أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية ارتقاء النظرة المستقبلية لمجموعة الدوحة للتأمين من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيد التصنيف الائتماني عند درجة « A- «، وفق بيان لبورصة قطر. وبينت «ستاندرد أند بورز» أن النظرة المستقبلية الإيجابية للمجموعة تعكس إمكانية رفع تصنيفاتها على مدى العامين المقبلين، إذا استمرت الشركة في توسيع أعمالها بشكل جوهري ومربح مع الحفاظ على احتياطي رأسمالي كبير. وأشارت بحسب مذكرتها البحثية الصادرة أن المجموعة واصلت تحقيق نتائج أقوى من المتوقع في عام 2024، مما عزز مركزها التنافسي.

كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن البنوك القطرية تتمتع بربحية، وتستفيد من الرسملة القوية والسيولة الكافية، متوقعة الاستمرار، مع حدوث انخفاض متواضع في صافي هوامش الفائدة بسبب التخفيضات المرجحة لأسعارها. وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية عن توقعاتها لأداء البنوك القطرية في عام 2025، أن موقف قطر الداعم للغاية لقطاعها المصرفي يخفف من مخاطر تدفقات الديون الخارجية إلى الخارج، إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وتأثيره غير المباشر على الاقتصاد غير الهيدروكربوني، سيدعم نمو الائتمان في السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. وأوضحت «ستاندرد أند بورز» أن استمرار الضغط على أسعار العقارات قد يؤدي إلى تسريع انتقال قروض المرحلة الثانية إلى قروض غير عاملة في بعض البنوك متوسطة الحجم، لكن مبادرات القطاع العام وتخفيضات أسعار الفائدة ستساعد على منع حدوث تدهور أكثر حدة في جودة الأصول. ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرتفعة، مع توقعات عدم نشوب صراع إقليمي واسع النطاق، متوقعة أن تظل ظروف الاقتصاد الكلي في قطر مستقرة على نطاق واسع، على أن تؤدي توسعة حقل الشمال في قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأن يبلغ متوسط النمو لـ5.8% بالفترة 2026-2027 مقارنةً بمتوسط نمو 2% في الفترة 2024-2025. ورجحت الوكالة تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر بحوالي 5% في 2025-2026 مقابل متوسط 11% في الفترة 2019-2022، على أن تظل القروض المتعثرة مرتفعة بشكل متواضع عند 4% في عام 2025 قبل أن تنخفض في عام 2026، مع توقعات تسجيل انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي وفرص الإقراض. - تنويع مصادر الدخل وتابعت: « إلا أن زيادة التعرض لقطاعي الضيافة والعقارات ستؤثر على جودة أصول البنوك التي من المتوقع أن تستقر بفضل التخفيضات في أسعار الفائدة، والمخصصات الاحترازية التي تم حجزها على مدى السنوات القليلة الماضية، واتجاه الحكومة لتنويع مصادر الدخل». وتوقعت «ستاندرد أند بورز» انخفاض ربحية البنوك القطرية بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار الفائدة، واستبدال التمويل الخارجي بمصادر تمويل محلية أكثر تكلفة، على أن تتجه كلفة المخاطر للانخفاض بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة، وانخفاض أسعار الفائدة. تتمتع بنوك قطر برأس مال جديد، فالاحتياطيات الاحترازية لحفظ رأس مال النظام المصرفي بأكمله، لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات مصرف قطر المركزي.

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز في أحدث بياناتها عن الإبقاء على التصنيف الائتماني لدولة قطر عند تصنيف AA/‏A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تعكس هذه النظرة وتعكس هوامش الأمان المالية والخارجية، التي تستند البلاد في عملية تحقيقها الى الاستفادة من مكانتها كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدى الأعوام المقبلة، بالذات مع سير الدوحة نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الطاقة، لأكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا، بفضل توسعة مشروع حقل الشمال، والتي سيتم الانتهاء منها في غضون السنوات القليلة المقبلة، والتي ستكون شاهدة على انطلاقة جديدة بالنسبة لقطر في قطاع توريد الغاز الطبيعي المسال، من خلال تأكيد تواجدها في آسيا، والانتشار بشكل أكبر في قارة أوروبا. وقالت ستاندرد آند بورز: «ننتظر أن تستمر قطر في مقدمة الدول الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال لمختلف الأسواق العالمية، بالنظر إلى خططها المميزة في هذا الجانب، والتي ستصل عن طريقها إلى مضاعفة قدراتها الإنتاجية من الطاقة، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى»، مشيرة إلى إمكانية الرفع من التصنيفات خلال النسخ المقبلة، بالذات في حال ما تمكنت الدوحة من تخفيض بعص المخاطر المتعلقة بالوضع الخارجي، بما فيها تلك المرتبطة بالتمويل الخارجي، إلى جانب نجاحها في بلوغ التوقعات الدولية الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية «أس آند بي» ، إن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 91.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت قيمة الإصدارات 91.3 مليار دولار. وأشارت وكالة»أس آند بي» في تقرير لها، إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 23.8 % في الإصدارات بالعملات الأجنبية، والتي وصلت إلى 32.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 26.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «أس آند بي»، تحافظ الوكالة على توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 إلى 50 مليار دولار. وترى الوكالة، أن تحسن الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط يساهم في دعم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024.

يتمتع قطاع التأمين في قطر بإمكانيات نمو جيدة ويجب أن يظل صامدًا، حتى لو تباطأ النمو الاقتصادي، وفقًا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية S&P. قامت وكالة التصنيف الائتماني بتقييم صناعة التأمين والمخاطر القطرية لقطاع الممتلكات والحوادث عند مستوى AA مستقر A-1+ على أنها معتدلة. ويشبه هذا التقييم تقييم العديد من أسواق P&C الأخرى، لا سيما تلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، وفقًا لـ S&P. وبعد نمو اقتصادي يقدر بنحو 1.6% في عام 2023، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط ​​2% في الفترة 2024-2025، مدفوعا بالقطاعات غير النفطية مثل تجارة الجملة والتجزئة، والتمويل، والضيافة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي غير النفطي من ذروة نموه البالغة 6.8% في عام 2022 عندما استضافت قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم. يعتمد تقييم ستاندرد آند بورز لمخاطر الصناعة لقطاع التأمين غير الحياة في قطر على أدائه التشغيلي القوي، والذي تتوقع وكالة التصنيف أن يحافظ عليه القطاع في العامين المقبلين، بالإضافة إلى إطاره المؤسسي الداعم. وبمجرد تنفيذه بالكامل، من المتوقع أن يوفر التأمين الصحي الإلزامي في قطر المزيد من الدعم لهذا القطاع، يتم تحقيق أكثر من 80 % من إجمالي إيرادات السوق من خلال 10 شركات تأمين بشكل جماعي. في عام 2023، سجلت شركات التأمين التقليدي متوسط ​​صافي نسبة مجمعة تبلغ حوالي 82% بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17، في حين سجلت شركات التأمين التكافلي متوسط ​​صافي نسبة مجمعة تبلغ حوالي 85% بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4. بالنسبة لعام 2024، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل أداء الاكتتاب قويًا وأن تتراوح النسبة الإجمالية الصافية المجمعة بين 85% و90%. وبلغ متوسط ​​عائد السوق على حقوق المساهمين نحو 8% في عام 2023؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يصل إلى 6% -8% في عامي 2024 و2025. يركز توزيع الأصول في العديد من شركات التأمين القطرية على الأسهم والممتلكات العقارية، حيث تعتبرها وكالة ستاندرد آند بورز أصولًا عالية المخاطر. ونظراً للقوة الرأسمالية الممتازة التي تتمتع بها شركات التأمين القطرية، فإن وكالة ستاندرد آند بورز لا تعتبر خوض المخاطر على الجانب الاستثماري أمراً مفرطاً. شهدت الصناعة نموًا في إيراداتها بنسبة 7٪ إلى 8٪ تقريبًا في عام 2023. وقد يبدو هذا النمو متواضعًا بالمقارنة مع النمو البالغ 15٪ المسجل في 2021-2022.

رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي تصنيف تركيا إلى (+B) من (B)، فيما أبقت على نظرتها المستقبلية «الإيجابية». وقالت الوكالة «نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة». وصرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، امس، بأن النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لبلاده انعكست على قرارات تصنيفها الائتماني. جاء ذلك في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تقييمه للتصنيف الجديد .

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية «s&p» أن الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها تتمتع بجود ائتمانية مستقرة نسبيا بعد عدة سنوات من التقلبات شهدت فيها تلك الشركات تخفيضات على التصنيفات الائتمانية، وتعافي واستعادة الأوضاع الائتمانية. وأوضحت الوكالة في تقرير أن الثلاثة عوامل التي ساهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية لشركات العقار بالخليج تمثلت في الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة. وبينت أن جميع الشركات العقارية باستثناء شركة واحدة استعادت مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019، التي كانت قد خفضته الوكالة بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19 وسط توقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع المديونية. ولفتت إلى أن الشركات الأكبر حجما التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعا وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقرارا أظهرت مرونة أفضل نسبيا، ونحو 85% من الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي لديها توقعات مستقرة، بدعم توقعات الأداء التشغيلي الثابت.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانية السيادية لدولة قطر، مدعومة في ذلك بثلاثة عوامل هي ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة استمرار هذا التحسن حتى عام 2026، وهي الفترة التي يتناولها التقرير. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام قطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض الدول الخليجية، بما فيها قطر، تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات دول الخليج إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للدول في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق. وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013. وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.

ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز S&P أن الكويت أصبحت أكبر مصدر لوقود السفن إلى قطر، وذلك بفضل حصول مصفاة الزور التي افتتحت حديثا على حصة من السوق بمنتجات من بينها زيت الوقود ووقود الطائرات والديزل والنافتا والبنزين. وقال قسم غلوبال كوموديتي انسايتس بالوكالة إن مصفاة الزور شحنت منذ بداية عام 2023 نحو 3 ملايين برميل من زيت الوقود إلى قطر، ونقلت الوكالة عن بيانات الشحن التي تصدرها «كبلر» أن الكويت انتزعت هذا المركز العام الماضي من مزودين في البحرين وماليزيا وسنغافورة. وكانت المصفاة قد بدأت في نوفمبر بتصدير وقود الطائرات والنافتا وزيت الوقود منخفض الكبريت بعد تشغيل الوحدة الأولى من وحداتها الثلاث لتقطير النفط الخام وبخطط لبلوغ طاقة إنتاجية بحدود 615 ألف برميل يوميا بنهاية العام.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ وتيرة إصدار الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار بضغط تزايد المخاطر تزامناً مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة تلقي «معلومات مباشر» نسخة منه، إلى أن تراجع الإصدارات يأتي مدفوعاً بـ3 عوامل بينها اعتياد السيولة العالمية ذات التكلفة المرتفعة، وتخفيض جهات الإصدار احتياجات التمويل. وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث يتمثل في سيطرة حالة عدم اليقين بشأن التنظيمات، تحديداً لكون الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عام 2022 نحو 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار دولار في العام السابق، علماً أن الانخفاضات حدثت افي معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. واستثنى من ذلك ماليزيا، التي شهدت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة وشهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي، بالإضافة إلى انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. ورجّح تقرير الوكالة أن تُسهم الشركات في أحجام الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع. وقالت إن برنامج الاستثمار لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية يواصل دفع متطلبات التمويل في المملكة، في حين تعمل السلطات أيضًا على تعميق الدين المحلي وأسواق الأسهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت أسواق الدين السعودية، كغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم، أقل نشاطاً بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، لكننا نتوقع أن تكون اتجاهات الإصدارات طويلة الأجل إيجابية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتصورة، ولا سيما من قطاع الشركات، يستلزم إصدار سندات كمكمل للقطاع المصرفي ووسيلة لجذب مستثمري الدين الأجانب. ويمثل هذا تغييراً كبيراً للشركات السعودية، حيث يعتمد معظمها حالياً على القطاع المصرفي أو غيره من التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر. وترى الوكالة أن هناك استمرارية للزخم من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأصدرت ماليزيا أيضاً صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك شريحة الاستدامة بقيمة 800 مليون دولار، التي تجاوزت الاكتتاب 6.4 مرة، وستُستخدم العائدات في تمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، أصدرت إندونيسيا شريحة خضراء بقيمة 750 مليون دولار كجزء من إصداراتها البالغة 3 مليارات دولار عام 2021، وفي يناير 2022، أصدر البنك الوطني السعودي صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار. وأكدت الوكالة أن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، ما قد يسرّع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية. وأشارت إلى أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأوفر للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.

انخفضت إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 17.5% عند 83.2 مليار دولار، مقابل 100.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز صادر الخميس. وتوقعت الوكالة أن يكون نشاط الإصدار «خافت» بشكل عام، إذ راجعت تقديراتها لإصدار الصكوك إلى 174.1 مليار دولار من 155.8 مليار دولار في عام 2022 من خلال تسجيل حجم الإصدارات المقومة بالعملة المحلية بشكل أفضل.

