شهدت عُمان ارتفاعاً في حجم إنتاجها الشهري من وقود السيارات خلال ديسمبر الماضي، بنسبة 15.33 بالمائة؛ مدفوعاً بزيادة حجم إنتاج الوقود الممتاز، على أساس شهري. وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع حجم إنتاج وقود السيارات العادي 91 خلال الشهر، بنسبة 14.28 بالمائة، على أساس شهري، إلى 971.6 ألف برميل، وتراجعت مبيعاته 0.56 بالمائة إلى 1.243 مليون برميل. واستمر حجم صادرات عُمان من وقود السيارات العادي 91، عند الصفر للشهر الرابع على التوالي. وارتفع حجم إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 خلال الشهر بنسبة 793.74 بالمائة، على أساس شهري، إلى 385.2 ألف برميل.

انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة 21 بالمائة خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر أبريل 2019، كما انخفض إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنهاية أبريل 2020 بـ 5.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض إنتاج وقود السيارات ممتاز (95) بنسبة 10بالمائة مقارنة بنهاية أبريل 2019م ليصل بنهاية أبريل 2020م إلى 3 ملايين و895 ألفا و900 برميل لتصل مبيعاته إلى 3 ملايين و551 ألفا و600 برميل في حين بلغت الصادرات 336 ألفا و400 برميل.

انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة 3.8 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر مارس 2019، كما انخفض إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنهاية مارس الماضي بـنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وانخفض إنتاج وقود السيارات ممتاز (95) بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2019م ليصل بنهاية مارس الماضي إلى 3 ملايين و153 ألفا و900 برميل لتصل مبيعاته إلى 3 ملايين و36 ألفا و200 برميل في حين بلغت الصادرات 85 ألف برميل.

ارتفع انتاج المصافي والصناعات البترولية من وقود السيارات بالسلطنة بشهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بالشهر السابق وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وارتفع انتاج وقود السيارات ممتاز 95 بنسبة 15 بالمائة ليصل بنهاية ديسمبر 2019م إلى 13 مليونا و707 آلاف و300 برميل لترتفع مبيعاته أيضا بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 13 مليونا و109 آلاف و300 برميل في حين بلغت الصادرات 881 ألفا و300 برميل بارتفاع نسبته 53 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2018، وبالمقابل انخفض انتاج وقود السيارات العادي 91 بنهاية ديسمبر 2019 بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ليصل إلى 13 مليونا و329 ألفا و300 برميل فيما بلغت مبيعاته 10 ملايين و620 ألفا و600 برميل كما بلغت الصادرات 3 ملايين و904 آلاف و800 برميل بانخفاض 1 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2018.

ارتفع إنتاج وقود السيارات بالسلطنة في شهر نوفمبر 2018 بنسبة 18 بالمائة، كما ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017م وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الإحصائيات إلى أن المصافي والصناعات البترولية زادت من إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنهاية نوفمبر 2018م. بنسبة 41 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2017م ليصل إلى 13 مليونًا و414 ألف برميل لترتفع مبيعاته بنسبة 44 بالمائة وبلغت 10 ملايين و953 ألف برميل وبلغت الصادرات 3 ملايين و68 ألف برميل.

أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات جديدة تقضي بتغيير الأسماء والإشارات المستخدمة لتحديد أنواع وقود السيارات، و ذلك في مسعى لـ”تبسيط” التعرف عليها في كافة دول التكتل الموحد. ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ في 12 من شهر أكتوبر الجاري، إذ سيلاحظ مستخدمو السيارات هذا التغيير في محطات التزود بالوقود. وستتم الإشارة، بموجب التعليمات الجديدة، إلى أنواع البنزين بدوائر وحروف مرفقة بأرقام، من أجل “تقديم معلومة للمستهلك حول النسبة القصوى للمواد المستخدمة مثل الوقود الحيوي”، حسب مصادر أوروبية، أما الديزل، فسيتم الإشارة إليه بمربع وبداخله حرف باء باللاتينية، في حين سيتم الإشارة للغاز بمعين وحرف يدل على نوعية الغاز. وعادة ما تمنح المفوضية الأوروبية مهلة قد تصل لحدود العامين احياناً للدول الأعضاء لتطبيق التعليمات الجديدة.

الشيخ فالح بن ناصر: الاتفاقية تعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً البحر: دراسة جدوى لكيفية استثمار وحدة معالجة الغاز الطبيعي وقعت وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، اتفاقية اليوم، لإجراء دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي، المنبعث من النفايات، وإعادة تدويره لاستخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات، التي تعمل على الوقود الثنائي. وقع الاتفاقية سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني (الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة)، والأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد (نائبة رئيس الجامعة للبحث والدراسات والعليا)، بحضور الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة، والمهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات، وعدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة، وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة قطر. تعاون مثمر وقال سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني (الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة): إن هذه الاتفاقية جاءت نتاج التعاون المثمر والبناء بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، من اجل إعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة، في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات، من اجل اعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي، كأحد الحلول المهمة والناجعة في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وكذلك من أجل حماية الموارد الطبيعية لدولة قطر، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وأضاف: حرصت وزارة البلدية والبيئة ـ بناءً على توجيهات سعادة الوزير خلال مرحلة إعداد الاتفاقية ـ على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة على مدى اكثر من اربعة اشهر تقريباً، من أجل إخراج الاتفاقية بشكل يحقق الهدف من تلك الدراسة، ويعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً، كما تتعهد الوزارة بتقديم كافة إمكاناتها من أجل إنجاح العمل موضوع الدراسة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وبين أن الوزارة تأمل بأن تكون هذه الاتفاقية من ثمار التعاون مع الجامعة في مجال البحث العلمي، من أجل تعزيز الشراكة البناءة بين الوزارة والجامعة، في كافة المجالات التي تعود على الوطن بالتقدم والازدهار. دراسة تجريبية بدوره قال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة: حسب الاتفاقية، ستشمل المرحلة الأولى عمل دراسة جدوى للمشروع ككل، من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات، وضغطه وتنقيته، لاستخدامه لتخفيض نفقات تشغيل عربات النقل، والتجميع، بتحويل تشغيل هذه العربات إلى تشغيل وقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط، المستخلص من محطة تجميع النفايات العضوية، ثم ستكون هناك دراسة تجريبية للمشروع، بتشغيل سيارة من سيارات المشروع على الغاز العضوي، ثم عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي، وشراء وحدات تحويل العربات لتأهيلها للعمل بالوقود ثنائياً، ومدة هذه المرحلة شهران. كما سيتم تجميع نقاط خضراء دولية، وترجمته لاهتمام والتزام الدولة بالبيئة والاستثمار، فيما يسمى بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة المستدامة، ومن ثم العمل على توسيع نطاق المشروع، بما يؤدي إلى مضاعفة النتائج. خدمات بحثية واستشارية لتحفيز التنمية الاقتصادية وقالت الدكتورة مريم العلي المعاضيد (نائبة رئيس الجامعة للبحث والدراسات والعليا): إن الاتفاقية تأتي في اليوم القطري للبيئة، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية بالبيئة، حيث تعتبر ركيزة التنمية البيئية إحدى أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، ووفقاً لرؤية قطر فإن التنمية المستدامة هي تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري". وأضافت: تأتي هذه الاتفاقية حرصاً من جامعة قطر على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية، وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وزارة البلدية والبيئة. وأوضحت أن الاتفاقية تؤكد على سعي جامعة قطر المستمر، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي والحكومي والمجتمع والدولة، ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى لتعزيز العلاقة المشتركة مع وزارة البلدية والبيئة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتطوير، بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

إستكمالًا لما قامت به شركة قطر للوقود من استبدال خراطيم تعبئة الوقود لـ 19 محطة تابعة لها بنظام جديد يعمل من جانبي المضخة. والذي يسمح للعميل باختيار الجهة الأكثر يسرًا وسهولة للوصول إلى خزان الوقود للسيارة، فقد انتهت الشركة مؤخرًا من استبدال خراطيم تعبئة الوقود بنظام يعمل من جانبي المضخة لـ 5 محطات أخرى تابعة لها، وبذلك أصبحت 24 محطة تعمل بهذا النظام وتؤكد قطر للوقود لعملائها سعيها الدائم لمنح المزيد من المرونة واليسر أثناء عملية تعبئة الوقود في محطاتها.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري، الرئيس التنفيذي في قطر للوقود: "إنّ شركات تصنيع السيارات تحدّد جهة واحدة لفتحات تعبئة خزانات الوقود في سياراتها، ولذلك يجب على العملاء أن يختاروا الجهة الصحيحة للتزود بالوقود، ولكن الآن ومع الخراطيم الأكثر طولًا، أصبح بالإمكان تزويد السيارات بالوقود عبر أي مضخة، وبغض النظر عن جهات فتحات خزانات الوقود لتلك السيارات". وأضاف: "إنّ هذه الخطوة ستسهمُ في زيادة سرعة التزوّد بالوقود في محطاتنا، وبالتالي التقليل من فترة انتظار الآخرين للتزوّد بالوقود".

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية بعد أن أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا. وأنهت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 13 سنتا أو ما يعادل 0.30% لتسجل عند التسوية 43.78 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 35 سنتا أو 0.78% إلى 44.62 دولار للبرميل. وهبطت عقود البنزين 1.17% إلى 1.4925 دولار للجالون، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات وقود السيارات. وبلغت خسائر برنت أكثر من 5% منذ أن سجل أعلى مستوى له هذا العام يوم الجمعة مع تضرره من تزايد الإنتاج من دول منظمة أوبك، وعلامات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وآسيا وارتفاع الدولار الأمريكي.

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن أول سيارة في العالم تستخدم المياه المالحة كوقود. وقالت الصحيفة إن السيارة "كوانت" تحققت بها جميع المعادلات المستحيلة، حيث أنها سيارة رياضية تستخدم المياه والملح كوقود ولا تلوث البيئة . وأوضحت الصحيفة طريقة عمل السيارة حيث قالت أنها تستخدم نظام تدفق الخلايا والمياه المالحة الذي يمكنها من إنتاج طاقة كهربائية كافية لتشغيل 4 محركات كهربائية بها عن طريق استخدام تكنولوجيا "الإيلكترولوتي". وأضافت أن المياه تمر من خلال غشاء متواجد بين الخزانات محدثا شحنة كهربائية، ومن ثم يتم تخزين هذه الشحنة ثم يتم توزيعها عن طريق مكثفات فائقة القوة. وتصل سرعة السيارة "كوانت" إلى 217 ميل بالساعة وهي تعادل سرعة السيارة "ماكلارين" p1، وذلك باستخدامها لخزانين من الوقود يزن كل منهما 200 لتر من المياه المالحة. وجدير بالذكر أنه سبق للسيارة "كوانت" الظهور كنموذج تجريبي في معرض جينيف الدولي للسيارات في شهر مارس الماضي بداية عام 2014، وهي الآن أصبحت جاهزة لطرحها بالأسواق الأوروبية، إلا أن سعرها وأماكن بيعها لم يتم تحديدهما حتى الآن.