أرسلت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميماً إلى موظفي وموظفات الوزارة والمدارس الحكومية، يلزمهم باعتماد الأرقام العربية بدلاً من الأرقام الهندية في جميع المعاملات والمراسلات، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. وأوضح التعميم- حصلت الشرق على نسخة منه - أن القرار بناءً على قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2023، الذي ينص على اعتماد الأرقام العربية بدلاً من الهندية في جميع المعاملات والمراسلات الحكومية، مع ضرورة التزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة بما تقرر في هذا الشأن. جدير بالذكر أن قرار الأخذ بالأرقام العربية سيسجل كأول دولة من دول الشرق العربي والخليج العربي تأخذ به. ويلزم قانون حماية اللغة العربية، الذي تم إقراره في عام 2019، باعتماد الفصحى لغة للتعليم في مدارس وجامعات الدولة، وتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بها، مع إقرار عقوبات مالية بحق المخالفين. وتنص المادة الأولى من القانون الذي يتضمن خمس عشرة مادة، على التزام «جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها»، وتنص المادة الثانية على أن «تلتزم الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات». ويشدد على أن «اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكّرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية». وينص قانون حماية اللغة العربية على عقوبات مالية بحق المخالفين لأحكامه، حيث جاء في المادة 11 أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام مواد القانون».

أصدر سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم تعميماً بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، فقد تقرر أن يكون عدد ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يوميا، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. ويجوز بشرط الوفاء بمتطلبات العمل السماح للموظف بالتأخر في الحضور، بحد أقصى الساعة العاشرة صباحا، على أن يتم الموظف ساعات العمل الرسمي ( خمس ساعات).

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين، سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء. ويمتلك سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطى الذي كان نائباً لرئيس مجلس الشورى السابق، خبرات عملية في المجال البرلماني داخلياً وخارجياً وشغل عضوية العديد من اللجان المتخصصة في مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. * الخبرات العملية في المجال البرلماني: ** داخليـــــــــاً: عضو ومراقب مجلس الشورى من عام 2004م -2016م. عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى من عام 2004 – 2008م. عضو اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى من عام 2004-2016م. مقرر لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى من عام 2008 – 2011م. ** خارجــــــياً: عضو مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من عام 2006 – 2011م. عضو اللجنة التنفيذية بالإتحاد البرلماني العربي من عام 2008 – 2011م. عضو اللجنة العامة لمجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من عام 2012-2014م. عضو اللجنة البرلمانية الخليجية للتنسيق والعلاقات الخارجية 2012م. عضو اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي 2013م. * الخبرات العملية: عضو لجنة دراسة أوضاع التجنس 2003م. عضو لجنة الجنسية القطرية 2005 حتى الآن. عضو لجنة دراسة أوضاع البطاقات المؤقتة 2006م. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القاصرين من عام 2006- 2008م. عضو لجنة تقيم مسيرة مجلس التعاون بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون من عام 2007م - 2014م. رئيس لجنة مشكلة الباحثين عن عمل بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2008م. عضو لجنة الأمن المائي والغذائي بدول المجلس بالهيئة الاستشارية سنة 2009. عضو لجنة الإعاقة بدول المجلس بالهيئة الاستشارية سنة 2009. عضو لجنة الاحتباس الحراري والتغير المناخي بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2010م. عضو لجنة تقويم الاستراتيجية الإعلامية بدول مجلس التعاون بالهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون من عام 2010 – 2013م. عضو لجنة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2011م. عضو لجنة الطاقة البديلة وتنمية مصادرها بدول مجلس التعاون سنة 2011م. عضو لجنة آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية بدول المجلس بالهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون سنة 2012م. عضو لجنة دراسة الفدرالية بدول المجلس بالهيئة الاستشارية بدول المجلس سنة 2012م. عضو لجنة واقع وبرامج الطفل وكيفية تطويرها بدول مجلس التعاون سنة 2013. عضو لجنة التنمية البشرية وامانة الأجيال القادمة بدول المجلس بالهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون سنة 2014م. رئيس لجنة مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي وتنموي وأمني سنة 2015م. عضو لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون سنة 2015م. عضو لجنة نمو مستوى الدخل المواطن دول مجلس التعاون ورفاهيتهم سنة 2015م. رئيس لجنة تطوير عمل الهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون سنة 2015م.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2017، بتكليف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مهام منصبه، وأن يلغى البند (2) من المادة (1) من الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013. وقضى الأمر أن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.