استعرضت وكالة ترويج الاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، فرص القطاع العقاري في قطر خلال معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين العقاريين، وأكثر من 140 شركة عقارية من جميع أنحاء العالم. وضمن أجنحة دولة قطر بالمعرض، سلطت الجهتان، بالإضافة إلى شركات التطوير العقاري المحلية، بما فيها، الديار القطرية، وقطيفان للمشاريع، والمتحدة للتنمية، الضوء على البنية التحتية ذات المستوى العالمي في قطر، والإمكانات الاقتصادية القوية في البلاد، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. وقد تعرف الزوار أيضا على بيئة قطر الحيوية المواتية للأعمال، واللوائح التنظيمية والقوانين التي تدعم الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع المزدهر بدولة قطر، والمجموعة المتنوعة من العروض العقارية الفاخرة التي يقدمها. وتعليقا على هذا الحدث، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: نحن سعداء بالمشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة 2024، واستعراض البيئة الجاذبة للأعمال في الدولة.. وقد وفر المعرض منصة مثالية للتواصل مع المستثمرين المحتملين، ومناقشة الفرص الفريدة المتاحة في الدولة، وكذلك تسليط الضوء على مكانة دولة قطر كواحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم للعيش والعمل والاستثمار. من جهته، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري -عقارات- إن المشاركة في معرض شنغهاي للعقارات الفاخرة مثلت خطوة مهمة لعرض قطاع العقارات في الدولة أمام حضور عالمي. مضيفا أن المعرض اتاح الفرصة لتسليط الضوء على المزايا العديدة للاستثمار العقاري في قطر. وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة المناقشات التي بدأت خلال معرض شنغهاي العقاري، ودعم المستثمرين العقاريين وتسهيل قدومهم إلى قطر. يشار إلى أنه في ظل اقتصاد مرن وسياسات عقارية تواكب العصر، شهد قطاع العقارات في قطر نموا كبيرا بمعدل 34 بالمئة في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2023، مدعوما بعدة عوامل، منها زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي، والتدفقات السكانية، وفرص العمل الوفيرة، والسياسات الحكومية الداعمة. ويساهم التنوع المتزايد في العقارات، إلى جانب جودة الحياة في البلاد، في تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمارات العقارية. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019، على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. أما الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، فتسعى إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية.

أبرمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية /جيترو/، بهدف تطوير الاستثمار والتجارة بين الدولتين، وذلك بحضور دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد نوريهيكو إيشيغورو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية. وبموجب شراكة الأعمال الاستراتيجية هذه، ستبذل الوكالة قصارى جهدها من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر واليابان، وجذب الشركات اليابانية لاستكشاف فرص الأعمال في السوق القطري. من جهة أخرى، ترمي الشراكة مع /جيترو/، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تنمية التجارة والاستثمار، أيضا إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستثمار والتجارة، فضلا عن فتح المجال، وتسريع الإجراءات أمام الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار والتوسع في السوق القطري. وأعرب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن سعادته بهذه المناسبة، قائلا: تعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في توطيد العلاقات بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة التجارة الخارجية اليابانية /جيترو/... وتشكل شراكتنا مع /جيترو/ ركيزة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال، وانضمام الشركات اليابانية إليها. وأتطلع إلى زيارة اليابان، خلال الفترة المقبلة من أجل ترسيخ العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والانخراط في مناقشات بناءة مع قادة الصناعة والتجارة. ومن جهنه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية: تتميز قطر واليابان بتاريخ عريق من التعاون والاحترام المتبادل، وستعزز الشراكة من هذه القيم، وتسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة الرامية إلى تطوير أوجه التعاون الاقتصادي في المنطقة.. ونهدف معا إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرات التي نتمتع بها لدفع عجلة الابتكار والتجارة، وتحسين فرص الاستثمار، التي ستعود بالنفع على أعمالنا، وتسهم في النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وتلتزم وكالة ترويج الاستثمار في قطر بترسيخ مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة، وتعزيز الشراكات الراسخة والمثمرة التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان وقطر 48 مليار ريال، مما يسلط الضوء على الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الرعاية الصحية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، وقد استفاد البلدان من أوجه القوة المتعددة المتوفرة لديهما لتعزيز التبادل المعرفي والتقدم التكنولوجي والحلول المبتكرة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر، من خلال الشراكة مع الجهات العالمية المؤثرة على غرار /جيترو/، إلى تسريع وتيرة الابتكار، وإنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، يعود بالنفع على قطر وشركائها الدوليين. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. أما هيئة التجارة الخارجية اليابانية، فهي منظمة شبه حكومية تعمل على تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين اليابان وبقية العالم.. تأسست في عام 1958 لتعزيز الصادرات اليابانية في الخارج، وقد تحول تركيزها الأساسي في القرن الحادي والعشرين نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان، ومساعدة الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة على تعزيز إمكاناتها التصديرية العالمية.

قامت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بتوقيع شراكة مع فلاي آر لابز FLYR LABS بهدف تعزيز التحوّل الرقمي في قطاع النقل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الابتكارية. وتتضمن تلك الشراكة تأسيس مكتب في الدوحة لشركة فلاي آر لابز، هو الأول من نوعه لها في منطقة الشرق الأوسط، مما سيوفر عشرات الوظائف الجديدة في القطاعات الهندسية والاستشارية. وتركز هذه الشراكة، التي تُكمل جهود التنويع الاقتصادي في قطر، على إطلاق القدرات في قطاع النقل بالدولة من خلال تسريع عملية التحوّل الرقمي، وتبني حلول ابتكارية جديدة. وستدعم وكالة ترويج الاستثمار شركة فلاي آر لابز، التي يقع مقرها الرئيسي في لوس أنجيليس، من أجل إنشاء مقر لأعمالها في الدوحة، لتمكّنها من استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التي ستخدم شركات الطيران، وقطاع السفر والنقل. كما سيُتيح هذا المركز للشركة إمكانية توسيع أعمالها ودعم الشركاء المحتملين في شتى أنحاء المنطقة. وبموجب الاتفاقية، ستُساعد شركة فلاي آر لابز شركات النقل القطرية في التصدي للتحديات الراهنة في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة عملياتها، وتعزيز إيراداتها من خلال تبني الحلول الرقمية الحديثة في كافة المجالات، والتي ستساهم في تعزيز التوقعات، والتسعير، واتخاذ القرار، وتقنيات المعلومات الضخمة. بالإضافة إلى دعم نمو الشركة، سيُرسي التعاون بين الجهتين الأسس من أجل إطلاق برامج لتنمية المهارات، بهدف صقل المواهب المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة، وخلق فرص عمل جديدة. وتم الإعلان عن تلك الشراكة الجديدة في إطار حفل توقيع مذكرة تفاهم، بحضور الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد السيد ألكس مانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلاي آر لابز. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: تخطو وكالة ترويج الاستثمار، من خلال هذا التعاون، خطوة جديدة على درب بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية القادرة على المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في قطر. ويُسعدنا احتضان مؤسسة فلاي آر لابز في قطر، ودعم خطط توسيع أعمالها الطموحة، لإطلاق أول مركز للحلول الابتكارية من نوعه في الدوحة، بما يُساعد في تطوير وإنشاء قطاع نقل رقمي على مستوى عالمي في قطر خاصة، والمنطقة عامة. وقال السيد ألكس مانس: ستمكّن شراكتنا مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر فلاي آر لابز من استخدام تواجدها في قطر من أجل التوسع في أسواق مختلفة مثل سكك الحديد، ونقل البضائع، والنقل العام، والملاحة. وقد اتفقنا، في سياق شراكتنا، على الاستثمار في توظيف وتدريب المواهب المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة بالدوحة، بما يدعم تطورها في هذه القطاعات، ويُعزز فرص التوظيف مستقبلاً للمواطنين القطريين.