- المرور تتحمل حوالي 20 % من حجم العمل بالإستراتيجية بواقع 74 خطة ـ العميد المالكي: تحقيق الخطة التنفيذية يتطلب اعتماد رؤية لكل مؤسسة ومعالجة المشاريع المتأخرة ــ العمادي: أشغال أنشأت قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.800 كلم من مسارات الطرق عقدت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية المنتدى السادس لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بحضور مجموعات العمل وعدد كبير من المشاركين، أصحاب الصلة بالشأن المروري، ويأتي المنتدى ضمن الفعاليات التي تنفذها اللجنة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018ـ 2022)، والمسماة بمرحلة تحقيق الأهداف، العاملة على تعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية. وقد أكد العميد محمد سعد الخرجي، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومدير عام الإدارة العامة للمرور، في كلمته على تزامن عقد المنتدى مع اكتمال خمس سنوات مهمة، في تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والمباشرة بالخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس القادمة، والتي تم إطلاقها في منتصف يناير من العام الجاري. وكشف العميد الخرجي عن ما تم اعتماده من تطوير لأهداف الاستراتيجية، خلال مرحلتها الثانية.. الذي تمثل في العمل على تقليل أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 130 حالة وفاة سنويا بحلول 2022.. والتقليل من عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 إصابة بحلول 2022. وقال إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية (2013ـ 2017) حققت نتائج متميزة، تمثلت في انخفاض معدل الوفيات في عام 2017 إلى 177حالة، بمعدل 6،6 حالة لكل مائة ألف نسمة واختتم بقوله إن الإدارة العامة للمرور تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية التنفيذية للاستراتيجية خلال مرحلتها الثانية، تقدر بحوالي 20 % من حجم العمل، بواقع 74 خطة من مجموع الخطط الوطنية الموزعة على القطاعات المختلفة بالدولة. معالجة المشاريع المتأخرة واوضح العميد مهندس محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ما تم من تعزيز لدور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة في الدولة، استنادا لقرار إنشائها، وللمادة (101) من قانون المرور، وقرارات الأمم المتحدة الحديثة ذات العلاقة، وكشف العميد المالكي عن أن اللجنة قد شاركت في ثلاثة اجتماعات لتعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، منذ حصولها على العضوية. كما أشار إلى مشاركة اللجنة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات العلاقة بالسلامة المرورية، التي كان آخرها اجتماع الجمعية المخصص للسلامة المرورية في 12 أبريل 2018، والذي تمت المصادقة فيه على 12 هدفا عالميا للدول، من أجل تحسين التنفيذ وفق الخطط التي تم اعتمادها منذ 2011. وأكد العميد محمد المالكي أن الخطة التنفيذية الحالية (2018ـ 2022)، التي تبنت متطلبات الأمم المتحدة، وأشاد بها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة وسفير سلامة الطرق بالعالم، تمثل تحديا كبيرا، يتطلب من الجميع.. اعتماد رؤية لكل مؤسسة ومتابعة مسؤول المؤسسة شخصيا للتنفيذ وتحديد الأولويات.. وتقييم فوائد ما تم انجازه ومعوقات التأخير ليتم تجاوزها.. ومعالجة المشاريع المتأخرة بالسرعة القصوى إن وجدت، بالتنسيق مع مكتب السلامة المرورية.. وضع مؤشرات قياس مؤسسية على مستوى الخطط وربطها بأهداف ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية. قاعدة بيانات لمسارات الطرق ثم ألقى السيد المهندس يوسف العمادي مدير ادارة الطرق السريعة بهيئة الاشغال العامة كلمة نيابة عن سعادة الدكتور سعد المهندي رئيس هيئة الاشغال العامة وعضو اللجنة كلمة قال فيها ان أشغال نجحت في انجاز مشروع المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر حيث انشأت قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.800 كلم من مسارات الطرق والتي اشتملت على اكثر من 800.000 اصل وما يقرب من 20.000 كيلو متر من الاصول الطولية من حواجز الطرق وغيرها وما يزيد عن 68 كيلو مترا مربعا من الرصف السطحي. واشار الى ان قسم صيانة الطرق المرتبطة بالسلامة انجز ايضا 36 مشروعا في الفترة من 2014 وحتى 2017 متضمنا 371 من مسارات الدراجات الهوائية، حيث تهدف اشغال خلال الخمس سنوات المقبلة الى انجاز عدد من المشاريع يتضمن 1543 كيلو مترا