وجهت التهمة رسمياً، أمس الأربعاء، إلى أمريكي عمل لحساب وكالة الأمن القومي ووكالات حكومية أمريكية أخرى، بسرقة معلومات مصنفة "في غاية السرية" دون اتهامه بتسريبها أو بيعها. وأوقف هارولد مارتن، (52 عاماً) المقيم في ولاية ماريلاند، في 27 أغسطس 2016 للاشتباه بأنه سرق "كمية هائلة" من البيانات، حيث يواجه 20 تهمة عقوبة كل منها السجن 10 سنوات، حيث قام بنسخ وسلب معلومات سرية قُدر حجمها بما لا يقل عن 50 ألف جيجابايت من البيانات والوثائق، بما في ذلك أدوات حساسة لقرصنة حواسيب حكومات أجنبية، سلبها من الوكالة على مدى 20 عاماً. معلومات سرية وبحسب البيان الاتهامي، فإن الوثائق والمعطيات التي عُثر عليها بحوزة مارتن تضم وثائق تتضمن تفاصيل حول كيفية تسلل وكالة الأمن القومي إلى كمبيوترات أجنبية، وكيف تتم حماية أنظمة الكمبيوتر الأمريكية، كما تشمل معلومات حول أنشطة إرهابية ومتطرفة، ومعلومات من مصادر استخباراتية، وتقارير حول قدرات القوات الأمريكية على صعيد العمليات الإلكترونية والثغرات فيها. ولفت البيان، إلى أن المعلومات التي ضبطت مصدرها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" والقيادة العسكرية الأمريكية الإلكترونية. ولم يتثبت المحققون من أن هارولد مارتن نقل المعلومات إلى حكومات أو جهات أجنبية. وضبطت الوثائق والبيانات السرية في منزل المشتبه به وفي صندوق سيارته، كما عثرت الشرطة على "ترسانة" من 10 أسلحة نارية بينها بندقية هجومية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس". مخاوف وكالة الأمن وتثير هذه القضية مخاوف وكالة الأمن القومي، إذ تذكر بقضية إدوارد سنودن الذي سرب وثائق كشفت عن حجم برامج التنصت والمراقبة التي تجريها الوكالة. لكن على خلاف سنودن، لم يتهم مارتن بالتجسس، بعدما كان مدعون فدراليون أعلنوا في أكتوبر أنهم يتوقعون طلب توجيه تهمة التجسس إليه. وقالت مساعدة المدعي العام، ماري ماكورد، في بيانٍ إن "مارتن خان الثقة التي وضعتها أُمتنا فيه بسرقته وثائق سرية ومواد أخرى تتعلق بالدفاع الوطني، والاحتفاظ بها". وتابعت أن "التهديدات الداخلية تشكل خطراً كبيراً على أمننا القومي، وسنواصل العمل بلا هوادة مع هيئات تطبيق القانون وشركائنا في الاستخبارات للتعرف على هؤلاء الأفراد وملاحقتهم ومقاضاتهم". ومارتن عضو سابق في البحرية الأمريكية عمل مع وكالة الأمن القومي من خلال شركات متعاقدة أخرى بينها "بوز آلن هاميلتون"، الشركة ذاتها التي وظفت سنودن للعمل مع الوكالة. وسرَّب سنودن في 2013 وثائق إلى وسائل الإعلام، كشفت أن وكالة الأمن القومي طبقت برامج مراقبة سرية واسعة النطاق للتنصت على الاتصالات الهاتفية والإنترنت في الولايات المتحدة والعالم. وفي إثر ذلك صدرت قوانين حظرت على الوكالة مواصلة عمليات التنصت هذه، غير أن العديد من المسؤولين الأمريكيين اعتبروا سنودن خائناً، وهو اليوم يقيم في المنفى في روسيا.

أوقفت الولايات المتحدة برنامجا مثيرا للجدل لجمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات عن هواتف المواطنين الأمريكيين، في خطوة جاءت بعد كشف عميل الاستخبارات السابق، إدوارد سنودن، عن ذلك البرنامج. ورحب عدد من أنصار الخصوصية وعدد من شركات التكنولوجيا بإنهاء برنامج جمع المعلومات، إلا أن عددا من المتشددين في شؤون الأمن أعربوا عن خشيتهم من أن يعيق ذلك الإجراء جهود أجهزة تطبيق القانون لإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة. وصادق الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام، على قانون عرف باسم "قانون الحرية في الولايات المتحدة"، لوقف البرنامج، وإلغاء بعض الصلاحيات التي حصلت وكالة الأمن القومي عليها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وينهي القانون الجديد قدرات الوكالة على الحصول على وتخزين البيانات ومن بينها أرقام الهواتف وتاريخ وأوقات المكالمات الهاتفية، ولكن ليس محتواها، من ملايين الأمريكيين، الذين ليس لهم علاقة بالإرهاب. ويقضي القانون بنقل مسؤولية تخزين البيانات إلى شركات الهواتف ويسمح للسلطات بالحصول عليها فقط عند الحصول على تصريح من محكمة مكافحة الإرهاب التي تحدد الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية نقلا عن شرطة مقاطعة آن اروندل، أن حادثا وقع اليوم الإثنين، عند وكالة الأمن القومي في فورت ميد بولاية ماريلاند، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. ومن جانبها أفادت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، بأن مشادة وقعت بين رجل أمن أمام بوابة الوكالة وبين اثنين من الرجال تنكرا في زي نسائي وكانا يحاولان دخول المنشآة. ووقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين ويعتقد أن الحارس أطلق النار على أحدهما أو كلاهما، ولم تتضح بعد حالة الرجلين. وعثرت الشرطة على بندقية ومخدرات في سيارة الرجلين، حسبما أفادت الشبكة.

ندد تقرير نشرته أكبر منظمة أمريكية للدفاع عن الحريات، اليوم الإثنين، بأن الرقابة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، على نطاق واسع بدأت انعكاستها تظهر على حرية الصحافة والديمقراطية. والدراسة التي أجراها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي يتمتع بنفوذ كبير ومنظمة هيومن رايتس ووتش، تستند إلى 92 مقابلة مع صحفيين ومحامين ومسؤولين سابقين وحاليين في الحكومة. وخلاصتها لا لبس فيها: برامج الرقابة التي وضعتها واشنطن بهدف مواجهة الاعتداءات قوضت حرية الصحافة وحق الجمهور في تلقي المعلومات إضافة إلى الحق في الحصول على مساعدة قضائية. وقال معد الوثيقة إليكس سينها، إن "عمل الصحفيين والمحامين في صلب ديمقراطيتنا"، وأضاف "عندما يتأثر عملهم، نتأثر نحن أيضا". ومجموعة الأشخاص التي سئلت تضم 46 صحفيا يعملون في وسائل إعلام عدة وبينهم عدد من حائزي جائزة بوليتزر. وأوضحوا، أن ما كشفه مستشار الاستخبارات السابق إدوارد سنودن، حول حجم المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، دفعت بالمصادر المعتادة للصحفيين إلى التفكير مرتين قبل التحدث إلى الصحفيين حتى من أجل بحث مواضيع غير رسمية وذلك خشية ملاحقتهم جنائيا بتهمة تسريبات. وقال إليكس سينها، إن "الولايات المتحدة تقدم نفسها نموذجا للحرية والديمقراطية، لكن برامجها الخاصة بالرقابة تهدد القيم التي تقول أنها تمثلها".

نشرت وكالة الأمن القومي الأمريكية، أمس الجمعة، تقريرها الأول عن الشفافية، فكشفت عدد أهداف برامجها للمراقبة الإلكترونية والهاتفية، وهي مبادرة تهدف إلى تخفيف الحملة التي تتعرض لها في الوقت الذي يتم فيه درس إصلاح بشأنها في الكونجرس. وراقبت الوكالة 89138 هدفا، العام الماضي، بموجب برامج المراقبة الإلكترونية التي تعمل تحت الفقرة 702 من قانون مكافحة التجسس والمعروف باسم "فيسا". وتتيح هذه البرامج خصوصا للمحليين في وكالة الأمن القومي الأمريكية الوصول إلى الاتصالات "بريد إلكتروني وصور وفيديو ووثائق وغيرها"، عبر الفيسبوك وسكايب والإنترنت. ولكن عدد الأشخاص الذين تمت مراقبتهم هو بدون شك أعلى من 89138، لأن أي "هدف" قد يكون أيضا شخصا أو مجموعة أو منظمة، حسبما أوضحت الوكالة. وأوضح التقرير أيضا أن الوكالة راقبت 248 شخصا، هم على ما يبدو مواطنون أمريكيون أو أجانب يعيشون في الولايات المتحدة في إطار قانون آخر حول جمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة. وبعد عام على ما كشفه إدوارد سنودن، لا يزال الكونجرس يناقش الطريقة الفضلى لإصلاح وكالة الأمن القومي الأمريكية.

قال رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لم يبذل جهودا كافية لإصلاح أنشطة المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وإنها تواصل انتهاك حقوق الخصوصية للأفراد. وحظر أوباما، يوم الجمعة، التنصت على زعماء الدول الحليفة، وبدأ في وضع ضوابط على حملة هائلة لجمع بيانات عن مكالمات المواطنين الأمريكيين، فيما يسعى إلى طمأنة الأمريكيين والأجانب إلى أن الولايات المتحدة، ستأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الخصوصية التي سلطت الضوء عليها تسريبات، إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي. وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي يقع مقرها في نيويورك، في مقابلة جرت في برلين، "كل ما عرضه أوباما هو بعض التطمينات الغامضة، من أنه لن يتم التنصت على اتصالات الأشخاص، إلا إذا كانت مصلحة الأمن القومي عرضة للخطر، وهو معيار فضفاض وغامض جدا". وأضاف، "في كل هذا لم يكن هناك اعتراف، بأن غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، لهم الحق في خصوصية الاتصالات.. وأن كل إنسان له الحق في ألا توضع اتصالاته الالكترونية في جهاز كمبيوتر حكومي".

أكدت دراسة أمريكية، أن مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه" للهواتف بشكل واسع، لم يسهم كثيرا حتى الآن في إحباط محاولات تنفيذ اعتداءات على الولايات المتحدة وحلفائها. وحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الإثنين، فإن مؤسسة "نيو أمريكا فاونديشن"، درست 225 حالة إرهاب منذ اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001، وخلصت من خلال ذلك، إلى نتيجة مفادها أن التحقيقات المضادة لهذه الحالات بدأت في الغالب بناء على طرق تقليدية في التحقيق، والملاحقة للجناة في حين أن جمع البيانات الشخصية للمواطنين، عبر التنصت عليهم هاتفيا، "لم يكن له تأثير واضح على منع وقوع أعمال إرهابية". وقال معدو الدراسة، إن برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية قدم في حالة واحدة فقط معلومات ساعدت على البدء في التحقيقات ضد إرهابيين، وإن هذه الحالة كانت متعلقة بسائق تاكسي في مدينة سان دييجو الأمريكية، تمت إدانته فيما بعد لأنه أرسل أموالا لمجموعة إرهابية في الصومال، وإنه تم إدانة 3 من المتواطئين معه أيضا ولكن هذه الحالة لم تكن تتعلق باعتداء وشيك على الولايات المتحدة.