أكدت سلطنة عمان أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية شنيعة، أمام جمود مجلس الأمن الدولي، وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسما لوقف هذه الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم. وشدد البوسعيدي على أن الدفاع عن النفس لا يتأتى بقتل الأنفس وتشريد الأبرياء من الناس وتهجيرهم، وقتل الأطفال والنساء والرجال العزل، وهدم المساكن ودور العبادة والمنشآت والمدارس والمستشفيات، وقطع الخدمات وحرمان السكان من الماء والغذاء والوقود والدواء، وفرض الحصار الخانق واللا مشروع على قطاع غزة. وأكد على موقف سلطنة عمان الراسخ في دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحياة بما يكفل له الحرية والكرامة وتقرير المصير، والدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها، وفتح الممرات الإنسانية لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه. أوضح وزير الخارجية العماني أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعا بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي، ومحاكمته على استهدافه المتعمد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم، على أن بلاده ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل، لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية. وشدد على أن العنف ليس حلا، وهو ما ندينه بشدة لأن الضحايا غالبا ما يكونون من الأطفال والمدنيين. وإذا تذكرنا التجارب التاريخية السابقة نرى وبكل تأكيد استحالة تحقيق حل عسكري للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي. .. مضيفا إذا أردنا حلا نهائيا عادلا فهذا لا يتأتى عسكريا وإنما يكون عبر السبل السلمية، أي أن الحل الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام. وأوضح أن بلاده ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي، مشددا على دور والتزام المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها، حيث إن قيمة التفاعل الدولي البناء تكمن في حماية حقوق المدنيين في السلم والحرب، ولذلك فإن الإمكانات الهائلة للأطر العالمية كفيلة بتهيئة الظروف اللازمة لوقف الصراع وتبني الحلول السلمية له. واعتبر أن العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضروريا للدفاع عن النفس، فجميع الدول تدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها... مؤكدا على أن الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، وخاصة استهداف المدنيين. وهنا يجب أن لا ننسى أيضا أن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه. ورأى وزير الخارجية العماني أن التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزة ودفعهم للانتقال جنوبا، يعتبر على نطاق واسع تمهيدا للإبادة الجماعية وفقا للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية... معتبرا ان حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود فعل غير قانوني ويمكن أن يعد من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف. وحول الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها أوضح أن سلطنة عمان ترى أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل قطاع غزة وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية.. داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري لقطاع غزة. وأكد أن بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزمت بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والوقوف الفوري على الأسباب الجذرية التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة، والتعامل معها تباعا. كما ناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين مثل تلك التي تفوه بها وزير المالية الإسرائيلي الحالي، على سبيل المثال، بقوله إن هناك الآن ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين: إما الاستعباد، أو الهجرة، أو الموت.

التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قصر الشيخ علي بن عبدالله اليوم، مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية بين قطر وعمان، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مأدبة إفطار تكريما لمعالي وزير الخارجية العماني والوفد المرافق.

أكد السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمة بلاده أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطنة ستواصل السياسة التي وضعها السلطان قابوس بن سعيد باني نهضة عمان الحديثة ومهندس سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية على مدى الـ50 عاما الماضية. وأعرب البوسعيدي بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عاما على إنشائها، بحسب وكالة الأنباء العمانية، عن تقدير سلطنة عمان للجهود الدؤوبة والمتواصلة لحفظ الأمن والسلم الدوليين واستعداد السلطنة لاستمرار التعاون القائم مع المنظمة وسائر الدول الأعضاء لتحقيق الغايات النبيلة للأمم المتحدة. وأكد أن بلاده انتهجت طريق الحوار وتشجع عليه ودعم قيم التسامح والعمل الجماعي والعيش في سلام مع الجميع وتؤمن بمبادئ العدل والمساواة وحسن الجوار وسيادة القانون واحترام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتسوية السلمية للنزاعات على أساس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وقال إن السلطنة تعرب عن تأييدها الحق السيادي للدول في اتخاذ ما تراه متوافقا مع مصالحها الوطنية وإن المصالح المشتركة تدعو الجميع إلى دعم السلام والمشاركة الإيجابية في الجهود الرامية إلى نشره كثقافة عالمية. وأضاف أن بلاده تساند المطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين. ودعا وزير الخارجية العماني جميع الفرقاء في اليمن إلى الالتفاف حول طاولة الحوار البناء من أجل التوصل إلى حل سلمي توافقي للصراع الدائر، مناشدا الأطراف كافة لدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمجتمع الدولي وخاصة الدول والمنظمات المانحة بتكثيف المساعي في توفير وإيصال المواد الإنسانية نظرا للحالة الحرجة والمعاناة المأساوية التي وصلت إليها الحياة في هذا البلد العربي الأصيل. وقال إن السلطنة تعرب عن دعمها للبنان، داعية المجتمع الدولي إلى مؤازرة جهود إعادة الإعمار ومساعدتها في معالجة آثار الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت. وفي الشأن الليبي أوضح أن بلاده رحبت بالاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل على وضع آليات استئناف عمليات إنتاج النفط وتصديره وإدارة الإيرادات لصالح الشعب الليبي.

لاقت دعوة وزير الخارجية العماني لدول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية لمبادرتهم الأولى لاستيعاب المتغيرات الجديدة في اليمن، صدى كبيرًا في الأوساط السياسية والصحفية اليمنية بين مؤيد ومتحفظ. وقال يوسف بن علوي، وزير خارجية عُمان، الذي رعت دولته مع دول الخليج المبادرة الخليجية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية فيها العام 2011، إن دول الخليج أخطأوا حين ظنوا أن المبادرة الخليجية الأولى كانت كافية لرعاية التسوية السياسية في اليمن. وأوضح بن علوي، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أن هذه "المبادرة تداعت مؤخرا بسبب المتغيرات الجديدة، وهو ما بات يتطلب مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية للمبادرة الأولى لاستيعاب تلك المتغيرات". وكتب الصحفي اليمني، نبيل الصوفي، المقرب من الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزير العماني يملك فهما عميقا للمسألة اليمنية وأنه يتفق معه في حاجة اليمن إلى تلك المبادرة لاستيعاب المتغيرات الجديدة. وهو ما شاركه فيه كتاب آخرون كالكاتب محمد العلائي، مدير تحرير صحيفة الشارع اليومية، الذي قال إن عمان هي الدولة الخليجية المؤهلة لقيادة تلك المبادرة. الإرادة الوطنية إلا أن كتابًا يمنيين آخرين قالوا إن اليمن لا تنقصه المبادرات الخارجية بقدر حاجته إلى الإرادة الوطنية المحلية، وكتب الصحفي اليمني المقيم في عُمان، وليد جحزر، أن اليمن ومنذ العام 2011 وهو متخم بالمبادرات الخارجية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات المحلية التي لم تمنع جميعها من انهيار العملية السياسية في البلد. وشهد اليمن منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق، علي صالح، العديد من تلك المبادرات والاتفاقات والقرارات الدولية، بدءًا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقّع عليها في الرياض في نوفمبر 2011. وكل تلك المبادرات والاتفاقات هي من ترعى العملية السياسية الانتقالية في اليمن الآن مع أنها تختلف فيما بينها من حيث القضايا الواردة فيها أو من حيث الأطراف المشاركة فيها أو الراعية لها. المبادرة الخليجية فالمبادرة الخليجية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن قضت في مقابل إعطاء حصانة لصالح من أي ملاحقة قضائية بتقاسم السلطة بين طرفين هما من وقعا عليها، حزب "المؤتمر الشعبي العام" (الحاكم حينها)، وحلفاؤه ممثلا عن النظام السابق وبين تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض وشركائه، اللذين تقاسما الحكومة على أن يكون رئيسها من المشترك في مقابل أن يكون رئيس الجمهورية من المؤتمر. وبالفعل حكم الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان نائبا لصالح في رئاسة الجمهورية وفي حزب المؤتمر أيضا وأمينه العام على أن تكون المدة الزمنية للمبادرة عامين ينجز فيهما استحقاقات المرحلة الانتقالية "الحوار الوطني" و"الدستور الجديد" للبلاد. وفي نهاية العام 2013، انتهى العامان المقرران كمدة زمنية للمرحلة الانتقالية في المبادرة الخليجية، ليتم تمديدها عاما آخر يشارف هو الآخر على الانتهاء مع نهاية العام 2014 في اتفاق جديد عبر مؤتمر "الحوار الوطني" الذي كان الحوثيون والحراك الجنوبي مشاركين فيه كطرفين جديدين. ومدد الحوار الوطني ولاية الرئيس هادي التي قال إنها تنتهي بانتخاب رئيس جديد وليس بمدة زمنية محددة وهو تفسير لأحد بنود المبادرة الخليجية. كما أقر الحوار الوطني إجراء تعديل في الحكومة لضمان مشاركة الحراك الجنوبي والحوثيين فيها إلى جانب مصفوفة من المعالجات لقضية الجنوب وقضية صعدة التي تخص الحوثيين وتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم. وفي ظل هذه الظروف الراهنة، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي قضى بتشكيلها إلى جانب سحب المليشيات هو مرهون بتفسير الحوثيين للاتفاق وبرغبتهم أيضا في ظل رفضهم للدور الإقليمي والدولي لتقريب وجهات النظر. ويرى هؤلاء المراقبون أن الدعوة لمبادرة خليجية ثانية التي جاءت على لسان وزير الخارجية العماني هو ما تحتاجه اليمن الآن لضمان التزام وانخراط كل الأطراف اليمنية في عملية سياسية مقبولة من الجميع.