منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنك الريان تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل (IDR) بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما منح البنك أيضًا تصنيف ائتماني (VR) من فيتش بدرجة «bbb-» بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح بنك الريان إلى 821.4 مليون ريال، بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بأرباح قدرها 789.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2024. كما اصدر الريان صكوكا أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات.

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار البنك في الحفاظ على مؤشرات مالية قوية وأداء تشغيلي راسخ يعكس موقعه البارز في القطاع المصرفي القطري.  وفي تقريرها الأخير، استندت “فيتش” في تثبيت تصنيفها إلى مجموعة من العوامل من بينها: النمو المستقر في الأنشطة المصرفية الإسلامية للبنك، وجودة الأصول المرتفعة، وربحية قوية، إلى جانب مستويات السيولة الجيدة والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي مقارنة بالبنوك النظيرة.  وأشار التقرير إلى أن البنك استطاع خلال الفترة الماضية الحفاظ على جودة محفظته التمويلية، حيث بلغت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة حوالي 106% مع نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يُعد من المعدلات الرائدة في السوق المصرفي المحلي. كما توقعت فيتش استمرار البنك في تحقيق مستويات ربحية مرتفعة مدعومة بكفاءة تشغيلية وسياسات تمويلية متوازنة.  كما نوّه التقرير إلى أن تصنيف الدولي الإسلامي يستند كذلك إلى احتمالية الدعم الحكومي عند الحاجة، في ظل التصنيف السيادي المرتفع لدولة قطر عند مستوى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.  وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:”تجديد وكالة فيتش لتصنيف البنك عند درجة A يعكس التزامنا بتحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء في استراتيجيتنا الراسخة».  وأضاف: “ننظر إلى هذا التصنيف باعتباره تأكيداً جديداً على صلابة مركزنا المالي ونجاحنا في تنفيذ سياسة متوازنة تواكب المتغيرات وتستفيد من قوة الاقتصاد القطري الذي يقدم الدعم لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة”.  وأوضح الدكتور الشيبي “أن البنك سيواصل التركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير أدواته الرقمية، وتنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى التي تضع العميل في صلب أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والمخاطر“.  وختم الشيبي بالإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة النظام المصرفي من خلال التوجيهات الرشيدة والسياسات التنظيمية المحكمة التي تشكل إطاراً داعماً للنمو والاستدامة.

أعلن مصرف المنصور للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لـ QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن قيام وكالة التصنيف الدولية فيتش بإعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمصرف بالمستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف الجدوى لديه إلى ccc+، مما يعكس نجاح استراتيجية مجموعة QNB الاستثمارية. ويعكس هذا التصنيف ما يمتاز به مصرف المنصور من مرونة وأداء مالي قوي في مواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، بما يعزز مكانته في السوق المصرفية والمالية في المنطقة. وبفضل النظرة المستقبلية المستقرة، سيحافظ مصرف المنصور على قوته في مواجهة التحديات والمخاطر مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمساهميه. وبهذه المناسبة، قال الدكتور وليد عبد النور، الرئيس التنفيذي لمصرف المنصور: يسعدنا الحصول على هذا التصنيف من وكالة فيتش، والذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر والنمو المالي المستدام. وأضاف الدكتور عبد النور: يعزز هذا الإنجاز ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور إن سوق أدوات الدين القائم لدول مجلس التعاون الخليجي في طريقه لاجتياز حاجز التريليون دولار، علما بأنها وصلت لـ940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024. ورجح وفق مذكرة بحثية صادرة، امس، أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا، ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم. وكشف بشار الناطور أن 80% من الصكوك المصدرة بدول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها باعتبارها جديرة بالاستثمار. وذكر التقرير، أن ترقية تصنيفات قطر وتركيا دعم التصنيف الإيجابي لإصدارات الصكوك بهما، مبيناً أن 185 مليار دولار من الصكوك القائمة مُصنف بفئة جدير بالاستثمار، وارتفعت حصة مصدري الصكوك ذوي التوقعات المستقبلية الإيجابية لـ8%، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.6% في الربع الرابع من 2023. وكشفت الوكالة أنه لم تكن هناك حالات تذكر للتخلف عن السداد، متوقعة ارتفاع تلك الحصة في الفترة المتبقية من العام، وإن تباطأ ذلك عن الربع الأول من 2024، بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة. وعن المخاطر قالت «فيتش» إنها تتمثل في إصدار متطلبات تشريعية جديدة بما يُغير مخاطر ائتمان الصكوك، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط. ونوهت بأن دول مجلس التعاون الخليجي تقتنص 35% من حجم الصكوك العالمية القائمة، وتُشكل الصكوك 37% من حجم إصدارات الدين لتلك الدول البالغ 940 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2024. ولفت التقرير إلى أن بنوك دول الخليج أصدرت ديوناً بالدولار الأمريكي منها 51% فقط صكوك بالربع الأول من العام الحالي، بما يفوق إصدارات عام 2023، مع توقعات استمرار اعتماد الشركات والمشروعات على التمويل المصرفي، رغم ضغط حكومات المنطقة في تقليل الاعتماد على البنوك، بما يدعم إصداراتها للصكوك.

تحتل الصيرفة الإسلامية مكانة بارزة في قطر، حيث تمثل 25 في المائة من إجمالي أصول القطاع بنهاية عام 2023 بحسب تقرير لموقع economymiddleeast. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن هذا النمو يرجع في المقام الأول إلى الطلب القوي من الجمهور، وشعبية المنتجات الإسلامية، والفروع الراسخة والشبكات الرقمية للبنوك الإسلامية في البلاد. وفي عام 2023، ظل نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية راكداً بسبب مدفوعات الحكومة الكبيرة وانخفاض الطلب من القطاع العام. ومع ذلك، فإن أسعار النفط المواتية وظروف التشغيل المستقرة قدمت الدعم للأداء العام. وتتوقع وكالة فيتش أن يظل نمو التمويل في البنوك الإسلامية القطرية متواضعا على الأرجح في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الربحية مستقرة، حيث تحسنت في عام 2023 بسبب انخفاض الرسوم المتعلقة بانخفاض قيمة التمويل. ومن المتوقع أن تظل احتياطيات رأس المال لدى البنوك كافية للتخفيف من المخاطر، وذلك بفضل توليد رأس المال الداخلي وانخفاض نمو التمويل. وتتوقع فيتش أيضًا أن تظل جودة الأصول مرنة في عام 2024، مدعومة بالاحتياطيات الكافية ومعايير الاكتتاب السليمة التي تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالتركيزات الأعلى والتعرض للقطاع العقاري. وقد أدى إدخال الودائع الإسلامية المهيكلة وعمليات إعادة الشراء من قبل مصرف قطر المركزي إلى تعزيز أدوات السيولة قصيرة الأجل المتاحة للبنوك الإسلامية المحلية. وتتوقع وكالة فيتش أن تستمر البنوك القطرية في إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) في عام 2024 لتحل محل آجال الاستحقاق القادمة وتنويع مصادر تمويلها. وفي مارس الماضي، قامت وكالة فيتش بترقية ثلاثة بنوك إسلامية قطرية من A- إلى A بعد رفع التصنيف السيادي لقطر من AA- إلى AA. وهذا يعكس زيادة قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم للقطاع المصرفي.

أعلنت وكالة فيتش أنها قامت بترقية تصنيف البنك التجاري إلى درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف مدعوماً بالتوجه القوي للدعم من السلطات القطرية، كما يعكس قدرة دولة قطر الكبيرة على دعم البنوك المحلية. وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، إنّ امتيازات البنك التجاري القوية تعود إلى توفر صافي الأصول والإيرادات الأجنبية الأساسية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: تعكس التوقعات المستقرة للبنك التجاري التنفيذ الناجح والمستمر لخطتنا الإستراتيجية. بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. إذ حظي البنك بتصنيف A2 لنظرة المستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل التصنيفات الائتمانية.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الخدمات المصرفية الإسلامية تُعد بارزة وقوية في قطر، حيث تُشكل 25% من إجمالي أصول القطاع في نهاية عام 2023، مبينة أن جودة أصولها تُعد مستقرة. ويعود ذلك وفق مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة، إلى ارتفاع الطلب العام، والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية، والفروع القوية والشبكات الرقمية. ونوهت بأن نمو تمويل القطاع جاء ثابتا في عام 2023، بسبب السداد الحكومي الكبير للديون، والطلب الضعيف من القطاع العام، ولكن دُعم الأداء بأسعار النفط القوية، وظروف التشغيل المستقرة. وتوقعت فيتش أن يظل نمو تمويل البنوك الإسلامية القطرية ضعيفاً في عام 2024، في حين أن الربحية، التي تحسنت في عام 2023 بسبب انخفاض رسوم انخفاض القيمة التمويلية، ستظل مستقرة. وتابعت: كما ينبغي أن تظل الاحتياطيات الرأسمالية كافية لمواجهة المخاطر، مدعومة بتوليد رؤوس أموال داخلية ونمو تمويلي منخفض، مع توقعات أن تظل جودة الأصول مرنة في عام 2024 إذ تخفف الاحتياطيات المناسبة ومعايير الاكتتاب السليمة من المخاطر الناجمة عن التركيزات المرتفعة والتعرض لقطاع العقارات. ورجحت الوكالة أن تواصل البنوك القطرية إصدار الصكوك في عام 2024، لتحل محل آجال الاستحقاق القادمة هذا العام وتنويع قواعد تمويلها. ورفعت فيتش تقييم 3 بنوك إسلامية قطرية إلى A من A- مارس الماضي، بعد ترقية التصنيف السيادي لدولة قطر إلى AA من AA-، مما يعكس زيادة قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قامت بترقية تصنيفها للدولي الإسلامي إلى A من A-، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر في 20 مارس 2024 إلى AAمع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت فيتش في حيثيات قرارها ترقية تصنيف الدولي الإسلامي أنها ترى بأن ذلك يعكس وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الدعم الذي يمكن للبنك الحصول عليه من الحكومة القطرية عند الحاجة، كما أن الحكومة القطرية لديها ميل قوي لدعم البنوك المحلية بغض النظر عن حجمها أو ملكيتها، كما أن لديها قدرة قوية على القيام بذلك. وكانت فيتش أكدت في تقريرها السابق عن الدولي الإسلامي في سبتمبر الماضي أن البنك يتمتع بالجدارة المالية، والمركز الراسخ، ورأس المالي الأساسي الكافي، وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. وأضافت فيتش: إن مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. وتعقيباً على ترقية وكالة فيتش تصنيف الدولي الإسلامي صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: لا شك بأننا سعداء بهذه الترقية، ونحن مدينون بهذا إلى الملاءة العالية، والمكانة الراسخة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وقوة الاقتصاد القطري تدفع القطاع المصرفي برمته إلى مزيد من تعزيز مراكزه المالية. وأكد أن هذه الترقية في تصنيف الدولي الإسلامي من قبل وكالة فيتش تنسجم بشكل كبير مع جهودنا وخططنا للتناغم مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، وأيضا رغبتنا بالمساهمة في نهضة بلادنا ومجتمعنا، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأضاف الرئيس التنفيذي: يعتمد الدولي الإسلامي استراتيجية تركز على السوق المحلية، ونحن مترابطون مع مختلف القطاعات، ونسجنا علاقة شراكة واسعة مع قطاعات الأعمال المحلية، ونمضي قدماً في الاستفادة من مختلف الفرص الكثيرة التي يوفرها نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما منحنا على الدوام الفرصة لتحقيق أرقام نمو مستقرة . وقال: مع كل إنجاز ومع كل تقدم نحققه نشعر بأن هناك مسؤوليات إضافية كبيرة تقع على عاتقنا، فالحفاظ على النمو، وتعزيز مؤشرات الأداء، والارتقاء على مستوى المنافسة ومواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص، هو ما نعمل عليه بشكل متواصل، وطموحنا لا يتوقف بهدف تحقيق أفضل النتائج والمساهمة في خدمة وطننا ومجتمعنا. وأشار د. الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي حقق خلال الفترة الماضية العديد من النقاط المضيئة التي من شأنها أن تكون نقطة تحول في مسيرة عمل البنك، ومنها إنجاز جزء كبير من خطة التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نسب نمو تعتبر من الأفضل في القطاع المصرفي، وسيواصل البنك العمل بروح متجددة من أجل تحقيق أفضل النتائج والمؤشرات.

