قال السيد برونو لو ماري وزير المالية الفرنسي، اليوم، إن قطاع السياحة في بلاده عانى من تراجع كبير تتراوح نسبته بين 30 و40 بالمئة عقب تفشي فيروس /كورونا/ المستجد. وأضاف لو ماري، في تصريحات لشبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، أن هذا التراجع له أثر هام وكبير على الاقتصاد الفرنسي. وبدأ تفشي فيروس /كورونا/ المستجد في أواخر عام 2019 في مدينة /ووهان/ بوسط الصين. ومنذ ذلك الحين، تسبب الوباء في وفاة ما يقرب من 2500 شخص حتى الآن، إضافة إلى إصابة أكثر من 78 ألفا آخرين في الصين وخارجها. وأدى هذا التفشي السريع للوباء إلى فرض قيود سفر عديدة وإلغاء مئات الآلاف من الرحلات الجوية خشية زيادة انتشاره عالميا، كما أدى إلى تراجع معدلات الطلب على السفر. وتعد فرنسا من أبرز الوجهات السياحية في العالم. وبحسب وزارة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية والسياحية، فإن حوالي 89.4 مليون سائح قاموا بزيارة فرنسا في عام 2018، حيث تساهم السياحة بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وسجلت فرنسا 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس /كورونا/ وحالة وفاة واحدة حتى الآن، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشرته أمس /السبت/.

حذرت فرنسا، اليوم، من أنها سترد بقوة وبدعم كامل من الاتحاد الأوروبي في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها بفرض تعريفات على ما تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار من المنتجات الفرنسية. وتدرس الولايات المتحدة فرض تعريفات بنسبة 100 بالمئة على بعض المنتجات والسلع الفرنسية، ردا على قرار فرنسا بفرض ضرائب على الأعمال الرقمية المحلية لشركات التكنولوجيا العملاقة، مثل جوجل و فيسبوك وغيرهم. وقال السيد برونو لو ماري وزير المالية الفرنسي، في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماعه مع السيد فيل هوغان المفوض التجاري الجديد للاتحاد الأوروبي، إننا نعتقد ان مشروع العقوبات الأمريكي المصمم للرد على الضريبة الرقمية الفرنسية غير ودي وغير لائق وغير مشروع. وأضاف لو ماري إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات، سنحيل القضية إلى منظمة التجارة العالمية وسنكون مستعدون للرد أيضا. ومن جانبه، قال هوغان إن الضريبة الرقمية مصدر خلاف كبير جدا مع الولايات المتحدة.. مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ستقف مع فرنسا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وتفرض فرنسا منذ العام الماضي ضريبة سنوية بنسبة 3 بالمئة على الشركات الرقمية التي تتجاوز عائداتها أكثر من 750 مليون يورو ويكون 25 مليون يورو منها، على الأقل، يتولد في فرنسا. ووعدت الولايات المتحدة بالتحقيق في أمر هذه الضريبة، التي تعتقد أنها تستهدف بطريقة غير عادلة الشركات الأمريكية، وهددت بفرض تعريفات على مجموعة من المنتجات الفرنسية تعادل قيمة الخسائر المفترضة. ويتوقع ان تعلن الولايات المتحدة عن تعريفاتها المحتملة الأسبوع القادم، فيما دعت فرنسا الإدارة الأمريكية لعدم اتخاذ قرار فيما تمضي المفاوضات قدما.

هدد السيد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، اليوم، بأن بلاده مستعدة للجوء إلى منظمة التجارة العالمية في خلاف التعريفات التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على مجموعة من السلع والواردات الفرنسية، ردا على فرض فرنسا ضرائب على شركات الإنترنت. وقال لو مير، في تصريحات تلفزيونية بفرنسا، إننا مستعدون لإحالة هذا الملف إلى محكمة دولية، وعلى نحو أدق إلى منظمة التجارة العالمية، لأن الضريبة الوطنية المفروضة على الشركات الرقمية لا تمس شركات أمريكية فقط، بل تمس كذلك شركات فرنسية أو صينية أو أخرى من الاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن هذه الضريبة ليست تمييزية. وأضاف لو مير أن فرنسا كانت مستعدة لمناقشة فرض ضريبة رقمية عالمية مع الولايات المتحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن مثل هذه الضريبة لا يمكن أن تكون اختيارية بالنسبة لشركات الإنترنت. وكان البرلمان الفرنسي قد وافق في يوليو الماضي على تشريع بفرض ضريبة قدرها 3 بالمئة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك. وتفرض الضريبة على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتم في فرنسا. وردا على هذا، هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات مضادة على عدد من الواردات الفرنسية.. لكن فرنسا والاتحاد الأوروبي حذروا من أنهم سيقومون بالرد في حال نفذت واشنطن تهديدها.

يطرح على مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، مشروع قرار يستهدف "صراحة" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، حسبما ذكر وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان. وقال سابان، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات. وأضاف وزير المالية الفرنسي أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا الطلب الذي تقدمت به فرنسا، "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية". وتابع سابان، "تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه "للمرة الأولى" وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15". ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة "سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل "داعش" وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط".