يشن سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب حملة عنيفة على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة على الوزير السابق ميشال سماحة لإدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات. وحكم القضاء العسكري اللبناني، أمس الأربعاء، على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة". وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة لاسيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله. أعنف الردود وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية". وقال في تصريح وزع مساء أمس: "أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة"، مضيفا "لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة". وأضاف: "سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم"، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا على استبدال المحكمة العسكرية بـ"محكمة متخصصة" أخرى. وينتمي ريفي إلى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الحكم يقلل الثقة وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع المتحالف مع الحريري في تغريدات على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟". وأعلن دعمه لموقف وزير العدل، وقال "حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية". وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، "إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير". ووصفت صحيفة "النهار" حكم المحكمة العسكرية بـ"الصادم"، متوقعة صداما "غير مسبوق" بين وزير العدل والقضاء العسكري. وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 أبريل، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.