أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأسرة تمثل نواة المجتمع وركيزة استقراره وأساس تقدمه، مشددةً على ضرورة وضع سياسات أسرية تُنفذ على المستوى العالمي لتكون حماية الأسرة ورعايتها في صميم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية، بوصفها الحاضنة الأولى للقيم الإنسانية والمصدر الأصيل للتضامن المجتمعي. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان من كوبنهاغن إلى الدوحة وما بعدها: تلاحم الأجيال - الأسرة في صلب التقدم الاجتماعي، التي نظمتها اليوم وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله بالدوحة. وأوضحت سعادتهاأن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن لعام 1995 شكّل محطة مفصلية في تاريخ التنمية الاجتماعية، إذ وضع الإنسان في قلب التنمية ودعا إلى القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن الالتزام بتلك المبادئ والبناء عليها هو الطريق نحو تنمية شاملة وعادلة، وأن رفاه الأسر وتماسك المجتمعات يعدان من أبرز مؤشرات التنمية الحقيقية. وأضافت أن دولة قطر تضع الأسرة في قلب استراتيجيتها الوطنية، حيث كرّست رؤية قطر الوطنية 2030 دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، فيما ترجمت استراتيجية التنمية الاجتماعية 2030-2025 التي أطلقتها الوزارة هذه الرؤية إلى برامج وسياسات عملية تُعنى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الأسرة في مختلف مراحل الحياة. وتناولت في كلمتها جهود دولة قطر في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، مشيرة إلى صدور قانون الموارد البشرية القانون رقم (25) لسنة 2025 الذي منح المرأة القطرية امتيازات إضافية تعزز التوازن بين العمل والأسرة، منها تمديد إجازات الوضع والرضاعة والمرافقة والدراسة والتدريب، إلى جانب الحوافز الاجتماعية والمادية التي تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي. وفي ختام كلمتها، أعربت سعادتها عن شكرها وتقديرها لسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذي يجسد التلاحم العربي في دعم قضايا الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه النقاشات في بلورة رؤى عملية تدفع بملف الأسرة إلى مقدمة الأجندة العالمية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ستظل شريكا فاعلا في دعم الجهود الجماعية لتحقيق رؤية المرأة والسلام والأمن، وستعمل على بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وسلاما للجميع. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت سعادتها إلى أن هذا العام يمثل محطة مهمة، إذ يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 (2000) الصادر عن مجلس الأمن، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وصنع القرار. كما جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بأجندة المرأة والسلام والأمن، منوهة بانضمام قطر إلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعهد المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام. وأوضحت أن تمكين المرأة يشكل أولوية وطنية، حيث حققت قطر تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في مختلف القطاعات. كما تطرقت سعادتها إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه النساء في مناطق النزاع، ولا سيما في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة وحماية النساء حول العالم. وثمنت سعادتها جهود المملكة المغربية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يناقش أدوار المرأة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتحديات المرتبطة بتمكينها، مشيدة بالدور الحيوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تمكين النساء عالميا.

