حذرت روسيا، اليوم، من المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو. وقال السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، خلال مشاركته عبر الفيديو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين: إن وضع الاقتصاد العالمي تردى بشكل ملموس، وقد تسببت السياسة النقدية والائتمانية المرنة للغاية، التي اتبعتها الدول المتطورة في السنوات الأخيرة في زيادة ضغط التضخم. وأضاف أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تؤدِ إلى زيادة التضخم فحسب بل أدت أيضًا إلى مخاطر جديدة في الاقتصاد. وحذر سيلوانوف من أن ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الزراعية سيضرب -قبل كل شيء- الدول النامية والدول ذات المداخيل المنخفضة، وبعضها قد يواجه ليس فقط مشاكل اقتصادية، بل عواقب اجتماعية خطيرة. وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، الذي عُقِد اليوم في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي. وتتصدر الحرب في أوكرانيا القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة، والأمن الغذائي. وانسحب عدد من المشاركين، من بينهم وزيرة المالية الكندية ووزيرة الخزانة الأمريكية ومحافظ بنك إنجلترا من قاعة الاجتماعات خلال إلقاء وزير المالية الروسي كلمته. وقالت السيدة كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية، في تغريدة على /تويتر/: الدول الديمقراطية في العالم لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه استمرار العدوان الروسي وجرائم الحرب. اليوم انسحبت كندا وعدد من شركائنا الديمقراطيين من الاجتماع الموسع لمجموعة العشرين عندما سعت روسيا للتدخل.

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لم تتلق طلبًا من السلطات اليونانية بخصوص تقديم قرض بقيمة 10 مليار يورو على المدى القصير، للخروج من أزمتها التمويلية. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، عقب أول اجتماع لوزراء المالية، ورؤساء المصارف المركزية لبلدان مجموعة العشرين (G20) بعد تسلم تركيا رئاستها، في مدينة إسطنبول التركية يومي 9 و10 فبراير الجاري. وأوضح "سيلوانوف" أن القدرة التمويلية لروسيا قبل عدة سنوات كانت منخفضة، مضيفًا: "نحن لم نتلق أي طلب مساعدة من اليونان بشأن أزمتها التمويلية، وكل المساعدة التي قدمناها حتى الآن كانت بالعملة الوطنية روبل". من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، في كلمته خلال الاجتماع، أن دول المجموعة ستحقق تعاونًا هامًا خلال العام الجاري، وأن الاستثمارات ستحظى بأولوية في جدول الأعمال، مضيفًا: "نحن على ثقة بأن الاقتصاد الدولي سيشهد تحسنًا سريعًا خلال العام الجاري". جدير بالذكر أن أستراليا كانت تترأس مجموعة العشرين (G20)، قبل أن تنتقل لتركيا في مطلع ديسمبر الماضي، وتتكون المجموعة من دول الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانب آخر، يبحث وزراء مالية دول مجموعة العشرين سبل الاستفادة من نظام الاستثمار الإسلامي في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الدول خاصة في قطاع البنية التحتية. غير أن وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله أكد خلال اجتماع الوزراء، اليوم في إسطنبول عدم توفر الخبرات الغربية الكافية عن نظام الاستثمار الإسلامي وذلك حسب مصادر بالوفد المرافق للوزير. أضاف شويبله: "لذلك سنعمل على الاستفادة المتبادلة من تجارب دول العشرين في هذا المجال". يشار إلى أن النظام المالي في الإسلام يحرم الفائدة المحددة مسبقا، ولكنه يسمح بإشراك أصحاب الأموال في الأرباح والخسائر. ومن المقرر أن يختتم وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يضم أكبر الدول الصناعية في العالم والدول الناشئة ورؤساء البنوك المركزية لهذه الدول اجتماعهم الحالي في اسطنبول مساء اليوم الثلاثاء. وناقش ممثلو هذه الدول خلال اجتماعهم الذي استمر يومين سبل مواجهة التهرب الضريبي وأساليبه. وتسعى دول مجموعة العشرين ودول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوضع خطة عملية بحلول العام الجاري لسد الثغرات المؤدية لتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، وتتولى تركيا رئاسة مجموعة دول العشرين منذ شهر ديسمبر الماضي.

قال وزير المالية الروسي، أنطون سلوانوف، اليوم الأربعاء، إن "روسنفت" أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، والتي تضررت من العقوبات الغربية، طلبت ما يزيد عن ترليوني روبل (48.52 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني. وصندوق الثروة الوطني أحد صندوقين حكوميين في روسيا يجمعان إيرادات النفط، ويبلغ حجمه الآن 83 مليار دولار. ورغم أن المهمة الرئيسية للصندوق تتمثل في دعم نظام معاشات التقاعد في روسيا إلا أنه استخدم أيضا في دعم شركات أخرى تضررت من العقوبات مثل نوفاتيك المنتجة للغاز ومؤسسة في.تي.بي المالية. وكان مصدر حكومي قال إن روسنفت التي تنتج من النفط ما يزيد عن إنتاج العراق أو إيران طلبت من صندوق الثروة الوطني شراء سندات منها بقيمة 1.5 تريليون روبل لتغطية ديون وتمويل مشروعات جديدة. وتحتاج روسنفت التي أغلقت أمامها مصادر التمويل الغربية بسبب العقوبات التي فرضت لدور موسكو في الصراع في أوكرانيا إلى سداد ديون بقيمة 440 مليار روبل بنهاية العام وديون أخرى قيمتها 626 مليار روبل العام القادم بحسب آخر بيان قدمته الشركة. ولم يذكر سلوانوف ما إذا كانت وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى وافقت بالفعل على طلب روسنفت، ورفض الحديث عن شروط أو آجال استحقاق أي أدوات قد تعرضها روسنفت في مقابل الأموال.

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة روسيا في عام 2015 إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينتظر أن يبلغ العجز نحو 0.6% في عامي 2016 و2017. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيلوانوف قوله إنه من المستبعد أن تعزز روسيا صندوق الاحتياطيات في السنة المالية 2014-2015.