استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد، لحضور حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء تكريما لسعادة وزير الداخلية المصري والوفد المرافق.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة خطية، إلى سعادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى مصر، خلال اجتماع سعادة وزير الداخلية المصري معه بمقر الوزارة.

قال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، إنه سيسلم بنفسه قاتل القيادية اليسارية شيماء الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة، مشيرا إلى أنه لن يسمح باقتحام منشأة شرطية أو سجن في عهده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وسط القاهرة، وقال فيه إنه "لو ثبت تورط أي فرد شرطة بمقتل شيماء الصباغ سأقدمه بنفسي للمحاكمة". وأضاف: "نثق في تحقيقات النيابة وملتزمون بنتائجها، وقدمنا كل ما طلبته منا، ولو استخدمت الشرطة رصاص الخرطوش، لكانت الإصابات أكبر من ذلك بكثير". وعلي صعيد آخر، أشار وزير الداخلية، إلى أنه لن يسمح باقتحام أي مؤسسة شرطية، أو أي سجن في عهده. وقال: "زمن اقتحام السجون وأقسام الشرطة وليّ، ولن يعود". وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد أمس، تؤكد أن "جماعة الإخوان كانت وحدها في الشارع". وأضاف: "عازمون على الاستمرار في مواجهة الإرهاب في كافة مناطق البلاد". وأشار وزير الداخلية إلى أن "أجهزة الأمن ألقت القبض على 516 عنصرا من جماعة الإخوان المسلمين، وتمكنت من إحباط العديد من مخططات الإخوان الإرهابية في الأيام الماضية".

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان ثورة 25 يناير، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال. وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011، تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوي له، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.

قرَّر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، اليوم السبت، إنهاء خدمة 10 ضباط شرطة بسبب إصرارهم على إطلاق لحاهم مخالفين قانون هيئة الشرطة. وقال التلفزيون المصري، إن إبراهيم قرَّر إنهاء خدمة عشرة ضباط بناءً على قرار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة لمخالفتهم نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الخاصة بمراعاة هيبة وهيئة جهاز الشرطة والعاملين به. وأشار إلى أن الضباط رفضوا الاستجابة لسلسلة من النصائح أُسديت لهم بعدم مخالفة القانون. جدير بالذكر، أن عشرات من ضباط الشرطة قاموا، بعد ثورة 25 يناير "التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011"، بإطلاق لحاهم، فقامت وزارة الداخلية بإصدار قرارات وقف عن العمل وإحالة للاستيداع. ولاحقاً عدل غالبية الضباط الملتحين عن موقفهم، وبقى 10 منهم على موقفهم فأصدر وزير الداخلية قراره السابق.

طالبت حركة شباب 6 أبريل المصرية، الجبهة الديمقراطية، اليوم الجمعة، بإقلة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، وحملته نتيجة الفشل الأمني في إيقاف سلسلة التفجيرات التي حدثت، صباح اليوم. وقالت الحركة في بيان لها: "بعد حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد اليوم، على وزير الداخلية والقائمين عل إدارة شؤون البلاد خاصة القائمين على الأجهزة الأمنية أن يجيبوا عما يدور بداخل أذهان المواطنين من تساؤلات". وأضاف البيان: "ما هو مدى تأمين الأقسام والمواقع الشرطية والأجهزة الأمنية، خاصة بعد تفجيرات مديرية أمن المنصورة؟ وكيف تزرع كل هذه الكمية من المتفجرات في مديرية أمن القاهرة رغم عدم السماح بالاقتراب منها؟ أو لم تتعلم الداخلية من درس مديرية أمن الدقهلية بعد حتى يحدث تفجير مديرية أمن القاهرة كصورة كربونية من تفجير المنصورة؟ أين التأمين للأقسام والسجون والمنشآت الشرطية التي تحدث عنها محمد إبراهيم بالأمس؟ هل تنتظر الداخلية انفجارات أخرى لمديريات أمن كي تعي الدرس؟". وتابع: "كما تدين الحركة كل أعمال العنف الموجه ضد أي مواطن مصري"، مؤكدة أن العنف لا يولد إلا عنف وكراهية وسيقف الشعب المصري كله ضد هذه العمليات الإرهابية الخسيسة، حتى تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة من "عيش – حرية - عدالة اجتماعيه - كرامه إنسانية".

حذرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، من أية محاولات تعكر أجواء احتفالات شعب مصر بذكرى انتصار حرب أكتوبر العظيم، مؤكدة تصديها بكل حسم لكافة مظاهر الخروج عن القانون والعنف. وأضحت الوزارة، في بيان، أن أجهزتها تكثف متابعاتها الأمنية من خلال انتشار الدوريات الأمنية بالطرق السريعة، وداخل المدن، وتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية والشرطية. يأتي ذلك في إطار المتابعات الأمنية لتداعيات الاشتباكات التي شهدتها عدد من المناطق بمحافظة القاهرة أمس الجمعة، خلال بعض المسيرات التي نظمها تحالف دعم الشرعية. وقد أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 5 وإصابة 39 من المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المحرضين والمتورطين في تلك الأحداث.

تفقد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق مساء اليوم السبت، قاعة المحكمة المقرر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى بها بمنطقة طره. كما تفقد الوزير وقائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من مساعدي وزير الداخلية، وقيادات القوات المسلحة المنوط بهم الإشراف على تنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى بمعهد أمناء الشرطة بطره، المنطقة المحيطة بالمحكمة والطرق المؤدية إليها. كما تفقدوا غرفتي العمليات والمراقبة التليفزيونية لمنطقة التأمين واطمأنوا على كافة الاستعدادات الأمنية وفقاً للخطة الموضوعة والتي تكفل إجهاض أية مخططات تستهدف عرقلة سير العدالة.

أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، اليوم الإثنين، أن قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون. ووجه الوزير خلال لقاء له مع مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، وذلك لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر، بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع السادة المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرأي بدون إخطار وفقاً للقانون. وأكد الوزير على قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين، مشدداً سيادته على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية.