أكد وزير المالية التونسي علي الكعلي في لقاء مع الشرق على استعداد قطر لمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات، مشيرا إلى استعداد كبريات الشركات القطرية عن عزمها الاستثمار في تونس، خاصة في القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة والقطاع الصناعي، مشيرا الى انه يتم حاليا التنسيق مع الجانب القطري لتقديم بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى بالاهتمام وتمثل فرصا حقيقية وواعدة للاستثمار. ما هي نتائج زيارتكم إلى قطر؟ تندرج هذه الزيارة في إطار حرص تونس على تمتين العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على جميع الأصعدة، وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أتوجه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء القطري وسعادة السيد وزير المالية وكافة المسؤولين القطريين بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد وفرت هذه الزيارة فرصة للجانبين للتباحث حول السبل والآليات الكفيلة بتعزيز علاقاتنا وتعاوننا الاقتصادي والمالي والاستثماري وكذلك التجاري والفني، حيث عبرنا لأشقائنا على تقديرنا الكبير لدولة قطر لما قدمته من دعم لتونس خلال السنوات الأخيرة خاصة على المستوى المالي والاستثماري وعلى حرصنا لمزيد من دفع هذا التعاون ومرافقة تونس في الفترة القادمة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون متعدد الأطراف، بالإضافة إلى رغبتنا في تعزيز الاستثمارات القطرية في بلادنا في المجالات والقطاعات الواعدة، وهنا أجدد كل الشكر والتقدير للحكومة القطرية على ما أبدته من استعداد لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، لاسيما على الصعيد المالي، كما أتوجه بالشكر لمسؤولي كبرى الشركات والمؤسسات وهياكل الاستثمار القطرية على استعدادها المعلن لمزيد من تطوير استثماراتها في تونس في المدى القريب والمتوسط. ماذا عن لقاءاتكم مع مسؤولي كبرى الشركات الاستثمارية في قطر؟ مثلت الزيارة فرصة للقاء كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية السيد عبدالله بن حمد العطية وكذلك الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة أوريدُ والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وقد عبر كافة المسؤولين عن اهتمامهم بتدعيم الاستثمار في تونس. وكما أسلفت، تم تقديم بعض فرص الاستثمار في عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والطاقات المتجددة، وعمليا ستقوم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمواصلة التنسيق والمتابعة معهم ومدهم بجميع المعطيات حول بعض المشاريع بما يساعدهم على التسريع في الإنجاز، ونحن حقيقة سعداء بما لمسناه لدى الجميع من ترحاب واهتمام واستعداد لتعزيز هذا التعاون خدمة للمصلحة المشتركة. كيف يبدو مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي ؟ تعتبر قطر أكبر مستثمر عربي في تونس، وقد تعززت استثماراتها وتنوعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل قطاعات السياحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والخدمات وغيرها، وما أسعدنا خلال هذه الزيارة، هو الاهتمام القطري المتزايد بالاستثمار في تونس سواء في المشاريع الحكومية أوالمشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص التونسي أو الاستثمار المباشر، وتجدر الإشارة الى أنني كنت مع السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان مصحوبا بثلة من رجال الأعمال الذين التقوا مع نظرائهم القطريين وتباحثوا معهم فى فرص الاستثمار المتاحة، شخصيا أرى أن الآفاق المستقبلية للاستثمار القطري في تونس ستكون كبيرة وستشهد الأشهر القليلة القادمة إنجاز بعض الاستثمارات النوعية. ما هي القطاعات المطلوب تدعيمها لتنويع الصادرات والواردات بين البلدين ؟ كان تنويع وتعزيز الصادرات هدفا من أهداف هذه الزيارة وقد لمسنا من الجانب القطري اهتماما كبيرا بعديد المنتجات والسلع التونسية، ويبقى هذا مرتبطا باستكمال الاتفاقيات التجارية وخاصة الاستعدادات من الناحية اللوجستية وهو ما ستتم معالجته في القريب العاجل، كما لمسنا من خلال مباحثاتنا مع مختلف المسؤولين القطريين، إهتماما بالاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة والقطاع الصناعي ولتجسيم ذلك يتم حاليا التنسيق مع الجانب القطري لتقديم بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى بالاهتمام وتمثل فرصا حقيقية وواعدة للإستثمار للإخوة القطريين. هل سيتم تعزيز نصيب تونس من التعاون الفني في السنوات المقبلة ؟ إلى غاية مارس 2021، يقدر عدد المتعاونين التونسيين في قطر بقرابة 3540 تونسيا يعملون في مختلف المجالات، وقد كانت هذه الزيارة فرصة جديدة للتأكيد على حرص تونس لمزيد من تدعيم هذا التعاون والمساهمة خاصة في تلبية متطلبات إنجاح تنظيم فعالية كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر خلال سنة 2022. كما تطرّقنا إلى إمكانيات العمل على تكثيف فرص تبادل الخبرات الطبية ومنظومات التكوين في الطب وغيرها من الاختصاصات، وتعتبر آفاق التعاون الفني مع دولة قطر، واعدة خاصة بعد التوفق في معادلة بعض الشهادات العلمية على غرار شهادات الإطارات شبه الطبية أو الاعتراف بشهادة الإجازة بالنسبة لقطاع التعليم، وبالتالي فإن إمكانيات تدعيم التعاون في هذين المجالين كبيرة إضافة إلى قطاعات الهندسة والخدمات. هذا إلى جانب مجالات أخرى باعتبار حاجات قطر المتزايدة من اليد العاملة في القطاعين العام والخاص المتمثلة أساسا في الإطارات في مجالات التعليم والرياضة والأمن والإعلام وتقنية المعلومات والتجارة والتسويق والسياحة والاستقبال.

أعلن وزير المالية التونسي، اليوم الإثنين، أن تونس تحتاج إلى 1.3 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة بخزينة الدولة العام الجاري بينما سيجري طرح قانون مالي تكميلي من أجل حفظ التوازنات المالية للدولة. وقال سليم شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، إن تونس تحتاج إلى 2.5 مليار دينار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة لعام 2015. وتبلغ الحاجة الإجمالية من السيولة 5 مليارات دينار تم توفير نصفها حتى الآن بينما يتوقع أن يبلغ حجم الانفاق العام للدولة في 2015 نحو 29 مليار دينار. وقال وزير المالية إن الحكومة ستصدر قانون مالي تكميلي في وقت لاحق من العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة. كان البنك المركزي التونسي أعلن في وقت سابق أن تونس تنتظر الاستفادة من عدد القروض والتمويلات الأجنبية المعطلة بسبب تأخر عدد من مشاريع القوانين في البرلمان.

قال وزير المالية التونسي، حكيم بن حمودة، اليوم الإثنين، عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي، إن النمو الاقتصادي سيبلغ، على الأرجح، نحو 2.8% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة في الموازنة، بنمو نسبته 4% في 2014. ويتوقع صندوق النقد، أن يبلغ عجز الموازنة التونسية، نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد 2.8% هذا العام.

إلتقى سعادة السيد إلياس الفخفاخ وزير المالية التونسي اليوم مع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. ودار الحديث خلال اللقاء حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في القطاع المالي وآفاق دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحتهما المشتركة.