أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن الحكومة تدرس ما إذا كانت سترفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الأحد. وقال الصالح، إن الدراسة تأتي في إطار ما وصفه "بمشروع دولة" لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل. مضيفا، "ليس الهدف منه فقط سد العجز نتيجة لانخفاض أسعار النفط، بل يكتسب طابع الديمومة، سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت". وقال وزير المالية الكويتي، أن أي زيادة في رسوم الخدمات أو أسعار البنزين ستقررها الحكومة وليس البرلمان، ولكنه أشار إلى أن الحكومة سوف تتشاور مع البرلمان بشأن المسائل التي تتطلب تشريعا. وتنفق الحكومة الكويتية بسخاء على دعم أسعار البنزين المحلية ومن شأن رفع الأسعار توفير مبالغ كبيرة، ولكنها قضية سياسية حساسة وقد تواجه انتقادات في البرلمان. وصرح صالح، من قبل، بأن الكويت التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة تدرس بدائل مختلفة لسد عجز الميزانية، من بينها ترشيد الإنفاق وطرح سندات أيضا.

أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء مشروعات بسبب هبوط أسعار النفط، وأن احتياطيات البلاد تتيح لها مواجهة هبوط النفط. وقال الصالح، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي جرى افتتاحه اليوم في العاصمة الكويتية، "احتياطياتنا وقدراتنا المالية تمكننا من مواجهة هبوط أسعار النفط". وأضاف وزير المالية الكويتي، أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء أي "مشروع تم اعتماده ورصدت له في ميزانية السنة هذه". متابعا، "خططنا واحتياطياتنا وقدراتنا وتصنيفنا الائتماني كدولة يمكننا من مواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط". وتقول وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني، إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول. وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي, أنس الصالح، أن يتم إصدار السندات المالية بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، "وإذا ما تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع السنة المقبلة". وأوضح الصالح، في تصريح صحفي على هامش حضوره احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه السندات المالية ستصدر على دفعات "حتى يتسنى لنا متابعة إصدارها وانعكاساتها على السوق المحلي وبنفس الوقت انعكاساتها على احتياطيات البنك المركزي", مضيفا أنه "متى ما تطلب الأمر أن ننتقل للمرحلة المقبلة بإصدار سندات بالدولار الأمريكي فسنتخذ هذا الإجراء دون تردد". وعن أهم الخطوات لترشيد الموازنة العامة بين وزير المالية الكويتي، أن هذه الخطوات تشمل "الابتعاد عن البذخ والإنفاق الذي يكون في غير محله", مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض السلع "لن يوقف فنحن دائما ما نتكلم عن ترشيد وليس عن وقف هذا الدعم".

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أنه لا نية حاليا لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد، بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية. وقال الصالح، "إن الضريبة على القيمة المضافة والتي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات تتطلب اتفاقا ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحد بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي". مضيفا أن "أي توجه فيما يتعلق بالضريبة يتطلب تنسيقا مع مجلس الأمة الكويتي ليتم إقراره بتشريع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وعن المصروفات أوضح وزير المالية الكويتي، أن "مراجعة الإنفاق الحكومي الجاري أظهرت أن هناك بنودا كثيرة يمكن تحقيق وفر فيها منها مثلا اعتمادات ومخصصات المجالس والهيئات التي تتضارب في اختصاصاتها مع وزارات وجهات حكومية أخرى لذلك سنقوم بمراجعة اختصاصات كل تلك الهيئات والمجالس للنظر في إمكانية دمج أو إلغاء بعضها".

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن حكومة بلاده لن تخفض الإنفاق في الموازنة المقبلة على مشروعات التنمية التي أقرت مؤخراً ضمن الخطة الخمسية للتنمية، رغم انخفاض أسعار النفط. وأضاف الوزير الكويتي، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الأربعاء على هامش اجتماع موسع عقده مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيب نيا، أن "الموازنة المقبلة (2015 / 2016 ) ستبقى تنموية كما كان مقرراً لها". وأشار الوزير الكويتي إلى أن تراجعات النفط لن تثني حكومته عن تنفيذ ما وعدت به من نهضة تنموية مضيفا أن الحكومة الكويتية تدرس في الوقت الحاضر كافة الخيارات المتاحة لإقرار ميزانية تتلاءم مع المستجدات النفطية، مكرراً تأكيده على أنه لا خفض في الإنفاق الموجه للتنمية والخدمات الرئيسية، حتى ولو اضطرت حكومته للاقتراض من السوق التجاري أو السحب من احتياطاتها العامة. وتتهاوى أسعار النفط منذ يونيو الماضي، ليفقد سعر برميل البترول أكثر من 55% من قيمته. وتراجع خام برنت خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا. وكان الصالح قد قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الحكومة الكويتية ستواجه العام المقبل عجزا في الميزانية في حال كان سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا.

