أوضح المحامي يوسف الزمان حول تقدم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز من الناحية القانونية، أنه من المعروف أنّ نشر الأخبار عبر الوسائل الإعلامية، خاصة من محطات رسمية أو شبه رسمية أو خاصة، يتعين أن يستند هذا النشر لمصادر موثوقة، ليأتي بث تلك الأخبار دقيقاً وصادقاً ومحايداً.وأضاف أنه يتوجب على أيّ قناة إخبارية أن تستوثق من الخبر قبل نشره وإذاعته عن طريق وسائل اتصال معتمدة لتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية، بمعنى أنه لا يجوز إذاعة خبر إلا من وسائل متعارف عليها كوكالات الأنباء الرسمية للدول المختلفة.وقال: مما لا شك فيه أنه في حالة مخالفة أيّ قناة إخبارية وتلفزيونية مرئية أو مسموعة لأيّ اتفاق أو التزام تعهد بأعماله والتقيد به، يترتب عليه في حال مخالفتها لذلك التعهد مسؤولياتها القانونية عن ذلك الخرق بما يحق معه للطرف المتضرر أن يعود على هذه المحطة أو القناة بالشكوى أو رفع دعوى المسؤولية، عما ارتكبته من أخطاء لتعويض الطرف المتضرر عن الأضرار المادية والأدبية الذي حاق به.ومن هنا، فإنّ ما قامت به وكالة الأنباء القطرية وتوكيل مكتب محاماة دولي لتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز، يجد سنده القانوني في القواعد التنظيمية لعمل هيئة أوفكوم البريطانية التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار، منوهاً بانه إذا ما ثبت أنّ القناتين قد تعهدتا بالالتزام بتلك القواعد، وخالفتا تلك القواعد فإنه مما لاشك فيه أن تكون الشكوى قائمة على سند قانوني بما يفتح الباب لتحقق مسؤولياتهما عما قامتا به من إذاعة أخبار مفبركة، وتمّ نفيّ صحتها بعد فترة من وكالة الأنباء القطرية.وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت القناتان إذاعة ما صرحت به الوكالة من اختراق موقعها الرسمي الإلكتروني، وأنّ ما أذيع من خبر غير صحيح، إذ يتوجب على القناتين أن تنشر فوراً هذا التصحيح، وتمتنع عن التمادي في إذاعة الخبر وتكراره بصورة غير مسبوقة.