* يتناول أنماط الاتصال وتشكيل الرأي العام في دول التعاون.. * د.خالد الجابر :"الإعلام الجديد" أعاد تشكيل الساحة الإعلامية وغيًر قواعد اللعبة وأدور اللاعبين. "* المواقع الاجتماعية" تحولت إلى منصة بديلة للإعلام التقليدي في معظم الدول الخليجية. * الاستخدام السلبي "للتواصل الاجتماعي" يودي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للدول والمجتمعات. في مبادرة جديدة من التعاون بين المؤسسات البحثية الخليجية ومؤسسات النشر الدولية، صدر حديثا " كتاب جديد بعنوان: "وسائل الإعلام الاجتماعية في العالم العربي: أنماط الاتصال الجماهيري واتجاهات الرأي العام في دول الخليج"، من تأليف وإشراف الدكتور خالد الجابر إستاد الاتصال السياسي في برنامج الخليج في جامعة قطر، والدكتور ومختار العريشي، والبرفسور باري جونتر من جامعة ليستر. يحتوي الكتاب الذي يصدر عن دار (آي. بي. توريس) باللغة الانجليزية، والتي تعد احدي أبرز دور النشر العالمية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، على عدة فصول تقارب 11 فصلا مع المقدمة والنهاية. ويتناول عرض دراسات أكاديمية واستقصائية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في شؤون الاتصال السياسي، ووسائل الإعلام، والإعلام الجديد، والجمهور والرأي العام في منطقة الخليج. في تدشينه للكتاب قال الدكتور خالد الجابر أن أهمية الكتاب تكمن في تفكيك ودراسة التحولات التي طرأت على بنية وسائل التواصل السياسي وأدوات الإعلام في مجتمعات الخليج و العالم العربي في السنوات الماضية، وطبيعة التغييرات التي طالت المشهد الاتصالي بمجمله، ومدى تراجع أهمية وسائل الإعلام التقليدية ومؤسساتها وتأثيرها وانتشارها.. كما يتاول دور منصات التواصل الاجتماعي، والوسائط الرقمية (Digital Media) خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثل فيها المساهم الأكبر والأكثر نشاطا وحيوية وتفاعلا. والإحصائيات الدولية تشير أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور المستهلك في دول الخليج يتفوق على دول كبيرة مثل الولايات المتحدة، والصين. وأشار د. الجابر أننا نعيش في منطقة جيوستراتيجية مضطربة، أشبه برمال صحراوية متحركة، وفي مرحلة تشهد انتقالات وتموجات وتصدعات كبيرة وانقسامات متفاقمة، وإن دول الخليج تتفاعل مع كل هذا المعضلات و المتغيرات من فوقها وأسفل منها.. "كما أنها ومن جانب أخر تتصدر دول العالم في نسبة المستخدمين النشطين والتكنولوجيا الرقمية ، وهي بحاجة إلى المزيد من الدراسات والأرقام والإحصائيات واستطلاعات الرأي العام، التي تساعدها على معرفة وتحليل الوضع للانتقال إلى غدا أفضل وأكثر معرفة ووعي، وهو ما تقوم به فصول الكتاب التي تستعرض تعامل الجمهور مع منصات التواصل الاجتماعي في الدول الستة (السعودية – الكويت- قطر- البحرين- الإمارات العربية المتحدة- وسلطنة عمان)". وأكد د. الجابر أن منصات ووسائل الإعلام الجديد "النيو ميديا"، من جانب أعادت تشكيل الساحة الإعلامية الخليجية وتغيرت معها قواعد اللعبة وتبدلت أدور اللاعبين، ووفرت أرضية قائمة على إتاحة مساحة رمادية واسعة من التعبير والحوار والمتبادل والمشاركة في الرأي، يمكن أن نطلق عليها (ديمقراطية الاتصال)، وهي تشمل مشاركة كبيرة من جانب السواد الأعظم من الناس خصوصا الفئات المهشمة أهمها القطاعات الشبابية والتي تمثل الأغلبية والقوى الصاعدة في المجتمعات الخليجية.. وقد ساعدت في إيجاد منصات لتشكيل الفضاء العام أو المجال العام (Public Sphere) والتي تناولها الفيلسوف الألماني يورقن هابرماس ووضعه كمصطلح عام 1962م في كتابه الشهير «التحولات البنيوية في المجال العام»، كما أضعفت وسائل الإعلام الجديد دور حارس البواب (Gate Keeping)، ودور وسائل الإعلام التقليدية الرئيسية (الصحف والإذاعة والتلفزيون والمحطات الاخبارية)، في تحديد أوليات اهتمام الرأي العام (Agenda-Setting)، ولم تعد لديها القدرة الفاعلة لتعيين وتحديد طبيعة الخطاب وصناعة الموافقة (Manufacturing Consent) كما تناولها نعوم تشومسكي. من جانب آخر تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط وغير مسئول من قبل البعض؛ وأدى استخدامها إلى الاستقطاب السياسي، والاصطفاف الايدولوجي، والتخندق الطائفي، والديني، والمذهبي، والقبلي، ونشر الأكاذيب والإشاعات والفتن، والترويج للتطرف والعنصرية والإرهاب، فتلك الأدوات ليست إلا انعكاسًا للواقع السياسي والثقافي والديني والاجتماعي في كل مجتمع مقارنة مع الآخر، لذ تأتي أهمية هذا الكتاب في تتناول كل هذه الإشكاليات بالدراسة والتحليل الأكاديمي والعلمي، الكمي والكيفي. وبين د. الجابر أن إصدار هذا الكتاب يأتي تماشيا مع النهج الذي تم وضعه نصب العين خلال السنوات الماضية في الدخول في شراكات مع المؤسسات الدولية ودور النشر العالمية، لإصدار المؤلفات والكتب والمطبوعات، والأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية التي تتناول الأوضاع السياسية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والإنسانية في العالم العربي عامة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهي محاولة تسعى لإثراء المكتبات الجامعية، ودور الكتب العالمية، وتقليص الفجوة المعرفية بين الغرب والعالم العربي. يتناول الكتاب، والذي يقع في (288) صفحة، في فصله الأول وعنوانه "أهمية وسائل الإعلام الاجتماعية في العالم العربي"، الحديث عن التوسع الرقمي في استخدامات وسائل الإعلام، خصوصاُ التزايد والنمو في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي مثل (الفيس بوك والتوتير واليوتيوب) في التواصل ونقل الأخبار والمعلومات بين الأفراد والمؤسسات المختلفة.. وهو يقدم إحصائيات حديثة ودقيقة لمجموعة من الشرائح الرئيسية في دول الخليج والمجتمعات العربية وطبيعة التعاطي والاستخدامات لمواقع التواصل الاجتماعي والعادات الاستهلاكية والتفاعل والاحتياجات والاشباعات للجمهور المستخدم خصوصا في منطقة الخليج العربي. كما يتناول المواقع والأدوات والتطبيقات الأكثر تأثيرا واستهلاكا في وسائل التواصل الاجتماعي من اجل الحصول والتواصل مع قيادات المجتمع السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية خصوصاً بعد أحداث ما يعرف "بالربيع العربي، 2011". ويبين أن الخطابات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي قد عززت من الهوية القومية، والدينية، والاجتماعية، وأدخلت هويات وأنماط جديدة لمن تكن متاحة في المشهد الاتصالي الخليجي، وهي أحدثت تغييرات اجتماعية وثقافية تطورية ولكنها لم تكن ثورية جذرية كما حدث في الدول العربية التي وقعت فيها الثورات مثل تونس ، مصر، ليبيا، سوريا، واليمن. وتطرق هذا الفصل إلى استخدامات وسائل الإعلام الجديدة في انتشار الاضطرابات خصوصا في الخمس سنوات الأخيرة، والدور الذي قامت به في هذه الأحداث. وقد تم عرض جوانب الاتفاق والاختلاف في الآراء حول موضوع دور وقوة وسائل الإعلام الاجتماعي في توجه وتحريك الجماهير في المنطقة العربية، وهذه التباينات انحصرت في الرأي المدعم لفرضية قوة الفيس بوك والتوتير في توجه وتجمهر الجماهير في الساحات والميادين دون الاعتماد – للمرة الأولى في التاريخ – على وسائل الإعلام الحكومة أو التقليدية. ويستعرض الفصل الثاني أهمية و دور وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. حيث تناولت الباحثة شوبهادي تشودري دور الإعلام الاجتماعي في صناعة منصة عامة ساعدت في صياغة خطاب مغاير، وتنظر الباحثة إلى دور وسائل الإعلام الاجتماعي كعامل حاسم في مواجهة الخطاب الأحادي داخل اقتصاد الدولة الريعية. أما عمر أنس من "معهد الدراسات الدولية"، بجامعة جواهر لال نهرو في الهند، فيتناول في الفصل الثالث وعنوانه "وسائل الإعلام الاجتماعية العربية: من الثورة العبطية إلى الواقعية السيبرانية" دراسة استخدامات وسائل الإعلام الاجتماعي بعد أحداث ما يعرف "بالربيع العربي، 2011" والآثار المترتبة على إيجاد الفضاء العام أو المجال العام في دول مجلس التعاون الخليجي. ويناقش الدكتور مارك جونز، من جامعة دراهم البريطانية، في الفصل الرابع وفي الفصل التاسع، استخدامات وسائل الإعلام الجديد في مملكة البحرين، ويطرح عدد من الإشكاليات والمتغيرات التي واجهت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أحداث البحرين عام 2011. ويعرض الباحث فكرة وجود العديد من التحديات الإستراتيجية والتي لعبت فيها مواقع التواصل الإعلام الاجتماعي دوراً هاماُ، والتي فتحت جبهة أخرى أمام العمل الدبلوماسي البحريني على الصعيد الإقليمي والدولي، وأحداث التغيير الجذري في الإستراتيجية الدبلوماسية باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي نفسها لشرح المواقف والرد على الاتهامات. ويتطرق الفصل الخامس والذي يشترك في تأليفه الدكتور عبدالكريم الزياني من جامعة البحرين والدكتور مختار العريشي من جامعة ليستر، في دراستهما المعنونة "الهواتف المحمول واستخدام الإنترنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: منظور طلاب الجامعات" دراسة استخدامات الهواتف النقالة والانترنت من قبل الشباب العربي في منطقة الخليج العربي. ويستعرض الفصل عدد من الوسائل التي يستخدمها طلبة الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي للحول على المعلومات والأخبار عن مجتمعاتهم المحلية، وعادات الاستهلاك الاخباري والمصادر التي يعتمدون عليها في نقل وترويج واسترجاع المعلومات. ويعرض الفصل السادس دراسة كل من الدكتور ديفيد جورج بولا وجميس بيي من جامعة زايد الإماراتية والمتعلقة في "استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي والسياق المتغير في دول الإمارات العربية المتحدة". وتتناول الدراسة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي من قبل فئات عديدة من المجتمع. كما يتناول الفصل دراسة قانون الجرائم الالكترونية في دولة الإمارات، فضلا عن تعريف الفضاء الاجتماعي وكيفية تطبيق هذه القوانين في بعض الحالات المحددة. ويتناول الفصل أيضا كيف أن الجماعات الاثنية المتعددة والمختلفة تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعي، وكيف تقيم الجماعات هذه الوسائل من وجهة نظرهم وطبيعة تفاعلهم في المجتمع الإماراتي. فيما يتناول الفصل السابع "النساء والمشاركة السياسية عبر الانترنت في الكويت"، والذي تتعرض فيه الدكتورة فاطمة السالم من جامعة الكويت، قسم الإعلام، النظام السياسي في الكويت والمشاركة في وسائل الإعلام الاجتماعي من قبل شريحة الإناث الكويتيات، من خلال النظر في أثر الثورة التكنولوجية على البناء السياسي والاجتماعي في الكويت. وتأتي هذه الدراسة على خلفية ندرة الدراسات والبيانات حول العلاقة بين استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي والمشاركة السياسية للمرأة في الخليج وخصوصا في الكويت على الصعيدين الإعلام الجديد New Media والإعلام التقليدي Old Media. ومدى التأثير والتفاعل في المشاركة السياسية للمرأة الكويتية في الإعلام الجديد، وكيف أن النظم الاجتماعية والسياسية تؤثر على الطريقة التي يتم بها استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي في منطقة الخليج، وخاصة طبيعة التأثير على الفئات المهمشة مثل النساء والشباب ودور وسائل الإعلام الاجتماعي. ويتناول الفصل الثامن وعنوانه "الإعلام الجديد كوسيلة بديلة للإعلام القائم في دول مجلس التعاون الخليجي"، بمشاركة أستاذ الاتصال السياسي في جامعة قطر، الدكتور خالد الجابر والدكتور مختار العريشي من جامعة ليستر، التركيز على دراسة الجمهور المستهلك في ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي (السعودية- قطر- البحرين)، وطبيعة أنماط الاستخدام لوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية التفاعل والتأثير، وفهم إلى أي مدى اتخذ الجمهور في دول الخليج العربي المواقف والتوجهات الحادة والمختلفة من أحداث الربيع العربي، ومدى مقارنه المحتوى السائد مع الأخبار التي كانت تعرض في القنوات الرسمية و والمحطات والفضائيات الإخبارية العربية مثل شبكة الجزيرة الفضائية وقناة العربية و محطة تلفزيون البي بي سي. ويبحث الفصل ما قبل الأخير المقدم من قبل الباحثة سماح أحمد (وسائل الإعلام الاجتماعي والتغيير السياسي في دول الخليج العربي) ودور الإعلام الاجتماعي في التأثير في الخطاب السياسي في منطقة الخليج العربي. وتشير الدراسة إلى أن مجتمع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في مجلس التعاون الخليجي أصبح يتناول المسائل السياسية والمواضيع الجريئة على نحو متزايد. كما أن الكثير من الجمهور المستهلك يشعر بالإحباط إزاء عدم وجود الجدل والحوار السياسي المفتوح في وسائل الإعلام التقليدي والذي انعكس على التوجه والإقبال واستخدام منصات الإعلام الالكتروني أو الفضاء الافتراضي للتعبير عن القضايا وهموم الناس. وتؤكد أن هذا هو الدافع وراء انتقال الناس إلى وسائل الإعلام الاجتماعي واستخدمها كمصدر للأخبار من خلال عرضهم لروايات شهود العيان من أخبار أو ما يعرف بصحافة المواطن، والتي يقوم فيها الناس بتقديم تقارير عبر مواقع ومنصات الإعلام الاجتماعي. أما في الفصل الأخير فيعرض الكتاب ما تم الوصول إليه من خلاصة للنتائج و التحليلات في الفصول السابقة. ويطرح تصورات مستقبلية لتطوير وسائل الإعلام الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والاستفادة من الأخطاء والسلبيات التي خلفتها تداعيات ما يعرف "بالربيع العربي"، والاستثمار في مستقبل تساهم فيه وسائل الإعلام الاجتماعي في صناعة الوعي و الحفاظ على كيان المجتمع وتعزيز الأمن واستقرار المنطقة والبعد عن التفرقة بين أبناء الوطن الواحد وافتعال المعارك السياسية وإذكاء الصراعات إشعال الحروب.

حذر عدد كبير من المواطنين والمدربين المعتمدين فى مجال التنمية البشرية وتدريب الذات، من وقوع الشباب فريسة لبعض الأشخاص الذين يقومون بإستغلالهم مادياً تحت عباءة تطوير الذات، لافتين الى أن هناك بعض الشباب الذين لديهم وقت فراغ، ويعانون من الوحدة والانغلاق ولا يدركون إمكانياتهم الشخصية، فيتجهون إلى مراكز التدريب أو بعض المدربين غير المؤهلين فى محاولة لاستخراج تلك الطاقات الكامنة فيهم. 250 ريالاً سعر جلسة التدريب للساعة الواحدة على الهاتف و500 للمقابلة وقالوا إن هناك بعض المدربين يقتحمون المجال، ويصبحون خبراء دون أن نسمع بأسمائهم من قبل، وكأن الامر أصبح تجارة غلبت عليها المنفعة مع كثرة المدربين، كما أن وسائل التواصل الإجتماعى مثل توتير وسناب شات وانستجرام، قد ساهمت بشكل كبير فى الترويج والتسويق لمثل هؤلاء المدربين، وتساءلوا عن الرقابة من قبل الجهات المختصة على هؤلاء المدربين المزعومين، وعلى شهاداتهم العلمية والدورات التدريبية التى تؤهلهم لهذه المهنة، وهل هناك رقابة ما على ما تقدمه مراكز التدريب، حتى لا يتعرض المواطن الراغب فى اكتساب المهارات والمعارف الى الخداع، خاصة وأنها برامج مكلفة ماديا.المدرب الجيدفى البداية قال محمد الجفيرى — المدرب واستشارى تكنولوجيا المعلومات — ان مسألة اعتماد المدرب مسألة غير حقيقية، لأن أى انسان يستطيع ان يكون مدربا، طالما انه قادر على توصيل رسالة ومعلومة، لذلك نجد ان آراء الناس قد تختلف حول المدربين، فعندما يكون هناك شخص لديه خبرة 20 سنة فى مجال عمله، خاصة أن هناك أشخاصا متقاعدين ولديهم خبرة طويلة. فمثل هؤلاء لا يحتاجون الى شهادة تدريب معتمد، فالشهادات احيانا تكون تحفيزية وتنمى مهارات وتعزز قيما لدى المتلقي.وأضاف أن كثرة الناس الموجودة على الساحة ويعملون كمدربين،أدى ذلك إلى تحويل التدريب إلى عملية تجارية وربح، فأى شخص يرغب فى زيادة وتأمين مصدر دخل سنوى له، يقوم بتنظيم دورة، والناس اصبحت لا تثق بالمدربين، مشيرا الى أن شهادة المدرب المعتمد أيضا أصبحت وسيلة للربح، فأى شخص يحصل على بعض الدورات، يمكنه الحصول على شهادة تدريب معتمدة وقد يكون غير مؤهل، اليوم المدرب مطلوب منه ان يطور من نفسه ويبحث عن المعلومة ويقرأ كثيرا، فالشهادات تساعد المدرب لكن العشرات من المدربين المعتمدين، قد لا يستطيعون توصيل المعلومة للمتدربين، بالرغم من حصولهم على شهادة مدرب معتمد.وأوضح أن تقييم المدرب يكون بناء على عدد الحضور من الجمهور، وقد يكون تدريبه تقنيا فيحتاج شهادات تقنية، وقد يكون تدريبا اكاديميا فيحتاج شهادات اكاديمية، فالمدرب الجيد هو الذى يستطيع الوصول إلى اهداف الدورة التى قام بها امام الاخرين، ودعا الجفيرى إلى تقييم المدرب من قبل الحضور، والذى سوف يسعى لتقديم الافضل ليحظى بأعلى تقييم من الناس، وأكد ان يتم تقييم جميع المدربين بمنطقية وليس بعشوائية، على ان يكون التقييم بناء على حضور محاضرات او دورات لهذا المدرب، وليس القيام بالتجنى وتشويه السمعة او القرار المسبق، او الانتقام الشخصى فهذا مرفوض تماما، ومن المعروف ان المدرب الناجح هو الذى يستطيع الوصول إلى اهداف الدورة التى ألقاها، ورأى الناس هو الذى يعتمد المدرب او يرفضه، ودعا الجفيرى الجمهور الى البحث عن مكان معتمد لأخذ دورات التنمية البشرية فيه، بالإضافة إلى الاختيار المناسب للدورة، ومدى مناسبتها لاحتياجات المتدرب، واختيار المدرب المناسب أيضاً حتى يضمن لنفسه الفائدة المستحقة من هذه الدورة، فلا تكون مجرد اهدار للوقت والمال معاً. الجفيري: كثرة المدربين على الساحة حولت التدريب إلى تجارة انتشار كبيرأما المواطن حسن عامر الجعيدي، فيرى أن دورات تطوير الذات والتنمية البشرية، قد انتشرت فى الاونة الأخيرة بشكل كبير فى مجتمعاتنا العربية،، تحت عناوين ضخمة ومغرية دفع بها، لتكون محط اهتمام الناس والمجتمع بصفة عامة، لافتا الى أن فئة الشباب بصفة خاصة، هم الذين يتجهون إلى هذه الدورات إما لتطوير النفس وظيفيا فى فترة متقدمة من عمره أو لأن لديه طاقة كامنة ووقت فراغ يحاول شغله بشكل مفيد، فيذهب لهؤلاء الأشخاص فاتحاً عقله تماماً، مؤمناً بكل ما سيقال اعتقادا منه انها ستساعده فى التغلب على مشكلاته، وبالتالى سيعيش حياة أفضل، بعد الحصول على المساعدة الكافية لدعمه معنويا والوصول إلى النجاح المنشود، ولكنه يفاجأ بأن المدربين يستخدمون هذا المجال فى السيطرة على العقول، ومحاولة كسب عقله وذهنه وقلبه، وإقناعه بأنه الشخص الذى سيقف بجواره ويساعده، ثم يفاجأ بأنه مجرد فاتورة يجب تحصيلها بالنسبة لهذا الشخص.وطالب الجهات المختصة، بضرورة عمل الرقابة والمتابعة وتنظيم تلك الأمور الخاصة بعمل المدربين فى مجال التدريب البشرى وتطوير الذات، مشيرا إلى ضرورة اجبار جميع الأشخاص الذين يعملون فى هذا المجال بتوضيح شهاداتهم العلمية وسيرتهم الذاتية، والدورات التدريبية التى حصلوا عليها، حتى لا يصبح التدريب مهنة من لا مهنة له، كما طالب بعمل خط ساخن أو جهة يلجأ إليها الشاب أو المواطن فى حالة تعرضه للاحتيال من هؤلاء الأشخاص أو فى حال رغبته فى التأكد من أن هذا المدرب معتمد أم لا.رغبة الشبابويقول أبو بكر سالم باوزير، ان رغبة الكثير من الشباب، فى الحصول على شهادة معتمدة من هذه الدورات، السبب الأول وراء الإقبال على التسجيل فى دورات فى التنمية البشرية، أو السعى وراء مدربى تطوير الذات، الذين يعتقدون بانهم قادرين على حل المشاكل التى تواجههم، أو مساعدتهم على تخطى ازماتهم النفسية، لافتا الى ان هناك مدربين غير مؤهلين، لكنهم حصلوا على شهادة معتمدة من أحد المراكز بدولة خارجية بمبالغ طائلة، ثم يقوم بالترويج لنفسه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعيدا عن أعين الرقابة، ويحددون لأنفسهم أسعارا خيالية نظير سماعهم لشخص يتحدث عن مشاكله ويطلب الحل.وأشار إلى ان المراكز التعليمية والتدريبية بالدولة انتشرت بشكل كبير، والكثير منها لا يركز على الهدف أو المضمون لهذه الدورات إنما همها الأول، والأخير الكسب المادى دون التركيز على الفائدة المرجوة مما تقدمه للجمهور، لافتا الى أن هناك مراكز تدريبية لها مصداقيتها وأثرها الواضح فى إخراج جيل واع مدرك لمتطلبات العصر، فهى تركز على تقديم محتوى مميز وتتعاقد مع مدربين معتمدين وتمنح شهادات معتمدة ولا تبالغ فى أسعار الدورات.تجربة أحد الشبابمن جانبه تحدث المواطن ن.أ، عن تجربته مع احد مستشارى تطوير الذات، فقال انه عن طريق أحد الأصدقاء تم ترشيحه له، لمساعدته فى بعض الأمور، وتخطيط حياته بشكل أفضل، وبالفعل تواصل معه هاتفيا واتفقا على اللقاء فى أحد الفنادق الموجودة بالدولة، وعندما قابله وتحدث معه شعر براحة نفسية،خاصة وأن هذا المدرب أقنعه أنه يستطيع مساعدته على تخطى هذه الأزمة النفسية، وقد جلسا مع بعضهما لعدة ساعات، ثم أخبره المستشار بانه عليه تخصيص وقت محدد له ضمن جدول أعماله، وأن عليه تسديد الفاتورة الخاصة به، حيث ان المحادثة عن طريق الواتس أب يصل سعرها إلى 250 ريالا للساعة الواحدة، أما المقابلة الشخصية فسعرها 500 ريال، الجعيدي: على الجهات المختصة مراقبة وتنظيم عمل المدربين.. باوزير: الشباب يقبل على الدورات لاعتقادهم بأن المدربين قادرون على حل مشاكلهم ويضاف 100 ريال على الساعة الواحدة عند التواصل مع المستشار بعد الساعة 9 مساء، وأضاف المواطن أنه كان على استعداد لأن يدفع هذه الفاتورة كاملة، غير أنه قام بسؤال هذا المستشار عن شهاداته العلمية، خاصة وأنه شخص غير مشهور، وعند البحث على الإنترنت لم يجد اسمه أو ما يطمئنه على قدراته كمدرب محترف، كما انه لم يعرف عنوان مكتبه ليتأكد ما اذا كان هذا الشخص لديه التصاريح اللازمة والشهادات العلمية التى تؤهله لهذه الوظيفة، يقول: وحينما سألت المستشار عن كل هذه الاسئلة والهواجس التى تدور فى ذهنى شعر بغضب شديد. واعتبر هذا عدم ثقة، وما كان منه إلا أن رفض أن يكمل معى وطالبنى بتسديد فاتورته التى تخطت ال 6000 ريال، نظير مقابلة المستشار لمرة واحدة، فضلا عن إجراء بعض المحادثات الهاتفية معه.وتساءل المواطن عن الجهة الرقابية التى تتابع وتشرف على هؤلاء الأشخاص الذين نرى الاعلانات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستقطبون الكثير من الشباب الذين يقعون فريسة لاعلاناتهم، واعتقادهم بأنهم سوف يقومون بتقديم يد العون لهم.