تنديداً بانتهاكات البحرين بحق المعارضين.. نظم نشطاء بريطانيون وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المنظمة لسباق السيارات فورمولا 1 في العاصمة البريطانية لندن، تنديدا باقامة السباق هذا العام في البحرين رغم الانتهاكات الضخمة التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي استمرت أكثر من 3 ساعات أمام مقر الشركة في لندن، طالبوا بإلغاء الدورة الجديدة من السباق المقرر أن تقام في البحرين بدءا من اليوم الموافق السادس من أبريل الجاري، حيث تستخدم سلطات البحرين هذا السباق لتجميل صورتها والتغطية على الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها ضد المعارضين، المطالبين بالتحول الديمقراطي السلمي في البلاد. كما دعا المشاركون في الوقفة إدارة الشركة المنظمة للسباق إلى الالتزام بالقوانين الانسانية الدولية المتعارف عليها في التجارة الدولية والتي تنص على ضرورة مراعاة أوضاع حقوق الإنسان والأخذ بها عند التوقيع على أي اتفاق أو صفقة تجارية مع بلد آخر، وهتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الشركة المنظمة لسباق فورمولا 1 في لندن قائلين أوقفوا هذا السباق الذي يقام على دماء البحرينيين ونددوا بأحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بحق العديد من المعارضين في البحرين، كما نددوا بعمليات القتل العشوائي التي تقوم بها سلطات البحرين بحق الشعب البحريني. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات وصورا للانتهاكات غير الإنسانية التي تمارس من قبل سلطات البحرين ضد المعارضين وعلى نطاق واسع، وخلال مشاركته في الوقفة ذكر الدكتور سعيد الشهابي أمين عام حركة أحرار البحرين في لندن أن النظام البحريني يريد أن يظهر بمظهر البلد المستقر الذي يسعى إلى الاصلاحات، وهذا المشهد لا يمت الى الحقيقة بصلة، حيث ما يحدث من انتهاكات وممارسات غير إنسانية بحق الشعب البحريني لا يمكن تسميته إصلاحا أو سعيا إلى الاستقرار. وأكد الاستمرار في مسيرة الكشف عن فظائع النظام البحريني غير الإنساني بحق الشعب البحريني أمام البريطانيين والعالم، ويذكر أن سباق الفورمولا 1 سوف يقام في حلبة الصخير في البحرين وسوف يستمر حتى الأحد القادم. وتأتي هذه الوقفة استمرارا للحملات الشعبية البريطانية التي تقوم بها مجموعة من المؤسسات الحقوقية البريطانية والنشطاء للكشف عن سياسات البحرين القمعية بحق المعارضين.

بمناسة اليوم العربي لحقوق الإنسان، ينظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان اليوم، بغرفة أخبار قناة الجزيرة الإخبارية وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي محمود حسين المعتقل في السجون المصرية، ووقف التعديات التي يتعرض لها الصحفيون. وكان المركز نظم في أواخر ديسمبر الماضي وقفة تضامنية رمزية مع محمود حسين. وطالبت قيادات الجزيرة حينها بضرورة إطلاق سراح زميلهم، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة. وعبرت عدد من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة عن تنديدها باعتقال منتج الأخبار بقناة الجزيرة محمود حسين، حيث قال فيليب لوريت رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين إن وصف الصحفي بالإرهابي هو رد فعل شائع في بعض الدول عندما تريد إسكات الصحافة الحرة...".. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن اعتقال محمود حسين يدين الحكومة المصرية، التي ما زالت تمارس سياسة التضييق على حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين، ليس بسبب ارتكابهم أي جريمة، وإنما لعملهم في قنوات لا ترضى عنها الدولة. مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية

نظّمت رابطة "علماء فلسطين"، اليوم في قطاع غزة، وقفة احتجاجية، رفضا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تصريحات له حول حق اليهود في المسجد الأقصى. ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظمت غربي مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: "الأمين العام يجب أن يتبنى حقائق لا أساطير"، و " الأمم المتحدة جاءت لإنصاف الشعوب وليس لظلمها". واستنكر مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، تصريحات الأمين العام حول حق اليهود في المسجد الأقصى. وقال أبوراس:" إن تصريحات الأمين العام دليل قاطع على أن الاتكال على هذه المؤسسة سيفقدنا ما تبقى من كرامة وانتماء لهذا الدين العظيم". ولفت إلى أن "صمت الأمة العربية والإسلامية جرأ عدونا على المساس بكل مقدساتنا". وأضاف:" المسجد الأقصى المبارك هو مسجد وحق خالص للمسلمين وحدهم، لا يحق لأحد سواهم التدخل في شؤونه، وهو ذو أهمية خاصة لدى المسلمين في أنحاء الدنيا جميعها، وقرار المس به خطير ومدان بكل المعايير". ودعا أبو راس حكام الأمة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الأقصى رمز ديننا. والجمعة الماضية، قال غوتيريش للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، إن "من الواضح تماما أن الهيكل الذي دمره الرومان في القدس كان هيكلا يهوديا".

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية، تنديدا بقتل الجيش المصري، لشاب فلسطيني "مختل عقليا"، على الحدود البحرية بين قطاع غزة ومصر، الخميس الماضي. ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا إليها تجمع يُطلق على نفسه اسم "الملتقى الشبابي الفلسطيني"، أمام المقر السابق للسفارة المصرية في مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها: "أين حقوق الإنسان؟"، و"أين حق الجار يا مصر". وطالب المتحدث باسم "الملتقى"، محمد لبّد، في كلمة له على هامش الوقفة، الجيش والحكومة المصرية، بـ"التحقيق العاجل بقتل الشاب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجريمة". وقال لبَّد، "إن الشرائع السماوية والقوانين الدولية تؤكد على حرمة الدم، لذلك نتساءل لماذا قُتل الشاب إسحاق حسّان على يد جنود من الجيش المصري بدم بارد، علما أنه لا يحمل أي شيء يثير الشبهة أو يهدد أمن مصر؟". ودعا المتحدث باسم "الملتقى"، المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإثارة القضية في المحافل الدولية. وقُتل فلسطيني، "مختل عقليا"، مساء الخميس الماضي، برصاص قوات من الجيش المصري، قبالة شواطئ مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعدما حاول اجتياز الحدود، باتجاه الأراضي المصرية.

نظم تكتل "يمنيون ضد الانقلاب" في هولندا، وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب، في مدينة لاهاي، مساء أمس السبت. وشارك في الوقفة الاحتجاجية مجموعة نشطاء في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في هولندا للتعبير عن إدانتهم واستنكارهم للجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المتمثلة بحرب الإبادة وحصار المدنيين في مختلف المحافظات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. وقال المتظاهرون، "إن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بارتكاب جرائم بحق الإنسانية وانتهكت القوانين الدولية وقتلت وجرحت الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وقصفت المستشفيات والمدارس والمساجد والأحياء السكنية، كما تسببت في تشريد المدنيين من مدنهم بسبب القصف العشوائي". وطالب المتظاهرون محكمة الجنايات الدولية بسرعة إلقاء القبض ومحاكمة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح وكل من يقف إلى جوارهم، باعتبارهم مجرمي حرب ضد الإنسانية. كما قام المتظاهرون بتسليم رسالة إلى المحكمة للمطالبة بمحاكمة المليشيا الانقلابية على الجرائم التي ارتكبوها في عدد من المحافظات اليمنية ضد الأطفال والنساء والشيوخ وعمليات الحصار على سكان مدينة تعز وغيرها من المدن.

في احتجاج نادر منذ شهور في القاهرة، ردد عشرات الصحفيين هتافات غاضبة اليوم الأربعاء، بينما وقفوا على درج مبنى النقابة مطالبين بالإفراج عن زملاء لهم، وتحسين ظروف عملهم. وبرغم الوجود الأمني، إلا أنه لم تكن هناك عمليات اعتقال أو مطالبة إنهاء الاحتجاج، وعوقب نشطاء بالحبس منذ صدور قانون في نوفمبر 2013، يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. ويقول صحفيون إن هناك عشرات الصحفيين المقبوض عليهم أو صدرت ضدهم في قضايا متنوعة أحكام أحدها الإعدام لصحفي أدين في قضية عنف مع أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها. ودعت إلى الاحتجاج لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي قال رئيسها خالد البلشي، الذي يشغل أيضا منصب وكيل النقابة إن مجلس النقابة قدم اليوم 3 بلاغات إلى النائب العام هشام بركات، حول سوء أوضاع صحفيين قيد الاحتجاز، وقبلها قدم مجلس النقابة 10 بلاغات إلى النائب العام حول مظالم صحفيين. وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن النقابة تواجه 3 قضايا صعبة هي الحريات الصحفية، وتأثر صحفيين بأوضاع اقتصادية صعبة تمر بها صحفهم، وتعرض صحفيين لمتاعب مع إدارات الصحف التي يعملون بها.

نظم ناشطون تونسيون وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام سفارة مصر بتونس، للتنديد بإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامهم. وتجمع العشرات أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة مساء اليوم تنديدا بهذه الأحكام. وقالت حليمة معالج، الناشطة السياسية وعضو لجنة مساندة الحقوق والحريات: "نحن اليوم أمام مجزرة لم يشهد لها التاريخ بمثيل، مجزرة بحق شعب أراد أن يخرج من ضيق الدكتاتورية إلى سعة الديمقراطية بثورة كالتي شهدتها تونس". وأمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، أمس السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

شارك عشرات اليمنيين، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة صنعاء، للمطالبة برفع المظاهر المسلحة لجماعة أنصار الله "الحوثييون"، وانسحابها من صنعاء. ودعا مجموعة من الشباب المستقلين، عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، أمس السبت، اليمنيين إلى المشاركة في تلك الوقفة، تعبيراً عن رفضهم للأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء. وقالت مرام جغمان، إحدى المنظمات لهذه الوقفة، إن لديهم 3 مطالب خرجوا لأجلها في هذه المسيرة، منها انسحاب مليشيات الحوثي وتسليم الأسلحة المنهوبة من المعسكرات، بالإضافة إلى إعادة الممتلكات العامة التي تم نهبها منذ سيطرتهم على صنعاء. وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، وعلى معظم النقاط الأمنية في العاصمة وعدد من المقرات الحكومية، ومقرات تابعة للتجمع اليمني لحزب الإصلاح، منها قناة سهيل التلفزيونية. ووزع المشاركون في الوقفة بيانا اتهموا فيه ميليشيات جماعة الحوثي بالسيطرة على صنعاء بقوة السلاح وفرض أنفسهم كبديل عن الدولة وأجهزتها الأمنية المسؤولة عن حماية المواطنين.