أعلن بنك دخان أن وكالة فيتش، وهي وكالة تصنيف ائتماني دولية، قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك (IDR) من A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على تغييرات التصنيف: التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR): تم التغيير من -A إلى A، التصنيف الائتماني قصير الأجل (IDR): تم التغيير من F2 إلى F1 تصنيف الجدوى: +Bb (دون تغيير)، تصنيفات الدعم الحكومي السابق (xgs): طويل الاجل: +BB (دون تغيير), قصيرة الاجل: +B (دون تغيير)، تصنيف الدعم الحكومي: تم التغيير من -a إلى a، النظرة المستقبلية: تم التغيير من الإيجابية إلى مستقرة.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن إصدارات الدين بالدولار الأمريكي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها الصحيح لتسجيل أقوى أداء ربعي على الإطلاق -أداء قياسي - في الربع الأول من عام 2024، إذ تجاوز حجم الإصدار الفعلي في عام 2023 ككل. وكشفت الوكالة أن الإصدار السنوي لعامي 2024 و2025 قد يتجاوز الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب القوي على الائتمان، وذلك بحسب مذكرة بحثية. وذكرت فيتش أن أداء إصدارات الربع الأول من العام الحالي جاء مدفوعاً بمعنويات المستثمرين القوية التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط، والنمو السريع للائتمان في المملكة العربية السعودية. وتوقعت وصول الإصدارات إلى 30 مليار دولار بدعم آجال الاستحقاق للديون في عامي 2024 و2025، مرجحة انخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي خاصة مع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، و125 نقطة أساس عام 2025. وأشارت الوكالة إلى أن حجم الإصدارات الدولارية بلغ حتى اليوم 20.1 مليار دولار متجاوزاً بالفعل إجمالي إصدارات عام 2023 البالغ قيمتها 15.2 مليار دولار، ومثلت البنوك السعودية والإماراتية 33% و26% على التولي من تلك الإصدارات بالعام الحالي. وتابعت: هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديوناً بالدولار الأمريكي أكثر من نظيرتها الإماراتية. ومثلت بنوك الخليج وفق المذكرة البحثية 10% من الديون الدولارية متوسطة الأجل المصدرة من البنوك الاستثمارية في الربع الأول من عام 2024، بما يتزامن مع عمل بنوك الخليج في توسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك. وأوضحت فيتش أن بنوك دول الخليج تمتلك 16.9 مليار دولار ديون مستحقة في عام 2024، مقسمة بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت، مع توقعات استمرار الأداء القوي للإصدارات في الفترة المتبقية من عام 2024، وتجاوزها المعدل القياسي المسجل في 2020. كما تمتلك بنوك الخليج ديونا مستحقة في عام 2025 بقيمة 13.3 مليار دولار، معظمها من البنوك الإماراتية والقطرية، وترجح الوكالة أن يعاد تمويل قدر كبير من تلك الديون مع توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

قال المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل تواصل هذه السياسات. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع موراليس، في أعقاب رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من «B» إلى «+B» وتعديل نظرتها المستقبلية من «مستقر» إلى «إيجابي». ويأتي رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا، على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لقطر للطاقة إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند AA-. و استندت فيتش في تعديل النظرة و تثبيت التصنيف الى مواصلة قطر للطاقة تطويرالموارد من الغاز والحقول النفطية، إلى جانب التوسع في مناطق استكشاف وتنقيب دولية، وتعزيز الحضور في مشاريع الطاقة الشمسية، والتوسع بقطاع البتروكيماويات بحسب شبكة سي إن بي سي. وقالت فيتش أن الأرباح القابلة للتوزيع المتوقعة لقطر للطاقة تتأرجح ما بين 55 إلى 125 مليار ريال سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2026، وتوقعت أن يسجل الإنفاق الرأسمالي 30 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2026.

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية إلى (+A) من (A) امس وعزت ذلك إلى قوة وضع الموازنة والميزان الخارجي للمملكة بما في ذلك نسبة جيدة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصول أجنبية سيادية قوية. يأتي رفع التصنيف بعد أيام فقط من إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار إلى جانب خطوات مماثلة اتخذها أعضاء آخرون في تحالف أوبك+ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. وستشكل عوائد النفط حوالي 60 بالمائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية في عامي 2023 و2024 وفقا لوكالة فيتش على الرغم من مسعى حكومي رئيسي لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر إلى إيجابي، كما أكدت التصنيف الائتماني عند AA-. وقالت فيتش، إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في تصنيف AA. وأضافت أن تصنيف قطر عند AA- مدعوم بصافي كبير من الأصول الأجنبية السيادية وهيكل مرن للمالية العامة – حسب ما نقلتوكالةرويترز.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام المتضخم بحسب الأنباء الكويتية، هذا وأشارت فيتش إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام خلال السنة الحالية 2022.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، في تقريرها الدوري، إن تأكيد التصنيف جاء استناداً إلى بيانات البنك المالية المقدمة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يؤكد أن الدولي الإسلامي استطاع الحفاظ على مركزه المالي القوي، واستجاب بطريقة ملائمة للتحديات المستجدة، وكان منسجماً مع الملاءة العالية للاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته . وأضافت أن الدولي الإسلامي يتمتع بجودة عالية في أصوله مع نسبة منخفضة جداً للتمويلات المتعثرة، كما استطاع البنك الحفاظ على استقرار الربحية، كما يدعم المركز المالي للبنك هيكل الودائع فيه، والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع محلية مع انخفاض كبير للودائع والتمويل الخارجي. ونوهت الوكالة بأن مقاييس الربحية في الدولي الإسلامي قوية مقارنة بنظرائه محلياً، كما حافظ البنك على إدارة جيدة لتكلفة التشغيل مع محفظة استثمارية عالية الجودة، وانخفاض واضح في مؤشر المخاطر. وتعليقا على تقرير الوكالة، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي : نحن سعداء بهذا التصنيف لعدة أسباب، لعل أهمها أنه دليل على نجاحنا في مواجهة عوامل السوق ومخاطره خلال الفترة الماضية، التي شهدت الكثير من التقلب على الصعيد العالمي، ولكن اعتمادنا على السوق المحلية، واستنادنا إلى قوة الاقتصاد القطري أثبت جدواه ونجاعته ،لأن هذا الاقتصاد بالأرقام والحقائق من الأفضل إقليمياً ودولياً. وأضاف: لقد نفذنا استراتيجية تقوم على تعزيز مركز البنك المالي بمواجهة المخاطر المختلفة، مع التركيز على الارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى أعلى مستوى، وتسريع عملية التحول الرقمي بما يواكب العوامل المستجدة في السوق المصرفية، وأحدث الحلول التي تستجيب لمتطلبات العملاء وتواكب تطلعاتهم إلى خدمات مصرفية سريعة وتتميز بالكفاءة والمرونة. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن الآفاق التي رسمتها الاستراتيجية التي تركز بشكل رئيسي على السوق المحلية، والتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، هو مايشكل بالنسبة لنا نقطة استناد مركزية مرتبطة بعوامل الثقة العالية التي تتمتع بها مختلف قطاعات الأعمال المحلية مع ديناميكية نشطة توفر فرصاً بلا حدود للقطاع المصرفي لتعزيز مراكزه وتحقيق نمو على نحو مستدام، مع أدنى نسب المخاطر المتوقعة. وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل في المرحلة المقبلة تنفيذ استراتيجيته على المديين القصير والبعيد، بما يكفل الارتقاء بمختلف مؤشرات البنك وبنود ميزانيته ويقدم تجربة مصرفية ذات معايير عالمية لمختلف فئات عملائه من الأفراد والشركات .

ذكر تحليل أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي سببها فيروس كورونا أدت إلى زيادة كبيرة في حالات التخلف عن السداد في أوساط الشركات العالمية بدءا من مطلع عام 2020 على نحو تجاوز إجمالي حالات التخلف عن السداد طوال عام 2019 بأكمله، وأضافت الشركة في بيان: لقد تجاوز عدد حالات التخلف عن الدفع المسجلة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بالفعل ما تم تسجيله عام 2019 بالكامل، ولا تزال الأزمة مستمرة في أجزاء كثيرة من العالم، واذا أخذنا المعدل الحالي أساسا للتقدير، فإنه يمكن أن يتجاوز الحجم السنوي لتخلف الشركات عن السداد في عام 2020، الرقم القياسي المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان وباء فيروس كورونا العالمي ادى إلى تدهور حاد في التوقعات المالية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقريبا، ويعكس هذا بشكل رئيسي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط على المالية العامة للدول المصدرة النفط، وتأثير الاجراءات المتخذة على الصعيدين المحلي والدولي لاحتواء الوباء في الحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي الإيرادات المالية، وتوقعت فيتش عودة النمو الاقتصادي لمعظم دول المنطقة في 2021 فيما سيتقلص عجز الميزانيات الحكومية نتيجة لذلك، الا ان العجز سيبقى كبيرا في العديد من الدول، وسترتفع الديون السيادية المترتبة على معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا حتى 2021، وقالت الوكالة ان الهزة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا ضربت المنطقة في الوقت الذي كانت فيه دول عديدة تجتاز بالفعل مرحلة تدهور كبير في مواردها المالية العامة.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند الفئة AA بنظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرته على موقعها الإلكتروني إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط، وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار أو ما نسبته 472 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.