قالت صحيفة نيويورك تايمز إن بيان الرئيس الامريكي جو بايدن الذي يدعم وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين جاء وسط ضغوط متزايدة داخل حزبه لكي تتخذ أمريكا موقفا أكثر نقدا تجاه أحد أقرب حلفائها. وحث بايدن على وقف القتال بعد نداءات متكررة من المشرعين الديمقراطيين من مختلف التوجهات الأيديولوجية لإدارته لمواجهة تصعيد العنف بحزم. لقد عكس ذلك الموقف نبرة مختلفة عن تلك التي كان يطلقها أعضاء الكونغرس خلال الاشتباكات السابقة في المنطقة، حيث كان معظم الديمقراطيين يكررون دعمهم القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويدعون إلى السلام، دون انتقاد أفعالها علانية، غير أن الجناح التقدمي النشط للحزب، الذي لفت ممثلوه في مجلس النواب، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك، الانتباه في الأيام الأخيرة لاتهام إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وإدارة نظام فصل عنصري. وأضاف التقرير: على الرغم من عدم وجود نية لديهم لإنهاء تحالف أمريكا الوثيق مع إسرائيل، إلا أن عددا متزايدا من الديمقراطيين في واشنطن يقولون إنهم غير مستعدين لغض الطرف عن العنف..أقوى المدافعين عن إسرائيل في الكونغرس مثل النائب غريغوري ميكس من نيويورك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، للديمقراطيين والذي أخبر اللجنة يوم الاثنين أنه سيطلب من إدارة بايدن أن تؤجل 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة لإسرائيل والتي تمت الموافقة عليها قبل أن تتفاقم التوترات في الشرق الأوسط. وعقد ميكس، الذي يحضر دائما المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك أقوى مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، اجتماعا طارئا للديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية ليلة الاثنين لمناقشة تأخير صفقة الأسلحة، وفقا لشخص مطلع على الاجتماع أصر على عدم الكشف عن هويته للحديث عن المناقشات الداخلية. جاء ذلك بعد أن أثار عدد من الديمقراطيين مخاوف بشأن إرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى إسرائيل في وقت تقصف فيه المدنيين، بالإضافة إلى مبنى يضم وسائل إعلام من بينها وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية. وبين التقرير، أن 28 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قاموا بكتابة خطاب يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار. قاد هذه الجهود السيناتور جون أوسوف، الديمقراطي من جورجيا، ويعتبر وجها جديدا من اليهود الأمريكيين في الكونغرس. دعوا كلا الجانبين لإلقاء أسلحتهم، وحثوا بايدن للتدخل للمطالبة بذلك. محاولات تهدئة قال تقرير للمونيتور ان الدول العربية على غرار قطر ومصر وتونس تكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد وقمع العنف في فلسطين، وسط دعوات دولية متواصلة لوقف إطلاق النار. وتعول واشنطن على دور الدول العربية التي لديها قنوات اتصال مع حماس كالدوحة للعب دور حاسم في المنطقة العربية للمساعدة في استعادة الهدوء في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة في مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية قطر ومصر والسعودية. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المنطقة، لين هاستينغز، إن الناس لجأوا إلى المدارس والمساجد، وسط صعوبة في الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.. لقد أثبتت التطورات الأخيرة أنه من المهم التوصل إلى حل سياسي شامل يقوم على حل الدولتين. يجب أن تعالج جذور المشكلة لكسر سلسلة الفعل ورد الفعل بين أطراف الصراع. من جهتها أشارت صحيفة الإندبندنت أن تصاعد العنف في غزة والضفة الغربية سيكون بمثابة عثرة سريعة على مسار سنوات طويلة من محاولات تحسين العلاقات وتهدئة الأوضاع. وأبرز أندرياس كريج، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط: قطر لم توقع أبدًا اتفاق سلام مع إسرائيل. وقدمت مساعدات في دفع الأجور والمرافق في غزة، وقد تجمع الآلاف من الأشخاص وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية في الدوحة . وقد لاحظ المحللون تحولات ملحوظة في المواقف الحكومية بشأن الصراع مع استمراره وإحداث موجات على القنوات التلفزيونية الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يزيد الضغط على اسرائيل لإنهاء عملياتها في غزة.

طالب مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية بالالتزام بتعهداتها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف. جاء ذلك في بيان للمجلس، صدر بموافقة كافة أعضائه (15 دولة)، امس الأول تعليقا على توصل الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة ومثلهم من طرف ميليشيا حفتر. ورحب المجلس، في بيانه، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الأطراف الليبية إلى إبداء نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي، من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي. وأشاد البيان بـالاجتماع الافتراضي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق الاثنين، ونقل عن أعضاء المجلس تطلعهم إلى الاجتماع الشخصي (المباشر)، المزمع في تونس في 9 نوفمبر المقبل. ولفت بيان مجلس الأمن، إلى قرار المجلس رقم 2510 (2020) والتزام المشاركين في مؤتمر برلين، بالامتثال لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا. ودعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الأطراف الليبية إلى احترام ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على التزام مجلس الأمن القوي، بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. على صعيد متصل، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، امس الأول، اكتشاف 4 مقابر بمدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس. وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة للحكومة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: تم انتشال 12 جثة مجهولة الهوية من 4 مواقع بمنطقة مشروع الربط، بمدينة ترهونة. وأضاف البيان، إن المقابر المكتشفة، بينها مقبرتان جماعيتان (تحتويان على 10 جثث)، ومقبرتان فرديتان (في كل منهما جثة). وفي 18 أكتوبر الجاري، أعلنت الهيئة اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة، تضم 12 جثة، كلها لرجال. وفي اليوم نفسه، أعفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، 3 مسؤولين من مهامهم في لجنة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وفق قناة تلفزيونية. وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت ميليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل 2019، حتى يونيو 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. في السياق، أعلنت الخرطوم، أمس عودة 2735 سودانيا من ليبيا. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، امس، تمت العودة خلال الفترة الماضية ضمن مبادرة المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية. وأوضحت أن اجتماع مشتركا تم امس بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجرة. ولفتت إلى أن الاجتماع أسفر عن تحديد آخر سيتم مطلع الأسبوع المقبل بين الجانبين، لبحث خطة الجهاز لما بعد انتهاء فترة المبادرة في مارس/ آذار 2021.

ناقش وزيرا دفاع كل من تركيا وإيطاليا مسائل إقليمية، وعلى رأسها الأزمات في كل من سوريا وليبيا، في حين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله امس الأربعاء إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا. وقال لافروف إن الجيش الوطني الليبي، الذي تدعمه روسيا، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بالتوقيع أيضا. وقال لافروف: في مرحلة ما عندما دعونا خليفة حفتر، وفايز السراج، وعقيلة صالح، في يناير الماضي هذا العام قبيل مؤتمر برلين، كان الجيش الوطني الليبي (مليشيا حفتر) يعتقد أن موقفه على الأرض أقوى، ولم يكن مستعدا لتوقيع وثيقة اعتبرها السراج مقبولة. وأضاف: الآن، فإن قوات حفتر، بحسب تقييماتنا، مستعدة لتوقيع مثل تلك الوثيقة بشأن وقف إطلاق نار فوري، لكن هذه المرة حكومة طرابلس هي من لا تريد فعل ذلك، معتمدة على الحل العسكري. وأعرب وزير الخارجية عن أسفه، لأنه رغم إعلان جميع الأطراف أنه لا حل عسكريا للصراع الليبي، إلا أن هذا لا يترجم إلى خطوات عملية. واتهم لافروف الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. وقال إن الإجراءات الأمريكية تعطي انطباعا عن محاولات التدخل في تعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا. وأضاف: مضى نصف عام بالفعل ولم يستطع الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا. فقد تم ترشيح وزير خارجية الجزائر ورئيس وزارة خارجية غانا السابق، إلا أن واشنطن رفضت دعمهما. وتابع لافروف: انطباعنا هو أن زملاءنا الأمريكيين يحاولون تهميش الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش.

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، اليوم الأربعاء، روسيا بتحريك مجلس الأمن الدولي، من أجل إصدار قرار بوقف إطلاق النار في سوريا. جاء ذلك في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي-الروسي، التي بدأت، اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم، وتستمر حتى يوم غدٍ الخميس. وقال العربي في كلمته، إن "المجتمع الدولي عجز عن إيجاد حل للأزمة السورية، ونريد من روسيا بما لها من وضع خاص في الشرق الأوسط، تحريك مجلس الأمن، لإصدار قرار بوقف إطلاق النار في سوريا". وأشاد الأمين العام للجامعة العربية، بما وصفه "الدعم الروسي الدائم للقضية الفلسطينية"، متهماً في الوقت ذاته إسرائيل بأنها "تعرقل مسار السلام". من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في الجلسة نفسها، إن بلاده "لديها مقترحات لتطوير التعاون مع الدول العربية سياسياً واقتصادياً". ونبه إلى أن بلاده "تتفهم القلق العربي حيال ما يجري في المنطقة، قائلاً: "روسيا أعلنت منذ بداية الربيع العربي دعمها لتطلعات الشعوب في حياة أفضل ". وفي الشأن السوري، قال لافروف: "منهجنا هو دعوة الطرفين في سوريا لوقف الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة". وفيما عبر الوزير الروسي عن تضامن بلاده مع العراق، دعا الدول العربية إلى "زيادة قدراتها الدفاعية ضد المتشددين".

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، اليوم الإثنين، إن وقفا لإطلاق النار بين قوات الحكومة الأوكرانية وانفصاليين مؤيدين لروسيا ليس كافيا، لأن هناك قضايا أخرى، مثل إدارة الحدود وتبادل السجناء، التي لم يتم التطرق إليها بعد. وقال زايبرت، "الأمر لا يقتصر فقط على مسألة وقف إطلاق النار، هناك قائمة بالأمور التي تم الاتفاق عليها، وينبغي أن تطبق وليس إطلاق النار فحسب". وأضاف المتحدث، "بقدر ما نريد أن تحترم كل الأطراف وقف إطلاق النار، فإن هناك مسائل أخرى، مثل مهمة المراقبة التي ستقوم بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتبادل السجناء والرهائن ومراقبة الحدود وبدء حوار، هناك أكثر من مجرد الالتزام بوقف إطلاق النار".

رسم محللون سياسيون، أكثر من سيناريو، لما قد تحملّه الساعات القادمة من تداعيات فشل المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني، والإسرائيلي في القاهرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واعتبر المحللون أن جميع الاحتمالات واردة بين إسرائيل، والوفد الفلسطيني، وأنّه من الوارد العودة إلى "الميدان"، فيما يبقى الباب مفتوحا أمام الخيار السياسي. إرهاصات الفشل وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد إن "إسرائيل لن تتفاوض حول هدنة دائمة في غزة، طالما استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة". وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في مصر، عزام الأحمد، إن الوفد سيغادر القاهرة للتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “إذا لم يحضر الوفد الإسرائيلي للتفاوض دون شروط مسبقة”. احتكام إلى الميدان ولا يستبعد أحمد يوسف، الخبير في الشؤون الفلسطينية، العودة إلى الاحتكام إلى الميدان، في حال لم تستجب إسرائيل لمطالب الوفد الفلسطيني. ويقول يوسف، الذي يشغل منصب رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة (مركز خاص)، إنّ العودة إلى الميدان واردة وبقوة في الساعات القليلة القادمة، في حال لم يتم الضغط على الإسرائيليين للقبول بالشروط العادلة للفلسطينيين، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة. ورأى يوسف أن جولة الصراع القادمة، لن تكون قوية كما كانت عليه سابقا، إنما ستكون مدروسة، لإجبار إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا، والقبول في نهاية المطاف بشروط المقاومة. مفاجآت قادمة ويرى المحلل السياسي حسن عبدو أن المرحلة المقبلة، قد تحمل الكثير من المفاجآت، والتداعيات، التي قد تغير من تفاصيل المشهد السياسي، وقال إنه من الوارد أن نشهد ضغطا دوليا وعربيا، في هذا الاتجاه، إسرائيل لا تريد لهذه الحرب أن تستمر، كما أن المقاومة أرادت من هذه المعركة أن ترفع الحصار عن قطاع غزة، وهو ما لن تتراجع عنه، وفي حال لم يتم القبول بشروط المقاومة، قد نشهد عودة جديدة للميدان، وجولة من المواجهة، كي تكون ورقة ضغط". ولفت عبدو إلى أن المرحلة المقبلة قد يكون عنوانها "التفاوض بالنار"، بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) وأن يبدأ "رد مقابله رد، ثم العودة إلى طاولة المفاوضات، إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي". مواجهة غير شاملة ويتفق مخيمر أبوسعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أن الساعات القادمة، قد تحمل أكثر من سيناريو. وأضاف:" قد تقول السياسة كلمتها، وقد يكون للميدان كلمته، الساعات القادمة تحمل الكثير، قد نرى تحركا دوليا، السلطة الفلسطينية قد تلجأ للمحافل الدولية وتفعيل المواثيق الدولية لإدانة إسرائيل". ويتفق أبو سعدة، أن المقاومة قد تبدأ جولة جديدة ومرحلة أخرى من المواجهة، إلا أنه شدد على أن هذه المواجهة لن تكون شاملة، بضراوة ما سبق. وتابع:" كل طرف سيبدأ في إرسال رسالة إلى الآخر، عبر ردود مدروسة، إلى أن تنفجر الأمور، أو تهدأ على طاولة المفاوضات، ويتم تلبية شروط الفلسطينيين، والتي هي أدنى المطالب الإنسانية".

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس، عن مصدر في حركة حماس القول إن "الحركة وافقت على خطة الرئيس محمود عباس، التي تتضمن وقف النار على أن يتلوه فورا رفع الحصار عن غزة بضمانات دولية وعربية". وأضاف أن "الكرة الآن أصبحت في ملعب الاحتلال"، وقالت مصادر فلسطينية متطابقة في السلطة وحركة حماس للصحيفة إنه جرى التوافق على نطاق واسع فلسطيني وعربي ودولي على تطوير خطة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بضمانات عربية - مصرية - أمريكية بحيث يتحقق وقف إطلاق النار بشكل فوري ثم تناقش مطالب "المقاومة الفلسطينية" في غزة على الفور. وأوضح مصدر في السلطة أن الاتفاق يستند إلى المبادرة المصرية، التي تدعو إلى وقف متبادل للنار ومن ثم مناقشة مطالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وخطة السلطة الفلسطينية ، التي أعلنت مساء أول من أمس، وتنص على هدنة تستمر خمسة أيام بالتزامن مع مفاوضات بشأن مطالب حماس وبقية الفصائل في غزة.