قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى 3 سنوات من أجل دعم الموازنة العامة. ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة أمام المؤتمر "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا". وذكر رئيس الوزراء المصري في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

أكد مستشار وزير المالية المصري، سامي خلاف، اليوم الإثنين، أن مصر تأمل في طرح إصدار ثان لسندات دولية بحلول نوفمبر أو ديسمبر من العام 2015. وأضاف على هامش مؤتمر يورومني أن مصر تأمل أيضا في إصدار سندات إسلامية "صكوك" بحلول الربع الأول من العام 2016.

قالت وزارة المالية المصرية، إن العجز بالموازنة في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014، ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه "15.11 مليار دولار"، ليمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه "9.22 مليار دولار"، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران الماضي. وصرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير، اليوم السبت، إن الإيرادات بلغت 126 مليار جنيه، لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه "6.3% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه "10% من الناتج المحلي"، مقابل 190.7 مليار جنيه "9.5% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن مشاورات المادة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي ستجرى الشهر القادم. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان. وأضاف قدري، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وفقا لبيان له اليوم الأحد، أنه يسعي لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. وقال وزير المالية المصري، إن فرص النمو الاقتصادي في مصر كبيرة خلال الفترة القادمة، وأن تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2013- 2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجي كبير حيث ارتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثاني إلى نحو 2.5% و3.7% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، من العام المالي الماضي.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده تستهدف نمو اقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8% خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند 10%. ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن، يوم الإثنين الماضي الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015، وقال إن انطلاقة الاقتصاد المصري ستكون بعد 3 سنوات. وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية. وقال دميان في تصريحات له ردا على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للاقتصاد خلال ثلاث سنوات: "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة". وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه، أي 5.7 مليار دولار. وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20%، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.

قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن بلاده تتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الـ3 سنوات المقبلة. وأضاف قدري في بيان له، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية المصرية، تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى المتوقع للعام المالي الحالي 2013-2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول عام 2016-2017، مع تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأقر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصري، أمس الأحد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015. وقال وزير المالية المصري، إنه خلال الفترة المقبلة، ستتعامل الحكومة المصرية، مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها، إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، أمس الأحد، إن الموازنة الجديدة تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه، أي 110.5 مليار دولار، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، أي 76.9 مليار دولار، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، أي 33.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، 34 مليار دولار، يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية، على أن تتم التسوية كل 3 أشهر. ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول 10 آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات. وأضاف دميان في مقابلة تليفزيونية، في وقت متأخر من ليل أمس السبت: "بالنسبة للأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية، وبدون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده". وأوضح أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة لبلاده بعد أي صفقة في البورصة. وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء والخميس، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة. وقال دميان "أعتقد أن قانون الضريبة أرسل السبت لرئيس الجمهورية للاعتماد". والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. وقال دميان إن أول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب.

أحال مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014/2015 إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره في قانون بقرار جمهوري، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو حتى نهاية يونيو، ويعد مشروع موازنة العام المالي المقبل، هو أكبر موازنة في تاريخ مصر. وقال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه، أي 113.3 مليار دولار، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب نحو10%. وأضاف قدري في بيان له اليوم الإثنين، أن حجم الإيرادات العامة بلغ في مشروع الموازنة نحو 517 مليار جنيه، أي 72.6 مليار دولار، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. ووفقا لتصريحات مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، بداية الشهر الحالي، بلغت المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو المقبل، في حين بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية خلال الـ 13 عاما الأخيرة نحو 21.3 مليار دولار. ووفقا للبيان، يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه، أي 40.4 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الماضي من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على فرض ضريبة إضافية قدرها 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه، أي حوالي 145 ألف دولار. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن مجلس الوزراء قوله، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه وافق على تعديل اقترحته وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل لفرض تلك الضريبة الإضافية المؤقتة. وقال البيان إن المجلس وافق على "السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية. وأضاف أنه سوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي".

توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان، أن يتراوح عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري 2013/2014 ما بين 11% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل تأكيد وزير المالية السابق أحمد جلال بأن العجز لن يتجاوز 10% خلال تلك الفترة. وقال دميان خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة المالية بالقاهرة، إن المساعدات العربية ستساهم في وصول معدلات العجز إلى هذا المستوى، ولولاها لارتفع العجز إلى 13 إلى 14%. وقدرت الحكومة المصرية السابقة أن يصل عجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي الجاري مقابل عجزا قاربت نسبته 14% خلال العام المالي 2012/2013. وأقرت الحكومة المصرية التي تولت أعمالها في يوليو، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه والثانية 33.9 مليار جنيه، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج. وتراجع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية بنسب وصلت إلى 4% منذ 30 يونيو الماضي، وهذا التراجع عزز ثقة الحكومة السابقة في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 4% خلال عام واحد، وهو ما شكك فيه الكثير من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين.