أكد الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي اليوم التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الانتاج بين دول منظمة (اوبك) والدول المنتجة من خارجها، مشدداً على اهمية المحافظة على السياسة النفطية العالمية المتوازنة. وذكر الوزير قبيل بدء اعمال المؤتمر الوزاري السنوي الـ 177 لمنظمة (اوبك) ان ثمة مواضيع عدة مطروحة على جدول اعمال الاجتماعات من بينها تمديد اتفاق خفض الانتاج، مؤكدا حرص الكويت على التوازن في اسواق النفط بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين. واعتبر أن النطاق السعري المناسب لبرميل النفط الخام هو ما بين 60 و 70 دولارا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء مطالبا بضرورة استقرار الاسعار وعدم تذبذبها صعودا وهبوطا. ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بمراقبة السوق واجتماعات وزراء النفط في دول (اوبك) والدول من خارج المنظمة. وكان وزراء نفط من داخل أوبك وخارجها اتفقوا في يوليو الماضي على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة اضافية مدتها تسعة شهور تنتهي بحلول 31 مارس المقبل.

قال السيد خالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، إن بلاده والعراق وقعا اتفاقية واختارا مستشاراً دولياً لدراسة المنطقة الحدودية بين البلدين واستخراج النفط منها. وأضاف الفاضل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أن الدراسة لا تزال قائمة وأن الكويت بانتظار نتائجها لعقد جلسات للنظر في عملية استخراج النفط في الحقول المشتركة. وفي سياق آخر، أكد وزير النفط الكويتي أن بلاده لا تطمح لسعر معين لبرميل النفط بل إلى سعر يكون مقبولا بالنسبة للمستهلك والدول المصدرة للنفط. وأوضح أن أسعار النفط ومشتقاتها يتم تحديدها من قبل العرض والطلب، مبينا أنها ما تزال مستقرة وأن أي ارتفاع من الممكن أن يأتي وفقا للأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة. وقال حول ما إذا كانت الكويت مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي، إن الكويت ضمن منظومة /أوبك/ وهي ملتزمة بالقرارات التي يتم الاتفاق عليها من خلال الاجتماعات الوزارية التي تتم بالإجماع.

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم، إن الكويت بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق فور إتمام دراسة تتعلق بوضع حقول الشمال. واضاف الفاضل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مباحثات مع الجانب العراقي ، أن توقيع وزارة النفط الكويتية اتفاقية مشتركة مع الجانب العراقي بعد إتمام شركة نفط الكويت دراسة الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة بشمالي الكويت. وأوضح انه اجرى مباحثات ثنائية مع الجانب العراقي تتعلق بموضوعات خاصة وثنائية في قطاعي النفط والكهرباء. وحول القطاع الكهربائي اكد الوزير الفاضل أن ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائي الخليجية. وأكد الفاضل أهمية عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والعراقي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والتي توجت بزيارة أمير الكويت للعراق.

أعلن السيد بخيت الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، أن نسبة التزام بعض دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول من خارجها المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بلغ 125 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي. وقال الوزير الرشيدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة (أوبك) الذي يزور الكويت حالياً، إن متوسط التزام دول (أوبك) باتفاق خفض الإنتاج خلال العام الماضي بلغ 106 في المئة. وأكد عدم وجود نية في الوقت الحالي لبحث بنود التخارج من اتفاقية خفض الإنتاج، متوقعا التزام الدول المشاركة في الاتفاق بالنسب المحددة لها. وأضاف أن السوق لديه قدرة لاستيعاب الجميع بما فيه النفط الصخري، متوقعاً زيادة الطلب على النفط حول العالم بحوالي 5ر1 إلى 6ر1 مليون برميل يومياً.. ومبيناً أن عوامل السوق هي التي تحدد الأسعار، ودورنا هو الوصول إلى سوق نفطي مستقر. وكان وزراء نفط الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج (أوبك) اتفقوا في الاجتماع الوزاري الثالث الذي عقد في فيينا نهاية شهر نوفمبر الماضي على تعديل الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج بحيث يستمر التقيد بخفضه طوال عام 2018.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الجمعة، إن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، بلغت 98% في يونيو الماضي. وأضاف المرزوق في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم مراجعة بيانات إنتاج الشهر الماضي، ونسب التزام الدول الـ24 المشاركة في الاتفاق، خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج المنعقد بمدينة سان بطرسبيرج الروسية مؤخراً. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. واتفقت منظمة أوبك ودول أخرى غير أعضاء أواخر مايو الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية ابتداء من أول يوليو الجاري حتى نهاية مارس 2018. وأشار المرزوق، إلى أن نسب التزام الدول بالاتفاق، تعتبر مؤشراً "ايجابيا للغاية". وأوضح الوزير الكويتي، أن نسبة الالتزام خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بلغت 99%. وقال إن اللجنة، شددت على الدول التي كان التزامها منخفضاً، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الالتزام والمساهمة بشكل أكثر فعالية. وتعاني أسواق النفط الخام منذ 3 سنوات حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب ما أدي إلى هبوط حاد في الأسعار، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 51 دولاراً في الوقت الحالي.

صدر مرسوم أميري كويتي بتعيين أنس الصالح وزيرا للنفط بالوكالة، إلى جانب عمله الأصلي كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية، بدلا من علي العمير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأوضحت الوكالة، أن الوزير العمير تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة والإبقاء عليه أيضا في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهي الحقيبة التي كان يحملها إلى جانب النفط. كما تم قبول استقالة وزير الأشغال العامة أحمد الجسار.

أكد وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الإثنين، أنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك المقبل في الرابع من ديسمبر. وقال الوزير للصحفيين "المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار". وكان العمير يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا لعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط. وقال العمير "إذا زاد الطلب العالمي واستمر انخفاض منصات النفط الصخري فسيطرأ تحسن على أسعار النفط". وتابع قائلا إن المنتجين الاخرين يطالبون أوبك دائما بأن "تتبنى خفض الإنتاج (بينما) غيرها يستمر في الإنتاج وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعب تعويضها".

توقع وزير النفط الكويتي، علي العمير، ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكرت نقلت صحيفة "القبس" الكويتية. ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إن هناك ارتياحا من قبل الدول الأعضاء في أوبك بتحسن مؤشر نمو الاقتصاد العالمي، "ونحن لا ننظر إلى كمية الإنتاج فحسب، بل يهمنا بالدرجة الأولى صعود نمو الاقتصاد العالمي الذي سيحقق التوازن المطلوب وهو الذي سيحافظ على الأسعار بالشكل المأمول ويجعل الأسواق مستقرة خلال المرحلة المقبلة". وأضاف العمير أن الدول المنتجة للبترول تتوقع نموا اقتصاديا عالميا سيتحقق خلال المرحلة المقبلة وسيكون له الأثر الإيجابي على أسعار النفط مستقبلا. وقال وزير النفط الكويتي، "نحن مطمئنون كل الاطمئنان إلى سير تنفيذ الإستراتيجية النفطية الموضوعة حتى 2020، ماضون في تنفيذها حتى نصل بإنتاجنا من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل". مشيرا إلى أن الكويت قادرة على الحفاظ على حصتها النفطية في الأسواق من خلال علاقاتها "المتميزة" مع المستوردين في الأسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها.

قال وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الإثنين، إنه يتوقع استمرار موجة صعود سعر الخام في النصف الثاني من 2015 مع انكماش فائض المعروض العالمي. وقال علي العمير، عن صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة متحدثا على هامش مناسبة لقطاع الطاقة، "إن شاء الله تعالى، يستمر هذا التحسن". وأبلغ العمير الصحفيين، "كل الملاحظات كانت تتكلم عن تحسن في النصف الثاني، نحن الآن نشهد هذا التحسن في النصف الأول من 2015". قائلا، إن فائض النفط الحالي "أقل قطعا" من 1.8 مليون برميل يوميا. مضيفا أن الفائض يتقلص حاليا وأن بعض الإنتاج يخرج من السوق. واستقرت أسعار النفط اليوم، حيث زاد خام برنت القياسي 3 سنتات فقط إلى 61.55 دولار للبرميل. ويأتي ذلك عقب مكاسب قوية الأسبوع الماضي عندما ارتفعت أسواق النفط بعد تراجع جديد في عدد الحفارات الأمريكية، ليعاود برنت الصعود فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض الحاد في أسعار الخام غير مبرر، إلا أنه توقع عدم حدوث تحسن في السوق قبل النصف الثاني من العام الحالي. وقال الوزير علي العمير للصحفيين في ظل استمرار تراجع الاسعار الى مستويات هي الأدنى منذ 6 سنوات "لا أحد يمكنه أن يبرر هذا الانخفاض الآن". واعتبر العمير أن من بين العوامل التي تدفع نحو تراجع الأسعار وجود فائض في الإمدادات اليومية بمقدرا 1.8 مليون برميل، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وتابع: "نتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى امتصاص السوق للفائض وتحسن الاقتصاد العالمي. التوقعات تشير الى ان ذلك لن يحصل قبل النصف الثاني من العام 2015". وتتراجع اسعار النفط بشكل متواصل منذ يونيو، وتزايد الانخفاض مع اتخاذ اوبك في نوفمبر قرارا بالابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا. ودعت دول عضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هي الجزائر وإيران وفنزويلا إلى التحرك من أجل الحد من تراجع الأسعار إلا أن العمير قال إنه لا يتوقع أن تعيد أوبك النظر في قرارها قبل اجتماعها العادي المقبل في يونيو. وقال العمير "إن أيا من دول أوبك لم تطلب عقد اجتماع عاجل وسنعقد اجتماعنا المقبل في يونيو". وذكر ان قيام "أوبك" بتخفيض انتاجها بمقدار مليون برميل سيكون له تاثير محدود على الأسعار. وأضاف "إن ذلك لن يكون اكثر من الفائض الموجود حاليا في السوق".

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف العمير: "إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى". وأكد وزير النفط الكويتي أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". وأشار علي العمير إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

أكد وزيرا النفط السعودي والكويتي، اليوم الأحد، أن بلديهما لن يخفضا إنتاجهما من النفط حتى لو خفضت الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنتاجها للمساعدة في رفع أسعار النفط المتهاوية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوبك ستخفض إنتاجها في حال فعلت الدول غير الأعضاء في المنظمة ذلك، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحفيين "لا.. اعتقد أن الوقت أصبح متأخرا لذلك الآن". وأضاف في تصريح على هامش منتدى الطاقة في أبوظبي: "إذا أرادت (الدول غير الأعضاء في أوبك) خفض إنتاجها فبإمكانها ذلك، ولكننا لن نخفض إنتاجنا، وبالتأكيد فان السعودية لن تخفض إنتاجها". ووافقه الرأي وزير النفط الكويتي علي العمير، وقال "لا اعتقد إننا بحاجة إلى خفض الإنتاج. لقد منحنا الآخرين فرصة وهم غير مستعدين للقيام بذلك".

قال وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الثلاثاء، إن التراجع الكبير في أسعار النفط لا يتطلب تغيير سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي قررت الإبقاء على مستويات إنتاجها بالرغم من تراجع الأسعار. وقال العمير أمام البرلمان الكويتي: "لا يستدعي الأمر تغييرا في سياسة أوبك" و"الكويت تعتقد أن القرار الذي اتخذته أوبك صحيح وعلينا أن نستمر فيه". وأيد العمير ما قاله الأمين العام لأوبك حول عدم وجود توجه لعقد اجتماع طارئ للمنظمة، مشيرا إلى أنه "ليس هناك دولة (في اوبك) دعت إلى اجتماع طارئ". وحول تداعيات تراجع الأسعار، قال العمير: "لا شك بان كثيرا من المنتجين خاصة منتجي النفط الصخري والرملي ينتجون بكلفة تفوق الأسعار الحالية للنفط". واعتبر أن "الأمر يتعلق بمدى مقدرة الشركات المنتجة على الاستمرار بهذه الأسعار" التي هي أقل من التكلفة. كما شدد على أن قرار أوبك "ليس الهدف منه شن حرب أسعار" مذكرا بان إنتاج أوبك يشكل فقط 30% من الإنتاج العالمي. وقال: "هذا الإنتاج لا نستطيع تخفيضه أكثر" مضيفا: "أخذنا المبادرة بالإبقاء عليه وليس زيادته". وتراجعت أسعار النفط مجددا الثلاثاء وانخفض سعر برميل نفط "برنت" إلى ما دون 60 دولارا، وذلك بتأثير من تراجع الإنتاج الصناعي الصيني والمشاكل الاقتصادية في روسيا. وبلغ سعر برميل "برنت" بحر الشمال المرجعي 58.5 دولار في تداولات منتصف النهار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2009. وتراجع سعر برميل نيويورك تكساس إنترميديت إلى 53.8 دولار. وخسرت أسعار النفط حوالي 50% منذ يونيو. وأضاف العمير أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك متفقون على أنه لا حاجة إلى عقد اجتماع آخر للمنظمة قبل يونيو. وقال العمير في ندوة بالكويت: "هناك اتفاق بين بلدان أوبك على أنه لن يكون هناك اجتماع قادم ماعدا الاجتماع في يونيو".

اعتبر وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الاثنين، أن أسعار الخام الحالية عادلة على الرغم من العوامل الجيوسياسية القوية التي تؤثر في المنطقة. وقال العمير للصحفيين على هامش منتدى بترول الخليج الثاني إن "هناك عوامل جيوسياسية لا ترتبط فقط بالإنتاج وحده وقدرة الدول على الإنتاج، لكن تتأثر بالتغييرات السياسية". وأضاف "نحن جميعا كمصدرين ومستوردين نطمح إلى الاستقرار في الإنتاج والأسعار نطمح أن تكون الأسعار عادلة وهذا ما نراه الآن". واعتبر الوزير الكويتي أن الأسعار المنخفضة ليست بالضرورة الأفضل للمستوردين. وقال "ليس بالضرورة أن تكون الأسعار العالية جيدة للمنتجين والمنخفضة جيدة للمستهلكين".

قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن وزير النفط الكويتي، علي العمير، دشن مشروع بناء مرافئ القوارب الصغيرة في ميناء الأحمدي، بكلفة 140 مليون دينار ، أي 497 مليون دولار. وأضافت الوكالة، أن تدشين المشروع جاء بحضور الرئيس التركي عبدالله جول الذي يزور البلاد حاليا، وأرست شركة نفط الكويت الحكومية في يناير الماضي المناقصة المتعلقة بالمشروع، والبالغ قيمتها 137 مليون دينار، على شركة إس.تي.إف.أيه التركية. وقال أحمد الرشيد، نائب العضو المنتدب لشركة نفط الكويت، في حينها، إن الشركة التركية ستقوم بإنشاء ميناء بسعة 70 قاربا، من القوارب الداعمة للسفن النفطية في منطقة أبوحليفة، ومضاعفة سعة ميناء الأحمدي الحالي. ومن المقرر أن يعمل المشروع على استيعاب زيادة كبيرة في سعة الشحن النفطية، التي ستنتج عن زيادة في تصدير النفط، حسب إستراتيجية لرفع القدرة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا في 2020.

قال وزير النفطالكويتي، اليوم الخميس، إن أسعار الخام العالمية الحالية عادلة، وذلك قبل شهر من اجتماع منظمةأوبكللبت في تعديل إنتاج المنظمة، التي تضخ أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية. وأبلغ الوزير،مصطفى الشمالي، رويترز، في اليوم الأول لزيارته إلىالهند، رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، ضمن وفد برئاسة رئيس الوزراء الكويتي "نعم إنها أسعار عادلة". وتتطابق تصريحاته، مع ما سبق أن أدلى به وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، الذي قال الشهر الماضي إن الأسعار "معقولة". وتراجعت أسعار خام برنت، صوب 104 دولارات للبرميل اليوم، مسجلة أدنى مستوى في 4 أشهر بفعل وفرة المعروض والتقدم في المحادثات بين إيران والغرب، بشأن البرنامج النووي لطهران. وتعقد أوبك اجتماعها القادم، يوم 4 من ديسمبر في فيينا.