أعلن مصرف قطر الإسلامي بأن كابيتال إنتليجنس قد أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان نشره موقع البورصة . وقامت الوكالة بتأكيد تصنيفات مصرف قطر الإسلامي للعملات الأجنبية طويلة الأجل وقصيرة الأجل عند «A1+» «-AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت التصنيف المستقل للمصرف عند «a-»، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند «a-»، مع مستوى دعم استثنائي مرتفع. ويستند ذلك التصنيف إلى سجل الحكومة القوي في دعم البنوك القطرية وحصص ملكيتها في جميع البنوك وقوة القدرة المالية للحكومة على دعم البنك استناداً للتصنيفات السيادية لدولة قطر (‹AA›/ ‹A1+›/مستقر).

أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تقييماتها للبنك الأهلي والبنك التجاري القطريين، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحسب المذكرة البحثية التي نشرتها الوكالة ثبتت الوكالة تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير للبنك الأهلي عند A+ وA1 على التوالي، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند +bbb، على أن تستمر النظرة المستقبلية المستقرة. ولفتت إلى أنه تم في فبراير الماضي رفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك الأهلي بعد إجراء مماثل بشأن التصنيفات السيادية لدولة قطر في نفس الشهر، بما يعكس الاحتمالية العالية للدعم الرسمي غير العادي في حالة الاحتياج، مع السجل القوي لقطر في تقديم الدعم بتحويل الاستثمارات والقروض العقارية للدولة. وفي الآونة الأخيرة، تمكنت جميع البنوك من الاعتماد على زيادة حادة في الودائع الحكومية لدرء أي ضغوط على السيولة، كما تمتلك الحكومة حصص ملكية في جميع البنوك القطرية، كما يتمتع البنك برسملة قوية، وأصول جيدة وربحية متسقة. وتابعت المذكرة البحثية: تتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال تعرض البنك الذي لا يزال مرتفعًا نسبيًا - على الرغم من انخفاضه بشكل ملحوظ - في قطاعي العقارات والمقاولات، واعتماده الكبير على التمويل بالجملة، كما هو الحال مع معظم البنوك القطرية، وصغر حجمه وحصته السوقية المحدودة، مع عدم الكشف عن تركيزات ودائع العملاء والمقترضين، وكذلك الاعتماد على ودائع غير المقيمين، وهو أمر شائع في البنوك الأصغر حجمًا. وأضافت: تعتبر ربحية البنك جيدة وأفضل قليلاً من متوسط القطاع، على الرغم من مخصصات انخفاض القيمة الجوهرية والمرتفعة في السنوات الأخيرة، ظل البنك يعلن باستمرار عن نتائج جيدة، مع توقعات أن تظل الربحية سليمة مع تخفيف بيئة التشغيل الصعبة وتقليل المخصصات الاحترازية. ورجحت كابيتال إنتلجنس استمرار تكلفة المخاطر في تآكل نسبة كبيرة من الأرباح التشغيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل العائد على الأصول على المستوى الصافي سليماً، مدعومًا بربحية البنك التشغيلية القوية. وبشأن البنك التجاري القطري فقد ثبتت الوكالة أيضاً تصنيفاته للعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند A- وA1، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند -bbb، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس التصنيفات الاحتمالية العالية للدعم الاستثنائي الرسمي في حالة الحاجة من قبل الحكومة القطرية، ويستند هذا إلى أكبر ملكية فردية للحكومة من خلال جهاز قطر للاستثمار وسجل الحكومة القوي في دعم البنوك. وتشير التصنيفات إلى الأرصدة الخارجية القوية للغاية لدولة قطر، بما في ذلك الفوائض المرتفعة للغاية في الحساب الجاري، فضلاً عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض الديون الخارجية بشكل كبير. وذكرت الوكالة أنه رغم انخفاض اعتماد القطاع المصرفي على التمويل عبر الحدود في العام الماضي، لا تزال مخاطر تركز الودائع قائمة، إذ تشكل ودائع القطاع العام نسبة عالية من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي. وبينت أن تصنيفات التجاري القطري مدعومة باعتباره ثالث أكبر بنك في قطر، وكفاية رأس المال السليمة، وتحسين الربحية، وتتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال التعرض الكبير إلى حد ما للبنك لقطاع العقارات، والاعتماد الأكبر على الودائع غير المقيمين وتمويل الجملة مقارنة بالنظراء. وتماشياً مع الاتجاه الملحوظ في القطاع المصرفي، تباطأ نمو قروض البنك بشكل كبير في عام 2022، إذ شكلت القروض نسبة معتدلة من قاعدة أصوله، رغم ميلها نحو قطاع الشركات مع تنوع الانكشاف عبر مجموعة واسعة من الصناعات، والتركز في القطاع العقاري. ويركز التجاري على إعادة تشكيل دفتر قروضه من خلال زيادة الإقراض للحكومة وتقليل تعرضها لقطاع العقارات، مع تباطأ تراكم القروض المتعثرة بشكل ملحوظ في عام 2022.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي كابيتال إنتليجنس (CI) قد رفعت تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير عند ‘-AA’ و‘+ A1’ على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه أكدت الوكالة التصنيف المستقل للمصرف عند ‘a-’، والتصنيف الأساسي للقوة المالية عند ‘a-’، بينما جاء مستوى الدعم الاستثنائي مرتفعاً. ووفقاً للتقرير، فإن رفع تصنيف العملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل جاء عقب إجراء مماثل للتصنيف السيادي القطري. كما تم رفع التصنيف قصير الأجل للعملات الأجنبية للمصرف، مما يعكس التخطيط بين مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير. كما يعكس تأكيد التصنيفات الأخرى للقوة المالية للمصرف. بينما حافظت الأصول على مستواها الجيد إذ كانت مخصصات تغطية التمويل المتعثر قوية. وتمكن المصرف في عام 2022 من تحقيق تحسن في الأرباح على مستوى كلٌّ من الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية. وعلاوة على ذلك، فإن موقف السيولة للمصرف بشكل عام في حالة جيدة مع استمرار انخفاض الاعتماد على مصادر الأموال من الشركات والمؤسسات والذي كان منخفضاً بالفعل، وذلك في ظل قوة النسب الرأسمالية على وجه التحديد. وحسب تقرير كابيتال إنتليجنس، تشير النظرة المستقبلية المستقرة لكل من العملات الأجنبية على المدى الطويل والتصنيف المستقل للمصرف إلى أنه من غير المرجح أن تتغير التصنيفات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إلا أنه يمكن رفع تصنيف مستوى العملات الأجنبية على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة في حال تم رفع التصنيف المستقل للمصرف. وقد يكون هذا الرفع غير مرجع لأن التصنيف الأساسي للقوة المالية مرتفع بالفعل. وتعليقاً على هذه التصنيفات، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يستمر تأكيد تصنيفاتنا في إبراز نجاح أعمالنا، وتعزيز مكانتنا كمصرف إسلامي رائد في قطر. إننا نواصل تنويع أعمالنا على الرغم من التحديات والسوق التنافسية، وسنواصل الاستثمار في الابتكار بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي كجزء من استراتيجية أعمالنا وإطار إدارة المخاطر. نحن سعداء بهذه التصنيفات، ونتطلع إلى مزيد من التحسن والنمو. وأعلن المصرف مؤخراً عن نتائجه لعام 2022 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 4,005 مليون ريال قطري وإجمالي دخل قدره 9 مليارات ريال قطري. وكِلاهما يعد الأعلى على الإطلاق حيث يواصل المصرف تنمية أعماله من خلال دعم الاحتياجات المصرفية المتغيرة لعملائه. وعلاوة على ذلك، فإنه ومنذ نهاية عام 2017 فقد تميز المصرف بالاستمرار بالتفوق على السوق بأدائه وذلك من خلال زيادة صافي أرباحه بنسبة 67% مع زيادة إجمالي موجوداته بنسبة 22%، وخلال الفترة نفسها، أصبح المصرف ثالث أكبر مؤسسة في بورصة قطر، وثاني أكبر مؤسسة في القطاع المالي بقيمة سوقية بلغت 43.9 مليار ريال قطري بنهاية عام 2022، حيث ازداد سعر سهمه بنسبة 91%. ويطبق المصرف نموذجاً مصرفياً عالميا على الرغم من أن لديه شركات تابعة وشركاء في الخارج، إلا أن تركيز الأعمال ينصب بشكل كبير على قطر. ويمتلك المصرف شبكة محلية تضم أكثر من 23 فرعاً ومكتباً وأكثر من 178 جهاز صراف آلي وإيداع.

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية أنها رفعت تصنيفها للدولي الإسلامي إلى درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى عوامل قوة كثيرة يتمتع بها البنك تعزز تصنيفه الائتماني. وقالت الوكالة في تقريرها الذي تضمن رفع تصنيف الدولي الإسلامي: أن للبنك ملاءة مالية قوية بشكل عام، وقد نجح البنك في تحقيق أرباح جيدة على المستوى التشغيلي وصافي الربح، كما يتمتع بسيولة قوية، والأهم أن رفع التصنيف يتبع رفع الوكالة مؤخراً لتصنيف قطر السيادي إلى (‘AA’/‘A1+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أشارت الوكالة إلى: أن رفع التصنيف يستند إضافة إلى ما ذكر إلى إمكانية الدعم الحكومي الاستثنائي في حال الحاجة لذلك، كما أن البنك استطاع تطوير نموذج عمل متخصص ناجح. وصرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعقيبا على رفع وكالة كابيتال إنتليجنس لتصنيف البنك إلى درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلا: يسعدنا هذا الأمر بالتأكيد، لأنه يشير بوضوح إلى أننا منسجمون بشكل تام مع تصاعد قوة الاقتصاد القطري الذي نستمد منه قوتنا، ونستند إلى الفرص الغنية التي يوفرها في شتى المجالات . وأكد: “بأن الحيثيات التي أوردتها وكالة كابيتال إنتليجنس حول رفع تصنيف الدولي الإسلامي تشير بوضوح إلى أن البنك يتمتع بمركز مالي متميز وهو يواصل تعزيز مؤشراته المختلفة بما فيها الأرباح و السيولة الأمر الذي تعكسه بياناتنا المالية التي أفصحنا عنها مؤخراً مع نهاية العام 2022. وأضاف: إن رفع التصنيف في هذه الفترة بالتحديد له دلالات كثيرة، ويشير إلى الزخم الذي استطعنا تحقيقه بالرغم من التحديات التي طرأت فيما يتعلق بالأسواق على الصعيد العالمي وفي طليعتها تحديات انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وأيضاً الاضطرابات العالمية الناجمة عن تحديات جيوسياسية واقتصادية، نتج عنها تضخم كبير، وصعوبات في سلاسل التوريد أثرت بشكل واضح على الأسواق. وأشار د.الشيبي إلى: إن استراتيجيتنا التي طالما اعتمدت على السوق المحلية والمساهمة في المشاريع ذات الجدوى الكبيرة، فضلا عن اعتماد سياسة مخاطر حذرة، مكنتنا من أن نمضي بخط نمو تصاعدي، وأن نتجاوز مختلف التحديات سواء في الأسواق الخارجية أو التحديات الناجمة عن عوامل المنافسة في السوق المصرفية،التي استطعنا الاستجابة لها خصوصاً عبر نشاط واسع النطاق في عمليات التحول الرقمي،الأمر الذي عزز أداءنا التشغيلي وحسّن بيئة العمل، وأعطانا دفعاً قوياً إلى الأمام. وأعرب السيد الرئيس التنفيذي أخيراً عن الثقة:بأن النسق المتصاعد لمختلف مؤشرات الدولي الإسلامي سيتواصل خلال الفترة القادمة مدفوعاً بقوة الاقتصاد القطري، وبالخطط والاستراتيجيات التي رسمها البنك، وتستند إلى أرضية صلبة من المؤشرات التي تظهرها بيانات البنك المالية .

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية أنها رفعت تصنيفها لبنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلامي إلى درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، منوهة بوجود الكثير من عوامل القوة التي يتمتع بها البنك وتعزز تصنيفه الائتماني. وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن للبنك ملاءة مالية قوية بشكل عام، حيث نجح في تحقيق أرباح جيدة على المستوى التشغيلي وصافي الربح، كما يتمتع بسيولة قوية، مشيرة إلى أن رفع التصنيف يتبع رفع الوكالة مؤخرا لتصنيف قطر السيادي إلى (A1 AA +) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت أن رفع التصنيف يستند كذلك إلى إمكانية الدعم الحكومي الاستثنائي في حال الحاجة لذلك، مؤكدة أن البنك استطاع تطوير نموذج عمل متخصص ناجح. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريح له، إن رفع وكالة كابيتال إنتليجنس لتصنيف البنك يشير بوضوح إلى انسجامه بشكل تام مع تصاعد قوة الاقتصاد القطري الذي يستمد البنك قوته منه، كما يستند إلى الفرص الغنية التي يوفرها في شتى المجالات. ونوه بالمركز المالي المتميز للبنك، وفقا لحيثيات الوكالة حول رفع التصنيف، مؤكدا مواصلة البنك تعزيز مؤشراته المختلفة بما فيها الأرباح والسيولة، الأمر الذي تعكسه البيانات المالية للبنك التي تم الافصاح عنها مؤخرا مع نهاية العام 2022. وأضاف أن لرفع التصنيف في هذه الفترة دلالات كثيرة، إذ يشير إلى الزخم الذي استطاع البنك تحقيقه بالرغم من التحديات التي طرأت فيما يتعلق بالأسواق على الصعيد العالمي وفي طليعتها تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الفترة الماضية، وأيضا الاضطرابات العالمية الناجمة عن تحديات جيوسياسية واقتصادية، نتج عنها تضخم كبير، وصعوبات في سلاسل التوريد أثرت بشكل واضح على الأسواق. وأشار إلى أن استراتيجية البنك التي طالما اعتمدت على السوق المحلية والمساهمة في المشاريع ذات الجدوى الكبيرة، فضلا عن اعتماد سياسة مخاطر حذرة، مكنت البنك من المضي بخط نمو تصاعدي وتجاوز مختلف التحديات سواء في الأسواق الخارجية أو التحديات الناجمة عن عوامل المنافسة في السوق المصرفية، التي استطاع الاستجابة لها خصوصا عبر نشاط واسع النطاق في عمليات التحول الرقمي، الأمر الذي عزز أداءه التشغيلي وحسن بيئة العمل وأعطى دفعة قوية للأمام. وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي عن الثقة في أن النسق المتصاعد لمختلف مؤشرات البنك سيتواصل خلال الفترة القادمة مدفوعا بقوة الاقتصاد القطري، وبالخطط والاستراتيجيات التي رسمها البنك، والتي تستند إلى أرضية صلبة من المؤشرات التي تظهرها بيانات البنك المالية.

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية العُمانية طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند درجة -BBB، وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية لها، أنها أبقت كذلك على نظرتها المستقبلية للأصول السيادية العُمانية طويل الأجل بالعملات الأجنبية لتظل مستقرة، وأبقت الوكالة في مذكرتها على تقييمها للأصول السيادية قصيرة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية عند مستوى A3، بنظرة مستقبلية مستقرة.

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف العملة الأجنبية لـ QNB على المدى الطويل والقصير عند AA- A1+ على الترتيب، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية. وثبتت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، تقييم القوة المالية للوطني عند AA-، بما يعكس القوة الاقتصادية للبنك. وجاء تقييم الوطني تبعاً لتعديل الوكالة للنظرة المستقبلية السيادية لقطر قبل أيام إلى مستقرة، مع وجود تحسينات جوهرية في الموازنة العامة للدولة، ورصيد الحساب الجاري في العام الماضي، مع توقعات بمواصلة الأوضاع المالية والخارجة للبلاد استقرارها في السنوات المقبلة. وكان الوطني قد أعلن القوائم المالية لعام 2018، بأرباح نحو 13.8 مليار ريال، مقابل 13.1 مليار ريال في 2017، بنمو 5.3%، وأوصى مجلس إدارة الوطني بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 6 ريالات للسهم الواحد عن العام المالي 2018. وارتفعت إجمالي موجودات البنك بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة عند 862 مليار ريال. وأرجع الوطني السبب الرئيسي لنمو موجوداته إلى ارتفاع القروض والسلف 5% لتصل إلى 613 مليار ريال، معلناً أنه تم تمويل ذلك بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت 5% عند 617 مليار ريال، لتتحسن نسبة القروض إلى الودائع عند 99.3%. وحاز QNB المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية الأعلى لعام 2019، فيما احتل المركز الـ61 عالمياً. وارتفعت القيمة السوقية للمجموعة بنسبة 19.1% لتصل في 2019 إلى 5.04 مليار دولار، مقارنة بـ4.23 مليار دولار في عام 2018. واستقر سهم الوطني عند سعر 197.99 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 16.28 مليون ريال، وزعت على 82.33 ألف سهم.