قال وزير المالية الكويتي، اليوم الإثنين، إن الكويت قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي لتمويل مشروعات التنمية بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح أنس الصالح إن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يعني عجزا، مؤكدا لميزانية الكويت العام المقبل. وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة "من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولارا سنواجه عجزا في الميزانية". لكنه أضاف: "هذا لن نتركه ينعكس سلبا على قدرتنا في تنفيذ المشاريع، نفاضل وندرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشاريع، إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري". وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا اليوم، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لكنها تحسنت قليلا بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد، قال أمس الأحد في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.

انتهي وزراء المال والاقتصاد العرب، خلال اجتماعهم اليوم السبت، بالكويت برئاسة وزير المالية الكويتي، أنس خالد الصالح، من مناقشة ثمانية قمشاريع رارات، لرفعها إلى القمة العربية الـ25، التي تنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل. وتتضمن المشاريع 4 موضوعات جديدة؛ أولها مقترح بإنشاء المفوضية المصرفية العربية، باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفي والمالي العربي وحماية، وتشجيع الاستثمارات، وهى أيضا مشروع لتجميع قدرات ٤٣٠ مؤسسة مالية عربية، حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربي التفاوضي أمام المؤسسات المالية العالمية، لتدافع عن القرار العربي. وينص الموضوع الثاني على إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، تتويجا للإستراتيجية العربية، التي أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة، وهى تمتد من ٢٠١٠ إلى ٢٠٣٠. أما الموضوع الثالث، فهو مبادرة الأمين العام للجامعة، بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية، وتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة. كما ناقش المجلس مشروع إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، خاصة مع اشتداد الأزمات الإنسانية في عدد من الدول العربية، وتم تكليف الجامعة العربية بإعداد هذه الآلية ونظام عملها، وعرض تقرير في هذا الشأن على دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر القادم.

قال وزير المالية الكويتي الجديد، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة التي تم تعينها الأسبوع الماضي سوف تمضي قدما في إعادة النظر في سياسة الإنفاق على الدعم المقدم للمواطنين. وصرح الوزير الذي كان يشغل سابقا موقع وزير التجارة والصناعة، إن زيادة رسوم المرافق التي تقدمها الدولة للمواطنين هو أحد الخيارات التي يجري دراستها متوقعا أن ترفع لجنة مراجعة الدعم توصياتها هذا العام. وأكد "الصالح" أن أساس عملية المراجعة هو أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه. كان وزير المالية السابق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، قد أدلى بتصريحات في أكتوبر الماضي زادت الغموض حول الدعم المقدم للمواطنين، حيث قال إن بلاده بصدد مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات بحيث يكون "الدعم موجها لمستحقيه فقط"، ثم عاد ونفى في اليوم ذاته عزم الحكومة رفع الدعم المقدم للمواطنين.

انتقد وزير الماليةالكويتي، تضخم الجهاز الإداري للحكومة والإجراءات المعقدة. وقال، إن الاقتصاد لا يمكنه أن يحقق نمو مستداما دون إجراء إصلاحات. وتصريحات الشيخ سالم عبد العزيز الصباح التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس الإثنين أول طرح لسياسته منذ توليه منصبه في أغسطس. وقال الشيخ سالم الذي ينتمي للأسرة الحاكمة في الكويت، إن الاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات سوق العمل والدور المحدود للقطاع الخاص من أبرز التحديات للنشاط الاقتصادي. وأضاف الشيخ سالم "تلك الاختلالات بات واضحا أنها ترتبط جميعها في جزئياتها أو مجملها، بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي، ما نجم عنه تضخم الجهاز الإداري للحكومة وتعقد إجراءاته بما يعيق النمو على أسس مستدامة". وقال، إن الفوائض المالية في الموازين الخارجية والداخلية قوية في الوقت الحالي، ولكنه ترتبط بتطورات أداء أسواق النفط العالمية، الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرمية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة. وذكر الوزير، أن فائض الميزانة الكويتية تقلص إلى 12.7 مليار دينار "44.8 مليار دولار" ما يوازي 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي.