بحث ثابت محمد سعيد العباسي وزير الدفاع العراقي،اليوم،مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الذي يزور العراق حاليا، ملف ضبط الحدود بين البلدين. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي، أن اللقاء استعرض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، لا سيما في مجال ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتدريب وبناء القدرات بما يعزز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأشار وزير الدفاع العراقي إلى حرص بلاده على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار، وبما يضمن عدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة. من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، رغبة بلاده في فتح آفاق جديدة من التعاون الدفاعي والتقني والتدريب العسكري مع المؤسسات العراقية. وفي ختام اللقاء عبر الوزيران بحسب البيان عن تطلعهما إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الدفاعي المشترك الذي يقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين العراق وتركيا بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

التقى ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي، اليوم، خوسيه أنطونيو قائد بعثة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في العراق. وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أنه جرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، ومناقشة توسيع الشراكة على مستوى التدريب وتقديم الخبرات للمؤسسة العسكرية لتطوير قدرات الجيش العراقي. وتتولى بعثة /الناتو/ منذ عام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية، تقديم المشورة والتدريب لقوات الجيش العراقي.

كشفت النيابة العامة في السويد، اليوم الاثنين، أنها تحقق في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية جرائم ضد الإنسانية فيما أشارت تقارير إعلامية أن التحقيق يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين. وذكرت وسائل إعلام أن المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، إلا أن بيان النيابة العامة لم يذكره بالاسم. وأفاد البيان أن النيابة العامة تلقت شكاوى بشأن وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أن التحقيق ما يزال في مرحلة مبكرة للغاية. وذكرت الصحف اليومية الرئيسية في البلاد أن الشمري مواطن سويدي، رغم أنه يحمل اسماً مختلفاً في السويد. وقال محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة سفينسكا داغبلاديت إنه أبلغ عن الشمري للشرطة في تشرين الأول/أكتوبر بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات. ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، شهدت العاصمة العراقية والجنوب تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات. وتصاعدت تلك المظاهرات إلى دعوات لإصلاح شامل للنخبة الحاكمة. وقتل حوالي 350 متظاهراً وجرح الآلاف في اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وتوقفت السلطات العراقية عن تحديث أرقامها. كما يجري التحقيق مع وزير الدفاع بتهمة الاحتيال لحصوله على استحقاقات السكن والأطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقاً لموقع نايهتر اداغ الاخباري وصحيفة اكسبريسن السويدية. وصرحت وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية لفرانس برس أنها لا تستطيع الكشف عما إذا كانت تحقق مع الشمري لأن جميع القضايا سرية. وكان الشمري وصل إلى السويد في العام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة في العام 2011 قبل حصوله على الجنسية في العام 2015، وفقا لصحيفة اكسبريسن.

صوت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، لصالح حجب الثقة عن وزير الدفاع، خالد العبيدي؛ الأمر الذي يعني إقالته. وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامات للوزير بالتورط في ملفات فساد. وقالت رحاب العبودة، النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" الحاكم، لـ"الأناضول"، ان مجلس النواب (البرلمان) صوت بشكل سري بغالبية 142 صوتا لصالح حجب الثقة عن العبيدي، مقابل 102 نائب لصالح الإبقاء على الوزير، فيما أبطل 18 نائبا أصواتهم. وحضر جلسة التصويت على حجب الثقة عن الوزير 262 نائبا من أصل 328 نائبا، هم إجمالي أعضاء البرلمان العراقي. وأدار عملية التصويت نائب رئيس البرلمان، آرام الشيخ محمد، إثر اعتذار رئيس البرلمان، سليم الجبوري، عن ذلك لحساسية الأمر؛ حيث سبق أن اتهمه العبيدي بـ"ابتزازه ماليا" مقابل منع استجوابه في البرلمان بشأن اتهامات بـ"الفساد". وكان البرلمان حول قضية التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي إلى التصويت السري بدل التصويت برفع الأيدي أو التصويت الإلكتروني؛ على خلاف ما كان سائدا سابقا في مثل هذه الأحوال. وبرزت خلافات بين الكتل السياسية بشأن إقالة أو بقاء وزير الدفاع العراقي في منصبه، قبيل أيام من عزم البرلمان طرح مسألة إقالته، وتم تأجيل التصويت في جلسة الثلاثاء الماضي إلى اليوم. وقبل عدة أسابيع، اتهم العبيدي، خلال استجوابه أمام البرلمان، سليم الجبوري، وعددا من النواب بـ"ابتزازه ماليا" على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد أسلحة، وتزويد قوات الجيش بالمؤن (الغذاء). ووفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مُقالا حال صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة (50%+ 1) على حجب الثقة عنه.

