قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إن علاقة بلاده مع إسرائيل خاضعة للنقاش، وإن الأمر تحدده أولويات السودان ومصالحه الخارجية. جاء ذلك في مقابلة لقمر الدين مع قناة فرانس 24 الفرنسية، في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية خلال الأيام الماضية قالت إن الخرطوم وافقت على إبرام اتفاق للعلاقات مع تل أبيب في حال شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وحصوله على مساعدات من واشنطن. وصرح وزير الخارجية السوداني خلال المقابلة بأن العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، ولا نضع أي صلة بين هذه المسألة والعلاقات مع إسرائيل، وفقا للجزيرة. وأضاف لسنا على استعداد لفعل أي شيء مع دولة أخرى إلا وفق ما يحدده السودان من مصالحه الخارجية مع أي دولة في العالم، هذا أمر متروك لأولويات السودان. وتأتي تصريحات قمر الدين بعد أسبوع من تأكيد محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة في السودان أن بلاده ماضية في بناء علاقات مع إسرائيل. وأشار حميدتي في مقابلة مع قناة سودانية إلى أنه تلقى وعدا أمريكيا بشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال في 23 سبتمبر الماضي إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الأخيرة للإمارات تناولت قضايا عدة، بينها السلام العربي مع إسرائيل والعلاقات الثنائية. وأعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للعلاقات مع إسرائيل في أعقاب إبرام الإمارات والبحرين اتفاقا مع تل أبيب في الآونة الأخيرة.

التقى السيد إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني اليوم، في واشنطن مع السيد جون سولي لاين نائب وزير الخارجية الأمريكي. تم خلال اللقاء بحث سبل رفع العقوبات الأمريكية على الخرطوم ومدى التزام السودان بخطة المسارات الخمسة، والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وزير الخارجية، الذي يزور واشنطن بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، جدد خلال اللقاء التزام السودان بالتعهدات الدولية، وذكر أن قضايا الحريات الدينية وحقوق الإنسان محمية بالدستور وأنها نابعة من صميم قيم الشعب السوداني. كما عبر الوزير عن أهمية دور السودان في الإقليم في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة يحقق المزيد من الوصول للمصالح المشتركة بين الجانبين. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي على أهمية السودان في الإقليم وعبر عن تطلعه لعلاقات جيدة وطبيعية مع الخرطوم، مشيراً إلى أنه على الجانبين المحافظة على هذا الزخم وصولاً لقرار إيجابي في أكتوبر، والذي أشار إلى أنه يصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أرجأت صدور قرار الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من يوليو الماضي حتى أكتوبر المقبل.

ثمّن سعادة الدكتور إبراهيم أحمد غندور وزير الخارجية السوداني مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والاستقرار والتنمية في السودان، ودعمها للشعب السوداني في مختلف الظروف. وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى الدوحة السابع عشر "إن دولة قطر وقفت مع السودان في كل ظروفه وخاصة بعد انفصال الجنوب وخسارته لنحو 80 بالمائة من النفط وفقدانه لحوالي أكثر من 70 بالمائة من مصادر دخل النقد الأجنبي جراء ذلك". وأضاف أن دولة قطر كانت حاضرة في السودان، ووقفت إلى جانبه، وقدمت له دعماً سياسياً كبيراً من خلال تحقيق السلام في دارفور، إلى جانب الدعم المادي السخي، وبناء القرى المختلفة، مما عزز الاستقرار والسلام. ووصف سعادته العلاقات السودانية الخليجية بالتاريخية والقوية.. وقال "علاقاتنا تاريخية وهي مستمرة بهذه القوة وهذا وضع طبيعي لعلاقات السودان في محيطها الحيوي ويجب أن ينظر إليها من هذا المنظور". وحول منتدى الدوحة، أشار إلى أن المنتدى يؤكد اهتمام قطر بمحيطها وبكل ما يجري فيه، وانشغالها بالقضايا الدولية واستعدادها لتقديم الحلول من منطلقات فكرية وثقافية وسياسية. وقال إن المنتدى يتميز بمستوى المشاركة العالية والنوعية، وبموضوعاته التي يتم اختيارها بعناية، منوهاً بموضوع المنتدى الحالي "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين".. لافتاً إلى أنها قضايا راهنة وتشغل المجتمع الدولي. وفي رده على سؤال حول عدد اللاجئين في السودان، أوضح أن بلاده تستضيف حالياً مليونين ومائتي ألف لاجئ من دول مختلفة "نصفهم من جنوب السودان ونصفهم الآخر من شرق أفريقيا وغربها إلى جانب أشقاء من اليمن وسوريا". وكان سعادة وزير الخارجية السوداني، قد شارك في الجلسة الخاصة حول "الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط"، التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الدوحة. وتطرق في مداخلته خلال الجلسة إلى "العوامل الموضوعية التي أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربي"، والتداعيات المتلاحقة بعد مرور ست سنوات من انطلاقها. وأشار إلى الوضع المتردي في عدد من دول المنطقة بسبب الصراعات والحروب، محذراً من أن مستقبلاً قاتماً ينتظرها ما لم تكن هناك حلول واضحة جداً "للإبقاء على هذه الدول". ووصف سعادته الوضع العربي الراهن بأنه حرج للغاية ويحتاج إلى نظرة إستراتيجية تغلب النظرة المستقبلية على المكاسب الآنية، وفق نظرة عربية شاملة تنتج حلولاً خلاقة لمواجهته. كما حذر وزير الخارجية السوداني من تمدد الإرهاب في إفريقيا بعد تضييق الخناق عليه في عدد من دول المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده تتحسب لهذا التمدد.

اجتمع سعادة الدكتور إبراهيم غندور وزير الخارجية بجمهورية السودان، مع سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت الحكومة السودانية، أنها شرعت بصورة رسمية في إجراء الاتصالات الخاصة بإعفاء الديون الخارجية مستفيدة من قرار رفع العقوبات الأمريكية. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، خلال تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية الصادرة اليوم إن بلاده تلقت وعودا بدعمها في هذا الملف من قبل الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية من خلال مجهودات جمعية وفردية للاستفادة من مبادرة "الهيبك" الخاصة بمساعدة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون بإعفائها . ولفت إلى أن ديون السودان الخارجية البالغة 47 مليار دولار تعتبر الملف الأهم بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وقال "هو ملف مشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان وقد تم الاتفاق بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، في القمة العربية الأفريقية التي انعقدت مؤخرا في مالابو على المضي قدما في ملف إعفاء الديون من خلال التنسيق والتعاون المشترك على أن تتم كافة التحركات المتعلقة به برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو أمبيكي". على جانب آخر، أشار وزير الخارجية السوداني إلى أن أعمال القمة الأفريقية التي ستنعقد في أديس أبابا يوم غد الإثنين، سيتم على هامشها انعقاد قمة بين الرئيسين سلفاكير والبشير في إطار دور السودان الداعم لجهود إيقاف الحرب وتحقيق الوفاق بين الفصائل المتحاربة في دولة الجنوب تحت مظلة الوساطة الأفريقية التي تقودها منظمة الايقاد وستتطرق القمة لملف التعاون المشترك لإعفاء الديون. يشار إلى أن ملف إحلال السلام في دولة جنوب السودان من الملفات الأساسية التي تضمنها الحوار السوداني الأمريكي وتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان .

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، تأييد بلاده لانسحاب دولتي بوروندي وجنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية. وقال غندور، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هذه الخطوات تأتي استجابة لقرارات القمم الإفريقية التي صادق فيها كل القادة الأفارقة علي كافة قراراتهم السابقة الداعمة للسودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف وزير الخارجية السوداني، أن آخر قمتين للاتحاد الإفريقي أوصت باتخاذ قرارات قوية وجريئة تضمنت أنه في حال عدم استجابة المحكمة الجنائية لطلباتهم التي قدموها مكتوبة وفي مقدمتها إلغاء الإحالة التي تمت للرئيس السوداني عمر البشير سيبدأون في وضع خطة انسحاب جماعي من المحكمة. وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي أكملت كتابة خطة الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية وستعرضها علي القادة الأفارقة لإجازتها وتنفيذها، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لموقف السودان الذي كشف مواقف المحكمة المعادية للقارة الإفريقية وقادتها ودولها.

