كشف اللواء عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير عام المرور، أن المؤشرات الإحصائية للعام الماضي، أظهرت تحسنا وانخفاضا في بيانات الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث المرور، مقارنة مع العام 2022. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أمس بالمقر الرئيسي للإدارة، للإعلان عن البيانات والمؤشرات المرورية في الدولة خلال العام 2023م، مقارنة بالعام 2022م، بحضور عدد من مديري وضباط الإدارات التابعة للإدارة العامة للمرور، وعدد من ممثلي الجهات المعنية في الدولة. وأكد أن هذا الانخفاض يعود إلى الجهود الكبيرة المبذولة والعمل الدؤوب لتحسين مستويات الأمن والسلامة على الطرق، والذي شاركت فيه كافة الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة، عبر تنفيذ وبناء شبكة طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، علاوة على تكثيف عمل وتواجد الدوريات المرورية. موضحا أن الإدارة العامة للمرور لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق مزيد من التقدم، والمحافظة على النتائج التي تحققت، من خلال دراسة التحديات المرورية الراهنة، وإيجاد وتنفيذ الحلول المناسبة لها، للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة التي تعزز مكانة دولة قطر وريادتها في مجال السلامة المرورية، على مستوى المنطقة وكافة دول العالم، وفي الختام أعرب عن شكره لكافة وسائل الإعلام المحلية، كونها شريكا رئيسيا في تعزيز السلامة على الطرق. كما سلط المؤتمر الضوء على الاحصائيات الخاصة بالحوادث المرورية وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وأسباب الحوادث وطبيعتها. بالإضافة الى تصنيف مرتكبي الحوادث حسب الجنس والخبرة والفئة العمرية، كما استعرض أعداد الوفيات والإصابات البليغة والبسيطة الناجمة عن الحوادث المرورية، وتصنيفاتها، ومقارنتها مع السنوات السابقة، ومع المعدلات العالمية. تحليل الحوادث المرورية واستعرض الملازم أول عبد الهادي حمد المريزيق ضابط الدراسات والمعلومات المرورية بإدارة التوعية المرورية، المعلومات الإحصائية الخاصة بالوضع المروري وتحليل الحوادث المرورية المسجلة خلال العام 2023، وتحليل مرتكبي الحوادث الكبرى خلال نفس العام، إلى جانب تحليل الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وتحليل المخالفات المرورية المسجلة بالدولة في نفس السنة، مع استعراض أسباب انخفاض الحوادث المرورية. كما قام بعرض تصنيف الحوادث المرورية حسب طبيعة وحجم الاضرار الناجمة عنها خلال عام 2023، حيث أشار التحليل إلى انخفاض الحوادث المرورية المسجلة بالدولة في عام 2023م بمقدار (9.571) حادثاً، وبمعدل بلغ (5%) مقارنة مع العام 2022م، وبلغت نسبة الحوادث البسيطة (95.4%) من إجمالي الحوادث المرورية للعام 2023. كما انخفضت أعداد حوادث الإصابات البليغة بنسبة (17.2%) مقارنة بالعام 2022، بينما انخفضت حوادث الوفيات بمقدار (42) حادث وفاة، وبنسبة انخفاض بلغت (22%) عن العام 2022م. بعد ذلك تم استعراض تصنيف الحوادث المرورية حسب طبيعة الحادث. أما بالنسبة لتصنيف مرتكبي الحوادث المرورية حسب الجنس، فقد مثلت نسبة الذكور (90.6%)، بينما مثلت نسبة الإناث (9.4%) خلال العام الماضي. ثم أشار إلى أن نسبة (42.9%) من مرتكبي الحوادث المرورية الكبرى خلال العام 2023، حديثو العهد بالسواقة، حيث مضى حصولهم على رخصة القيادة أقل من عام. وإن أكثر مسببات حوادث الوفاة (الإهمال والرعونة) وذلك بنسبة (49.7%)، يليها (الانحراف عن المسار) بنسبة (16.8%)، ثم (عدم ترك مسافة كافية) بنسبة (12.1%). وتناول تصنيف الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية حسب نوع الإصابة وأشار إلى أن وفيات الحوادث المرورية لعام 2023 شكلت نسبة (1.5%) من إجمالي إصابات الحوادث عام 2023، وانخفاض أعداد الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة (19.8%) مقارنة بالعام 2022، في حين بلغ عدد الوفيات خلال عام 2023 (168) حالة وفاة مقابل (222) في العام 2022؛ وبذلك تكون الوفيات قد انخفضت بنسبة (24.3%). وبالنسبة لتصنيف وفيات الحوادث المرورية حسب فئة العمر، فإن غالبية الأشخاص المتوفين بالحوادث المرورية خلال العام 2023 تتراوح أعمارهم ما بين (10 إلى 39 سنة) وذلك بنسبة (66.7%).وكان معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة هو (5.3) حالة وفاة.وأشار التقرير إلى أن أسباب انخفاض الحوادث يعود إلى عدة عوامل منها: وضع ضوابط واشتراطات جديدة للدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، وكذلك استخدام السكوتر الكهربائي، إلى جانب تفعيل نظام الرادارات الموحد لرصد مخالفات (عدم ربط حزام الأمان، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة) والذي بدأ العمل به اعتبارا من تاريخ 03/09/2023، بالإضافة إلى تكثيف انتشار الدوريات المرورية والتركيز على المناطق الأكثر تسجيلا للحوادث المرورية. وتوفير وسائل المواصلات البديلة مثل المترو والحافلات العامة، وإنشاء عدد (98) من الجسور والانفاق الخاصة بعبور المشاة، والحملات التوعوية وبرامج الشراكة المجتمعية التي تم تنفيذها للجهات المستهدفة.ولخص الملازم أول عبد الهادي حمد المريزيق النتائج التي أدت إلى ذلك في عدة نقاط أبرزها: انخفاض شدة خطورة الحوادث المرورية بنسبة (12.6%) عن العام 2022، وشكلت وفيات الحوادث المرورية نسبة (1.5%) من إجمالي الإصابات، وانخفاض أعداد المواطنين القطريين المتوفين نتيجة للحوادث المرورية بمعدل (52.7%) عن العام 2022، وبلوغ معدلات وفيات الحوادث المرورية لكل (100) ألف نسمة نسبة (5.3) وبنسبة انخفاض بلغت (24.3%)، ويعتبر هذا المعدل أقل من المعدل العالمي البالغ (15) وفاة لكل (100) ألف نسمة.

كشفت آخر إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، النقاب عن زيادة وفيات الحوادث المرورية في مايو 2023 إلى 20 وفاة مقارنة بـ13 وفاة في أبريل 2023، وقد شهد مايو تسجيل 704 حوادث مقارنة بـ 779 حادثا في أبريل. وبينت إحصائية مايو عن انخفاض في الحوادث المرورية الخفيفة، إذ بلغت الحوادث المرورية الخفيفة في مايو 647، فيما كانت الحوادث الخفيفة في أبريل 727 حادث، أما الحوادث البليغة في أبريل فكانت 39 حادثا مقارنة بمايو إذ سجل 37 حادثا بليغ، فيما كانت وفيات الحوادث المرورية في أبريل 13 وفاة مقارنة بـ20 وفاة في مايو. وتضمنت الإحصائية المخالفات المرورية إذ تصدرت السرعة الزائدة قائمة المخالفات بـ125.635، فيما كانت مخالفات قطع الإشارة الضوئية 3.984 مخالفة، فيما كانت مخالفات الإرشادات وآلات التنبيه 6233 مخالفة، أما مخالفة التجاوز فسجلت 265 مخالفة، أما مخالفة تسجيل وعدم تجديد الاستمارة فكانت 999 مخالفة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد (السابع والتسعون من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية)، والذي ركز على على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. ومن أبرز المتغيرات الإحصائية التي رصدها هذا العدد هو ارتفاع وفيات الحوادث المرورية بمقدار 63.6 في يناير 2022 عن شهر ديسمبر 2021. كما تم تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة قدرها 12.5% في وفيات الحوادث عن شهر يناير 2021. وسجلت المخالفات المرورية ارتفاعا بنسبة قدرها 9.2% عن شهر ديسمبر 2021، بينما انخفضت إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري بلغ 14.4%.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال ديسمبر الماضي بمعدل سنوي (عن شهر ديسمبر 2018) بنسبة بلغت 14.3 بالمئة.. كما سجلت المخالفات المرورية تراجعا سنويا بنحو 7.2 بالمئة. جاء ذلك في النشرة الإحصائية (قطر.. إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز والتي تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت بالدولة بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ووفقا للنشرة، فقد بلغ إجمالي الحوادث المرورية (دون احتساب الحوادث بلا إصابات) 638 حادثا خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.9 بالمئة.. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى في تلك الحوادث وبنسبة 86 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمئة، في حين بلغ عدد الوفيات 16 حالة وفاة تعادل 3 بالمئة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموعها بلغ 6017 مركبة بزيادة شهرية بلغت نسبتها 5.7 بالمئة، فيما ارتفعت 14.3 بالمئة على أساس سنوي.. كما سجلت تراخيص السائقين الجديدة زيادة سنوية بنحو 10.8 بالمئة. وأوضحت البيانات الديمغرافية التي تضمنتها النشرة الشهرية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2.69 مليون نسمة خلال ديسمبر الماضي، من 2.67 مليون نسمة المسجل في الشهر المماثل من العام 2018. وبلغ استهلاك الكهرباء حوالي 2808.4جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 13.5 بالمئة.. لكنه سجل ارتفاعا سنوياً قدره 34.4 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 52335.8 ألف متر مكعب بانخفاض شهري قدره 3.7 بالمئة، وبارتفاع 51.8 بالمئة على أساس سنوي. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 650 رخصة خلال شهر ديسمبر 2019 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 3.4 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فبلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 578.0 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.5 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي849.1 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بنحو 4.8 بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 810.3 مليار ريال قطري.

توقعت دراسة حديثة لمركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر بالتعاون مع قسم الدراسات المرورية بالإدارة العامة للمرور، حول التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022، انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية، رغم الزيادة الطبيعية في أعداد الحوادث بالنظر إلى ارتفاع عدد المركبات في ذلك العام. ويعزو خبراء انخفاض عدد الوفيات إلى نوعية الحوادث حيث إن أغلبها بسيط بمعزل عن عددها. وأظهرت الدراسة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أن عدد المركبات سيصل في عام 2022 إلى 1682591 مركبة، بينما سيبلغ عدد رخص القيادة 1060255 رخصة خفيفة، في حين أن عدد رخص القيادة الثقيلة سيصل إلى 11518 رخصة. توصيات الدراسة وأوصت الدراسة بتطوير طرق جمع معلومات الحوادث ميدانيا، حيث تتيح نماذج الحوادث المطورة الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية على الطرق بتحديد أهداف دقيقة وواقعية لتقليل حوادث الطرق وحالات الوفاة. كما أوصت بتطوير نظام إدخال معلومات الحوادث عن طريق إدخال نظام المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الحوادث، مما يساهم في توسيع نطاق الحلول المقترحة، إلى جانب توفير البيانات لبعض العوامل مثل عدد الطرق وطول الطريق وعدد الدوارات والجسور، ونوع السيارات المشتركة بالحادث، والذي بدوره سيسهم في تطوير نماذج التنبؤ بحوادث الطرق. وقد أوصت الدراسة بتزويد جهات البحث بالبيانات المتعلقة بقوانين ولوائح المرور لقياس مدى فعاليتها وتقديم التوصيات اللازمة، ومن بين هذه القوانين قانون إيقاف الرخص لفئة العمالة، عدا تزويد جهات البحث بالبيانات اللازمة بصورة دورية وذلك للتمكن من تحديث نماذج التنبؤ بالحوادث والمساعدة في إيجاد أرقام أقرب إلى الواقع المستقبلي. اهتمام واضح وكانت دراسة التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022 بدأت بالإشارة إلى أن العديد من دول العالم تشهد اهتماما واضحا بارتفاع معدلات حوادث الطرق، وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المجتمع سواء كانت خسائر بشرية أو اقتصادية. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2013 إلى أن الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة العشر أسباب الأكثر تأثيرا في معدلات الوفاة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما. ووفق هذه المؤشرات التي يشهدها العالم فإنه من المتوقع أن تصبح حوادث الطرق هي السبب الرئيسي الخامس للوفيات مع حلول العام 2030. لمحة تقريبية وفي ضوء استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 وما ستشهده من تزايد في أعداد مستخدمي الطرق، صار من الضروري الاهتمام والتركيز على معدلات حوادث الطرق خلال تلك الفترة الزمنية من خلال الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية التي من شأنها أن تساهم في إعطاء لمحة تقريبية عن حوادث الطرق في العام 2022، ومن ثم التفكير في إعداد وتنفيذ بعض الخطط الإستراتيجية من أجل توفير مستوى عال من الحماية والأمان لمستخدمي الطرق. ولتحقيق هذا الهدف كان التركيز في الدراسة قائما على تحليل البيانات المتوفرة بخصوص معدلات حوادث الطرق بدولة قطر من العام 1995 إلى العام 2013 من أجل التعرف على العوامل الرئيسية وراء الزيادة في حوادث الطرق، ومن ثم استخدام النتائج في بناء نموذج رياضي إحصائي يمكن مستخدميه من تحديد القيمة المتوقعة لمعدلات الحوادث الشهرية خلال العام 2022. مؤشرات مساندة يعزز نتائج دراسة التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022، ما أظهره تقرير التحليل الإحصائي للوضع المروري بالدولة لعام 2016 من انخفاض عدد الحوادث والوفيات مقارنة بالعام 2015، حيث انخفض إجمالي عدد الحوادث المرورية بالدولة خلال عام 2016 بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2015. كما انخفض معدل حدة خطورة حوادث المرور عام 2016 بنسبة 31.2% عن عام 2015. وأظهر التقرير أن معظم الحوادث المرورية المسجلة في عام 2016 كانت حوادث بسيطة بدون إصابات وشكلت ما نسبته 97.5%. كما أن نصف حوادث المرور الكبرى في عام 2016 ناتجة عن الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وهو ما يشكل بنسبة 44.6%. بينما كان ثلثا حوادث المرور الكبرى عبارة عن حوادث تصادم بين سيارتين، وشكلت نسبة 66.7%، في حين شكلت حوادث الانقلاب نسبة 12.1% والدهس نسبة 11.5% من إجمالي الحوادث الكبرى. وبلغ إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال عام 2016 (178 حالة وفاة) في حين كانت عام 2015 (227 حالة وفاة) بما يمثل انخفاضا نسبته 21.6%.