قال د. محمد داماك، مدير أول لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن مسار أداء البنوك القطرية يتجه إلى تعافي إيراداتها، لتُقارب في نهاية عام 2022 مستوياتها المسجلة قبل بدء الأزمة الصحية العالمية، مدفوعةً بعوامل عدة تشمل الازدهار الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتحسن مستويات الثقة في السوق. كما تشير التوقعات إلى عودة تكلفة المخاطر لمستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع أسعار الفائدة التي من شأنها دعم صافي أرباح البنوك. واضاف المدير لدى الوكالة في ورقة بحثية حول اقتصاد دول المنطقة، أنه من المتوقع أن يشهد النمو الائتماني للقطاع الخاص القطري ارتفاعاً من خانة واحدة يتراوح بين المنخفض إلى المتوسط خلال عام 2022. فيما ترجح التقديرات أن يشهد الإقراض الاستهلاكي أقوى معدلات النمو مدعوماً باستضافة بطولة العالم لكرة القدم في نهاية العام الجاري وازدياد النظرة الإيجابية في السوق نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. كما يتوقع تسارعاً طفيفاً في عمليات الإقراض على مدى الـ 24 شهراً المقبلة، والذي يليه تراجع طفيف تشهده السوق خلال عام 2023 متبوعاً بزيادة الطلب على خدمات الائتمان في ضوء انطلاق مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. ومن ناحيةٍ أخرى، تواصل البنوك تعزيز جودة أصولها من خلال التعامل على نطاق واسع مع القطاع العام الغني بالموارد. وتشير التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي، نتيجة التدابير التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحمل تأثيرات ملحوظة على بعض المقترضين القطريين وتأثيراً هامشياً على جودة الأصول بشكل عام. كما يتوقع توسع صافي هامش الفائدة بشكلٍ أكبر خلال العام الجاري، غير أن نمو صافي الدخل سيشهد تقييداً طفيفاً نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل إلى جانب التعديلات المرتبطة بالتضخم المفرط والناجمة عن تواجد البنوك القطرية في تركيا. ومع ذلك، يتوقع أن توفر هذه الاتجاهات بالمجمل زخماً إيجابياً يدعم الرسملة القوية. ومن المرجح أن تستمر نسبة التمويل الخارجي بالتراجع في أعقاب تعديل المصرف المركزي للوائحه التنظيمية، إلى جانب تراجع الطلب على خدمات الائتمان وانخفاض السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها. واستجابةً لذلك، اتخذ مصرف قطر المركزي حزمةً من التدابير المخصصة للحد من جاذبية التمويل الخارجي، مما أسهم بتراجع الودائع الخارجية بحوالي 21.1 مليار دولار أمريكي أو 27% منذ بداية العام ولغاية سبتمبر 2022. وتساهم الزيادة في الودائع الوطنية بحوالي 18.6 مليار دولار أمريكي في تعويض هذا التراجع، علماً أن 60% منها يأتي من القطاع العام ويستأثر القطاع الخاص بالنسبة المتبقية. وفي المقابل، انخفض رصيد الديون الخارجية بحوالي 8% مع توقعات باستمرار هذا التوجه لما تبقى من العام الجاري، غير أن استبدال الودائع غير الوطنية بالموارد المحلية، والذي بدا جلياً في قطاع الشركات منذ بداية عام 2022، قد يسهم في زيادة إجمالي تكاليف التمويل. وتتمتع الحكومة القطرية بإمكانياتها الكبيرة واستعدادها لتقديم الدعم عندما تقتضي الحاجة، كما جرت العادة في حالات سابقة عديدة.

ثبتت تقریر وكالة ستاندرد آند بورز التصنیف الائتماني السیادي للكویت عند مستوى A.A، مع نظرة مستقبلیة مستقرة، وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير نشر أمس الجمعة، إلى أن الاقتصاد الكويتي یعتمد على النفط، وسط توقعات بمحدودیة تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط، وفقاً لوكالة أنباء الكويت كونا، وقالت الوكالة، إن الاقتصاد الكويتي سیبقى معتمدًا بشكل أساسي على النفط، حیث یشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والإیرادات العامة، متوقعة نموا اقتصادیا متواضعا مع إقرار أوبك + بتمدید اتفاق تخفیض الإنتاج حتى نھایة عام 2020، واستمرار التوترات الجیوسیاسیة الإقلیمیة.

