بحث رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، خلال لقاء اليوم، مع سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وجهود وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات. وشدد المالكي على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل وقف العدوان وإنهاء الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل فوري، ووقف العدوان والاقتحامات والقتل والاعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. بدورها، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن الخراب والدمار اللذين حدثا في غزة كبيران، معتبرة بأن فتح المعابر أمام دخول البضائع التجارية إلى غزة يعد ضرورة ملحة، بهدف تعزيز وإكمال العمل الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني رغم المخاطر المحدقة بهم.

بحث رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أبعاد الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة، والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل /الأونروا/ في القطاع. وتطرق الوزير المالكي، خلال اللقاء، إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة الكيان الإسرائيلي الهادفة لتهجير السكان. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز أيضا على أهمية توفير الدعم اللازم لـ /الأونروا/ لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. من جهته، أشار لازاريني إلى الصعوبات التي تواجه عمل /الأونروا/ في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن الوضع الكارثي الذي يعاني منه المواطنون يزداد سوءا، خاصة في مدينة رفح، حيث الكثافة السكانية العالية وانعدام الأمن الغذائي لمعظم المواطنين. وأضاف أن /الأونروا/ تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة /الأونروا/ في قطاع غزة، مؤكدا، رغم ذلك، التزامه والتزام الوكالة بالعمل وفق التفويض العام المعطى لها، وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها.

قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني: إن الهدنة الحالية في غزة يجب أن تتحول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، مشددا على أن ما شهده القطاع ليس حربا، بل مذبحة لا يمكن لأحد أو شيء أن يبررها. جاء ذلك خلال مشاركة المالكي في الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712، الذي دعا إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة. وتساءل المالكي، في كلمته، عن عدد المرات التي يمكن للعالم فيها أن يتحمل الفشل في اختبار الإنسانية في غزة وفي فلسطين. كما أكد أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا، فمع كل الحديث عن تدمير إسرائيل، فإن فلسطين هي التي تواجه خطة لتدميرها، تنفذ في وضح النهار، وتسن في قوانين وسياسات، وينفذها الجنود والمستوطنون بوحشية. يتم محونا من الخريطة بكل ما للكلمة من معنى. وشدد المالكي على أن إسرائيل تحاول حاليا إنجاز المهمة التي بدأتها في النكبة منذ 75 عاما، بدلا من الاقتناع بأنه لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقتلع الفلسطينيين من فلسطين، ولا فلسطين من قلوب الفلسطينيين أينما كانوا.

بحث كونستانتينو تشيوينغا نائب رئيس زيمبابوي، اليوم، مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الذي يزور هراري حاليا، آخر المستجدات السياسية في الأراضي المحتلة، والتصعيد الإسرائيلي الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأعرب تشيوينغا، خلال المقابلة، عن استنكاره لسياسات الكيان الإسرائيلي العنصرية والهمجية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، مؤكدا استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات اهتمام مشترك، واستعرضا سبل تعاون جديدة تخدم مصالح البلدين.

أطلع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، تشاي جيون المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل. وأشار المالكي إلى جرائم الاحتلال في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية الفاشية والعنصرية، التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ما يعكس غياب أي شريك إسرائيلي حقيقي للسلام، وانغلاق الأفق السياسي. وشدد على أهمية إيجاد آليات عملية لفرص السلام في المنطقة أمام غياب الشريك الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. بدوره، أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحماية حقوقه المشروعة، خاصة حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد رفض الصين للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يقوض إقامة دولة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، ورفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم القانوني والتاريخي في القدس الشرقية.

التقى السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني اليوم، مع السيد ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا والوفد المرافق له الذي يزور رام الله حاليا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن المالكي أطلع نظيره النمساوي خلال اللقاء على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص. واستعرض المالكي، التصعيد الاسرائيلي المستمر والمتصاعد في مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، واقتحام المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.

دعا السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني الاتحاد الاوروبي إلى العمل على دعم إطلاق عملية سياسية جدية حسب قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة تفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء المالكي مع اروبيرتو فيكو رئيس البرلمان الإيطالي في روما اليوم، حيث جرى بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في فلسطين. وتطرق المالكي ،وفقا لبيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، إلى موقف الحكومة الاسرائيلية الحالية الرافض للمفاوضات وحل الدولتين ورفضها وجود حقوق للشعب الفلسطيني وتفضيلها موضوع إدارة الصراع وليس حله. وقال إن الحل الوحيد للصراع هو انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لدولتنا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن ان ينتظر إلى ما لا نهاية ولا يمكنه الاعتماد على المعجزات. وطالب الاتحاد الاوربي بالضغط الكافي لإجبار اسرائيل على احترام الاتفاقيات والقوانين الدولية خاصة قانون حقوق الانسان.

التقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليوم، مع السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني والوفد المرافق له الذي يزور بغداد حالياً. وذكر بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، وإحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية. وأكد الكاظمي أن العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، مشدداً على أهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني. وكان وزير الخارجية الفلسطيني قد التقى في وقت سابق نظيره العراقي السيد فؤاد حسين وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعلن الوزير المالكي انطلاق الحوار الفلسطيني من بغداد. وقال المالكي: قد جئنا إلى بغداد لننسق المواقف المقبلة وتابع أنا سعيد بما رأيته وسمعته في زيارتي إلى العراق مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يستمد القوة من الشعب العراقي. من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي اليوم نحتاج إلى استثمار الانتصار في مدينة غزة وتفعيله سياسياً ومن الضروري توحيد الصف بين مختلف الفعاليات الفلسطينية، مضيفا قررنا أن يكون الاجتماع القادم للجنة العراقية الفلسطينية في مدينة رام الله. وكان وزير الخارجية الفلسطيني قد سلم في مستهل زيارته لبغداد رسالة خطية للرئيس العراقي من الرئيس الفلسطيني.

تلقى السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي السيد نور الدين الري. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المالكي أطلع نظيره التونسي، خلال الاتصال، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.. مضيفة أن الوزيرين بحثا خطورة إجراءات الضم التي تنوي حكومة الكيان الإسرائيلي القيام بها خلال الفترة المقبلة، كما ناقشا التحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عبر الفيديو كونفرنس غدا الخميس. وأكد وزير الخارجية التونسي خلال الاتصال موقف بلاده الثابت، والداعم للقضية الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، امس، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه الخطوة، حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعا لتفاقم الصراع وتفجره، خاصة في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة فيروس كورونا. وبحثا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين الشقيقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس والملك عبدالله الثاني. وناقشا استمرار العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، لتحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددا التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وأن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات، سيقتل حل الدولتين، ويقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة دولية. وطالب الوزيران المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة، لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة. واستعرض المالكي والصفدي الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية، تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها المملكة. وأشارا إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية، مؤكدين تضامن الأردن وفلسطين المطلق في مواجهة فيروس كورونا وتبعاته. وأكد المالكي للصفدي على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتنسيق والتعاون مع الجهود الأردنية لمواجهة الفيروس. من جانبه، قال الصفدي: إن توجيهات الملك عبدالله الثاني هي تقديم كل مساعدة وإسناد يحتاجهما الأشقاء في مواجهة الفيروس، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق. من جهة أخرى، أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو ووزير الخارجية المالطي إيفريست بارتولو، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسعيها لتنفيذ خطة الضم، بدعم مطلق وغير مسبوق من الإدارة الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن صائب عريقات أجرى اتصالين هاتفيين، مع وزير الخارجية الفنلندي ووزير خارجية مالطا، أطلعهما خلالهما على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لمخطط الضم بكافة أشكاله، والداعي لوقف الاستيطان، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفق مبدأ الدولتين على حدود 1967. كما تمت خلال الاتصالين مناقشة سبل دعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتستمر في القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، وسبل محاربة فيروس كورونا كوفيد 19.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تقريراً سنوياً حول الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، وقادته خلال العام 2018. جاء ذلك خلال لقاء المالكي اليوم المدعية العامة للجنائية الدولية، ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة ومكتبها في إطار متابعة البلاغات والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين بشأن الجرائم الاسرائيلية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، ونقل صورة العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المالكي ركز خلال اللقاء على أهمية فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين بأسرع وقت ممكن، سيما وأن الحكومة الإسرائيلية التي يتم تشكيلها حالياً تسعى لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني على المستوطنات غير الشرعية. وتطرق إلى ما قام به القضاء الإسرائيلي من إسقاط جريمة القتل عن المستوطن الإرهابي الذي حرق وقتل عائلة الدوابشة، وطالب المدعية العامة بالنظر في هذه القضية، خاصة أن دولة فلسطين قد قدمت بلاغا سابقا حول جريمة حرق عائلة الدوابشة، وأن البلاغ قد تضمن عدم مصداقية ما يسمى القضاء والمحاكم الإسرائيلية. وأكد المالكي أن دولة فلسطين كانت وما زالت مستعدة دوماً للتعاون الكامل مع مكتب المدعية العامة وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تحديداً تلك المعلومات التي تثبت تورطهم في تعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري والسعي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والجرائم التي ارتكبت وما زالت في قطاع غزة، إضافة الى جرائمهم ضد الأسرى الفلسطينيين. وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي ، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والانصاف لضحاياه.

طالب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، جمهورية التشيك بالالتزام بالقانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمدينة القدس ، وعدم نقل سفارتها في الكيان الاسرائيلي إلى المدينة المحتلة . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السيد المالكي طالب بذلك خلال لقائه اليوم نظيره التشيكي السيد تومس بيترك، في مدينة رام الله. و استعرض المالكي ، أثناء اللقاء آخر التطورات الميدانية، خاصة تلك الأحداث الدامية في قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العشرات، وتدمير عدد من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها. وأوضح أن تسارع بناء المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يهدف إلى محاصرة المدن الفلسطينية وعزلها عن بعضها، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، وتدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. من جانبه، أكد بيترك موقف بلاده بشأن القدس، وأنه ينسجم مع القانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي.. وقال إن البيت التشيكي في القدس المزمع افتتاحه خلال زيارة الرئيس التشيكي للكيان الإسرائيلي نهاية الشهر الجاري، ليس له أي صفة دبلوماسية وهو مركز ثقافي فقط، مشدداً على أن التشيك تدعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

الفلسطينيون يطالبون بإغلاق المكاتب الأمريكية كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن توجه من قبل الاتحاد الأوروبي لمفاوضة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعديل بنود صفقة القرن التي تنوي طرحها قريبا. وقال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الاتحاد سيطلب من واشنطن أن تتضمن خطة السلام الأمريكية المتوقع الإعلان عنها قريبا، بنودا جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية بالمفهوم الفلسطيني ووقف الاستيطان. وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أنه تم التوافق مع دول الاتحاد على أن تشرع بتحركها هذا قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية خطتها للسلام عبر الصفقة التي يتم الحديث عنها وذلك للحيلولة دون رفضها. من جهة ثانية، أكد المالكي، أنه تم البدء بتوزيع مبادرة السلام الفلسطينية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن مؤخرا على كل الدول لدعم موقف فلسطين وتتضمن ثلاثة بنود رئيسية، وهي: رفض الانحياز الأمريكي وما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات، وتطبيق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية للعودة للمفاوضات فيما بعد. في غضون ذلك، طالب عشرات الفلسطينيين، بإغلاق المكاتب الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية الأمريكية في فلسطين، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. ورفع المشاركون خلال وقفة نظمت أمام البيت الأمريكي في مدينة رام الله، دعت لها الفصائل الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. وطالب المشاركون بطرد الموظفين والممثلين الأمريكان العاملين في فلسطين وإغلاق مكاتبهم. وقال المشاركون إنهم يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ورددوا هتافات منها القدس عاصمة دولة فلسطين، وأمريكا شريك الاحتلال في العدوان، وأمريكي بره بره . وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (يسار)، مصطفى البرغوثي، على هامش الوقفة، إن استمرار فتح الممثليات والمكاتب التابعة للولايات المتحدة غير مقبول بعد موقفها بشأن القدس، وانحيازها للاحتلال. وأضاف: نرفض أي مقترح أو خطة أمريكية لعملية السلام، الولايات المتحدة شريك في الانتهاكات وشريك في الاحتلال لبلادنا. وطالب البرغوثي بطرد العاملين الأمريكيين من كافة المكاتب الأمنية والثقافية والاقتصادية، وإغلاقها. وتأسس البيت الأمريكي برام الله، في العام 2010، ويتبع للقنصلية الأمريكية العامة في القدس، ويهدف إلى نشر الثقافة الأمريكية، بحسب صفحته الرسمية على موقع فيس بوك. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، والذي كان أحدث حلقاته التضييق على الكنائس المسيحية وممتلكاتها ومحاولة ابتزازها. كما أدانت الوزارة، في بيان، عمليات التصعيد في القدس المحتلة واقتحامات المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي تجري تحت حراسة ومساندة وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، التي تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم وفرض واقع جديد يقوم على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. وحمّل البيان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها.. محذرا من مغبة التعامل مع تلك الاقتحامات كـأمر واقع ومألوف. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الاقتحامات والتصرفات العنجهية للمستوطنين تشكل غطاء يستغله الائتلاف اليميني الحاكم، لتنفيذ المزيد من عدوانه على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة.. مطالبة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المختصة بالتحرك العاجل لتنفيذ القرارات الأممية بشأن القدس، والدفاع عن ما تبقى من مصداقية المنظمة الدولية في وجه الغطرسة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن وزراء الخارجية العرب "تبنوا اقتراحاً بإلقاء زعيم عربي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي أسوة بما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الشهر الجاري". وأضاف المالكي، "تبني الوزراء العرب لاقتراح الخطاب جاء لطرح الموقف العربي المنسجم مع مبادرة السلام العربية كرؤية أساسية لعملية السلام لحل الصراع ليس فقط الفلسطيني-الإسرائيلي، وإنما أيضاً العربي- الإسرائيلي". ومن جهة أخرى، قال الوزير الفلسطيني إن هناك عناوين أساسية للقمة العربية، وهي اليمن، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل قوة دفاع عربي مشتركة، والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القمة المقبلة ستكون في المغرب. وأضاف المالكي، أن العملية العسكرية للتحالف مع الشرعية في اليمن طغت على مناقشات وزراء الخارجية العرب، وبالتالي فإنها فرضت ذاتها وبقوة، وكان هناك اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية تمت خلاله مناقشة هذا الموضوع بتفاصيله ومن ثم خصصت جلسة خاصة مغلقة للوزراء جرى خلالها استكمال النقاش حول الملف اليمني.

