زار سعادة السيد ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية في الجمهورية الإيطالية الصديقة، مركز القيادة الوطني (NCC)، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الدوحة. ورافق سعادته خلال الزيارة، سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية. واطّلع سعادته على أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة المستخدمة في مجالات القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات والطوارئ.

صادق البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب تقدم بها وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو في سبيل تعزيز الأمن في البلاد، ليصبح قانوناً. ووفق نص القانون الذي نشره البرلمان اليوم، فقد تم تبني جملة من التدابير، من أهمها، إيلاء مهمة تنسيق التحقيقات حول الإرهاب لمدع عام، ومعاقبة المقاتلين الأجانب العائدين إلى إيطاليا بالسجن من 5 إلى 8 سنوات، وبنفس الفترة لأولئك الذين يقومون بتجنيد عناصر للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وكذلك "لأولئك الذين ينظمون أو يمولون سفر المقاتلين ومن يحض على الإرهاب". ويعاقب القانون الجديد بالحبس الانفرادي من 5 إلى 10 سنوات أولئك الذين يتم تدريبهم في إيطاليا، للقيام بعمليات إرهابية منفردة على الأراضي الإيطالية. وسيصبح استخدام الإنترنت، وتقنية المعلومات لارتكاب جرائم إرهابية "تجنيد المقاتلين الأجانب، والدعاية، وما إلى ذلك"، عاملا مشددا في العقوبة حال الاعتقال، بحسب القانون. وأقرت الحزمة، التنصت الوقائي على شبكات الحاسوب للمشتبه بهم في جرائم الإرهاب الدولي، وتتبع حركة البيانات الهاتفية في سبيل التحقيق في الجرائم الإرهابية، والبيانات المتعلقة الهاتفية، وحركة المرور الكمبيوتر.

قال وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، اليوم الأحد، إن إيطاليا طردت منذ مطلع العام 9 يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون في إطار حالة تأهب أمني مشددة في أنحاء أوروبا، مضيفا أنه من الممكن "طرد المزيد". ووضعت أجهزة الأمن في أوروبا في حالة تأهب بعد هجمات في باريس قتل مسلحون إسلاميون خلالها 17 شخصا بالإضافة لمخطط فاشل لمهاجمة الشرطة البلجيكية. وتكهنت وسائل إعلام إيطالية بأن رجلين هربا من الشرطة البلجيكية واعتقلا في شرق فرنسا الأسبوع الماضي ربما لهما صلة ما بإيطاليا التي كانا يستعدان للسفر إليها فيما يبدو، لكن لم ترد تقارير عن وجود خطر محدد وشيك ضد إيطاليا. وقال ألفانو: "قمنا بكل ما هو ضروري وفي حدود الممكن لتوفير الحماية من التهديد"، مشيرا إلى أن عمليات الطرد بدأت قبل هجمات باريس التي كان أولها هجوم في السابع من يناير على صحيفة "شارلي إبدو" الساخرة. وأضاف: "توجد 9 حالات طرد. لن أتوقف هنا وفيما يتعلق بالطرد سنواصل التصرف بأقصى درجات الحزم". وذكر أن الطرد شمل 5 تونسيين وتركيا ومصريا ومغربيا وباكستانيا كانوا جميعا لديهم تصاريح إقامة منذ فترة طويلة. وأضاف أن اثنين منهم كانا يستعدان للسفر لسوريا للقتال مع جماعات إسلامية متشددة. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حوالي 100 يشتبه أنهم متشددون إسلاميون وضعوا تحت المراقبة في ايطاليا لكن الفانو، قال إن العدد الحقيقي للحالات أكبر.