قال وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي مساء، اليوم الأربعاء، إن السبب الأساسي في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" في يونيو الماضي هو "الفساد في المؤسسة العسكرية". وقال العبيدي في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الرسمي، مساء اليوم، إن "السبب الرئيسي لسقوط الموصل هو الفساد في المؤسسة العسكرية ووجود قيادات عسكرية غير كفوءة وفاسدة لا تفقه شيئا في إدارة المعركة وسوء تصرف القوات العراقية مع الأهالي في المدينة". وأضاف: "إن القوات العراقية في الموصل تركت الأرض دون قتال داعش وأنا كنت في الموصل ليلة سقوطها وكنت أسمع أصوات العيارات النارية، وكأنها احتفالية حفل زفاف، داعش ليسوا شجعانا لكن لم يقاتلهم أحد مع الأسف الشديد". وتابع: "بناء الجيش العراقي كان خاطئا بشكل كبير حيث شكل من دون تحديد التحديات ولا عقيدة عسكرية إستراتيجية وعندما دخل داعش إلى مدينة الموصل، لو كان فيها قوة عسكرية بمستوى سرية كان كافيا لإنهاء موضوع داعش". وقال وزير الدفاع إن "نسبة عالية جدا حاليا في الموصل تقدر بـ80% من الأهالي هم مع الدولة والجيش وهم ينتظرون تحرير المدينة من داعش ولدي اتصالات مع أشخاص من داخل المدينة ونحن نهيئ العدة لتحريرها لأن الوضع داخل الموصل مهيأ لتحريرها بالتعاون مع رجال العشائر".

أعلن وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعيد بناء جيشها بعد كشف نقاط الضعف التي كان يعاني منها، وأدت إلى انهيار قطاعات واسعة منه في وجه هجوم تنظيم "داعش" قبل أشهر. وقال العبيدي، في كلمة بثتها قناة "العراقية" الحكومية، لمناسبة العيد الرابع والتسعين للجيش، "أقول بصراحة، إن ضعف الاداء وترهل القيادات وتولي العناصر غير الكفوءة سلم القيادة وقلة الانضباط وضعف التدريب وسوء الاداء وانفراط عقد الثقة الشعبية مع القوات الأمنية بشكل عام كانت أسبابا حقيقية للنكسة". وأضاف، أن الفساد كان "معولا ثقيلا نخر جسد المؤسسة العسكرية وبدد الكثير من ثرواته وأهدر فرصها في البناء السليم على شتى المستويات في التسليح والتجهيز كما في التدريب والإدارة والدعم اللوجستي". وأشار العبيدي، إلى أنه "بعد قراءة الأسباب وتدارك عوامل الضعف واستنهاض عوامل القوة الكامنة وهكذا توكلنا، عامدين إلى بناء جيش بدءا من قمة الجيش وقيادته، واستبادلها بعناصر وقيادات وطنية مهنية كفوءة لم يلطخها الفساد ولا تنقصها الشجاعة". وأكد أن ما يجري "مرحلة أولى ستتلوها مراحل أخرى نزولا إلى أدنى هرم الجيش".

توجه وزير الدفاع العراقي، سعدون الدليمي، إلى موسكو، اليوم الأربعاء لطلب معدات عسكرية بهدف التصدي للمتمردين الذين يشنون هجوما واسعا في البلاد، وفق ما أعلن متحدث. وقال المتحدث محمد العسكري، إن "وزير الدفاع سعدون الدليمي غادر بغداد إلى موسكو" حيث "سيلتقي وزير الدفاع الروسي ومسؤولين آخرين لحضهم على تزويد العراق بأسلحة ومعدات وطائرات عسكرية حديثة". ويحمل الوزير رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يشرح له فيها الوضع الأمني والسياسي في العراق والحاجة إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين"، وفق المصدر نفسه. وتلقت بغداد في نهاية يونيو 5 مقاتلات روسية من طراز سوخوي تعزيزا لجهودها للتصدي للمتمردين السنة الذين سيطروا على مناطق عراقية واسعة.