صوت مجلس العموم البريطاني، بأغلبية كبيرة، أمس الإثنين، على مشروع قرار يدعو حكومة بلاده إلى الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفت بأنها "تاريخية"، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 274 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية،مقابل اعتراض 12 آخرين على مشروع القرار. ترحيب الحكومة الفلسطينية رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بتصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذا "تصحيح للظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي وشكر المالكي، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس العموم البريطاني بكافه انتماءاتهم السياسية والحزبية، الذين "تخطوا الضغوط الهائلة، حيث استمعوا إلى صوت المنطق والقانون والعدالة، منسجمين مع مبادئهم ووقفوا بجانب الحق والصحيح من التاريخ بدعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة". ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، انعكاسا لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة. متابعا، إن "فلسطين تتوقع من الحكومة البريطانية أن تعترف بدولة فلسطين وأن تحترم القرار، وذلك تأكيداً على دعمها لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام". وثمن المالكي موقف المملكة المتحدة من إدانة الاستيطان ومطالبتها المتكررة للحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تدمر العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين. رسالة مقلقة وصفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس العموم البريطاني أمس لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، بأنه "رسالة مقلقة" تقوض فرص السلام. وانتقدت الخارجية الإسرائيلية القرار، وكتبت في بيان لها، أن "الطريق إلى الدولة الفلسطينية يمر فقط عبر طاولة الحوار". وأضاف البيان، "أي اعتراف دولي سابق لأوانه يبعث برسالة مقلقة للقيادة الفلسطينية بأنه بمقدورهم التهرب من الخيارات الصعبة التي يتعين أن يتخذها الجانبان، وفي الواقع يقوض فرص التوصل إلى سلام حقيقي". تحول كبير قال السفير البريطاني في إسرائيل، ماثيو جولد، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في الوقت "الأكثر إفادة لعملية السلام"، مؤكدا أنه يمكن تحقيق السيادة الفلسطينية فقط من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. السفير البريطاني في إسرائيل، ماثيو جولد وأوضح جولد، أن القرار الرمزي الذي اتخذه البرلمان،مساء أمس الإثنين، بالاعتراف بدولة فلسطينية، يعكس تحولا أكبر في الرأي العام حول إسرائيل في أعقاب الصراع في غزة خلال الصيف والإعلان عن بناء المستوطنات. ترحيب الأساقفة وأشاد عدد من الأساقفة الكاثوليك والأنجليكان في بريطانيا بالقرار، الذي مر بأغلبية 274 مقابل 12، وقالوا إنه قرار "طال انتظاره". ودعا بيان وقع عليه رئيس قسم الشؤون الخارجية للأساقفة، ديكلان لانج، والأسقف المسؤول عن الشؤون الخارجية في الكنيسة الأنجليكانية كريستوفر كوكوسورث، أمس الإثنين، أعضاء البرلمان إلى دعم المذكرة. البرلمان العربي يرحب رحّب البرلمان العربي باعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطين، مساء أمس الإثنين، واصفا القرار بـ"البادرة الطيبة"، وآملا أن تتخذ سائر البرلمانات في العالم قرارا مشابها. وقال أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، إن "حق قيام دولة فلسطين والاعتراف بها تنص عليه جميع المواثيق والقوانين الدولية"، مشيرا إلى أن "البرلمانات حول العالم تمثل صوت الشعوب الحرة، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بأن القضية الفلسطينية حية في ضمير الشعوب بغض النظر عن قرارات بعض الحكومات". نشطاء فلسطينيون يثمنون وأشاد رئيس منتدى التواصل الأوروبي ـ الفلسطيني في لندن، زاهر بيراوي بخطوة البرلمان البريطاني الذي صوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداأن هذه الخطوة مهمة، وتمثل انتصارا لمؤيدي فلسطين على اللوبي الصهيوني في بريطانيا، وتؤشر إلى بدء تغير المعادلة لصالح فلسطين، لأنها ستشكل قدرا من الضغط على الحكومة الحالية والحكومة المقبلة للقيام بخطوة عملية لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية، وأنها ستشجع دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي لكي تقوم بالمثل. ورأى بيراويأن خطوة البرلمان البريطاني ستشكل أيضا ضغطا على دولة الاحتلال، وهذا ما يفسر الانزعاج الإسرائيلي من الفكرة رغم أنها غير ملزمة للحكومة وهو ما يفسر أيضا حالة الهستيريا التي أصابت اللوبي الصهيوني في بريطانيا وممارسته للضغط الهائل على النواب للتصويت بلا، وكذلك الضغط باتجاه تعديل صيغة المقترح الأصلي للتصويت. ومن جهته وصف رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، زياد العالول، خطوة البرلمان البريطاني بأنها "تاريخية"، قائلا، "التصويت في البرلمان البريطاني والاعتراف بدولة فلسطين تاريخي، ويظهر مدى التأييد لفلسطين، سواء في الشارع أو البرلمان،أعتقد أن هذا القرار يعتبر تغيرا في السياسة البريطانية تجاه قضية فلسطين وله تبعات أخرى". خطوة يمكن البناء عليها وثمّن رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ورئيس مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا، ماجد الزير خطوة البرلمان الأوروبي التي صوت فيها لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ورأى أنها خطوة تعكس حجم التحول النوعي في الوعي الجمعي في بريطانيا، بل وفي الغرب الأوروبي، فيما يتعلق بالمظلمة الفلسطينية وعدوانية دولة الاحتلال. وأكد الزير أنه ومع الوعي بأن تصويت البرلمان البريطاني بخصوص الدولة الفلسطينية ليس ملزما للحكومة، وبغض النظر عن مضمون النص، فإن خطوة الأمس من دعم 274 نائبا لما يعتقدونه حقاً فلسطينيا، تقدم للفلسطينيين وأنصار الحق الفلسطيني أرضية يمكن البناء عليها في طريق استعادة الحقوق الشاملة للشعب الفلسطيني. وأضاف رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، "خطوة البرلمان البريطاني التي أوصى فيها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بالأغلبية، تمثل تحولا نوعيا في عمق المجتمع البريطاني والغربي تجاه الوعي بحجم المظلمة الواقعة على الشعب الفلسطيني وهمجية العدوان عليه، وأنه لم يعد قادرا على الصمت على ذلك، بل تحول إلى القناعة بوجوب التحرك لصالح رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني".

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أية علاقة بين إعادة إعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الأمن، مؤكد أن القيادة الفلسطينية "لا تقبل ولن تقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل". ونفى المالكي المالكي أي تأثير لمؤتمر المانحين على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وقال: "نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا إلى مجلس الأمن". وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية "ماضية" في مساعيها للتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضاف: "نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا إلى مجلس الأمن ولا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين". وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 أكتوبر برعاية مصرية ونرويجية، وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي 4 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.