بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، في العاصمة عمان، تطورات جهود مواجهة "الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية"، حسب بيان للديوان الملكي. وقال البيان، إن الملك وشكري أكدا ضرورة زيادة مستويات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول والأطراف المعنية في سبيل التصدي للإرهاب والتطرف. وبشأن مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جرى التأكيد على ضرورة عمل جميع القوى والأطراف الدولية المؤثرة، لتهيئة الظروف الملائمة لإحياء جهود السلام بين الجانبين، استناداً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، وضرورة دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية. وكان شكري بدأ زيارة للأردن اليوم تستمر ساعات، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الأردنيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة للعديد من الملفات الإقليمية. وبحسب البيان، "سوف تتناول اللقاءات أيضا الوضع في العراق، بجانب الأزمة السورية وسبل تسويتها، وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب". وتأتي تلك الزيارة بعد شهر واحد من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للأردن في 11 ديسمبر الماضي، التي التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، وبحثا عملية السلام بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب، والأوضاع في سوريا، في زيارة قصيرة لعمان استغرقت عدة ساعات.

رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بالحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله في لبنان، معبراً عن أمله في أن يحافظ هذا الحوار على الاستقرار في لبنان وأن يمهد لتسوية مشكلات هذا البلد المهم على الساحة العربية. ودعا وزير الخارجية المصري في تصريحات له القوى السياسية اللبنانية إلى التوافق على ما فيه مصلحة بلدهم بشكل أساسي وبالعمل على تفادي تأثر الوضع في لبنان بما يجرى في منطقة المشرق العربي، مشجعاً القيادات السياسية اللبنانية على الاستفادة من هذا الحوار في التوصل سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً أنه من المهم الإقدام على هذه الخطوة في كافة الأحوال بعد أن بقى منصب الرئيس شاغراً لما يزيد على 7 أشهر رغم ما لهذا المنصب من أهمية كبيرة في استقرار مؤسسات الدولة وتوازن لبنان الشقيق الذي يعد نموذجاً مهماً للتعايش في المنطقة يتعين دعمه وإحاطته بالمساندة والدعم الكاملين.

دعت كل من مصر والسودان، إلى أهمية الحوار "كسبيل أفضل" لحل الأزمة الليبية، وذلك على هامش الاجتماع الـ5 لدول الجوار الليبي، الذي انطلق صباح اليوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم. تطورات مقلقة وفي كلمة له أمام الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر، والسودان، وتونس، والجزائر، وتشاد، والنيجر، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الوضع في ليبيا الشقيقة يشهد تطورات تُثير قلقنا جميعاً، وتتطلب تعاملاً جاداً من قبلنا، وتضافراً بين جهودنا في تقديم العون للإخوة هناك، لكي يتمكنوا من بناء مؤسسات دولتهم واستعادة الأمن والاستقرار". وأضاف شكري، في نص كلمته، "ما يبعث على التفاؤل والإقدام هو نجاحنا منذ أن أطلقنا محفل دول الجوار الليبي في طرح الإطار السياسي لتسوية الأزمة والذي قمنا بصياغته سوياً في أغسطس الماضي، في القاهرة، إلى أن اعتمدنا مبادرة جماعية تُعيد الاعتبار لمفهوم ومنطق الدولة والقانون، وتحيد منطق الميليشيا وممارساتها التي تتنافى كلياً مع متطلبات الحياة العصرية". وكانت مصر، قدمت خلال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، الذي عقد بالقاهرة في أغسطس الماضي، مبادرة تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لـ"استعادة دور الدولة الليبية، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن". وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية المصري، "أعول كثيراً على أن يوجه اجتماعنا هذا رسالة واضحة لتأكيد وحدة موقفنا وراء كافة المبادئ التي تضمنتها مبادرتنا، لاسيما منها ما يتعلق ببناء دولة قوية وبمكافحة الإرهاب والتطرف، ولا شك لدينا من جانب آخر أن الحوار بين الليبيين هو السبيل الأفضل لترجمة تلك المبادئ واقعاً". دعوة لحقن الدماء ومن جهته، قال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في كلمة له أمام الاجتماع، "حان الوقت الآن إلى الوقوف معا لحقن دماء أشقائنا في ليبيا بعيداً عن أي هدف أو شبهة أو مصلحة". وأضاف كرتي، "علينا الدفع إلى قبول الأطراف الليبية للحوار لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والتنمية". داعيا إلى "تكامل المبادرات الدولية وتطويع كل المجهودات للمبدأ الأساسي وهو حوار الفصائل الليبية دون تدخل من أحد". ويأتي هذا الاجتماع، غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن توصلها لاتفاق مع كافة الأطراف المعنية، لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد من خلال الحوار، مشيرة إلى أنها ستدعو إلى جولة جديدة من هذا الحوار، الثلاثاء المقبل. وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا"، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر إقامته بالقاهرة اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناولت مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى بشكل يومي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتناول اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة التزام الدول المانحة بتقديم الأموال التي تم التعهد بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني خلال فصل الشتاء. واستقبل الرئيس الفلسطيني بمقر إقامته صباح اليوم، السفير الجزائري لدى مصر نذير العرباوي، لبحث تطورات الأوضاع العامة في فلسطين. وتوجه عباس بالشكر إلى الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، على دعمها الكبير لفلسطين في مختلف المجالات، وخاصة في الجانبين السياسي والاقتصادي.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الخميس، بالقاهرة مع رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة" والوفد المرافق آخر التطورات الخاصة بالأزمة السورية، وانعكاساتها علي الدول المجاورة. وأكد هادي البحرة، خلال المقابلة، علي الأهمية البالغة لدور مصر الإيجابي في حل الأزمة السورية بالنظر لمكانتها الإقليمية وللتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة علي الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع علي أهمية الحل السياسي للأزمة السورية الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي يعكس تنوعه السياسي والاثني والعرقي. وشدد الوزير شكري علي حرص مصر علي تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته المشروعة.

علمت "بوابة الشرق" أن قمة ثلاثية يجري الإعداد لها حاليا ستجمع رؤساء مصر واليونان وقبرص خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم، سوف تتناول مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أطرافها بجانب تعزيز العلاقات بينها في مختلبف المجالات وتأتي القمة - التي تعد الأولي من نوعها بين قادة الدول الثلاثة - في إطار لسعي إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والاستفادة من مواقعها وتشاطئها على البحر المتوسط في تنمية الموارد بم يحقق مصالح أطرافها الثلاثة. وتتناول القمة الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وحوض المتوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في سورية والعراق، بجانب ظاهرة الإرهاب التي تضرب المنطقة والحملة الدولية ضد تنظيم "داعش". وتأتي هذه القمة تتويجا للقاءات جرت على مر الأشهر الماضية منذ أكثر من عام حيث اقترحت مصر علي البلدين "اليونان وقبرص" إنشاء هذه الآلية للتنسيق بينها في كافة الموضوعات والقضايا التي تهمها سواء على المستوي الثلاثي بينها، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ونجحت في عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات على مستوى كبار المسئولين" مساعد وزراء الخارجية " ثم وزراء خارجيتها.

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات مع نظيره الأمريكي، جون كيري، على إفطار عمل، اليوم الأحد، قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة على ضوء جهود تثبيت التهدئة والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة يعقد باستضافة مشتركة من جانب وزيري خارجية مصر والنرويج، وتحت رئاسة مشتركة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي.

اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الجمعة، بمقر البعثة المصرية لدي الأمم المتحدة مع وزراء خارجية دول الجوار الجغرافي لليبيا. وحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وتونس والنيجر، بالإضافة إلى السيد أمين عام جامعة الدول العربية ومفوض الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي. وقال بيان للخارجية المصرية إن الاجتماع ركز على التشاور بين الوزراء على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وسبل الخروج من المأزق الراهن وأهمية تفعيل المبادرة، التي تم اعتمادها من جانب وزراء خارجية دول الجوار خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم 25 أغسطس.

قال وزير الخارجية المصري إن بلاده قد لا تقدم مساعدة عسكرية للولايات المتحدة في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قائلا إن الجيش يركز على الجبهة الداخلية. وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي إنه كسب دعم 10 دول عربية منها مصر "لحملة عسكرية منسقة" ضد التنظيم المتشدد الذي سيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وقال لصحيفة الأخبار المحلية: "لم نتطرق إلى هذا الأمر ولم يطلب منا ذلك، ونحن نؤكد دائما أن مهمة الجيش المصري هي حماية الشعب المصري والحدود المصرية. وأضاف: "الجيش المصري يوجه طاقاته لمقاومة الإرهاب في داخل مصر سواء في سيناء أو في مناطق أخرى يحاول أن ينفذ إليها الإرهاب بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار في ليبيا والحدود المشتركة الطويلة".

لم تترك عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، فرصة اجتماع جدة المعني ببحث سبل مواجهة تنظيم "الدولية الإسلامية"، المعروف إعلاميا باسم "داعش"، دون أن تبرز كل على حده ما تعانيه مما تعتبره "إرهابا"، رغم أن كلمات وزير الخارجية السعودي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، لفتت إلى التزام الأطراف بمواجهة "الإرهاب" من منظور شامل. حجب الموارد فمصر التي تقول إنها تواجه "موجة إرهاب" من قبل جماعة "الإخوان المسلمين"، قال وزير خارجيتها، سامح شكري، خلال الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس، إن "الجماعات الإرهابية، رغم ما يبدو من اختلاف ظاهري في مدى تطرفها وأهدافها في كل بلد، تشكل شبكة واحدة من المصالح وتدعم بعضها البعض معنوياً بل ومادياً عند الحاجة، وهو انعكاس لكونها وليدة نواة واحدة"، بحسب ما نقل عنه بيان صحفي لوزارة الخارجية. وتحدث شكري بوضوح عن مشكلة بلاده في مواجهة ما تعتبره "إرهابا"، عندما قال: "فُرض على مصر خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الداخلي، وقد حققنا بالفعل نجاحات هامة فى هذا الصدد كان لها أثرها الإيجابي، المستمر حتى الآن، على المستويين القومي والإقليمي، بدأت من نجاح ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو الماضي في التخلص من حكم جماعة الإخوان التي مثلت دوماً العباءة الإيديولوجية التي خرجت من تحتها الجماعات الإرهابية على مختلف مشاربها"، على حد ذكر البيان. وحسب شكري فإنه "ليس من المنطق أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهي تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها". كما شملت مطالب شكري آلية دولية لمنع وصول السلاح للجماعات "الإرهابية" في ليبيا، تعبيرا عن هم مصري، خاصة أن ليبيا دولة جوار مباشر لمصر وما يحدث فيها يشكل تهديدا للقاهرة بصورة أو بأخرى. لبنان أيضا أما وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، فقال إن بلاده "شريكة للعالم في محاربة الإرهاب وهو رأس حربة على جبهة القتال"، قبل أن يكمل حديثه بأن الأولوية في الوقت الراهن هي لـ"استئصال ما يسمى الدولة الإسلامية وليس لتحجيمها أو احتوائها فقط"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية على لسان الوزير خلال اجتماع جدة الذي كان مغلقاً. وإشارة وزير الخارجية اللبناني لتنظيم "الدولة الإسلامية" تجد جذورها في معاناة بلاده المتواصلة منذ الشهر الماضي من أزمة كان التنظيم أحد أطرافها، وتمثلت في اشتباكات منطقة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، بين الجيش ومجموعات مسلحة قادمة من سوريا بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" انتهت بأسر عدد من الجنود اللبنانيين. مجموعات مارقة وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الاجتماع، "إن اجتماع جدة أكد أن مواجهة داعش هي معركة ضمن حرب شاملة ضد الإرهاب في كل مكان سواء إرهاب الدول أو إرهاب المليشيات والأحزاب وكل الجماعات المارقة"، دون أن يسمي أي منها، وغير واضح إن كان المسؤول البحريني يقصد بالمجموعات المارقة وإرهاب الأحزاب، الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة الشيعية منذ 2011 طلبا للتغيير، وتتهما المنامة بمحاولة قلب نظام الحكم لصالح إيران. وأضاف الوزير: "أكدنا على موقفنا الثابت والدائم والتزامها بالقيام بدورنا في المشاركة في الجهود الدولية والإقليمية لحفظ السلام والأمن في المنطقة ومواجهة الإرهاب والتصدي له ومحاصرته وتجفيف منابعه، لما يمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها". الأمر نفسه كان بالنسبة لموقف الإمارات، حيث نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء الماضي، مقالاً لسفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة تناول فيه الحديث عن "تحرك المجتمع الدولي ضد التهديد المتزايد للتطرف، وهو القوة العالمية الأكثر خطراً وتهديداً للاستقرار العالمي، منذ الفاشية"، حسب ما ذكر في نص المقال. الإمارات و"المتشددين" ومضى السفير الإماراتي في مقاله "فمن ليبيا إلى الشام، ومن العراق إلى اليمن، تطغى تصرفات الإسلاميين المتطرفين على الإرادة الحرة للشعوب، وتهدد أولئك الملتزمين بالاعتدال والتسامح، ورغم أن هذا التطرف لم يرق بعد إلى مستوى تصنيفه حرباً عالمية جديدة، لكنه حرب مستعرة بالفعل بين العديد من الرؤى العالمية"، ما يعكس نهج الإمارات السياسي في الفترة الأخيرة، وسعيها لمواجهة المتطرفين في أكثر من بقعة في المنطقة. تركيا و"حزب العمال" وبالنسبة لتركيا، فقد حذر وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو"، في تصريحات سابقة قبل يومين من سفره للمشاركة في اجتماع جدة، من "إمكانية وقوع الأسلحة المقدمة للعراق لمساعدته على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في أيدي منظمات إرهابية". وأكد على "ضرورة تقديم الدعم العسكري مع مراعاة الوضع الجديد في العراق، بحيث لا تصل الأسلحة إلى منظمات إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني الإرهابية (بي كا كا)". وبصفة عامة، حاول وزراء خارجية الدول المجتمعة في جدة، تأكيد التزامهم المشترك بالوقوف صفاً واحداً ضد تهديد "الإرهاب" بشكل عام، وعدم اقتصار مهمة التحالف الدولي الذي تسعى واشنطن لحشده على مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" في كل من العراق وسوريا، طمعاً بأن يطال التحالف في وقت ما "الإرهاب" الذي تشتكي منه كل دولة على حدى. وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري في ختام الاجتماع إن الاجتماع "ناقش ضرورة التعامل مع الإرهاب، من منظور استراتيجي شامل لا يقتصر على دولة واحدة بل يمتد إلى التعامل مع الإرهاب الذي يضرب أطنابه في كل من ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن".

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر المانحين الدوليين لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار كبير خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه، سيعقد في 12 أكتوبر المقبل في القاهرة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه نظيره النرويجي بورج بريندي، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة سيعقد في القاهرة في 12 أكتوبر".

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة للحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعدم استمرار تردي الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال في كلمته، اليوم الأحد، أمام الجلسة الخاصة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن مصر لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن لدعم الشعب الفلسطيني، وفقا للمبادئ التي أرستها القرارات الدولية ذات الصلة وفي إطار المبادرة العربية للسلام. وأضاف شكري: "لقد سعت مصر منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطيني، وهي تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية". وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر سوف تستضيف قريباً، بالاشتراك مع دولة النرويج الصديقة، مؤتمراً دولياً حول فلسطين لإعادة إعمار غزة، مؤكدا استمرار إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، موضحا في الوقت ذاته أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فوراً إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه.

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات في القاهرة، مساء اليوم السبت، مع وزير خارجية الجزائر، رمضان لعمامرة، والمغرب صلاح الدين مزوار، كل على حدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن شكري بحث مع كل من وزير الخارجية الجزائري والمغربي آخر تطورات الأوضاع، السياسية والأمنية، في ليبيا، والتأكيد على أهمية دور دول الجوار الجغرافي في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، بالإضافة إلى الأزمة السورية والأوضاع في العراق، وسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب. وتم بحث التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، وما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع، غدا الأحد، بالإضافة إلى العلاقات بين كل من مصر والجزائر والمغرب، خاصة التحضيرات الجارية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية - المغربية.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه "ليس هناك مجال لفشل مؤتمر إعادة الإعمار بقطاع غزة"، المقرر عقده في مصر وقت لاحق هذا الشهر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، بالعاصمة باريس، عقب لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء. وأضاف شكري "هناك توافق دولي حول احتياج الشعب الفلسطيني للإعمار، ونحن نأمل مشاركة الدول الشركاء بشكل كثيف، كما ستشارك فرنسا كضيف له خصوصية". وبحسب شكري، فإنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بين فلسطين وإسرائيل، بما يثبت الهدنة ويضع إطارا يتم من خلاله إعادة الإعمار. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه "سيتوجه إلى هناك (القاهرة) شخصياً، وإنه تابع مع الجانب المصريين حول تفاصيل المؤتمر ومضمونه"، مشيراً إلى أن تحديد الموعد سيكون في وقت لاحق". وحول الأوضاع في العراق، قال فابيوس إن بلاده تتابع عن كثب الوضع في العراق، كما ترى ضرورة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (الشهير بداعش) واقتراح حلول لذلك، موضحاً أن الرئيس الفرنسي تحدث إلى نظيره العراقي. ووفق فابيوس فإنه لابد من دعم حكومة جامعة لجميع الأطراف بالعراق. وبدأ وزير الخارجية المصري الأحد الماضي، جولة أوروبية تشمل كل من برلين وباريس وإيطاليا وتنتهي غدا الأربعاء لبحث التعاون الاقتصادي وأزمات المنطقة.

غادر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، القاهرة صباح اليوم الأحد، في مستهل جولة أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري سيجري في الدول الثلاث لقاءات مهمة مع وزراء الخارجية وأعضاء البرلمان وعدد آخر من كبار الساسة في هذه الدول، فضلا عن إجراء عدة لقاءات إعلامية، بحسب بيان. ويتناول الوزير شكري خلال لقاءاته تطورات العلاقات الثنائية وكيفية تعزيز أوجه التعاون القائم بين مصر وتلك البلدان في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنشيط السياحة الوافدة. وقال المتحدث إن شكري سيلتقي في باريس الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، ويجري مشاورات مع وزير الخارجية لوران فابيوس، ثم سيلتقي بمجتمع الأعمال بحضور نظيره الفرنسي. وفي برلين، يلتقي الوزير المصري نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ومع كل من جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية، ونوربرت روتجن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج، وفولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية. وذكر المتحدث أن شكري سيزور خلال جولته الأوروبية إيطاليا، التي تعد أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، حيث يلتقي المستشار الأمني لرئيس الوزراء الإيطالي ويجري مشاورات مع وزيرة خارجية إيطاليا فيديريكا موجيريني.

اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الخميس، بمجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي بدأت ممارسة عملها بعد تشكيلها، اعتبارا من الأول من يوليو الماضي. وحضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة أعضاؤه الجدد، وهم نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وعدد من مساعدي الوزير، وأمين عام الوكالة ونائباه، ونواب مساعدي وزير الخارجية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، إنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل الوكالة في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتركيز عملها وأنشطتها في مجالات التنمية، وتقديم المعونة الفنية والتدريب في القارة الإفريقية، في إطار الحرص والاهتمام المصريين الكاملين بتعميق التواجد هناك، وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية بين مصر وأشقائها الأفارقة، فضلاً عن الاستجابة للشواغل والاحتياجات الفنية والتنموية للأشقاء الأفارقة، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات والاستثمارات المصرية في إفريقيا، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة الأشقاء بين أبناء الشعوب الإفريقية وتحقيق المصالح المشتركة.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، على ضرورة العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، مقترحا مبادرة لسحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات في ليبيا دون تمييز وبشكل متزامن. وطالب شكري، في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة اليوم، بضرورة أن يتبع ذلك وربما يبدأ معه إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون. وشدد على أهمية الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا لأنه الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. وأكد على ضرورة إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها. ودعا لتبنى مبادرة مصرية تم الإعلان عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. وأكد الوزير المصري ثقته وإصراره على أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار المنشود لليبيا ودول المنطقة.

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن باقي أعداد المصريين المتواجدين على الحدود التونسية الليبية سيتم إعادتهم إلى ارض الوطن خلال الـ48 ساعة القادمة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادما من مطار جربا الدولي بتونس في ختام لزيارته التي استغرقت يومين. وقال شكري: "استطعنا خلال الـ24 ساعة الماضية عقد لقاءات هامة بتونس مع المسئولين كما اطلعنا على الأوضاع في جربا ثم زرنا منفذ رأس جدير، وعدنا اليوم بطائرة مع مجموعة من المصريين كانوا على الحدود ونحاول إعادة المجموعة الباقية خلال 48 ساعة القادمة". وأعرب عن تقديره "للمشقة التي تعرضوا لها ولن ندخر جهدا حتى نعيد كل العالقين على المنفذ وسنستمر في الحوار مع السلطات التونسية التي وفرت كل سبل الدعم والتعاون بقدر عال من التنسيق وكان حديثهم دائما أن المصريين أشقاء لهم نحن نشكر السلطات الليبية الحدودية خاصة وأن المنفذ كان غير معد لاستقبال هذا العدد".

توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إلي العاصمة التونسية، حيث يلتقي برئيس الوزراء، مهدي جمعة، وبعدد من المسؤولين في تونس، للوقوف على تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بعبور المصريين الراغبين في العودة من الجانب الليبي، إلى الجانب التونسي، من الحدود عند منفذ راس جدير، ونقل التقدير للدور الذي تقوم به السلطات التونسية في هذا الشأن. وذكر بيان للخارجية اليوم، أنه، وفور انتهاء المقابلات في العاصمة تونس، يتوجه الوزير شكري والوفد المرافق إلى مطار جربا، للاطمئنان على انتظام حركة سفر المصريين الراغبين في العودة عبر الجسر الجوي الذي تقيمه شركة مصر للطيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ويتوجه الوزير المصري بعد ذلك مباشرة بطريق البر إلى منفذ راس جدير الحدودي للاطمئنان على سبل الرعاية والإعاشة المقدمة للمصريين على جانبي الحدود والوقوف على عمل الطاقم القنصلي الذي يعمل على مدار الساعة منذ 10 أيام لتسهيل إجراءات تسفير المصريين وتقديم الخدمات القنصلية لهم.

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والتي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والطيران المدني والصحة في حالة انعقاد دائم. وقال شكري في بيان تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه اليوم السبت، إنه يجري التواصل بين أعضاء اللجنة لمتابعة تطورات أوضاع المصريين في ليبيا بشكل عام والمتواجدين منهم علي الحدود الليبية التونسية بشكل خاص أولاً بأول لتسهيل إجراءات عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن. وأضاف الوزير، أن اللجنة قامت بالفعل بإعداد تقدير موقف للأوضاع علي الأرض في ليبيا خاصة علي جانبي الحدود الليبية التونسية وطرح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل مع الوضع حيث تم زيادة عدد أفراد الطاقم القنصلي المتواجد علي الجانب التونسي من الحدود، كما تم موافاة السلطات التونسية بقائمة تضم بيانات الطائرات التي سيتم إرسالها تباعاً إلي مطار جربا لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة إلي مصر حتى يتسنى الحصول على التصاريح اللازمة لها. وأوضح شكري، أنه وجه سفير مصر في ليبيا بالسفر فوراً للتواجد علي الجانب الليبي من الحدود بين ليبيا وتونس لتنسيق عمل الطاقم القنصلي بحيث يتولى إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية ومع العشائر لتوفير التأمين اللازم للمصريين المتواجدين علي الجانب الليبي من الحدود مع تونس وسبل الإعاشة لهم. وطلب الوزير شكري من سفير مصر في تونس التوجه علي الفور إلي منفذ رأس جدير للاطمئنان علي أوضاع المصريين الموجودين علي الجانب التونسي من المنفذ والتنسيق مع السلطات التونسية لسرعة إنهاء إجراءات عودتهم إلي مصر والاطمئنان علي انتظام الحركة ونقل المواطنين من المنفذ إلي مطار جربا، علي أن يعود بعد ذلك إلي العاصمة تونس لمتابعة الاتصالات مع السلطات التونسية لإتمام التنسيق المطلوب في هذا الشأن. وأكد وزير الخارجية المصري أنه يتم التنسيق حالياً في إطار اللجنة وبالتعاون مع السلطات الليبية والتونسية لسرعة إرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلي الحدود الليبية التونسية من خلال الجهات المعنية والهلال الأحمر المصري لإعاشة المصريين المتواجدين هناك لحين إنهاء إجراءات عودتهم إلي أرض الوطن، ودون تحميل المواطن أية أعباء مالية.