أكد السيد جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، أن بلاده مستعدة للتوصل إلى حد منح حكم ذاتي لجزيرة كورسيكا (جزيرة فرنسية في البحر المتوسط)، إثر توتر مستمر في الجزيرة منذ أسبوعين. وتشهد الجزيرة الفرنسية تجمعات وأعمال عنف منذ الإعتداء في الثاني من مارس داخل السجن على ناشط محكوم عليه بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول . وشدد الوزير الفرنسي على أن الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء.. موضحاً أنه لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديمقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية. وكان وزير الداخلية الفرنسي قد دعا /الإثنين/ الماضي إلى عودة الهدوء دون تأخير في جزيرة كورسيكا الفرنسية ، ودان بشدة أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة، بعد هجوم على أحد النشطاء المطالبين بالاستقلال، في السجن. وأكد السيد دارمانان على أن حكومة بلاده استمعت إلى طلبات المسؤولين المنتخبين في كورسيكا بشأن المستقبل المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجزيرة... مضيفا أن المناقشات غير المسبوقة ستهدف إلى إيجاد الظروف لتطور كورسيكا ضمن الجمهورية، على النحو المنصوص عليه في الدستور. تجدر الإشارة الى أن عدة تظاهرات وأعمال عنف اندلعت في الجزيرة، منذ التعرض للناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا، والذي دخل في غيبوبة منذ تعرضه للاعتداء على يد سجين آخر . وتقع جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط، غربي إيطاليا، وشمال جزيرة سردينيا بنحو 14 كم، وهي الرابعة من حيث المساحة في المتوسط بعد (صقلية وسردينيا وقبرص) ، ويعتمد اقتصاد الجزيرة بشكل عام على السياحة، ويبلغ عدد السكان 249,700 نسمة.

أعلن السيد جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسي، أن السلطات الأمنية أفشلت تنفيذ 20 اعتداء خلال عام 2017، معتبراً أنه لا توجد منطقة يمكن القول إنها بمنأى تماماً عن الاعتداءات. وقال الوزير الفرنسي في تصريحات لصحيفة لو بروغريه، تم إفشال تنفيذ 20 اعتداء في فرنسا عام 2017... ذلك يعني أن اليقظة واجبة في كل مكان، مضيفاً لا توجد منطقة اليوم يمكن أن نقول إنها بمنأى تماماً عن خطر الاعتداءات. يذكر أن الاعتداءات الإرهابية أوقعت في فرنسا 241 قتيلاً، منذ السابع من يناير 2015. وخلال العام 2017 تبنى تنظيم داعش مسؤولية تنفيذ اعتداءين في فرنسا، في أبريل في الشانزليزيه في باريس، والثاني في أكتوبر في محطة سان شارل في مدينة مرسيليا في جنوب شرق فرنسا ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

تسلم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة خطية من سعادة السيد جيرار كولوم وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد إيريك شوفاليي السفير الفرنسي لدى الدولة خلال استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية له صباح اليوم.

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقا تمهيديا حول قيام وزير الداخلية برونو لورو بتوظيف ابنتيه حين كانتا طالبتين، كمساعدتين في البرلمان أثناء شغله منصب نائب. ووظف برونو لورو ابنتيه القاصرتين بموجب عقد لفترة زمنية محددة حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية ثم طالبتين بين 2009 و2016 بمبلغ إجمالي بلغ حوالى 55 ألف يورو. وكانتا في الـ15 والـ16 من العمر عند إبرام العقود الأولى. وأقر الوزير الاشتراكي في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي إم سي" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية لكن ولا مرة بشكل دائم" عندما كان نائبا عن "سين سان دوني" في دائرة شمال شرق باريس. وبعد كشف هذه المعلومات تم استدعاء برونو لورو من قبل رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف وزير الداخلية السابق للاستفسار في إشارة إلى إقالته إن لم يأت بدليل برائته من الفساد.

وزير الداخلية الفرنسي: نسعى لتقوية الحوار مع مسلمي فرنسا.

قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، إن "فرنسا في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى علاقة سلمية مع المسلمين"، داعيا إلى تجديد العلاقات بين المسلمين والجمهورية، عبر مؤسّسة جديدة للإسلام. واستعرض كازنوف، في مقابلة مع يومية "لا كروا" الفرنسية، بمناسبة يوم "إسلام فرنسا"، مشروع مؤسسة الإسلام في فرنسا، والهادف إلى "إنجاح بناء الإسلام في فرنسا في إطار احترام قيم الجمهورية". وأضاف أن "فرنسا في حاجة، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى علاقة سلمية مع المسلمين، وهذا يفترض أن تكون الجمهورية عاقدة العزم على ضمّ جميع أطفالها في أحضانها"، مقدّرا، علاوة على ذلك، أنه ينبغي على المسلمين، من جانبهم، الإنخراط في الدفاع الكامل عن الجمهورية في مواجهة الإرهاب والتطرّف، "لأن الجمهورية هي أولى انتماءاتهم". وفي سياق متصل، أشار الوزير الفرنسي إلى أن المسلمين "أعربوا في معظمهم عن تمسّكهم بالجمهورية"، منتقدا، في معرض ردّه على سؤال حول الجدل المتفجّر مؤخرا في بلاده حول حظر لباس البحر للمحجّبات "البوركيني"، أو الحجاب، على بعض الشواطئ جنوبي فرنسا، فكرة سنّ قانون لحظر ارتداء هذه الملابس، كما تطالب بذلك أحزاب اليمين، وخصوصا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. ولفت كازنوف إلى أن فرنسا لا تحتاج إلى قانون جديد حول الحجاب، بما أن لديها ما يكفي منها، في إشارة إلى قانون 1905، والذي كرّس الفصل الجذري بين الدولة والدين، وقانون 2004 حول "حظر الرموز الدينية الظاهرة" في المنشآت المدرسية الحكومية، وقانون 2010 الذي منع ارتداء البرقع في الفضاءات العامة. وأضاف أن "هذا الإطار القانوني المدافع عن العلمانية يعتبر الأقوى في العالم". وفي ذات الصدد، تطرق كازنوف إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة الماضي، رفع حظر البوركيني في إحدى المدن الجنوبية للبلاد، واصفا قرار المنع بأنّه "انتهاك للحريات الفردية". وأوضح الوزير الفرنسي أن "قرار مجلس الدولة يستند إلى فقه القانون الذي يبيّن بوضوح الشروط التي تبيح إمكانية الحدّ من الحريات الأساسية، في حال وجود مخاطر مؤكّدة تمسّ بالأمن العام"، مشدّدا على أنه "يعود إلى كل واحد، في إطار المسؤولية، التهدئة، لأنها السبيل الوحيد لتفادي اضطراب الأمن العام، وتعزيز العيش المشترك". وبعودته على مؤسسة الإسلام الجديدة في فرنسا، أكّد كازنوف تعيين وزير الداخلية السابق، جان بيير شوفنمان، رئيسا لمؤسسة الإسلام الجديدة في البلاد، تماما كما أراد الرئيس فرانسوا أولاند (بما أن الأخير هو من اقترحه للمنصب). ومتحدّثا عن شوفنمان، قال كازنوف: "إنه جمهوري عظيم ويعرف العالم الإسلامي جيدا، وتشبّثه بالعلمانية أمرا لا جدال فيه"، في تبرير للإنتقادات التي يواجهها تعيين وزير الداخلية السابق على رأس المؤسسة، من قبل بعض الساسة وجزء من الرأي العام المسلم، ممن يرون أنه ينبغي تسمية مسلم في المنصب. وفي معرض توضيحه لمهام المؤسسة الجديدة، قال كازنوف في ختام حديثه، إنها لن تهدف إلى تمويل ممارسة الدين الإسلامي، وإنما لـ "دعم المشاريع في مجالات التعليم والثقافة ومشاركة الشباب"، لافتا إلى أن "تمويلات عامة ستخصص لها عند إنطلاقها، إلى جانب التمويل المتأتي من الشركات ومن الخواص".

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم السبت، إنه إذا كان السائق الذي نفذ هجوم نيس وقتل 84 شخصا الخميس متشددا، فإن عملية استقطابه للتيار المتشدد حدثت بطريقة سريعة جدا. وقال كازنوف مجددا بعد إعلان تنظيم داعش المتشدد إن منفذ الهجوم أحد جنوده، إن فرنسا ليس لديها دليل على ذلك سواء من سجله الجنائي أو من معلومات المخابرات. وأضاف للصحفيين في باريس "يبدو أنه أصبح متشددا بطريقة سريعة جدا.. على أية حال هذه هي العناصر التي جرى التوصل لها من شهادات الناس المحيطين به". من جانبه، أكد وزير الدفاع جان إيف لو دريان على ضرورة استمرار الضربات العسكرية ضد داعش في العراق وسوريا.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن الشرطة أغلقت مسجدا شرق باريس واعتقلت صاحب مسدس عثر عليه في مداهمات جرت، اليوم الأربعاء، في إطار حملة أمنية بعد هجمات 13 من نوفمبر في باريس. وأبلغ كازنوف الصحفيين إن السلطات أغلقت مسجدين آخرين الأسبوع الماضي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها فرنسا مثل هذا الإجراء بحق أماكن العبادة التي يشتبه بأنها تدعو إلى ما سماه "التطرف الإسلامي". وقال كازنوف إن قوات الأمن عثرت على وثائق تدعو للجهاد في المداهمات على المسجد ومبان متصلة به في لانيي سير مارن، اليوم الأربعاء، ووضعت تسعة أشخاص رهن الإقامة الجبرية ومنعت 22 آخرين من مغادرة البلاد. وقال كازنوف إن فرنسا التي أعلنت حالة الطوارئ بعد هجمات باريس داهمت حتى الآن 2235 منزلا ومبنى وأودعت في الحبس على ذمة التحقيقات 232 شخصا وصادرت 334 قطعة سلاح 34 منها أسلحة حربية. وأضاف قوله أن المسجدين الآخرين اللذين أغلقا الأسبوع الماضي كانا في جينيفييه إلى الشمال الغربي من باريس وفي مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على خطط لإنشاء سجل بأسماء ركاب الطائرات وشن حملة على تهريب الأسلحة وتشديد الرقابة على الحدود. وفي كلمته خلال اجتماع مع نظرائه الأوربيين في بروكسل، قال الوزير إن فرنسا حصلت على دعم في النقاط الثلاث التي ترغب بشدة في التعامل معها. وقال كازنوف على التلفزيون الفرنسي من بروكسل "اتخذنا قرارات قوية وعملية تظهر نتائجها قبل نهاية العام".

اعتقلت الشرطة الفرنسية متطرفا مسلحا بترسانة أسلحة ثقيلة، كان يخطط لشن هجوم على كنيسة أو أكثر، كما أنه متهم بقتل سيدة قبل فترة قليلة من اعتقاله، حسبما ذكر وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الأربعاء. وأضاف كازنوف أن مسؤولين أمنيين رصدوا الشاب البالغ من العمر 24 عاما، وهو طالب يدرس علوم الحاسوب، كمصدر خطر العام الماضي. وقال مسؤول أمني فرنسي، إن المشتبه به، وهو جزائري يعيش في فرنسا منذ عدة سنوات، اعتقل الأحد الماضي، بعد أن بدا أنه أطلق النار على نفسه وطلب سيارة إسعاف. ووصلت الشرطة إلى مكان تواجده وعثرت على بقع دماء وتوجهت إلى سيارته التي كانت محملة ببنادق، كما عثرت داخلها على ملاحظات حول أهداف محتملة. وأضاف المسؤول أن السلطات عثرت على المزيد من الأسلحة داخل شقة الشاب في جنوب شرق باريس، وكذلك أدلة على "تطرفه". قائلا، إنه لا يوجد دليل فوري على ارتباط المشتبه به بشكل مباشر بأي جماعات منظمة.

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في القرصنة التي تعرضت لها شبكة تي في 5 موند من قبل أفراد قالوا إنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.. صرح بذلك وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن الحكومة "مصممة" على مكافحة "الإرهابيين". وأدان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في تغريدة على موقع تويتر، صباح اليوم الخميس، قرصنة الشبكة معتبرا أنها "مساس غير مقبول بحرية الإعلام والتعبير". وأكد المدير العام للشبكة الدولية الناطقة بالفرنسية تي في 5 موند ايف بيجو اليوم الخميس أن الهجوم الإلكتروني على الشبكة "لا سابق له إطلاقا في تاريخ التليفزيون". وقال بيجو: "إنه حدث غير مسبوق إطلاقا بالنسبة لنا وغير مسبوق في تاريخ التليفزيون"، موضحا أن "الهجوم جرى عبر شبكات الإنترنت".

اعتقل 8 أشخاص في فرنسا، صباح اليوم الثلاثاء، للاشتباه في تورطهم في شبكة لإرسال مقاتلين إلى سوريا في منطقة باريس وفي ليون، وسط شرق، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف. وقال الوزير، إنه "يشتبه في تورط الموقوفين في شبكة جهادية تعمل على التجنيد والترحيل إلى سوريا". مضيفا أن توقيف هؤلاء الأشخاص تم بعد أسبوع من توقيف 5 أشخاص متورطين كذلك في شبكة لإرسال جهاديين إلى سوريا في جنوب فرنسا. وتابع كازنوف، إنه "بعد نحو شهر على هجمات باريس، تأتي هذه العملية لتؤكد التصميم التام لقوات الأمن تحت سلطة القضاء لمحاربة الإرهاب بلا هوادة". وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إثر الهجمات التي شهدتها فرنسا مطلع يناير الماضي، أن أجهزة مكافحة الإرهاب ستراقب 3 آلاف شخص يشتبه بأنهم يدورون في فلك الشبكات الجهادية. وقال وزير الداخلية في 22 يناير، إن 73 فرنسيا قتلوا في "مسرح العمليات الإرهابية" في سوريا والعراق وأن نحو 1400 فرنسي متورطون في استقطاب وإرسال المقاتلين.

صرح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده فككت 13 شبكة تجنيد شباب لإرسالهم للقتال في سوريا منذ 2013، إلا أن عدد المغادرين إلى هناك لا يزال في صعود. وقال كازينوف: إن فرنسا ملتزمة بتفكيك تلك الشبكات، لكن نحو 1200 مواطن غادروا إلى سوريا رغم ذلك، بينهم 400 مازالوا يقاتلون في ساحات الحرب، و200 في طريقهم إلى هناك. ويشكل المقاتلون الفرنسيون أكبر مجموعة من الأوروبيين المنضمين للمتطرفين في العراق وسوريا، ويخشى مسؤولون أمنيون من عودتهم وشنهم هجمات بالداخل. كما صعدت دعوات تنظيم الدولة إلى شن هجمات فردية في الغرب من التوترات والقلق. ووجه اتهام لفرنسي يعتقد أنه قاتل في صفوف التنظيم في عملية إطلاق نار دامية بالمتحف اليهودي ببروكسل.

قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، إن هناك احتمالا قويا جدا أن يكون عضو تنظيم "داعش" الذي ظهر في تسجيل مصور بثه التنظيم المتشدد وهو يذبح أحد ضحاياه مواطنا فرنسيا عمره 22 عاما. وقال كازنوف للصحفيين "هذا التحليل (للمخابرات الفرنسية) يشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن مواطنا فرنسيا شارك بشكل مباشر في تلك الأفعال الدنيئة". وأضاف أن الشاب المعني سافر قاصدا سوريا في أغسطس عام 2013. ومن جهته، جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تصميمه على التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد إعدام رهينة أمريكي آخر. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، في بيان لها، إن "الإعدام الوحشي لبيتر كاسيج، العامل في المجال الإنساني، ولجنود سوريين، دليل جديد على أن تنظيم "داعش" ماضٍ في برنامج الرعب". وأضافت موجريني، "كل مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان سيحاسبون، ولن يوفر الاتحاد الأوروبي أي جهود لتحقيق هذه الهدف". مشدّدة، "نحن ملتزمون، بشكل تام، مكافحة التهديد الذي يشكله التنظيم وغيره من المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف"، أنهم اتخذوا قرارا يقضي بحظر استخدام القنابل اليدوية الهجومية، من قبل قوات مكافحة الشغب، أثناء فض التظاهرات الاحتجاجية. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الوزير الفرنسي، أمس الخميس، والتي أوضح فيها أنهم توصلوا إلى هذا القرار، بعد أن تسببت تلك القنابل في مقتل الناشط "ريمى فريس" الذي توفى بفعل التأثير المباشر لتلك القنبلة، بحسب قوله. ولفت "كازنوف" إلى أنه درس التقارير التي أعدها المفتشون حول هذا الموضوع، مضيفا: " قررنا حظر استخدام القنابل اليدوية في عمليات حفظ النظام، بعد تسببها في مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما ، ولأن تلكَ الحادثة لا يجب أن تتكرر أبداً".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، اليوم الإثنين، أن بلاده "ليست خائفة" بعد دعوة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا، المسلمين إلى قتل فرنسيين أو أمريكيين. وقال الوزير الفرنسي إنها "ليست المرة الأولى التي يهدد الإرهابيون" فرنسا، منتقدا هذه "الدعوة إلى القتل". وقال في تصريح رسمي إن "فرنسا ليست خائفة.. فرنسا ليست خائفة لأنها تعرف أن بإمكانها الاعتماد" على "تضامن جميع مواطني فرنسا" و"يقظة" قوات الأمن اللذين يشكلان "الرد الأفضل" على هذا التهديد.

وصل عدد المواطنين الفرنسيين الذين توجهوا لساحات القتال في الشرق الأوسط إلى 900 شخص، وانضم بعضهم لتنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب مسؤول أمني فرنسي رفيع المستوى. ويظهر العدد الذي عرضه وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، اليوم الأربعاء، استمرار تنامي أعداد الشباب الفرنسي الذين يتوجهون للقتال، وذلك رغم الجهود الرامية لتثبيط الشعب الفرنسي من الانضمام للجماعات المسلحة. وقال كازينوف لإذاعة "فرانس إنفو": "يوجد اليوم قرابة 900 شخص من فرنسا، هم جزء من هذه الظاهرة في مسرح العمليات إما في سوريا أو في العراق. ويحتمل أن يوجد بعضهم في العراق لأن "الدولة الإسلامية" الذي جندهم ينقلهم إلى كل الأماكن التي ينخرطون فيها في القتال". ويخشى مسؤولو الأمن من أن يوجه المسلحون الأوروبيون لاحقا، مهاراتهم القتالية التي اكتسبوها في نهاية المطاف ضد أوطانهم.