أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء في المراحل النهائية لدى لجنة الخبراء بمجلس الوزراء لإقراره. ونقلت صحيفة "الرياض"، اليوم الأحد، عن فقيه أثناء زيارته معرض "منتجون" القول: "من المنتظر أن يقسم القرار الأنشطة التجارية إلى مجموعتين، بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء ، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء. ويلزم التنظيم الجديد جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط، على أن تبدأ مزاولة عملها من الساعة السادسة صباحا.

كشف مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل السعودية، تيسير المفرج، اليوم الأربعاء، أن الوزارة كلفت مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدراسة الأجور في القطاع الخاص لوضع حد أدنى لها، وذلك عقب الحوار الاجتماعي حول تنفيذ الأمر الملكي الخاص المتعلق بهذا الشأن. ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن المفرج، قوله إن الحوار الاجتماعي كان بمشاركة أصحاب العمل والعاملين، وأن نتائج الدراسة التي سيجريها مركز "الحوار الوطني" ستسلم لأصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية، وكذلك للعمال الممثلين في اللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة، لترفع وزارة العمل الملاحظات الواردة للمقام السامي. ومن جانب آخر، تعمل الوزارة بالتدرج في رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تدرس الآن رفع الحد الأدنى لأجر الموظف المحتسب ضمن معدل السعودة من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، وسيرفع إلى 6 آلاف، وتتجه الوزارة لاحتساب الموظف الذي يزيد راتبه على 6 آلاف بأكثر من موظف في نسبة التوطين، ليحتسب باثنين في حال بلوغ راتبه 12 آلفاً. وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، قال في نهاية عام 2012: "لدينا في السعودية حوالي 8 ملايين عامل وافد، 68% منهم راتبهم أقل من ألف ريال و18% أقل من ألفين، أي أن 86% من العمالة الوافدة التي لدينا من العمالة المنخفضة الأجور، وهؤلاء يشغلون اليوم حوالي 6 ملايين وظيفة في القطاع الخاص".