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا بإغلاق كافة المؤسسات التابعة لجماعة "فتح الله غولن" المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو الماضي، في تركيا، حسبما قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور. وأوضح غندور أن الرئيس البشير "اتخذ قرارًا بخصوص تحويل مدارس تتبع غولن إلى القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب قرارات أخرى بخصوص إغلاق جميع ممتلكات الرجل بما فيها الشركات"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة السوداني، دون أن تورد تفاصيل إضافية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، لم يقدم غندور مزيدا من التفاصيل بشأن الممتلكات المذكورة أو عدد الشركات التي تتبع جماعة "غولن" في السودان، لكنه قال إنها "أقل بكثير" مما قدرته وسائل إعلام محلية بنحو 20 شركة. وكانت الخارجية السودانية أعلنت الأسبوع الماضي عن نقل إدارة مدرستين تتبعان الجماعة المذكورة، إلى شركة خاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في البلاد. الجدير بالذكر، أن جماعة "فتح الله غولن" تدير وتمتلك سلسلة من الأوقاف والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات سياسية وثقافية وتجارية وتعليمية، في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك السودان.

كشف وزير الخارجية السوداني البروفيسور إبراهيم غندورعن لقاء مرتقب بين أمير دولة قطرسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني و الرئيس السوداني بالعاصمة القطرية الدوحة في الاسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم مترأسا وفد عالي المستوي من مختلف الوزراء. وأكد الغندور للشرق على حرص بلاده علي تطوير العلاقات المشتركة بين السودان لأفاق أوسع تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، مشيدا بالدور المتعاظم لدولة قطر ووقوفها مع السودان منذ توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور لم تتواني قطر عن تقديم الدعم والمساندة لدارفور لافتا إلى ان ولايات دارفور تشهد استقرار وأمن وتنمية وعودة اعداد كبيرة من النازحين لقري العودة الطوعية التي شيدت بتمويل قطري فضلا عن جهود المنظمات الخيرية القطرية. وتوقع غندور أن تلتئم الوساطة القطرية في 30 مايو الجاري كاشفا عن لقاء مرتقب بكلا من مني اركو مناوي وجبريل ابراهيم من قادة الحركات المسلحة بالدوحة ضمن مساعي تقوم بها قطر لالحاقهم بوثيقة الدوحة وقال غندور إن دولة بوركينا فاسو أبلغت السودان سحب قواتها في بعثة اليوناميد العاملة بدارفور وإخطرت الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لتصبح ثاني دولة تقرر سحب قواتها من البعثة الأممية بعد جنوب أفريقيا. وجدد تمسك بلاده بخروج اليوناميد استمرار في الحوار مع اشقائه الافارقة وبمساندة اصدقائه في مجلس الامن حتي تخرج القوات الاممية من دارفور كما دخلت .

أشاد وزير الخارجية السوداني "إبراهيم غندور" بعلاقة بلاده مع قطر، وقال إن دور الدوحة في السودان بارز ومقدر، مشيرًا إلى أن عملية الاستفتاء التي انطلقت يوم أمس في دارفور هي ثمار الدور القطري. وأضاف أن الاستفتاء الإداري بدارفور جاء نتيجة اتفاقية الدوحة. وقال "غندور" في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أثناء زيارته لأديس أبابا إن دور قطر في إحلال السلام بالسودان دور محوري وطليعي، والحكومة والشعب السوداني يقدرون الإسهام القطري في سلام دارفور، وأضاف أن العلاقة الحميمة بين الرئيس البشير وأمير قطر الشيخ تميم علاقة مميزة خاصة انعكست في كافة المجالات بين البلدين. واعتبر الاستفتاء الذي يجري في دارفور هو استحقاق لمخرجات اتفاقية الدوحة. وقال إن أهل دارفور اتجهوا نحو هذا الاستحقاق بكل رضا وفاعلية، وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس البشير إلى ولايات دارفور الخمس أكدت تفاعل شعب دارفور مع حكومتهم. ولفت غندور إلى أن اللجنة الوزارية الإفريقية المكلفة بمتابعة المحكمة الجنائية الدولية عقدت اجتماع أمس الأول بمقر الاتحاد الإفريقي. وقال إن اجتماع اللجنة الوزارية ناقش الجهود التي حققتها اللجنة من خلال اتصالاتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في اللجنة الوزارية المفتوحة. وأضاف أن الوزراء جددوا رفضهم لمساعي المحكمة الجنائية وملاحقتها للقادة الأفارقة. من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الأمريكى بالإنابة ونقل له وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم استنكار السودان الشديد للبيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن استفتاء دارفور وأكد له أن البيان في توقيته ومحتواه يتنافى وجهود السلام المبذولة ويكذبه الواقع خاصة وأنه جاء بعد توقيع الحكومة السودانية علي اتفاق خارطة الطريق وهو التوقيع الذى رحبت به الإدارة الأمريكية . وقال الوكيل ان البيان الأمريكي يرسل رسالة خاطئة في التوقيت الخاطئ وجاء مكملا لسلسلة الوعود الأمريكية الكاذبة، منوها إلى ان الاستفتاء هو آلية متحضرة للشعوب للاختيار من اختيارات متعددة وهو بديل جيد للبندقية كوسيلة لتحقيق الأهداف والغايات. وأضاف: "لم يكن سرا أن الحكومة ستجري الاستفتاء في هذا التوقيت فيما لم تتلقى أى إشارة من الإدارة الأمريكية تؤكد رغبتها في التحاور مع السودان حول موضوع الاستفتاء".

أكد وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم الغندور، أن بلاده تعمل على تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، في أزمة سد النهضة، مضيفا: "لسنا وسطاء ولكننا جزء أصيل من المفاوضات التي تجري حاليا بمدينة الخرطوم". وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السداسي لسد النهضة، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، كشف الغندور، أن تغيير مجرى النيل تم قبل 36 يومًا، موضحا أن الإعلام المصري لم يعلم ذلك إلا أمس، إلا أنه أبلغ نظيره المصري سامح شكري، بأن يستفسر من الجانب الإثيوبي عن توقيت الإعلان الإثيوبي عن التحويل قبل بدء الاجتماع السداسي. وأضاف وزير الخارجية السوداني: "نعمل وفقا لهذا الفهم ولدى كل طرف الإصرار على أن نعمل للتوافق لتنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث". وتابع: "الاجتماعات ناقشت التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتي تضم الدول الثلاث ويناقش شواغل كل دولة حول السد، وعلينا أن نتفاءل ونعمل على ذلك من خلال مناقشة كل تفاصيل هذه الشواغل". من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور حسام مغازي، إنه تم عودة المجرى الطبيعي لنهر النيل إلى مجراه الأصلي، والذي سبق تحويله مؤقتا في مايو 2013 بموقع سد النهضة الإثيوبي لتعود مياه النهر لمسارها الطبيعي، مرورا من خلال الأنفاق السفلية الأربعة للسد، لاستكمال رحلة المياه الطبيعية في النيل الأزرق، لافتا إلى أن ذلك لا يعني من الناحية الفنية تخزين أي كميات مياه أمام السد.

تزايد التوتر بين مصر والسودان، بشكل مفاجئ، بعد مقتل 16 مواطنا سودانيا على أيدي قوات الأمن المصرية، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأسبوع الماضي. وأعلن المتحدث العسكري المصري، أمس الإثنين، مقتل 5 مهاجرين سودانيين برصاص قوات الجيش المصري، وإصابة 6 آخرين، وإلقاء القبض على 5 في محافظة شمال سيناء، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي المحتلة، مضيفا أن جنديا مصريا أصيب خلال تبادل إطلاق النار مع المهربين. وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، "نواصل متابعتنا مع الجهات المصرية لمعرفة ملابسات قتلهم والجهات التي كانت تقف وراء تسفيرهم لإسرائيل". ومن جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحكومة المصرية، بالتحقيق الفوري في الاتهامات السودانية لمصر بقتل لاجئين سودانيين أثناء محاولتهم عبور الحدود المصرية في منطقة سيناء. وأعلن وزير الخارجية السوداني، أمس، تقديم بلاده شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي، بسبب إجراء الحكومة المصرية اقتراع الانتخابات البرلمانية داخل منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين الدولتين. وشدد غندور في كلمة ألقاها أمام البرلمان السوداني، على أن "حلايب سودانية، وستظل كذلك"، مشيرا إلى أن القاهرة ترفض اللجوء للتحكيم الدولي كأحد البدائل المطروحة لحل هذا النزاع. ومن جهة أخرى، عبرت مصر عن رفضها للتصريحات الصادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة، والتي أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إنه من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات وانتقادات دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح ملابسات الوقائع التي يتم بانتقادها.

أشاد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بالدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في إقليم دارفور والدفع بمجهودات التنمية لاستكمال عملية السلام من خلال اتفاق سلام الدوحة الذي أرسى معالم السلام الحقيقي في الإقليم.وقال إبراهيم غندور ، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم :" إن دولة قطر تعتبر أكثر الدول فعالية في عملية السلام في دارفور" ،مثمنا دور القيادة القطرية على كل ما قدمته من مجهودات ودعم متواصل لتحقيق السلام على أرض الواقع من خلال رعايتها للمفاوضات التي تمت ومواصلة استكمال متطلباتها لتوسيع دائرة السلام لتشمل الجميع وتذليل العقبات للوصول إلى الأهداف المطلوبة التي تخدم الاستقرار الداخلي للسودان.وأكد وزير الخارجية السوداني تقدير بلاده العالي للقيادة القطرية التي مازالت تتابع هذا الملف باهتمام شديد ودعم كبير تقدمه لتنمية دارفور ، مما أدى لفتح آفاق جديدة لمساهمة دارفور في استقرار محيطها الاقليمي وتحولها إلى مركز استثماري وتجاري واقتصادي كبير يخدم التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية مبني على أسس اتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام.وكشف غندور أن لقائه بالرئيس التشادي إدريس ديبي الأسبوع الماضي تناول تفاصيل عملية السلام في دارفور وما تحقق من انجازات تمثلت في استتباب الأمن وتقدم عملية السلام والتنمية مما ساهم في إجراء الانتخابات في كل ربوع إقليم دارفور ، وهو ما أدى إلى إرسال رسالة واضحة لمدي تقدم عملية السلام واقعيا في دارفور.وأشار إلى أنه لمس اهتماما واضحا من الرئيس التشادي في دعم وتعزيز عملية السلام في دارفور من خلال استكمال تنفيذ اتفاق سلام الدوحة وأثر ذلك في الاستقرار التشادي والإفريقي.وأكد وزير الخارجية السوداني أن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا سودانيا كبيرا علي دول القارة الافريقية من خلال التعاون الثنائي ومواصلة جولاته التي ستشمل عددا من الدول الافريقية في غرب وجنوب إفريقيا ، وكذلك التعاون المثمر مع الاتحاد الافريقي لمحاربة الإرهاب ومواجهة الاستهداف لتحقيق أمن وسلامة القارة الافريقية وفق أسس تركز على احترام الحدود الموروثة من الاستعمار وإعلاء التعاون الإفريقي في قضايا الامن والسلام والاقتصاد ومعالجة الملفات العالقة مع بعض الدول .كما أكد أن العلاقات السودانية مع كل من تشاد وإثيوبيا وإريتريا تعتبر من افضل النماذج الافريقية التي تعكس حسن الجوار وتأمين الحدود وتمكين التعايش السلمي وتبادل المنافع لتكون أساسا للاستقرار الإقليمي.

دعت كل من مصر والسودان، إلى أهمية الحوار "كسبيل أفضل" لحل الأزمة الليبية، وذلك على هامش الاجتماع الـ5 لدول الجوار الليبي، الذي انطلق صباح اليوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم. تطورات مقلقة وفي كلمة له أمام الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر، والسودان، وتونس، والجزائر، وتشاد، والنيجر، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الوضع في ليبيا الشقيقة يشهد تطورات تُثير قلقنا جميعاً، وتتطلب تعاملاً جاداً من قبلنا، وتضافراً بين جهودنا في تقديم العون للإخوة هناك، لكي يتمكنوا من بناء مؤسسات دولتهم واستعادة الأمن والاستقرار". وأضاف شكري، في نص كلمته، "ما يبعث على التفاؤل والإقدام هو نجاحنا منذ أن أطلقنا محفل دول الجوار الليبي في طرح الإطار السياسي لتسوية الأزمة والذي قمنا بصياغته سوياً في أغسطس الماضي، في القاهرة، إلى أن اعتمدنا مبادرة جماعية تُعيد الاعتبار لمفهوم ومنطق الدولة والقانون، وتحيد منطق الميليشيا وممارساتها التي تتنافى كلياً مع متطلبات الحياة العصرية". وكانت مصر، قدمت خلال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، الذي عقد بالقاهرة في أغسطس الماضي، مبادرة تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لـ"استعادة دور الدولة الليبية، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن". وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية المصري، "أعول كثيراً على أن يوجه اجتماعنا هذا رسالة واضحة لتأكيد وحدة موقفنا وراء كافة المبادئ التي تضمنتها مبادرتنا، لاسيما منها ما يتعلق ببناء دولة قوية وبمكافحة الإرهاب والتطرف، ولا شك لدينا من جانب آخر أن الحوار بين الليبيين هو السبيل الأفضل لترجمة تلك المبادئ واقعاً". دعوة لحقن الدماء ومن جهته، قال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في كلمة له أمام الاجتماع، "حان الوقت الآن إلى الوقوف معا لحقن دماء أشقائنا في ليبيا بعيداً عن أي هدف أو شبهة أو مصلحة". وأضاف كرتي، "علينا الدفع إلى قبول الأطراف الليبية للحوار لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والتنمية". داعيا إلى "تكامل المبادرات الدولية وتطويع كل المجهودات للمبدأ الأساسي وهو حوار الفصائل الليبية دون تدخل من أحد". ويأتي هذا الاجتماع، غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن توصلها لاتفاق مع كافة الأطراف المعنية، لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد من خلال الحوار، مشيرة إلى أنها ستدعو إلى جولة جديدة من هذا الحوار، الثلاثاء المقبل. وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا"، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إنه لم يصلها من السلطات الليبية أو سفارة طرابلس بالخرطوم، طلب سحب الملحق العسكري بسفارة السودان في طرابلس. ونفت الوزارة في بيان لها اتهامات الحكومة الليبية الموالية للبرلمان في طبرق (شرق)، بهبوط طائرة سودانية بمطار الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) دون إذن رسمي، وتقديم الدعم لجماعات مسلحة ليبية. وقال البيان، إن "الطائرة السودانية التي هبطت بمطار الكفرة ظلت تقوم برحلات منتظمة لتزويد القوات الليبية السودانية المشتركة بالمؤن والغذاء والذخيرة وفقاً للاتفاقية التي تم بموجبها إنشاء هذه القوات، لحماية الحدود المشتركة". وأوضحت أن رحلتها الأخيرة، التي تمت يوم الخميس الماضي، "كانت راتبة (مقررة) في هذا الإطار، وأنها تمت بطلب من القوات المشتركة والتي يمثلها من الجانب الليبي العقيد سليمان حامد قائد القوات الليبية المشتركة، وهو الذي أذن بهبوطها في مطار الكفرة بحضور قادة الجيش الوطني وأعيان وشيوخ القبائل الليبية في المنطقة". وفي وقت سابق اليوم، قال العقيد سليمان حامد، إن الطائرة العسكرية السودانية التي حطت في مطار مدينة الكفرة وسببت جدلا حول وجهتها، كانت تحمل إمدادات للقوة التي يترأسها. إلا أنه أوضح أنها هبطت دون أن يكون هناك تنسيق بين القوة والسلطات السودانية، مقللا من أهمية ذلك بقولة: "ربما لتردي الاتصالات بيننا". وأشارت الخارجية السودانية في بيانها إلى أن الطائرة عادت إلى السودان بعد أن أفرغت حمولتها. وأكدت الخارجية السودانية حرص بلادها على "أمن واستقرار ليبيا وأن هذه هي سياسته المستمرة، وأنه لا يوجد مصلحة في التدخل في الشئون الليبية الداخلية"، مشيرة إلى أن "السودان يحافظ على مساحة متساوية مع كل الفرقاء الليبيين".

رفض وزير الخارجية السوداني علي كرتي وصف علاقة حكومة بلاده بالقيادة القطرية بـ"التمحور السياسي"، في ظل التجاذبات التي تشهدها المنطقة العربية، وأشار إلى أن هناك حوارا مستمرا مع السعودية، متوقعا أن يثمر نتائج يتجاوز بها الطرفان حالة الفتور التي تمر بهما العلاقة بينهما. وقال في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته اليوم الثلاثاء: "العلاقات بين السودان وقطر علاقة تاريخية قديمة ومعروفة.. والدوحة تدعم مشروعات كبيرة في السودان.. والزيارات المتبادلة تأتي في إطار متابعة هذه المشروعات والتباحث حولها، ولا أود أن تصنف الزيارات بين الخرطوم والدوحة في إطار التمحور.. ويجب ألا تفهم على أنها تأتي على حساب دولة عربية حتى ولو لم تكن على علاقة طيبة معنا". وعن العلاقات مع مصر، قال:"إنني متفائل بمستقبل مزدهر للعلاقات السودانية المصرية؛ إذ إن القمة التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس (السوداني عمر) البشير في الخرطوم مؤخرا، بعثت برسالة بليغة تخدم أكثر من اتجاه"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على حل قضية حلايب في إطار أخوي. وبشأن خلفية التقارير عن دعوة القائد العسكري الليبي خليفة حفتر حركة العدل والمساواة المتمردة للقتال إلى جانبه داخل بلاده، قال كرتي: "لا أظن أن حفتر سيفكر بهذه الطريقة؛ إذ لديه إشكالات داخلية، وأنا أدعوه من هذا المنبر إلى التركيز على قضايا بلاده الداخلية، وترك بلادنا والحركات المتمردة وشأنها". ونفى كرتي نفيا قاطعا وجود علاقة بين حكومة بلاده وزعيم المتمرين في جنوب السودان رياك مشار، وقال: "ليست ثمة علاقة البتة بين حكومة السودان ورياك مشار؛ بل هناك حرص على أن تكون العلاقات عادية، فنحن لا نعادي مشار، وإنما تعاديه حكومة جنوب السودان، وهذا شأنها، وسيتفق الطرفان قريبا، فلماذا نعادي أحدا سواء كان (الرئيس) سلفاكير أو مشار؟".

التقى وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، مع نظيره السوداني، الدكتور علي كرتي على هامش القمة العربية بالكويت اليوم الثلاثاء. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، عن أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، على ضوء زيارتي الوزيرين المتبادلتين للقاهرة والخرطوم، خلال ألأسابيع القليلة الماضية، كما تبادلا وجهات النظر في شأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، وسبل التعامل معها بما يحقق مصالح كل الأطراف. من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن متابعة الخطوات الايجابية، التي اتخذت فيما يتعلق ببعض المسائل الثنائية، والتي سبق وأن تم مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة لوزير خارجية السودان إلى القاهرة. وأضاف المتحدث أن الوزيرين شددا على العلاقات التاريخية بين البلدين، وأكدا على معالجة أية قضايا من منظور المصلحة المشتركة، والحفاظ على الأمن القومي للدولتين.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ظهر اليوم الأربعاء، سعادة السيد علي أحمد كرتي وزير خارجية جمهورية السودان والوفد المرافق. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

كشف وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، عن رفض السودان عرضاً إيرانياً لبناء منصات دفاع صاروخية وأجهزة للدفاع عن السودان، للتصدي للهجمات الإسرائيلية في شرق البلاد، وقال إن السودان رفض العرض الإيراني رغم أن أذى إسرائيل وخرقها للأجواء السودانية وصل إلى ضرب مستودعات أسلحة وذخائر في الخرطوم. وأكد وزير الخارجية السوداني، في حوار نشرته صحيفة "اليوم التالي" اليوم الأحد، أن العلاقة مع إيران لن تكون على حساب الدول العربية، مشيرا إلى أنها لا تتعدى التعاون في العمل العسكري غير الموجه ضد أي دولة عربية. وحول تذبذب علاقة السودان الخارجية، قال الوزير علي كرتي إن تقييم علاقات بلاده الخارجية يجب أن ينطلق من حقيقة الأوضاع الداخلية، مشيرا إلى المشكلات والحروب التي يتعرض لها السودان. وأقر وزير الخارجية السوداني، حسب ما نشره موقع "العربية نت"، بخطأ حكومته في تقليص التمثيل الدبلوماسي وسحب سفارات بلاده بالكامل من عدة دول إفريقية.

أكد وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي حرص حكومته على تحقيق السلام الشامل في دارفور من خلال التطبيق الكامل لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام في الإقليم، منوها بالتأثيرات الإيجابية التي أحدثتها عملية السلام في دارفور والسودان ومحيطه الإقليمي. جاء ذلك خلال لقاء كرتي اليوم الجمعة، في روما بسفراء السودان لدى الاتحاد الأوروبي. وقالت السفيرة أميرة داود قرناص سفيرة السودان لدى إيطاليا إن كرتي قدم خلال اللقاء تنويرا عن التطورات الراهنة في السودان والنتائج الإيجابية التي حققتها عملية السلام في دارفور والتحديات التي تواجهها خاصة ما يتعلق بعمليات البناء والإعمار والتنمية المستدامة. كما أوضحت أن وزراء المعادن والاستثمار ووزير البنى التحتية للسلطة الإقليمية لدارفور تحدثوا عن الاستقرار الداخلي في البلاد ودورهم في دعم الخزينة العامة، إضافة لملفات أخرى شملت مسارات اتفاقية شرق السودان والمجهودات المبذولة على الصعيد الدولي لإعفاء ديون السودان والعلاقات مع جنوب السودان في ظل التطورات الإيجابية الراهنة.

كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي عن أن تأجيل زيارة وفد "مجلس السلم والأمن الإفريقي" لمنطقة "آبيي" التي كانت مقررة أمس السبت، جاء بسبب الأوضاع الأمنية التي تعاني منها المنطقة حاليا، نتيجة لقيام قبيلة "دينكا نقوك" التابعة لدولة جنوب السودان بإجراء استفتاء من طرف واحد حول تبعية المنطقة لدولة جنوب السودان. وقال كرتي في تصريحات له اليوم الأحد، عقب لقائه بالرئيس السوداني "إنه أطلع الرئيس على تطورات الأوضاع في منطقة "آبيي" من كافة الجوانب"، مضيفا "أن الخطوات التي تمت من تسجيل الناخبين والإدلاء بالأصوات في الاستفتاء من طرف واحد تعد تجاوزا لكل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، عبر الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وتتعارض مع قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي". وأشار إلي أن السودان تقدم بطلب لتأجيل زيارة وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى آبيي إلى وقت لاحق بسبب هذه التطورات، وقال "إن الجهات التي تنظم الاستفتاء هي جهات محلية، ولا علاقة لها بحكومة دولة جنوب السودان".