2018 – 2019، وذلك لوجود خلل في قفل حزام الأمان قد يؤدي إلى صعوبة أو عدم القدرة على ربط حزام الأمان مما قد يتسبب في إزاحة المستخدم بشكل خطير عن المقعد وزيادة خطر الإصابة في حال وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان باثفايندر سنة الصنع 2022 ومركبات إنفينيتي كيو اكس 60 سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في تثبيت إطار مقعد السائق مما يؤدي إلى تغير موضعه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بروشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل مركبات بورشة عن حملة استدعاء رقم APA3 لمركبات بورشة كاريرا جي تي سنة الصنع 2006 لعدد 12 سيارة مشمولة بالاستدعاء، وذلك لعدم مطابقة تركيبة المحاور الأمامية والخلفية للمركبة لمواصفات المتانة المطلوبة مما قد يؤدي إلى تآكل أذرع الهيكل المثبتة الطولية والعرضية وقد يتسبب ذلك في كسرها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2022، وذلك لان برمجة وحدة التحكم بنظام مساعدة القيادة لا يتطابق مع أحداث مكونات إنتاج السلسلة، مما يؤدي إلى تشغيل تطبيقات المكابح العشوائية خلال عمل المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2023، وذلك لأنه قد تكون برمجة وحدة التحكم بمقعد حجرة الراكب الخلفية غير مطابقة لأحدث مواصفات المصنع، مما يؤدي إلى احتمال عدم تمدد حزام الأمان جهتي اليمين واليسار بعد غلق الأبواب الخلفية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، تعميماً للمزودين بشأن حجز المركبات الجديدة، لضمان حقوق المستهلكين، وذلك استناد إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية. إعداد نموذج تقديم طلب لحجز مركبة، يشتمل على البيانات المطلوبة كالتالي: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية وحدة البيع كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة ميعاد التسليم حالة السلعة إذا كانت مستعملة سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً على أن يتم تعبئة النموذج، بعد تأكد المزود من الموعد الحقيقي لتوافر المركبة المراد شرائها وتسليمها للمستهلك بعد تحديد الموعد المتفق عليه للاستلام ودفع الثمن. وألزمت الوزارة المزودين بتسليم نسخة عن الأصل وثيقة تحديد موعد التسليم للعميل. كما أنه سيكون على جميع وكلاء السيارات المعنيين بموجب هذا التعميم تزويد إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بشكل دوري بكشف حجوزات المركبات التي تتم خلال كل شهر، وتسهيل سبل الطرق والوسائل للوصول إليها. ومنحت الوزارة المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري المختصة على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وزارة #التجارة_والصناعة تصدر تعميماً للمزودين بشأن حجز المركبات الجديدة، لضمان حقوق المستهلكين pic.twitter.com/Oga40wP225 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 26, 2023

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات أودي عن استدعاء مركبات أودي طراز أر أس أيه ترون سنة الصنع 2022، وذلك لأنه قد تكون ابعاد المساعد الهوائي الأمامي غير متناسقة مع مكان تثبيته مما يؤدي إلى احتمالية تسرب الهواء من المساعد الهوائي مما ينتج عنه انخفاض مستوى السيارة الأمامي من جهة واحدة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز جي ال أي كلاس موديل 2015-2016، لإحتمالية عدم تطابق البيانات الموجودة بكمبيوتر المحرك مع بيانات السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2017، وذلك لإحتمال وجود خلل في أسلاك وحدة تحكم الوقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

إحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفيأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز يورفان موديلات 2013- 2016، وذلك لإحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن إستدعاء مركبات فورد ايكو سبورت موديلات 2015 – 2016 وذلك لوجود خلل في تثبيت الكرسي الخلفي ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.