من اعمال الطرق و2000 كم من مسارات المشاة، بالإضافة الى 1028 كم من مسارات الدراجات الهوائية. واوضح ان أشغال تتولى خلال الخطة الخمسية 2018 — 2022 تنفيذ 25 خطة تنفيذية تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطريق بما في ذلك تحقيق السلامة بمواقع العمل، وادارة الازدحام المروري، وتطبيق نظام النقل الذكي، وسلامة تصاميم الطرق، وسلامة الحركة المرورية، فضلا عن ادارة الاصول وصيانة الطرق وهي خطة تضم فريق طوارئ للاستجابة العاجلة لأعمال الصيانة ودراسة اللوحات الارشادية وتأمين سلامة المشاة وادارة الازدحام المروري خلال استضافة مونديال كأس العالم 2022. وكذلك تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين السلامة للطلاب واولياء الامور اثناء الدخول والخروج من المدارس حيث يتضمن 464 مدرسة في كافة ارجاء الدولة. والقى الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية كلمة أوضح فيها أن المرحلة الماضية للاستراتيجية ابلت فيها دولة قطر بلاء حسنا للحد من مشكلة الحوادث المرورية وضحاياها بفضل توجهات الدولة والرعاية الكريمة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال انه رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر شهدت خدمات الاسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية والتمريضية تطورا كبيرا، مشيرا إلى أنه من خلال إجراءات مراجعة احصائية لبعض بيانات وفيات الحوادث المرورية لعام 2017 نجد أنه رغم الانخفاض العام في عدد الوفيات لكن مازالت النسبة الأكبر منها تحدث لدى السائقين خاصة في الفئة العمرية من 16 — 30 سنة ونسبة وفيات القطريين منهم لم تتأثر كثيرا تليها وفيات المشاة حيث بلغت نسبتها ما يقارب 33 %. وقال اننا نأمل وبتضافر الجهود مع الشركاء في المرحلة المقبلة تخفيض وفيات المشاة من خلال تحديد أماكن وجسور عبور للمشاة في المناطق الأكثر خطورة وزيادة التوعية للوافدين والعمال ودراسة المناطق الاكثر خطورة من حيث عدد الوفيات. من جانبه قال السيد راشد طالب النابت الوكيل المساعد لشئون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات ان وزارة المواصلات والاتصالات أعطت اهتماما خاصا لإنجاز الخطط التنفيذية الموكلة لها المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حيث ان الوزارة دشنت مؤخرا مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في قطر التى لم تكن عبارة عن معابر مشاة فقط بالمفهوم التقليدي بل خطة شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق مثل سائقي السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وذوي الاحتياجات الخاصة وتساهم في حفظ الارواح والممتلكات عن طريق خفض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الدهس لتكون بذلك احد أهم عناصر ومكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. رفع مستوى سلامة الطرق في حين قال البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، بدوره قائلا إنه بالنسبة للمرحلة التنفيذية الخمسية الثانية 2018 — 2022 أو مرحلة النتائج فإن الخطة تتميز بقصر فترتها التنفيذية 2018 — 2022 وعدم القبول بتأخير تنفيذ أي خطة خلالها.. وقد تم تبني رؤية للخطة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة، حيث تتطلب هذه الخطة بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف واعتماد منهج غير تقليدي بهدف معالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن نقل الأفراد والبضائع، وسوف يتولى المكتب الوطني للسلامة المرورية، باعتباره الذراع الفني التنفيذي المتخصص للجنة الوطنية للسلامة المرورية، مسؤولية الإشراف على الخطة وضمان نجاح تنفيذها في الوقت المحدد. وبالنسبة لنظام التقييم والمتابعة الجديد فقد تمت المباشرة في تطوير النظام عن طريق إنشاء موقع إلكتروني (رقمي) جديد، مزود ببوابة إلكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، وتحسين دقة المعلومات ورفع مستوى الوعي المجتمعي. أما السيد طارق العمادي، مدير بوابة قطر الإلكترونية بوزارة المواصلات والاتصالات انه قد تم إطلاق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للسلامة المرورية في الوقت الحالي، وبإمكان من يدخل إلى الموقع رؤية المعلومات المتوافرة عليه، غير أنها معلومات ثابتة غير متفاعلة، سيتم ربطها فيما بعد بالجهات الأخرى العاملة مع اللجنة، وبشكل متجدد متفاعل مع نهاية العام الجاري 2018.. بما يمكن جميع المصرح لهم بالدخول من التفاعل.

* نهدف للحد من الإزدحام 5 % سنوياً وتخفيض وفيات المشاة 17 % * العمادي: إنشاء الطرق وتزويدها بالعلامات المرورية والرادارات من اختصاص أشغال * عيسى: وزارة المواصلات تضع السياسات والخطط وتعد الدراسات والتصاميم نظمت الإدارة العامة للمرور الندوة الأولى من ندوات أسبوع المرور 2018 تحت عنوان استراتيجيات السلامة المرورية في قطر حتى 2022 وذلك ضمن الندوات المقامة في خيمة المسرح بدرب الساعي على هامش أسبوع المرور الخليجي الرابع والثلاثين، والتي شارك فيها والعقيد محمد راضى الهاجرى مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور حمد عيسى عبدالله مدير إدارة أصول وإدارات سلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة اشغال، والنقيب محمد مسفر الهاجرى من ادراة التخطيط بالإدارة العامة للمرور، وقامت بإدارة الندوة الاعلامية ابتسام الحبيل، حيث ناقشت الندوة عددا من المحاور منها واقع السلامة المرورية في دولة قطر والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، ودور الاستراتيجية في تحسين قواعد السلامة المرورية، وخطط وبرامج السلامة المرورية حتى 2022 واستعدادات دولة قطر لمونديال 2022 في مجال السلامة على الطرق وتأمين الحركة المرورية. في البداية أكد العقيد محمد راضى الهاجرى أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها، لا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبيرين من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتدشين الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 / 2022 والتي تأتى في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال إدارة السلامة. وأكد أن انخفاض الحوادث المرورية مرهون بارتفاع نسبة الوعى والثقافة المرورية بين الجميع سواء كان مواطنا أو وافدا، وإذا زادت الثقافة زادت السلامة، وإذا زادت السلامة أصبح الطريق آمنا للجميع، لاننا لا نستطيع القضاء على الحوادث ولكن نعمل على تقليل نسبة الحوادث، والمتأمل للرسم البيانى لأعداد الوفيات خلال آخر عشر سنوات من 2008 الى 2018 يشاهد هبوطا بالرسم البيانى إلى أن وصلنا الى 5،4 في عام 2017 وعام 2006 كان معدل الوفيات 15 بكل 100ألف فبذلك نعتبر ان الوفيات انخفضت بنسب 75 % فى خلال 12 عاما وهذا يعتبر تحديا كبيرا تم إنجازه. وأضاف العقيد الهاجري: هناك عدة مرتكزات منها تقسيم شروط مواصفات السلامة على الطريق، كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17 % من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32 % عام 2016)، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، وانشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقطاع النقل. ** تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من جهته قال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال: إن هيئة الاشغال العامة هى جهة حكومية تؤدى دورا أساسيا فى تعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الوطن وذلك من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع البنيه التحتية والطرق المحلية وكذلك الطرق السريعة الموجودة بالدولة لربط المرافق بعضها البعض منها الأنفاق والجسور بما يتوافق مع أهداف الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة، كما أن هيئة الأشغال تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لتنفيذ المشاريع بما يحقق رؤية قطر 2030، وكذلك كل المشاريع المتعلقة باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. وأضاف: أما بخصوص سلامة الطرق، فنبدأ من مرحلة التصميم فالطريق ضلع أساسي في مثلث الحوادث المرورية، والطريق المُنشأ على أسس هندسية صحيحة، ومزوّد بالشاخصات والعلامات الأرضية الدالة، والإشارات المرورية الضوئية، والتقاطعات الآمنة هو طريق آمن، وإنشاء الطرق وتزويدها بكل العلامات المرورية والرادارات هي من اختصاصنا في أشغال بالتعاون مع وزارة المواصلات، كذلك الشروط الخاصة بالسلامة على الطرق توضع فى مستندات المناقصة قبل طرح المشاريع، ايضا فى مرحلة التنفيذ الاستشارى المشرف على المشروع من هيئة الاشغال العامة منهم فريق مخصص من السلامة المرورية. ** تحقيق أهداف السلامة المرورية في حين قال الدكتور حمد عيسى عبدالله مدير إدارة اصول وإدارات سلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات: إن دور إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في وزارة المواصلات والاتصالات، يقوم على توضيح الإطار الاستراتيجي الذي يعتمد على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطريق وايضا خطط العمل المتعلقة بسلامة الطريق والخطط والبرامج التنفيذية 2018ـ 2022 لتحقيق وتوفير طرق آمنة. وأشار إلى أن دورنا بوزارة المواصلات والاتصالات يقوم على وضع السياسات والخطط وإعداد الدراسات والتصاميم، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية وبناء شراكة عمل وثيقة مع الجهات المعنية. ونوه بالإطار الاستراتيجي والمتمثل في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية باعتبارها الجهة التوجيهية الأولى في الدولة للسلامة المرورية على الطرق.

تطوير مؤسسي بوزارة الصحة في كافة القطاعات.. معدل أعمار القطريين ارتفع إلى 82 للنساء و78 للرجال كشف سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن الدولة تعمل على خفض نسبة الوفيات جراء الحوادث وصولاً إلى المعدلات العالمية بحلول 2020 وهي 5 من كل 100 ألف نسمة، لافتا سعادته إلى أنَّ البلاد قريبة من الإنجاز العالمي، خاصةً وأن الأرقام في حالة ثبات. وأضاف الدكتور محمد بن حمد في تصريحات على هامش ندوة نظمتها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك اليوم، قائلاً إنَّ وفيات قطر في عام 2006 جراء الحوادث، كان 26 لكل 100 ألف نسمة، وفي عام 2014 كانت 8 لكل 100 ألف، أي أن الوفيات تراجعت لأكثر من الثلثين، وفي الوقت الحالي بلغت 6 لكل 100 ألف، منوهاً إلى أن تغليظ العقوبة غير محبب، ويجب أن يتم الأمر بصورة تدريجية، مشيرا سعادته إلى أن معدل أعمار القطريين ارتفع إلى 82 للنساء و78 للرجال. وأعلن الدكتور محمد بن حمد إجراء حوكمة للإستراتيجية العامة بإدارة الصحة العامة، وتشكيل لجان العمل، لافتا إلى أن أهداف الإستراتيجية باتت واضحة، وستتضمن 16 قطاعا صحيا ستكون مدعومة من إدارة الصحة العامة، وستشهد الإدارة عملية تحسين مؤسسي، لافتا إلى أن كافة جوانب الصحة العامة ستتم مناقشتها، من بينها الأمراض المعدية والسرطان، وصحة الأسنان، وحوادث الطرق والوقاية منها، وغيرها من الموضوعات التي تعمل إدارة الصحة العامة على مناقشتها، والعمل على حلها والتقليل من الإصابات بها. لجنة خاصة وثمن الدكتور محمد بن حمد جهود جمعية وياك في تسليط الضوء على فئة مهمة من فئات المجتمع من خلال ندوة الدعم النفسي لمرضى التصلب العصبي المتعدد، مشيراً إلى أنها تأتي كثمرة تعاون بين وياك المعروفة بنشاطها في المجتمع، وجمعية مسك، موضحا أن إدارة الصحة العامة تبحث دائماً عن الدور المشترك الفعال بين أكثر من جهة، مبينا أهمية الصحة النفسية لمواجهة أي مرض، فمريض التصلب العصبي المتعدد يستطيع مواجهة وضعه إن كان ينعم بصحة نفسية جيدة، ما يساعده على الوقاية وتحسين عمله وممارسة حياته الطبيعية، ما يقلل من الإعاقة في المجتمع، حاثاً سعادته المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد على المشاركة بصورة فاعلة في المجتمع، وألا يخجلوا من حالتهم الصحية، فكل شخص لديه نقاط ضعف معينة، ويجب أن يتعامل معها ويحولها لنقاط قوة، لافتا أنه ضمن الإستراتيجية العامة للصحة العامة يندرج مرض التوحد وحالات الخرف، فالجانب النفسي له لجنة خاصة تتابعها إدارة الصحة العامة وتدعمها بصورة مستمرة. تعاون بين القطاع الصحي وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى أن ثمة تعاونا بين إدارة الصحة العامة ومستشفى الصحة النفسية التابع لمؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، نظراً للارتباط الوثيق بين الصحة العامة والصحة النفسية، ويجب أن يكون هناك تعاون بين كافة المؤسسات بما يحسن الصحة النفسية لدى السكان، ويؤثر مباشرة على الصحة العامة، وتقليل الإصابة بالأمراض. واختتم سعادته تصريحاته قائلاً إنَّ المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد مدعومون من إدارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمؤسسات حريصة على أخذ طلبات المرضى بعين الاعتبار، ودراسة كافة طلباتهم، ولكن يجب على الجميع أن يشارك في العمل المفيد للمجتمع، والمشاركة في النشاطات التي تصب في صالح المجتمع. كلمة الجمعية وقد ألقى السيد سلمان عبد الغني كلمة الجمعية بالإنابة عن سعادة السيد حسن الغانم - نائب رئيس مجلس إدارة وياك- مشددا على أنَّ التعرض للضغوط النفسية يسهم في تفاقم المرض العضوي، لافتا إلى دور الصحة النفسية السوية في تعزيز تقدير الفرد لذاته وقدرته على التحكم بالمشاعر السلبية، والمشاركة بفعالية واقتدار في خدمة الوطن والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، انطلقت اليوم ، أعمال مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين والذي تستضيفه الدوحة تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطريق في الدول سريعة النمو". وزير الصحة يلقي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقد حضر الافتتاح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، والدكتور لارش إنجلاند رئيس الاتحاد الدولي لطب المرور، والمهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد بن عوض الرواس مدير عام إدارة المرور بسلطنة عمان، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين بالسلامة المرورية والطب المروري من مختلف دول العالم. الرئيس التتفيذي لدار الشرق خلال حفل الافتتاح وفي بداية الجلسة الافتتاحية ألقى سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة كلمة قال فيها إن هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو) يحظى بأهمية كبيرة حيث يستعرض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال. كما دعا إلى تضافر الجهود بغية التوصل إلى الحلول المثلى لضمان السلامة على الطرق، والتقليل من أعداد ضحايا الحوادث المرورية، وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث لضمان أفضل سبل العلاج لهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإحصاءات لضحايا الحوادث المرورية قد بلغت مستويات عالية، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الحوادث المرورية تتسبب في وفاة نحو 1,3 مليون إنسان سنوياً، وإصابة 20 إلى 50 مليوناً آخرين . وأكد سعادة الوزير حرص دولة قطر على إيلاء هذا الجانب الاهتمام اللازم كونه يرتبط بصحة وسلامة الإنسان، مشيراً إلى تبني الدولة الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات الطموحة في مجال السلامة المرورية، وأضاف أن وزارة الصحة تعمل على التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ العناصر المتعلقة بالصحة ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، منوهاً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة خصصت أحد مشروعاتها الهامة لهذا الجانب، وهو الإستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق. مشروعات طموحة وقال سعادته ولتحقيق الشمولية في تقديم خدمات التأهيل تم إنشاء مجمع التأهيل المجتمعي لإقامة المصابين من الحوادث، حيث يتم نقل المصاب بعد تلقيه العلاج اللازم في المستشفى إلى هذا المركز الذي يوفر بيئة مشابهة للبيئة المنزلية، ويعتبر مرحلة انتقالية لضمان استقرار حالة المصاب الصحية ومن ثم دمجه في المجتمع ." مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات هامة في هذا المجال، ومن أبرزها مركز قطر لإعادة التأهيل المزمع افتتاحه العام المقبل، وهو مستشفى تخصصي يقدم البرامج العلاجية والتشخيصية والتأهيلية للمصابين في الحوادث، إضافة إلى مشروع طموح آخر لإنشاء مركز قطر للحراك والذي يتكون من عيادات متخصصة لتقييم السائقين ومراكز تدريب ذوي الإعاقة على كيفية قيادة المركبات وتكييفها وتعديلها بما يتناسب مع إعاقتهم، ومن المخطط له أن يضم المركز إدارة للأبحاث في مجال