باسل جمال: التصنيف يعكس قوة وتطور الاقتصاد الوطني ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند مستوى ‘A-/A-2’ كما ثبتت النظرة المستقبلية عند مستوى مستقر. وقالت الوكالة في تقرير نشرته مؤخراً: يعكس هذا التصنيف نظرتنا للنشاط القوي للمصرف في مجال الخدمات المالية للشركات وقوة العلامة التجارية والمكانة المميزة له كأكبر مصرف إسلامي في قطر والنمو الملحوظ الذي يشهده في الخدمات المالية للأفراد. كما يمتاز بأداء مالي قوي، وجودة الأصول والملاءة المالية وهذا ما يدعم التصنيف الذي حاز عليه. كما أكدت ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من أهم وكالات التصنيف العالمية، في تقريرها: أصبح وضع المصرف من حيث مصادر الأموال أكثر توازن حيث حلّت ودائع أساسية محلية بدل الودائع من دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت نسبة التمويل المستقر للمصرف 113.1% في نهاية 31 ديسمبر 2018. كما أن مستوى السيولة في المصرف بلغ معدلات معقولة، حيث هناك حوالي 9% من الموجودات السائلة، و20% مستثمرة في صكوك دولة قطر. وذكر التقرير أيضا ان التصنيف الطويل الأمد للمصرف يتماشى مع دور المصرف المهم ومساهمته في القطاع المصرفي في قطر. وتقييم الوكالة لدولة قطر باعتبارها داعما كبيرا للقطاع المصرفي المحلي. وقد سجّل المصرف نمواً ثابتاً في الأداء المالي خلال السنوات الماضية، حيث أرسى معياراً للمصارف الإسلامية في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة وتبنّيه نهجاً يركز على العملاء في مجال توفير المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة في جميع أنحاء الدولة من خلال شبكة فروعه العصرية وقنواته الرقمية المتطورة. وتعليقا على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا تثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيفنا الائتماني الذي يعكس قوة وتطور الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع المصرفي. وأضاف السيد باسل تمكنا في المصرف من الحفاظ على نمو مستقر وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية خلال السنوات الماضية وسنواصل العمل على تعزيز النمو رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.

وصف اتحاد المصارف التركية، تصريحات محللين اقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، حول وضع القطاع المصرفي في البلاد، بأنها عارية عن الصحة. وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن تلك التصريحات هي نتاج سيناريوهات تستند إلى أسوأ الفرضيات، ولا تأخذ بعين الاعتبار الانتعاش الحاصل في قطاع البنوك التركية خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن تصريحات المحللين المذكورة، لا تعكس حقيقة ودينامية القطاع المصرفي في البلاد، ولا تأخذ بالحسبان التجربة التي يتمتع بها القطاع والمزايا الخاصة بتركيا. وأكد أن قطاع البنوك في تركيا يتمتع بهيكلية متينة وقوية، وأنه قادر على الصمود في وجه المخاطر غير المتوقعة. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أمس، انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما أبقت في الأسبوع الماضي، تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت الوكالة الدولية آنذاك، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند B+، وبالعملة المحلية عند BB- على المدى الطويل، كما أبقت تصنيفها بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى (B). وتوقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 بالمئة خلال 2019 في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد. كما توقعت نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.4 بالمئة في 2020، و3.2 بالمئة خلال 2021 و2022.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة، من سلبية والتصنيف الحالي -B. وقالت الوكالة في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة، والهشاشة المؤسسية والمجتمعية". وتتوقع الوكالة، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019، وإن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

** فيتش وستاندرد : تصنيف قطر عند AA أكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية قوة الاقتصاد القطري ومنحته تصنيفات جيدة حيث منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف قطر عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن تصنيف قطر عند "AA" يعكس أصولها السيادية الضخمة التي تكفي لتمويل عجز الموازنة الحالي لأكثر من 20 عاما، وكذلك جهودها الرامية إلى ضبط الموازنة. ولفتت الوكالة إلى إنها ثبتت تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لقطر عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشددت على أن تصنيف قطر عند هذا المستوى يعكس أصولها السيادية الضخمة، والتي تكفي لتمويل العجز لمدة 20 عاما مقبلة. من جانبها أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لقطر عند "AA/A-1+" مع نظرة ، وقالت " نتوقع أن تحفاظ قطر على وضع قوي لصافي أصولها الحكومية مع بقاء العجز في المالية العامة معتدلا إلى حد ما. وأشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بالتصنيفات الجديدة لـ" فيتش" وستاندرد آند بورز، مؤكدين أنها تعكس قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي.. إضافة إلى تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية محلية بعيدا عن الاقتراض من الخارج، وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية القوية التي تمتلكها الدولة، إضافة إلى الأصول السيادية التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، والتي تقدر بنحو 340 مليار دولار، مما يمثل حائط صد قوي، يدعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد الخبراء اعتماد الاقتصاد المحلي على مقومات حقيقية تساعده على استمرار وتيرة النمو المتصاعدة، وتؤكد متانة التوقعات الاقتصادية لكافة القطاعات الإنتاجية بالدولة، مما يضمن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، وفتح فرص جديدة للاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، وما يترتب على ذلك من ازدهار اقتصادي شامل، يضخ الدماء الحية في بنية الاقتصاد القطري بكامله.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية. وتابعت: النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتتوقع الوكالة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى 3% في 2016، بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2015. وأضافت الوكالة خلال تقريرها، إن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.