* وزير العدل اجتمع مع أعضاء جمعية المحامين ومكاتب محاماة * تخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين * دور وطني للمحامين في الدفاع عن مصالح الدولة في الداخل والخارج * تفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية * جمعية المحامين تثمن خطوات العدل لتنظيم شؤون المهنة اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين برئاسة السيد راشد مهنا النعيمي ، وعدد من مكاتب المحاماة. في بداية الاجتماع هنأ سعادة الوزير أعضاء الجمعية ، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم، وبما يعود بالنفع على مهنة المحاماة خلال المرحلة المقبلة من عمل الجمعية، وثمن سعادته الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة في الدولة، والتعاون المشترك في كافة المجالات القانونية في ضوء القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره مؤخرا. *دعم المحامين وأكد سعادة الوزير أن وزارة العدل ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على شمول المحامين القطريين بمظلة التقاعد، وتكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية. *المحامون القطريون واشاد سعادة الوزير بما يقوم به المحامون القطريون من دور وطني في الدفاع عن الدولة، والذود عن مصالحها في الداخل والخارج، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تعرض وطننا لإجراءات وانتهاكات قانونية غير مسبوقة في تاريخ التعامل بين الدول، وعلاقاتها المحكومة باتفاقيات ومعاهدات وعقود قانونية. *تنظيم مهنة المحاماة وأعرب مجلس إدارة جمعية المحامين عن ارتياحه وتثمينه للخطوات التي تعكف عليها وزارة العدل لتنظيم شؤون المهنة، بما في ذلك التحضير لانعقاد لجنة قبول المحامين قريبا، وتسوية الملفات العالقة بشأن قيد وترقيات المحامين، وتنظيم الدورات التدريبية التخصصية لصالح المحامين الجدد. وأكد الجميع على ضرورة التعاون البناء بين الوزارة وجمعية المحامين القطريين وبقية مكاتب المحاماة في كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة والعناية بالمحامين القطريين، وبما يعظم المساهمة في تحقيق العدالة، والعمل على تنفيذ الخطوات الكفيلة بجعل مكاتب المحاماة القطرية في مستوى المكاتب الأجنبية العالمية.