أكد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، وجود تقدم في العلاقات الاقتصادية مع العالم لتطوير التعاملات المالية التي تسمح بالاندماج في الاقتصاد العالمي، مبينا أن تمويل الموازنة للعام الحالي 2020 سيكون من المنح والقروض المقدمة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى استيفاء بلاده لشروط الإعفاء من الديون الخارجية. وقال البدوي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم، إن تفاصيل التمويل الخارجي تشمل دعم الصندوق الكويتي لمشاريع تنموية بمبلغ 160 مليون دولار، ومنحاً من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار، والبنك الدولي 17 مليون دولار، بجانب منح دول منظمة /الإيقاد/ التي تضم جيبوتي، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا، بمبلغ 21 مليون دولار، ووكالات الأمم المتحدة 462 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 107 ملايين دولار، فيما بلغت منح وقروض الصين 169 مليون دولار. وأشار وزير المالية السوداني إلى جهود بلاده خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين للفصل بين إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون، متوقعاً أن يصدر تقرير في شهر أبريل المقبل حول مشاورات البند الرابع عقب الاتفاق على الإصلاح الاقتصادي ومواصلة التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإيجاد آلية لإعفاء الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار، ورفع تقرير بذلك لنادي باريس (وهو عبارة عن مجموعة دول تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة). وفيما يتعلق بعزوف المصارف الدولية عن استئناف التحويلات المصرفية للسودان، عزا ذلك لبقاء اسم السودان بقائمة الإرهاب رغم رفع العقوبات الاقتصادية عنه وبسبب ربط التعامل مع السودان بموقف الولايات المتحدة الأمريكية منه. وقال الوزير السوداني إنه تم الاتفاق والتشاور مع قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية على أن يتم تجميد تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بالدعم للسلع الاستراتيجية إلى حين اكتمال الحوار المجتمعي وعقد المؤتمر الاقتصادي في /مارس/ المقبل.

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أن دولة قطر من اوائل الدول التي دعمت الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب وفقدانه موارد نقد اجنبي حيث قدمت قطر ودائع مالية أعادت الثقة للاقتصاد وساهمت بدور فاعل في الحراك الذي يشهده الاقتصاد الان. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن قطر شريك استراتيجي للسودان في العديد من المجالات الاقتصادية، منوها بمساهمة قطر في السلام وفي الاستقرار والتنمية والاستثمار بالسودان. وثمن دور البنوك القطرية التي تعمل بقوة في السودان لدعم الاقتصاد. وأكد أن الدعم القطري أعاد للاقتصاد توازنه وجعله يصمد في مواجهة الصدمات التي تعرّض لها السودان عقب أنفصال الجنوب وفقدان 90% من موارد النقد الاجنبي وجعله يتحوّل من مرحلة النمو السالب إلى مرحلة النمو الموجب وبمعدلات مستقرة وأشار الى أن الاقتصاد استفاد من الاستثمارات القطرية التي دخلت البلاد والتي شملت كل الاوجه الاقتصادية (الزراعية – الصناعية – العقارات ثروة حيوانية – المعادن – البنوك النفط ـ البنى التحتية والخدمات) اضافة للنشاط المتزايد في مجال الآثار. وأضاف أن قطر ظلت تساند الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبري التي دخلت البلاد واحدثت حراك واسع وكانت مصدر هام لدعم وأستقرار الاقتصاد السوداني حيث ساهمت بشكل كبير وفاعل في تعويض الفاقد من موارد نفط جنوب السودان التي فقدتها الخزينة العامة بعد الانفصال فضلا عن الاثار السالبة التي عاني منها الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والحظر الاميريكي منذ العام 1997 ومقاطعة أمريكا وأوربا للسودان وأنسحاب شركات كبري من التنقيب عن النفط بسبب الضغوط الاميريكية الامر الذي ادي لهروب الاستثمارات الاجنبية وغياب المساعدات والتمويل الخارجي ليتمكن السودان من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية. وبدوره، أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن العلاقات القطرية السودانية علي مستوى التعاون المصرفي، شهدت تطورا ملموسا، من خلال دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان، وهي علاقات لم تتأثر جراء الحصار والعقوبات الامريكية. وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين. وقال أن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الاجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع استراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .

أشاد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، بالتعاون المثمر والبناء بين السودان وقطر. لافتا الى أن الدعم القطري للاقتصاد السوداني أعاد للاقتصاد توازنه وجعله يصمد في مواجهة الصدمات التي تعرّض لها السودان عقب انفصال الجنوب وفقدان 90% من موارد النقد الاجنبي وجعله يتحوّل من مرحلة النمو السالب إلى مرحلة النمو الموجب وبمعدلات مستقرة. وأشار في حديثه لـ "الشرق" الى أن الاقتصاد استفاد من الاستثمارات القطرية التي دخلت البلاد كبيرة ومتنوعة تشمل كل الاوجه الاقتصادية (الزراعية – الصناعية – العقارات ثروة حيوانية – المعادن – البنوك النفط _ البنى التحتية والخدمات) اضافة للنشاط المتزايد في مجال الآثار. وأضاف أن الودائع القطرية احدثت حراكا واسعا وكانت مصدرا هاما لدعم واستقرار الاقتصاد السوداني، حيث ساهمت بشكل كبير وفاعل في تعويض الفاقد من موارد نفط جنوب السودان التي فقدتها الخزانة العامة بعد الانفصال فضلا عن الاثار السالبة التي عاني منها الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والحظر الامريكي منذ عام 1997 ومقاطعة أمريكا وأوربا لتقديم اي مساعدات للسودان وانسحبت شركات كبرى من التنقيب عن النفط بسبب الضغوط الامريكية الامر الذي ادى لهروب الاستثمارات الاجنبية وغياب المساعدات والتمويل الخارجي ليتمكن السودان من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية.

تسلم سعادة السيد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بجمهورية السودان، رسالة خطية من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية تتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين قطر والسودان. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى الخرطوم خلال لقائه سعادة السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وثمن سعادة وزير المالية السوداني الدور الكبير الذي تقوم به القيادة القطرية دعما لاقتصاد بلاده والمساهمة بإيجابية عالية في استقراره مما كان له أكبر الأثر في إنجاح السياسات الاقتصادية التي تطبقها الدولة للارتقاء بالاقتصاد .. مشيداً بتنامي وتطور علاقات البلدين في كافة المجالات والتي حققت نجاحات كبيرة في إطار توسيع التعاون والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية. كما أعلن سعادته عن جاهزية القرى النموذجية التي نفذتها قطر في دارفور للإفتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة والتي تشمل مرافق خدمية وتنموية متعددة. وأكد عباس أن بلاده تقدر تقديرا عاليا مجهودات القيادة القطرية التي أرست السلام في دارفور وحققت إنجازات غير مسبوقة في المنطقة في مقدمتها الدفع بعملية التنمية والنهضة الاقتصادية فيها ، ووصف الاستثمارات القطرية في السودان بأنها تمثل نموذجا يحتذي في مجالات العلاقات الثنائية ودفعها لآفاق أرحب. ودعا الوزير السوداني لدخول قطر في مجال الاستثمارات الزراعية الخاصة بالأمن الغذائي العربي وفي مجالات النقل النهري في ولاية الخرطوم، وكشف أن حكومته ستقدم خلال الفترة المقبلة دراسات جدوى اقتصادية لقطر بشأن قرية سياحية للغطس وصيد الأسماك بولاية البحر الحمر بشرق السودان للاستفادة من الخبرات القطرية في هذا المجال للاستثمار فيه. من جهته، وصف سعادة السفير في تصريحات له عقب اللقاء علاقات البلدين بأنها تشهد تقدماً وتطوراً متنامياً، موضحا أنه قدم أيضا دعوة لوزير الاقتصادي السوداني من نظيره القطري لزيارة دولة قطر.

قال بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، إن بلاده تضع برنامج اقتصادي خماسي يبدأ العام القادم، وذلك بعد انتهاء البرنامج الثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني هذا العام. وأضاف محمود في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الخماسي، يهدف إلى استقرار الاقتصاد السوداني، واستعادة التوازن الاقتصادي والانطلاق في برامج التنمية وزيادة الإنتاج وعدم الاعتماد على مورد واحد. ونفذ السودان برنامج ثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من آثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان إيرادات النقد الأجنبي. وقال وزير المالية السوداني، إن الحكومة بصدد وضع محاور لبرنامج اقتصادي خماسي يبدأ من العام القادم ويستمر لفترة 5 سنوات، تعتزم فيه دعم القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي والصناعي ومجالات التعدين والنفط بما ينوع من قاعدة الإنتاج ويزيد حصيلة الصادرات. وأضاف، أن الحكومة تقوم بتقييم البرنامج الثلاثي بما يمكن من وضع أهداف البرنامج الخماسي الذي سيركز على دعم قاعدة الإنتاج وزيادة معدلاته وتحسن الإنتاجية في القطاعات المختلفة بما يؤدي لزيادة تنافسية الصادرات السودانية في الأسواق العالمية.

قال وزير المالية السوداني، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده تستهدف نموا اقتصاديا 2.6 % في 2014، انخفاضا من 3.6 % كانت تأمل في تحقيقها في العام الحالي. ولم يتطرق الوزير بدر الدين محمود - الذي كان ينقل توقعات مسودة الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء - إلى أسباب تباطؤ النمو، لكن السودان يكافح أزمة اقتصادية منذ خسر معظم إيرادات النفط، مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال الوزير المعين حديثا إن السودان سيجني إيرادات جديدة في العام القادم، في صورة رسوم يدفعها الجنوب مقابل تصدير النفط الخام عبر السودان. وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا لتقليص العجز إلى ما لا يزيد عن 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من 3% في ميزانية العام الحالي، ولم يذكر الوزير الذي كان يتحدث للصحفيين في الخرطوم أرقاما بشأن الإنفاق أو الإيرادات. وتتوقع الميزانية تضخما نسبته 21 % في 2014، وتظهر البيانات الحكومية أن معدل التضخم السنوي بلغ 42.4 % في نوفمبر. وبدأت الحكومة في خفض دعم الوقود في إطار إجراءات للتقشف في يوليو 2012، وهو ما تسبب في احتجاجات على مدى أسابيع.

قال وزير المالية السوداني، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده تستهدف نموا اقتصاديا 2.6 % في 2014، انخفاضا من 3.6 % كانت تأمل في تحقيقها في العام الحالي. ولم يتطرق الوزير بدر الدين محمود - الذي كان ينقل توقعات مسودة الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء - إلى أسباب تباطؤ النمو، لكن السودان يكافح أزمة اقتصادية منذ خسر معظم إيرادات النفط، مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال الوزير المعين حديثا إن السودان سيجني إيرادات جديدة في العام القادم، في صورة رسوم يدفعها الجنوب مقابل تصدير النفط الخام عبر السودان. وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا لتقليص العجز إلى ما لا يزيد عن 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من 3% في ميزانية العام الحالي، ولم يذكر الوزير الذي كان يتحدث للصحفيين في الخرطوم أرقاما بشأن الإنفاق أو الإيرادات. وتتوقع الميزانية تضخما نسبته 21 % في 2014، وتظهر البيانات الحكومية أن معدل التضخم السنوي بلغ 42.4 % في نوفمبر. وبدأت الحكومة في خفض دعم الوقود في إطار إجراءات للتقشف في يوليو 2012، وهو ما تسبب في احتجاجات على مدى أسابيع.