أعفت الرئاسة الجزائرية اليوم وزير العدل السيد سليمان براهمي من منصبه وقررت تعيين السيد بلقاسم زغماتي في هذا المنصب خلفا له. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح أنهى صبيحة اليوم مهام وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي وقام بتعيين رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي وزيرا جديدا للعدل خلفا للمنتهية مهامه. وكان الوزير الجديد بلقاسم زغماتي عين في مايو الماضي نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر وأوكلت إليه مهمة متابعة ملفات فساد المسؤولين بحكم معرفته الجيدة للقطاع واطلاعه على الملفات.

شهدت الجزائر، اليوم الأحد، تنصيب أول امرأة في تاريخها في منصب نائب عام، والذي كان حكرا على الرجال منذ استقلال البلاد عام 1962. وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم بأن "وزير العدل الطيب لوح، نصب اليوم الأحد، القاضية زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس شرقي العاصمة لأول مرة منذ الاستقلال". ولم يسبق في تاريخ الجزائر تعيين امرأة في منصب نائب عام الذي يعد أحد أكثر المناصب أهمية في قطاع القضاء بالبلاد. وجاء تعيين هذه القاضية في منصب نائب عام خلال حركة أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، تم من خلالها "تعيين قضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية" حسب بيان للرئاسة. ونقلت الإذاعة الرسمية عن وزير العدل قوله خلال حفل التنصيب اليوم إن "هذه التغييرات في سلك القضاء عادية وما يميزها عن غيرها هذه المرة هو ترقية حقوق المرأة في مختلف مناصب المسؤولية". وكانت السلطات الجزائرية قد وضعت العام 2012 قانونا سمي "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة" وهو قانون فرض نسبة 20 بالمائة من المقاعد في المجالس المنتخبة لفئة النساء بهدف ترقية مشاركة المرأة في النشاط السياسي كما أكدت السلطات، فيما طالبت جمعيات تدافع عن حقوق المرأة بتوسيع التمثيل إلى كافة القطاعات والمسؤوليات. وكان من بين نتائج تطبيق هذا القانون دخول أكثر من مائة امرأة إلى البرلمان الجزائري في انتخابات مايو 2012 وهي كوتة لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية.