اعتمدت اليابان، اليوم الثلاثاء، مبادئ وخطوط إرشادية جديدة حول تصدير الأسلحة، للمرة الأولى خلال قرابة 50 عاما على السياسة التقييدية التي كانت تتبعها في مجال الأسلحة. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن طوكيو قررت رفع الحظر الشامل الذي كان مفروضا على تصدير الأسلحة خلال الحرب الباردة، وفتح الطريق أمام تصديرها بموجب شروط محددة. وتشير المبادئ الجديدة التي جري تبنيها إلى أن "اليابان ستواصل العمل بالفلسفة الأساسية لبلد سلمي، والتي تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة". ووفقا للمبادئ الجديدة، ستمنع اليابان تصدير الأسلحة للبلاد المنخرطة في نزاعات، كما أن الحظر سيطبق في حال خالفت الصادرات قرارات الأمم المتحدة. وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، إن "اليابان ستقدم مزيدا من الإسهامات للسلام، وستسعى للتعاون التكنولوجي في مجال المعدات الدفاعية مع الولايات المتحدة ودول أخرى". ويأتي ذلك في ظل سعي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتمهيد الطريق أمام اليابان للعب دور أكثر فعالية في نطاق الأمن العالمي.

قال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، إن الطائرات المقاتلة الصينية لم تقترب من طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في منطقة الدفاع الجوي الصينية الجديدة. جاء ذلك في تصريح لـ "أونوديرا"، للصحفيين اليوم السبت، بعد إعلان الصين أمس الجمعة، أنها أرسلت مقاتلات ردا على دخول طائرات عسكرية يابانية وأمريكية للمنطقة دون إخطار مسبق. وأضاف، أنه أُطلع بأن المقاتلات الصينية لم تقترب بشكل مفاجئ، كما أنه لا توجد ظروف خاصة يتوجب الإعلان عنها. وأوضح الوزير الياباني، أنه لا يرى تغيرا في الرد الصيني بعد الإعلان عن منطقة الدفاع الجوي الجديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده ستستمر في مراقبة الأنشطة. يذكر أن سلاح الجو الصيني أعلن عن قيامه بتحديد هوية الطائرات العسكرية الأجنبية، التي دخلت منطقة الدفاع الجوي المقامة مؤخرا فوق بحر الصين الشرقي. وطلبت اليابان من المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التي تنظم حركة الطيران الدولية التحرك بشأن إعلان الصين قبل أسبوع عن منطقة دفاع جوي، وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية اليابانية. وبدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التقى المبعوثون اليابانيون بمسؤولي منظمة "إيكاو" التي تتخذ من مونتريال بكندا مقرا لها. وشددت اليابان على ضرورة أن تتدخل "إيكاو" لأن الأعمال الصينية قد تهدد الأمن والنظام في الطيران المدني.