الطب المروري وهندسة الطرق والسلامة المرورية . كما تطرق لجانب الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الحوادث المرورية قائلا لقد شهدت الخدمات الطبية التأهيلية لمصابي الحوادث المرورية تطوراً كبيراً رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر، حيث تحظى الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث بالاهتمام اللازم، ويشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين، وخدمات الطوار والاستجابة الطبية السريعة للحوادث ، وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة ، ورفد المستشفيات بكوادر طبية وتمريضية على قدر عال من التأهيل لتقديم العلاج الأفضل للمصابين ، وتحقيق السلامة الحركية والذهنية والتحكم بالألم وعلاج المضاعفات الثانوية ، من خلال خدمات طبية متكاملة ، وأضاف أنه تم إنشاء البرامج التأهيلية الطبية المختلفة المستويات لرعاية حالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث المرورية ، شاملة برامج التأهيل المتقدم والمتوسط والرعاية الدائمة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والحركي والذهني وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي . وفي ختام كلمته أعرب سعادة السيد عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة العامة عن ثقته بأن هذا المؤتمر الذي تشارك فيه كوكبة من العلماء والمختصين من كافة أنحاء العالم ، سيسهم في تقديم حلول ناجحة ، وآليات مبتكرة تسهم في التخفيف من المآسي والمعاناة الناجمة عن الحوادث المرورية ، وقبل ذلك تقليل عدد الحوادث الخطرة من خلال التركيز على سبل الوقاية منها ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ، متمنياً النجاح للمؤتمر وأن يسهم في خدمة الهدف الأهم الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل في تحقيق السلامة لمستخدمي الطريق. تطوير شبكة الطرق من جانبه قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر يسعدنا في هيئة الأشغال العامة أن نشارك في مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي تستضيفه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في الدوحة والذي يعقد لأول مرة في منطقة الخليج، ويعتبر هذا الحدث فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال الطب والسلامة المرورية وتبادل الخبرات بين الكوادر الوطنية والمشاركين من الكوادر العالمية والمتخصصة في هذا المجال. وأشار إلى أنه نتيجة للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات وما يترافق معه من الزيادة في حجم الحركة المرورية تتزايد الحاجة إلى تطوير شبكة الطرق الحالية وتوجيه الجهود الخاصة بتطوير برامج السلامة على الطريق في الدولة ووضع الأسس لنظام نقل بري آمن، وقد كان لهيئة الأشغال العامة شرف المشاركة إلى جانب عدد من الجهات الأخرى في صياغة وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في يناير عام 2013 والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في الدولة وتقليص عدد حوادث المرور التي ينجم عنها حالات وفاة وإصابات خطيرة ، وأشار إلى أن هذه الرؤية يدعمها أهداف عشرية طموحة لتخفيض آثار الحوادث المرورية على الطريق إلى معدل 130 حالة وفاة و300 حالة إصابة خطيرة سنويا بحلول عام 2022 وذلك مقارنة بالمعدل السنوي المسجل عند إطلاق الإستراتيجية الذي بلغ نحو 220 حالة وفاة و550 حالة إصابة خطيرة. وقال إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تضمنت عددا من المبادرات وخطط العمل التي تتولى تنفيذها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وفي هذا الإطار تتولى هيئة الأشغال العامة تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية تشمل العديد من إجراءات تحسين السلامة المرورية على الطريق ومناطق العمل وتحسين إجراءات السلامة للمشاة، وقد تم بالفعل الانتهاء من 14 خطة من هذه الخطط التنفيذية والباقي يتم تنفيذه حاليا حسب البرامج الزمنية الموضوعة وتم تطبيق عدد من التقنيات والإجراءات التي تضمنتها والتي ترفع مستويات السلامة المرورية . وأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة أطلقت عام 2013 دليلا خاصا بالتحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف إعطاء جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات واضحة وتفصيلية حول شروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع وإجراءات السلامة المرورية المرتبطة بها، ويتم حاليا تطبيق هذه الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراء التحويلات المرورية التي يتم تصميمها وتنفيذها لضمان السلامة وتفادي الحوادث على الطريق. السلامة المرورية حول المدارس كما أشار إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة في الدولة، وتم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 39 مدرسة ويجري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ 12 مدرسة كما تجري حاليا أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ 99 مدرسة . وقال إن الهيئة بدأت تنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق والذي يتضمن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كيلو متر من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسيا واقتراح الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لتجنبها. وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تم صياغتها بما يتوافق مع أفضل المعايير والتطبيقات العالمية المعتمدة في مجال السلامة المرورية وبما يتناسب مع ظروف دولة قطر وطبيعتها لكن نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على تضافر جهود كافة المؤسسات والأفراد في المجتمع لتحقيق الأهداف والطموحات لهذه الإستراتيجية . وحث الجميع على العمل معا والبحث عن أفضل الإجراءات المعتمدة عالميا في هذا المجال لنتخطى التحديات التي تواجه تطوير شبكات نقل آمنة وفعالة في الدولة. وإنني على ثقة تامة في هذا المؤتمر والجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية.

أظهرت بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن وفيات الحوادث المرورية شهدت انخفاضاً ملموساً خلال شهر أغسطس الماضي وبنسبة قدرت بنحو 70 بالمائة قياسا بشهر يوليو السابق له.وتفيد الأرقام المنشورة في نشرة "قطر ..إحصاءات شهرية" الصادرة عن الوزارة أن المخالفات المرورية سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 158,113 مخالفة خلال الشهر المذكور وبنسبة تغير شهري قدره 38.6 بالمائة .وطبقا للأرقام الواردة في النشرة فقد بلغ عدد السكان في دولة قطر خلال شهر أغسطس أكثر من 2.289 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها 2.077 مليون نسمة.كما أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ في أغسطس 12.112 مواطناً محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 1.0 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 11.993 مواطناً.وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 6.4 بالمائة خلال العام حتى أغسطس 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.وسجل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من إجمالي عدد الزوار ، حيث شكلوا ما نسبته 44.2 بالمائة.وارتفع مجموع المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي إلى 8,309 مركبات، بالمقارنة مع 7,729 مركبة سجلت في شهر يوليو السابق له، وبنسبة تغير شهري بلغت 7.5 بالمائة.وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م 2) 520 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي بارتفاع طفيف نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 6.2 بالمائة.كما سجل شبه النقد والذي يشمل الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 625 مليار ريال وذلك بالمقارنة مع الشهر الذي يسبقه، وبنسبة تغير سنوي بلغت 7.2 بالمائة.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وتعكس بالأرقام مجمل التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.