بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصالين هاتفيين، مع كل من نظيره الإيراني عباس عراقجي، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سبل خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في إطار دعم المسار السياسي والدبلوماسي. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، بأن عبدالعاطي أكد خلال الاتصال مع نظيره الإيراني، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي ذات السياق، استعرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الاتصال مع وزير الخارجية المصري، تقييمه للزيارة التي أجراها نائب المدير العام للوكالة إلى طهران مؤخرا، وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وإيران واستئناف التعاون بينهما، فضلا عن دعم التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الوكالة ودول المنطقة، بما يعزز من دور الوكالة في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ثمنت دولة قطر الدور البارز الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة الدول الأعضاء في مجالات الأغذية والزراعة والصناعة والصحة وإدارة موارد المياه وحماية البيئة ومكافحة التلوث والتغير المناخي وتقاسم المعارف النووية السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة في فيينا تقرير الوكالة السنوي لعام 2023. وأثنى سعادته على العرض الشامل الوارد في تقرير الوكالة السنوي والمتعلق بأنشطة الوكالة في مختلف المجالات ومنها متابعة تنفيذ مبادرة أشعة الأمل الرامية إلى دعم جهود الدول الأعضاء لزيادة إمكانية الحصول على خدمات العلاج الإشعاعي، وكذلك مبادرة العمل المتكامل لمكافحة الأمراض الحيوانية المصدر (مبادرة زودياك). وأشار إلى أن دولة قطر ساهمت باستضافة دورة إقليمية في شهر نوفمبر 2023 بعنوان استخدام التقنيات المشتقة من المواد النووية في الكشف المبكر والسريع للأمراض الحيوانية المنشأ المصنفة ذات أولوية مع التركيز على أنفلونزا الطيور. واستعرض سعادته في البيان جوانب من التعاون القائم بين الوكالة الذرية ودولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى اتفاق الترتيبات العملية بين وزارة الصحة العامة القطرية والوكالة المبرم بتاريخ 30 مايو 2024 وبما يتماشى مع مبادرة دولة قطر لدعم أقل البلدان نموا، التي أعلنتها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا الذي عقد في مارس 2023 في الدوحة. وأكد أن توقيع اتفاق الترتيبات العملية سيجعل من مختبرات سلامة الغذاء القطري مركزا إقليميا للتدريب ومن (المراكز المتعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في مجال صحة الإنسان بما في ذلك سلامة الغذاء. وتناول سعادته ما جاء في تقرير الوكالة السنوي ولاسيما ما يتعلق بالعديد من الفعاليات المهمة التي أنجزتها الوكالة عبر تقديم خبرتها للدول الأعضاء في مجال مفاعلات البحث وتكنولوجيات المعجلات التي تعزز قدرات الدول في تطبيق العلوم النووية كأداة للتطور التكنولوجي والاقتصادي في مجالات الأغذية والزراعة وصحة الإنسان وإدارة موارد المياه والبيئة والصناعة. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية على أهمية الدور الذي تلعبه مختبرات التطبيقات النووية التابعة للوكالة في سيبرسدورف، مركزا على الفرصة التي ستحققها هذه المختبرات في تعظيم فرص البحث والتطوير العلمي في مختبرات التطبيقات النووية وانعكاساته في تعزيز قدرات الدول الأعضاء، ولا سيما أثناء حالات الطوارئ الاستثنائية فيما يتعلق بمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض العابرة للحدود. وجوانب أخرى عديدة. وقال إن دولة قطر تثمن المبادرات والمشاريع العديدة التي تنفذها الوكالة والتي تصب جميعها في مصلحة تعزيز دور التكنولوجيا النووية في مكافحة التلوث البلاستيكي (NUTEC Plastics) وأنشطة الوكالة في مجال التغذية، ومبادرة كومباس لحصر ومراقبة المواد النووية واستخدام الهيدرولوجيا النظيرية لتقييم وإدارة الموارد المائية، وآثار تغير المناخ على توافر المياه، ودور منصة الوكالة بشأن عمل المفاعلات النمطية الصغيرة وتطبيقاتها، إضافة إلى مشاركة الوكالة في الحوار الجاري في منظومة الأمم المتحدة بشأن استخدام الذكاء الصناعي وتطوير هذا التطبيق واستخدامه في تيسير تقاسم المعارف النووية السلمية. وذكر سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام البيان، أن دولة قطر ترحب بافتتاح مركز للتدريب والتوضيح في مجال الأمن النووي ضمن مجمع مختبرات الوكالة في سايبرسدورف، مؤكدا أن هذا المركز سيكون له دور هام وفاعل في تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الأمن النووي.

دعت دولة الكويت إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الكيان الإسرائيلي على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها اليوم طلال الفصام مندوب الكويت الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا. وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة، بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال إنه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، يستمر تعنت الكيان الإسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل فيها. كما أكد على أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال، ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا: إن القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

استضافت دولة قطر مؤخراً ورشة عمل إقليمية حول قياس الجرعات الاشعاعية الخارجية مع التركيز بشكل خاص على مراقبة تعرض الأطراف وعدسات العين للإشعاع، والتي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. هدفت الورشة إلى تعزيز المناقشات التفاعلية حول كيفية إنشاء وتحسين وتنسيق قدرات رصد قياس الجرعات الإشعاعية الخارجية وتنسيقها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر التعرض للإشعاع على الأطراف وعدسة العين بما يتوافق مع متطلبات ومعايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لضمان عدم تجاوز حدود الجرعات السنوية لعدسة العين. وأكد الدكتور عبد اللطيف محمد الخال، نائب رئيس الشؤون الطبية ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية في الكلمة الافتتاحية للورشة أهمية المحاور والموضوعات التي تستعرضها الورشة، التي يشارك فيها نخبة من أفضل الخبراء المتخصصين. وركزت مناقشات الورشة على الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها لضمان أن الجرعات التي تتعرض لها عدسة العين لا تتجاوز حدود الجرعة السنوية. ويشمل العاملون المحتمل تعرضهم للخطر بشكل رئيسي الأخصائيين الطبيين الذين يقومون بتشغيل المعدات الموجهة بالصور في القسطرة القلبية والأشعة التداخلية، والأخصائيين الطبيين الذين يؤدون بعض المهام في الطب النووي، بالإضافة إلى العاملين في الاستجابة للطوارئ، والعاملين في التصوير الإشعاعي الصناعي. وأكد الدكتور محمد حسن خريطة، المدير التنفيذي المساعد لإدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية ومدير الورشة، أهمية الجهود التعاونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الصحة العامة مع مؤسسة حمد الطبية لتنظيم الورشة. وأظهرت المناقشات التي أجريت خلال ورشة العمل أن معظم المشاركين على دراية بالمتطلبات ذات الصلة بمعايير السلامة الدولية، كما تم تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم لتطبيق أساليب مراقبة الجرعات الإشعاعية الخارجية للأطراف ومخاطر التعرض للإشعاع على عدسة العينين، مع التوصية بتنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية في المستقبل لتمكين عملية تحسين ونشر المعرفة وتبادل الخبرات.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها بدأت عمليات تفتيش لموقعين نوويين في أوكرانيا بناء على طلب كييف بعد الاتهامات الروسية بأنها تعمل على صنع ما يسمى القنبلة القذرة. وذكرت الوكالة في بيان لها أن مفتشيها بدأوا في عملية البحث، وسينتهون قريبا من أنشطة التحقق في موقعين في أوكرانيا، مضيفة أن مديرها العام سيقدم في وقت لاحق من هذا الأسبوع استنتاجاته الأولية حول عمليات التفتيش. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا الوكالة الأممية، الأسبوع الماضي، إلى إرسال بعثة إلى أوكرانيا في أسرع وقت، مؤكدا أن أوكرانيا تريد استخدام سلاح مشع لتتمكن من القول لاحقا إن روسيا هي التي نفذت ضربة نووية. تجدر الاشارة إلى أن القنبلة الإشعاعية أو القنبلة القذرة تتكون من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة معدة للانتشار في الهواء وقت الانفجار.

تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإرسال بعثة إلى منشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل بعد أن أبلغتها أوكرانيا بأن القوات الروسية التي تسيطر على الموقع انسحبت . وأضافت الوكالة في بيان لها أن مشاورات وثيقة مع السلطات الأوكرانية بشأن إرسال أول بعثة مساعدة ودعم من الوكالة إلى /تشرنوبيل/ خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن أوكرانيا تفترض أن القوات الروسية المتبقية تستعد للرحيل. ومن المنتظر أن يلتقي رافاييل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم مسؤولين كبارا في روسيا بعد زيارة أجراها إلى أوكرانيا التي يأمل بإرسال خبراء نوويين إليها سريعا. وكتبت الوكالة على تويتر أن جروسي وصل لتوه إلى /كالينينجراد/ لإجراء محادثات مع مسؤولين روس كبار. وكان جروسي توجه في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أوكرانيا لمناقشة سبل ضمان أمن المنشآت النووية في خضم النزاع مع موسكو. وبحسب بيان للوكالة، فقد هدفت الزيارة إلى وضع إجراءات ملموسة لتقديم مساعدة فنية عاجلة في هذا البلد الذي يمتلك قدرات نووية كبيرة تتمثل في 15 مفاعلا في أربع محطات عاملة، إضافة إلى الكثير من مستودعات النفايات النووية. وقالت الوكالة إنه يمكن إرسال أول بعثة في الأيام المقبلة إلى موقع /تشيرنوبيل/ الذي شهد أسوأ كارثة نووية في التاريخ عام 1986. وتتركز محادثات جروسي على ما تعتزم الوكالة تقديمه من مساعدات تقنية عاجلة لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في البلاد، وللمساعدة في الحيلولة دون وقوع حادث من شأنه تعريض الأفراد والبيئة للخطر. وقال جروسي ،ووفقا للبيان، إن الصراع العسكري يضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وغيرها من المنشآت التي تحتوي على مواد مشعة في خطر غير مسبوق .. وعلينا التحرك بصورة عاجلة للتأكد من أنها تستطيع مواصلة العمل بأمن وأمان.

وقعت دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب المتعلقة بالتكنولوجيا النووية. ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب الكويتي، الدكتور فواز الرفاعي مدير معهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومن جانب الوكالة الدولية السيد بلال النصولي رئيس مجموعة /أراسيا/، مجموعة الدول العربية الموجودة في آسيا. وتشمل المذكرتان مختبر المعايرة الثانوية التابع لإدارة الحماية من الإشعاع، ومركز الطب النووي والفيزياء الطبية لدى مركز الكويت لمكافحة السرطان. يذكر أن مجموعة /أراسيا/ كانت قد وقعت على اتفاق التعاون للبحث والتنمية والتدريب في ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا النووية من خلال المشاريع الإقليمية التي تمولها الوكالة الذرية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 يوليو 2002.

شاركت دولة قطر ممثلة في مجلس الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة وعدد من الجهات المعنية بالدولة في الندوة العالمية التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي حول مساعدات مركز الحوادث والطوارئ للدول الأعضاء في مجال التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية. وسلطت الندوة الضوء على مجالات ووسائل المساعدة التي يمكن أن يقدمها مركز الحوادث والطوارئ لرفع مستوى الوعي بدور المركز وأساليب عمله وتحديد أنشطة الإعلام والتعليم والاتصال في إطار برنامج التعاون التقني والإجراءات التي ينبغي اتباعها لبدء هذه الأنشطة. كما تضمنت الندوة عروضاً حول برنامج التعاون التقني لبيان كيفية تلقي المساعدة في إطار المشاريع الوطنية والإقليمية. وشارك في الندوة العاملون في السلطات المختصة التي لها مسئوليات في التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية على مختلف المستويات بما في ذلك السلطات الرقابية ومؤسسات الدعم التقني والعاملين بالمنظمات الدولية والمختصون في المؤسسات المعنية. جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشأت مركز الحوادث والطوارئ في عام 2005 استجابة لزيادة استخدام التطبيقات النووية الذي اقترن بقلق متزايد بشأن الاستخدام المضر للمواد النووية أو المشعة. ويعد المركز الجهة الحارسة لنظام التصدي للحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويركز على مجالات أربعة تتمثل في تأهب نظام التصدي للحوادث والطوارئ، وعمليات نظام التصدي للحوادث والطوارئ، وتأهب الدول الأعضاء، والاتصالات والتواصل في حالات الطوارئ.

أكد مسؤولون بوزارة البلدية والبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأهمية الحيوية لمشروع استخدام التقنيات النووية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في قطر الذي يجري تنفيذه حاليا بالتعاون بين الجانبين. وأعرب هؤلاء المسؤولون والخبراء في مؤتمر صحفي هنا اليوم، على هامش الدورة التدريبية حول هذا المشروع والتي تستمر حتى السادس عشر من هذا الشهر، عن تطلع الجانبين لتفعيل وتطوير التعاون بينهما بما يحقق الفوائد الزراعية والبحثية من مثل هذه المشاريع .. وقالوا إن المشروع سيضيف الكثير للتعاون الثنائي بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال السيد حمد الشمري ، نائب مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الإدارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الوزارة وارتكازا على رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق الأمن والأمان الغذائي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر المشروع والدورة التدريبية التي تعقد حاليا ضمن مراحل تنفيذه، ركيزة أساسية لتنمية الأبحاث التي من خلالها تستطيع الوزارة إيجاد وسيلة آمنة لتوفير الغذاء بدولة قطر. وأكد على أهمية وحيوية المشروع المذكور الذي من خلاله تستطيع وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخدام الطاقة الذرية بشكل سلمي وآمن في الأمن الغذائي عبر استخدام التقنيات العلمية التي يمكن من خلالها استحداث عملية لنمو النباتات بشكل سريع يؤدي إلى الغرض المطلوب منه. ونوه بأن مدة المشروع حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ، هي ثلاث سنوات ، معربا عن أمله في استمراريتها لاحقا ، خاصة وأن النتائج الأولية للمشروع جاءت ملموسة وواضحة، وذات أثر إيجابي على البيئة والنباتات البرية والغذائية في قطر. وذكر الشمري أن المشروع البحثي الوحيد حتى الان الذي تنفذه الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تسعى في الوقت نفسه للتعاون في هذا السياق مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة " الفاو" ، فضلا عن عدة منظمات اقليمية تتعاون معها بشكل فعلي وجاد. وما اذا كان لدى إدارة البحوث الزراعية مشاريع بحثية في مجالات تطوير الثروة الحيوانية، قال الشمري إن هذا المجال في بداياته حيث تم استحداث قسم جديد للبحوث الحيوانية، وسيتم فتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص. من ناحيتها أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيسة قسم الموارد الوراثية في إدارة البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به وزارة البلدية والبيئة لتحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها الأمن الغذائي والبحوث الزراعية وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة وفقا لرؤية الدولة الوطنية. وذكرت في هذا الصدد أن الوزارة انطلاقا من مسؤوليتها تجاه البيئة وتحقيقا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها ، تتبنى العديد من المشاريع والبرامج الزراعية والبيئية لحماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة مواردها الوراثية التي تعتبر ثروة للأجيال القادمة، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي وإعداد مشروعات القوانين وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل البيئية والزراعية والاهتمام بالتوعية البيئية وتنسيق جهود الجهات الحكومية والاهلية بهذا الصدد، والتعاون مع دول الإقليم والعالم من خلال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية والزراعية. ونوهت الكواري بأن أحد البرامج والمشاريع التي يقوم بها قسم الموارد الوراثية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مشروع " إثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية في قطر باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة" .. معتبرة إياه من المشاريع الواعدة لتحسين بعض الموارد الوراثية النباتية البرية للاستفادة منها زراعيا والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي. وبينت أن من الأهداف الأساسية للمشروع كذلك صون الموارد الوراثية النباتية بالدولة وفحص بعض الأنواع النباتية المقاومة أو المتحملة للملوحة وتربية النباتات البرية لإنتاج نباتات تتمتع بصفات زراعية أو علفية مرغوبة .. مشيرة في سياق متصل إلى وجود أكثر من 620 مدخلا نباتيا بوحدة الموارد الوراثية، لأكثر من 3500 عينة، فضلا عن بنك للبذور به أكثر من 450 مدخلا نباتيا من النباتات البرية بالدولة، وبذور للكثير من النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا والعرفج والغاف وغيرها من النباتات ذات الأهمية في قطر. من جهته قال الدكتور عبدالباقي مختار الغانم، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤول مشروع دولة قطر حول استخدامات الطاقة الذرية لتحسين التنوع الوراثي في النباتات المزروعة والبرية، إن الهدف من المشروع هو بناء قدرات الخبراء القطريين وتدريبهم على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتطوير بعض أنواع المحاصيل البرية، والأشجار مثل النخيل والنباتات المستهدفة الأخرى في البيئة القطرية بغرض تحسين تنوعها الوراثي واستخداماتها الأخرى مثل مقاومة الملوحة والجفاف وتغذية الحيوان والإنسان ، موضحا أن الدورة الحالية من المشروع تركز على بناء القدرات ، فيما القادمة منه هي دورة إنتاج وتطبيق. واستعرض الخبير الدولي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والبيئية وفي معرفة المخزون المائي ومكافحة الآفات.. مبينا أن الوكالة تهدف من هذا المشروع كذلك إلى تطوير المختبرات المعنية بالدولة ودعمها بالمعدات والمواد الكيمائية المطلوبة وتسهيل الاستشارة الفنية وإحداث إثراء في التنوع الوراثي للأنواع البرية والزراعية من النباتات والمحاصيل لتطوير المخزون الوراثي منها لمقابلة المتغيرات البيئية المختلفة التي أدت في الأساس إلى ظروف بيئية غير ملائمة لتلك الأنواع التي انقرض بعضها، ويواجه البعض صعوبات في استزراعه نتيجة لصعوبات التكيف مع الظروف البيئية، ليأتي جراء ذلك استخدام الطاقة الذرية لإدخال تغيرات وراثية جديدة تمكن مثل هذه النباتات والمحاصيل البرية أو المزروعة من التأقلم مع الظروف المناخية. وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من الخبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة البحوث الزراعية عن مشروع استخدام التقنيات الذرية لإثراء البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في قطر ، وأهميته ودوره في تطوير عدد كبير من النباتات البرية والمزروعة والمهددة بالانقراض. كما تطرقوا للدورة التدريبة المنعقدة حاليا في إطار المشروع وأهدافها من حيث رفع قدرات الباحثين والعاملين بإدارة البحوث الزراعية حول عمليات تربية النباتات وفسيولوجيا النبات والإكثار النسيجي للبراعم الزهرية لنخيل التمر وطرق الكشف عن النباتات التي تم تحويرها ودراسة التباين بين النبات الأم والنباتات المستحدثة.

وافق المؤتمر العام الـ61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، بالتزكية على تمديد ولاية يوكيا أمانو لولاية أخرى جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ في الأول من ديسمبر 2017. وأكد أمانو بعد أدائه القسم، أنه سيواصل تنفيذ مهام الوكالة من أجل السلام والتنمية بشكل نشط وبطريقة نزيهة وشفافة، لصالح جميع الدول الأعضاء. وقال إنه "منذ المؤتمر العام الأخير، واصلنا التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها المتصلة بالأسلحة النووية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ورصد تنفيذها. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال أمانو إن برنامجها النووي يبعث على القلق البالغ، واصفا تجاربها النووية التي أجرتها مؤخرا بالأمر المؤسف للغاية. ودعا أمانو، كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتلك الصادرة عن الوكالة، مؤكدا استعداد الوكالة للعودة إلى البلاد عندما تسمح التطورات السياسية بذلك. يشار إلى أن يوكيا أمانو، دبلوماسي ياباني يتولى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الأول من ديسمبر 2009، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى النمسا، ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ، سعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ونائبه لشؤون العلوم النووية وتطبيقاتها السيد ألدو ملافاسي. وسلم سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، خلال اللقاء، إلى السيد أمانو، صكا بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو، وهو يمثل تبرع دولة قطر لمشروع تجديد مختبرات الوكالة الدولية في منطقة "سايبرسدورف" قرب مدينة فيينا . وسيقدم المختبر بعد الانتهاء من تحديثه وتزويده بأحدث التكنولوجيات خدماته لفائدة 150 دولة نامية من الدول الأعضاء في الوكالة في بحوث التطبيقات النووية في مجالات الأغذية والزراعة وصحة الإنسان والموارد المائية وتحسين البيئة والصحة الحيوانية . وتبلغ كلفة مشروع تجديد المختبرات أكثر من ثلاثين مليون يورو، وقدمت 28 دولة تبرعاتها للمساهمة بالمشروع من بينها دولة قطر .

تسلم سعادة السيد يوكيو أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوراق اعتماد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، ممثلاً دائماً لدولة قطر لدى وكالة الطاقة الذرية في فيينا. وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية التعاون المشترك بين دولة قطر والوكالة، واستفادة قطر من برامج الوكالة المختلفة ضمن برنامج التعاون التقني. ومن جهته، أكد سعادة السفير مواصلة دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس المحافظين، دعمها لدور وعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع قسم برنامج التعاون التقني فيها. كما عبرت دولة قطر عن امتنانها لمساهمة الوكالة في تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها خلال السنوات السابقة، حيث زادت هذه المشاريع من إمكانيات دولة قطر في مجال تطوير مختبرات الأغذية وتعزيز قدرات مختبر التحليلات النووية والعلاج الطبي ومختبر الجرعات الإشعاعية وتطوير الإطار القومي لتنظيم السلامة من الإشعاع، وزيادة قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة التعاون التقني التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعاتها المنعقدة حاليا في فيينا (خـلال الفترة 14-17 نوفمبر الجاري)، والذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر تتطلع لتعاون أوثق وأوسع مع الوكالة، ضمن برنامج التعاون التقني، وتعدّ حاليا مشاريع تجعل من هذا التعاون أحد العناصر الأساسية في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية التي تضمنتها وثيقة "رؤية قطر الوطنية 2030" في مجال تطوير البنى الأساسية والكوادر البشرية في استخدامات التقنيات النووية، وبالذات في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والصناعة وإدارة المياه والبيئة والأمان النووي والإشعاعي. وأضاف :" تولي دولة قطر أهمية كبيرة لبرنامج التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة، وترى أن المساعدة التقنية هي عنصر حاسم في تحقيق هدف الوكالة الرئيسي في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما نعتقد أنه أصبح مطلوبا الآن أن نعطي الأولوية لتخصيص موارد الوكالة الخاصة بالمساعدة التقنية لتلبية احتياجات البلدان النامية، خاصة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبدأ تنفيذها في مطلع هذا العام، والتقنيات النووية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أربعة عشر هدفا من أهداف خطة التنمية المستدامة السبعة عشر. ولقد لاحظنا بارتياح أن الوكالة خصصت أكثر من 45% من مجالات نشاطها لعام 2017 للصحة والأغذية والزراعة، ونأمل أن تزداد الأنشطة التنموية للوكالة كما ونوعا، لكي تتكامل بشكل أوثق مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030." كما نوه سعادة السفير المنصوري بأن دولة قطر تؤمن بأن برنامج التعاون التقني يمثل مسؤولية مشتركة للجميع، ويحقق أهدافا مشتركة للإنسانية جمعاء، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها كاملة بموجب هذا البرنامج، مؤكدا، من جديد، أن دولة قطر ملتزمة بتسديد التزاماتها كاملة وفي مواعيدها.

كشف دبلوماسيون، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا قرر اليوم الثلاثاء، إغلاق تحقيقها فيما إذا كانت إيران قد سعت لامتلاك أسلحة ذرية، ليختار بذلك تأييد اتفاق دولي مع طهران بدلا من إطالة النظر في أنشطة إيران الماضية. وبعد نحو أسبوعين من تلميح تقرير للوكالة الدولية بقوة إلى أن إيران امتلكت في الماضي برنامجا سريا للأسلحة النووية، وافق مجلس محافظيها بالإجماع على قرار يغلق التحقيق رسميا، لكنه يقول أيضا إن الوكالة ستواصل الرقابة على أنشطة إيران. إيران ترحب من جانبه رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله "هذا القرار يتجاوز مجرد إغلاق قضية ما يسمى البعد العسكري المحتمل، إذ يلغي القرارات الـ12 السابقة التي أصدرها مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي حدت بشكل كبير من برنامج بلادنا النووي".

قال المهندس عبدالرحمن يوسف آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالإنابة بوزارة البيئة أن الوزارة تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إقامة عدد من المشاريع الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيراً إلى أنه خلال عام 2014- 2015 تم تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية خاصة بتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، ومشروع تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، ومختبر متطور للقياسات الإشعاعية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الثابتة والمتنقلة، والتي تستخدم في التحليل الإشعاعي للعينات، ومشروع تطوير المختبر الغذائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة. وأضاف المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار في تصريحات خاصة ل"الشرق"، أن هناك تنسيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين وزارة البيئة لتنمية القدرات البشرية لموظفي إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الكوارث النووية، والتعامل السليم مع المواد الإشعاعية، بالإضافة إلى التعاون لإقامة مشاريع تقنية تهدف إلى توفير أحدث أجهزة رصد المواد المشعة، واستخدام التكنولوجيا النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية. كما أكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، أن الإدارة تقوم بمراقبة مستويات الإشعاع على مدار الساعة عن طريق أكثر من 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى العمل على مراقبة الشحنات الواردة والصادرة عن طريق تركيب أجهزة بوابات المراقبة الحدودية في المنافذ الجمركية للدولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك. جدير بالذكر أن وزارة البيئة أنهت 7 مشروعات وطنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها مشروع لزراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية، وإنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوريتروني والسيكلوترون، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع آخر لإدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز، بالتعاون مع قطر للبترول.

وقعت الكويت اليوم الخميس، اتفاقية للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال رصد البيئة البحرية وحمايتها، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام الـ59 للوكالة المنعقد حاليا في فيينا. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الاتفاقية تعتبر الثالثة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف بلورة آلية للتعاون بين الجانبين في مجال رصد البيئة البحرية وحمايتها. وأوضحت، أن الاتفاقية تشمل تعزيز التعاون مع برنامج التعاون التقني للوكالة لدعم القدرات المؤسسية والتقنية في مجال رصد البيئة البحرية وحمايتها في الكويت، والتي تشمل رصد الإشعاع والتلوث البحري. وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري، فيما وقعها عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب المدير العام للوكالة دازور يانج.

أعلن مندوب ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات الأمم المتحدة بفيينا إبراهيم البسباس، أن الوكالة وافقت على التعاون مع بلاده في 7 مشروعات تشمل عدة مجالات. وقال البسباس على هامش المؤتمر العام 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا بفيينا، إنه "على رغم الظروف، قدمنا 8 مشروعات، وافقت الوكالة على 7 منها مبدئيا في إطار استكمال مرحلة تصاميم المشاريع في ظل التطور السياسي الإيجابي الذي تشهده ليبيا بتشكيل مجلس النواب وتشكيل الحكومة المؤقتة". وفيما لم يوضح المندوب الليبي طبيعة تلك المشروعات، توقع أن يكون هناك توثيقا للتعاون مع الوكالة في مجال تصاميم هذه المشروعات، لا سيما أن مجالات هذه المشاريع هي "الصحة والزراعة والبنية التحتية ومجال الطاقة" التي تمثل أولويات بالنسبة لليبيا. وأشار المندوب الليبي إلى أن بعض "المشكلات الأمنية" التي تشهدها ليبيا حاليا "لن تؤثر في تنفيذ المشاريع التقنية التي يتضمنها برنامج التعاون التقني مع الوكالة".