سلّط أول تقرير تصدره وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالشراكة مع فريق من إرنست آند يونغ، حول القطاع العقاري القطري، الضوء على الآفاق الواعدة لهذا القطاع والفرص الاستثمارية المتوفرة به، وذلك تحت عنوان نظرة على سوق العقار القطري: بناء المستقبل. ووفر التقرير نظرة شاملة على التطورات في القطاع العقاري، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات العقارية، من تجارية، وسكنية أو تجارة تجزئة، محددا الإصلاحات التشريعية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والنظرة الاقتصادية الإيجابية، بصفتها العوامل الرئيسية في تحفيزه وتوفير الفرص. ويعد التقرير المشترك لوكالة ترويج الاستثمار و إرنست آند يونغ، دليلا شاملا للمستثمرين الراغبين في اغتنام الفرص في سوق العقار المزدهر بدولة قطر، حيث إنه يحدد أيضا الفرص الواعدة، وإجراءات تقديم الطلب للملكية الأجنبية، توازيا مع تحريرها خلال السنوات القليلة الماضية، قوانين التملك العقاري والسماح بالملكية الأجنبية، مما أعطى زخما لهذا القطاع. ورجح التقرير أن يؤدي الطلب المتزايد، بدعم من قوانين الملكية الأجنبية، واستضافة قطر لفعاليات رياضية عملاقة، وتزايد عدد الوافدين، إلى الحفاظ على اتجاه إيجابي مستقبلا، حيث يشير إلى أن نمو العرض بنسبة 6.9% خلال الفترة 2010 - 2020، والتشريعات الحكومية الأخيرة، فضلا عن مناطق التملك الحر التي تمنح المستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الإقامة في قطر، ستكون المحفزات الرئيسية لنمو القطاع العقاري السكني وارتفاع نسب الإشغال. وعلى الجانب التجاري، يعتبر التقرير قطاع المكاتب واعدا، وذلك مع ازدياد النشاط الاقتصادي، كما ستساهم الحوافز التنظيمية والمالية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في تعزيز نمو هذا القطاع الفرعي. كما توقع أن يرتفع الطلب في قطاع التجزئة العقاري، لا سيما في مجال خدمات الترفيه، مبينا أن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك مع توفر الفرص ذات الصلة بالفعاليات الرياضية الكبرى على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وسباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 (اتفاقية لعشر سنوات بدءا من عام 2023)، وبطولة العالم للألعاب المائية (2023)، ودورة الألعاب الآسيوية (2030). جدير بالذكر أن دولة قطر خطت، من خلال اتباع مقاربة تنموية تتبنى مبادئ الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خطوات كبيرة على درب إنشاء قطاع عقاري صديق للبيئة، يتبنى مفاهيم ابتكارية تقلص بصمته الكربونية. وتؤدي الدولة دورا فاعلا في دفع قطاع البناء لتحقيق الاستدامة من خلال تبني معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس GSAS.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع وفد من الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة BVMW برئاسة السيد ماركوس يرغر المدير التنفيذي للرابطة، جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه تعزيز وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لافتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في دولة قطر ليكون الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد ماركوس يرغر المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لافتتاح مكتب تمثيلي للرابطة في دولة قطر ليكون الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد ماركوس يرغر المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بأهمية هذه الخطوة مشيراً إلى أنها تعكس حرص حكومتي دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية على ترسيخ أواصر الشراكة الإستراتيجية لاسيما في ضوء القواسم المشتركة التي تجمع الجانبين، والتي تمت ترجمتها إلى مبادرات من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وأضاف سعادته أن مذكرة التفاهم ستفسح المجال للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة للتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية والمزايا المتوفرة في دولة قطر، فضلا عن إتاحة إمكانية التوسع نحو مختلف أسواق المنطقة. ويهدف المكتب، الذي سيُباشر عملياته في مدينة الدوحة مطلع العام القادم، إلى تعزيز العلاقات القطرية – الألمانية في مجال الأعمال، من خلال ربط أعضاء الجمعية التسعمائة ألف بنظرائهم القطريين.