صدر العدد 21 من الجريدة الرسمية عن وزارة العدل الذي اشتمل على عدد من القوانين والقرارات الوزارية حول موضوعات خدمية وصحية وتعليمية. وفي قرار لمجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط حصول حاملي بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، الذي يتيح لحاملي البطاقة وزوجته وأولاده الذين لم يتجاوزا سن الـ 18 سنة الحصول على الخدمات العلاجية في منشآت الرعاية الصحية الحكومية وفقاً لسياسة العلاج المتبعة بوزارة الصحة العامة. ويستثنى من تحصيل الرسوم حالات الطوارئ والحوادث والخدمات الوقائية في مجالات الأمومة والطفولة والصحة المدرسية والأمراض المعدية والتطعيم والاضطرابات النفسية والعقلية. وقرار مجلس الوزراء رقم 28 للعام الحالي بتحديد شروط وضوابط الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، حيث يشترط أن تكون الشركة أو المكتب ذا خبرة دولية متخصصة في مجالات الوساطة العقارية، وأن يكون ترخيص الشركة في بلده ساري المفعول، ألا يكون قد أشهر إفلاسه، وأن يكون مضى على تأسيس الشركة 5 سنوات على الأقل مع مزاولة أعمال الوساطة خلال تلك الفترة دون انقطاع، وتقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الشركة أو المكتب، وتقديم تعهد بتحمل الشركة أو المكتب المرخص له لجميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة أعمال الوساطة، وألا يقل عدد الوسطاء المقرر عملهم في المكتب عن العدد الذي يحدده وزير العدل، وألا تقل خبرة كل منهم في مزاولة المهنة عن 5 سنوات. وورد في القرار أن تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ولا يجوز لشركات الوساطة غير القطرية الاستمرار في مزاولة أعمال الوساطة قبول أعمال جديدة بعد أو انتهاء أو إلغاء الترخيص ويجوز لوزير العدل منح الشركة مهلة لتصفية الأعمال. وحددت المادة 6 أنه يجب على شركات الوساطة العقارية غير القطرية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به. وفي قرار لمجلس الوزراء رقم 31 بتحديد مدة القيد في السجل التجاري، بأن يكون القيد لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وتكون المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون قيد فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري في حدود المدة المرخص بها للشركة أو المكتب بممارسة نشاطه في الدولة، وفي كل الأحوال تكون مدة القيد أو تجديده في حدود مدة الشركة. وفي قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التعليم وتعيين اختصاصاتها، منها إدارة المناهج الدراسية، وإدارة شؤون المدارس، وإدارة التعليم المبكر، وإدارة تراخيص المدارس الخاصة، كما تضاف وحدة إدارية بمسمى إدارة التعليم المهني والتقني وتختص بدراسة احتياجات البلاد من مدارس التعليم المهني والتقني وإعداد معايير إنشائها، وجذب ودعم المستثمرين ومعاهد التعليم المهني، وتلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء مدارس للتعليم المهني، ودراسة التراخيص وتجديدها والمقترحات المتعلقة بسياسات وضع أو زيادة الرسوم، والإشراف على مدارس ومراكز التعليم المهني، وتقديم الدعم الفني والإداري لها.

انضمت دولة قطر اليوم، لاتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والمعروفة باسم (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة). وقع وثيقة الانضمام للاتفاقية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الذي يرأس وفد الدولة المشارك في اجتماعات المؤتمر رفيع المستوى بشأن الوساطة وحل النزاعات الدولية المنعقد حاليا في سنغافورة. وبهذا الانضمام، تكون دولة قطر في صدارة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية النموذجية الهادفة إلى تيسير إجراءات التقاضي وتوفير الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق السريعة، وفقا لأحدث الوسائل المعمول بها لترسيخ العدالة الناجزة. وخلال حفل التوقيع، الذي شهد حضور ممثلين عن عدد من دول العالم، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن توقيع دولة قطر لهذه الاتفاقية المهمة يأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، بإقامة منظومة تشريعية وقانونية قطرية تواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا والعالم في كافة المجالات. كما لفت سعادته إلى أن انضمام قطر لهذه الاتفاقية يعكس حرصها على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه إعلاء سيادة القانون وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية.. مؤكدا أن حكومة دولة قطر ماضية في تطوير وتحديث منظومتها القانونية وفق خطة مدروسة تتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المقرر أن يستعرض الوفد القطري، خلال المؤتمر رفيع المستوى بشأن الوساطة وحل النزاعات الدولية، التجربة القانونية القطرية، كما يبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في اجتماعات ثنائية مع عدد من الدول الصديقة المشاركة.

مالك وسمسار اتفقا على تأجير مجمع سكني واختلفا عند الدفع أقامت شركة دعوى أمام محكمة التمييز طالبة إلزام أشخاص تقدموا بطعون أن يؤدوا مبلغ مليون و126 ألف ريال كتعويض، وأنه بناءً على اتفاق مع الطاعنين للقيام بأعمال الوساطة والتفاوض بشأن إنشاء شركة وتوفير خدمات ومرافق تابعة لها. ويتضمن الاتفاق أن يتقاضى شخص سمسرة قدرها 3 ملايين ريال في حال إتمام التعاقد، وبعد إنجاز أعمال الوساطة ونتيجة لكل تلك المجهودات تمّ إبرام العقد إلا أنّ الطاعنين امتنعا عن دفع أجر السمسرة المتفق عليها. وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 250ألف ريال. وكان الثابت بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه ثبت للمحكمة من أقوال الشهود وجود عقد سمسرة بين الطاعنة والمطعون ضدهما وتوصلت لإبرام العقد المحرر مع شركة، وأن الثابت للمحكمة عدم الاتفاق على أجر عن هذا العمل الذي قامت به الطاعنة، ومفاد ذلك أن المحكمة أخذت بأقوال شهود الطاعنة في خصوص قيام عقد السمسرة دون ما تضمنته من أقوال بخصوص أجر السمسرة الذي قدرته إعمالاً لحقها في الأخذ ببعض ما تطمئن إليه من أقوال الشهود دون البعض الآخر، وإذ كانت أسباب الطعن تدور حول هذا الاستخلاص وفي سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغية الوصول إلى نتيجة خلاف ما انتهى إليه الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته غير مقبول. وفي قضية أخرى، اتفقت شركة مع سمسار على إيجاد مستأجر لمجمع سكني يملكه مقابل أن تحصل عند نجاح أعمالها على أجر سمسرة بقيمة تعادل القيمة الإيجارية للمجمع خلال شهر واحد. وتوسطت الشركة في إبرام عقد إيجار للمجمع بأجرة شهرية قدرها 200ألف ريال دون ان تتقاضى من الطاعن أجر ما يستحقه من أجر. وقد أمرت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن أن يدفع لها 200ألف ريال، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. وقد أورد القانون أنّ السمسار لا يستحق أجره إلا عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة.

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن بلاده تسعى جاهدة، لتهدئة التوتر، في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره إذا اندلعت. وقال الوزير العماني، في حوار نشرته مجلة المجلة، إن الطرفين الأمريكي والإيراني يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد، مؤكداً أن بلاده تسعى جاهدة لتهدئة التوتر في الأزمة الحالية بين واشنطن وطهران. و لم ينفِ بن علوي أو يؤكد وجود وساطة عمانية بين طهران وواشنطن، لكنه أشار إلى أن بلاده إلى جانب أطراف أخرى تسعى جاهدة لتهدئة التوتر بين الطرفين، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل جهد تشترك فيه سلطنة عمان لمنع المخاطر قبل وقوعها. وكان بن علوي زار طهران، الاثنين الماضي، في زيارة مفاجئة وغير معلنة ،التقى خلالها بوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، حيث بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية، حسبما أفادت الخارجية الإيرانية، في حين لم يصدر عن الخارجية العمانية تفاصيل بشأن الزيارة. وبالتزامن مع الزيارة قالت السفيرة العمانية في واشنطن، حُنينة المغيري، إن بلادها جاهزة للتوسط بين أمريكا وإيران لحل النزاع بين الدولتين، مشيرة إلى أن مسقط لا تتدخل في السياسة الخارجية لدول الجوار. وتأتي الجولات العمانية وسط تصاعد لهجة الخطاب الأمريكي - الإيراني، وإعلان واشنطن إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط؛ بزعم وجود معلومات استخبارية تفيد باستعداد إيران لتنفيذ هجمات قد تستهدف المصالح الأمريكية بالمنطقة. ولعبت مسقط، دور الوساطة بين واشنطن وطهران في عدة مناسبات سابقة، ، أبرزها مساهمتها في التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي عام 2015.

رحب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بوساطة قطر والتي توجت بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا في الثامن عشر من شهر مارس الماضي. جاء ذلك في قرار لمجلس حقوق الإنسان والمعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في إرتريا" والذي اعتمده المجلس اليوم في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين. وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في ختام أعمال هذه الدورة مشروع القرار المعنون بـ "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام.

اتجهت لجنة وساطة يمنية مكلفة من قبل الرئيس، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إلى صعدة شمال العاصمة صنعاء، لوقف الاشتباكات الدائرة بين اللواء 310 والحوثيين. وقال حزام الأسد، المسؤول الإعلامي للحوثيين في همدان، إن اللجنة ستتجه إلى منزل حسين عبد الملك الحوثي، مؤسس الحركة الحوثية في اليمن، وذلك لتفعيل الاتفاق السابق بين الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة النقاط المستحدثة من قبل الطرفين للشرطة العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ. واعتبر علي العماد، الناطق باسم "شباب الصمود" الحوثية أن اللجنة ستخرج بنتائج إيجابية، موضحاً أنهم يسعون إلى السلم ووقف العنف. ولقي 4 مدنيين مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر سقوط قذيفة عليهم في مزرعة قات واقعة في منطقة المعمر التابعة لمديرية همدان بمحافظة صنعاء. وقال علي الصرمي، رئيس دار الحديث في همدان، إن القذيفة أطلقها الحوثييون.