التقت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة السيدة كلوديت إيريري وزيرة الدولة للتعليم في جمهورية رواندا، وسعادة الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الأصدقاء بشأن التكافؤ بين الجنسين، الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر بالأمم المتحدة بالشراكة مع الوفد الدائم لرواندا. وجرى خلال اللقاءين استعراض التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية رواندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة السيدة أوكزانا زولنفتش وزيرة السياسات الاجتماعية الأوكرانية، وسعادة السيد ألماس إسراء شيشلي أمين عام وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية بالجمهورية التركية، وسعادة السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والدكتورة علا أبو الغايب مدير الشراكات الخاصة بالإعاقة في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة بنيويورك. جرى، خلال اللقاءات، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التكامل من أجل التنفيذ الكامل لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا المطروحة، ومشاريع القرارات والتوصيات الختامية ذات الصلة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعد بمثابة نقطة اتفاق على مواصلة الجهود العربية المشتركة في مجال التنمية الاجتماعية، كاشفة عن وضع خارطة طريق لملامح المرحلة المقبلة بما ستشهده من تحديات، وآفاق للحل، وبرامج لتذليل العقبات، عبر تفعيل الخطط والمبادرات، وتنفيذ المشروعات التنموية والاجتماعية في بلادنا العربية. وأضافت سعادتها في اختتام أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: إننا اليوم نختتم أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين لمجلس وزراء التنمية الاجتماعية العرب، والذي لمسنا فيه الجهد الكبير والحرص الشديد والنوايا الصادقة على تلبية تطلعات المواطن العربي، في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتنمية وضمان حقوق فئة ذوي الإعاقة، وكذلك تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز العمل العربي المشترك، فنحن اليوم نختتم أعمال الاجتماع، ولكنه ختام يحمل معاني البدايات لما هو آت. وأشارت إلى أن تنفيذ الخطط التنموية على الصعيد الاجتماعي لا يمكن ولا ينبغي أن يكون محل تأجيل أو مداولة، لا سيما أن ملف التنمية الاجتماعية واحد من الملفات الأشد إلحاحا في منطقتنا نظرا لما نلمحه في الأفق من معالم ظروف اقتصادية جديدة، يشهدها العالم وهي تضغط على مفاصل البنية الاجتماعية للمجتمعات، والتي لن نجد لها مخرجا إلا بالتعاون على مجابهة تلك الظروف العالمية بالعمل الجاد المشترك. وتوجهت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بالشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة التي أبدت رغبتها الحثيثة في إعداد البرامج والمشاريع والمبادرات العربية، التي تهدف إلى تنمية المواطن العربي والارتقاء بوضعه الاجتماعي، معربة عن تقديرها لجهود عمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، وللأمانة الفنية لقطاع الشؤون التنموية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإنجاح هذا الحدث.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن العمل الاجتماعي هو ركيزة كل مجتمع متقدم، يسعى لتحقيق الرخاء لأبنائه، وشددت على أن دولة قطر تضع الإنسان محور اهتمامها، وأساس حركتها التنموية، لأنها تؤمن بأنه مصدر الثروة الحقيقي، ومحرك التاريخ، وباني الحضارات. جاء ذلك في الكلمة التي افتتحت بها سعادة الوزير الجلسة الافتتاحية للحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. وشددت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها على أن دولة قطر لن تدخر جهدا بمد يد التعاون مع أشقائها العرب لتعميق العمل المشترك في سبيل تحقيق ازدهار المواطن العربي وتعزيز استقراره. وأضافت قائلة إننا خلال كأس العالم تعلمنا أنه لا مستحيل يحدنا عن تحقيق تطلعاتنا وآمالنا، وهذا الحدث التاريخي قد ألهمنا أن نضع أمام أعيننا هدف تغيير الصورة النمطية عن العمل الاجتماعي، كونه مجرد عمل خيري، بل إننا نقول إنه عمل تنموي شامل، ينقل المواطن إلى مكانة الاستقلالية والقدرة على الإنتاج، والالتحاق بركب التنمية والنمو. وقالت إننا نجتمع بالدوحة اليوم لتخطي أي عقبات أو تحديات اجتماعية قد تواجه فئات المجتمع، وخصت بالذكر الأشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن دولة قطر حرصت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ترجمة تعهداتها تجاه دعم الجهود الدولية النبيلة، الساعية نحو هذا الهدف، وأكدت أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، يمثل أولوية بالنسبة للجهود القطرية، انطلاقا من المادة السابعة من دستور دولة قطر الدائم، والتي تؤكد على التعاون مع الأمم المحبة للسلام. وخلصت سعادتها إلى القول إن هذا الاجتماع اليوم، هو دليل على حرص جميع المشاركين على الوصول بالعمل الاجتماعي إلى أقصى غاياته، التي تسهم في رخاء الإنسان وضمان عيشه الكريم.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مع سعادة السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية ورئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة بجمهورية السودان الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في اجتماع أممي رفيع المستوى عقد على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الشراكة من أجل العمل: تنفيذ آلية المُسرع العالمي بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل تحقيق انتقال عادل في الأوضاع المعقدة للأزمات المتداخلة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بحضور سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمة ألقتها في افتتاح الاجتماع، على دعم دولة قطر لجهود منظمة الأمم المتحدة بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية للتحولات العادلة. وقالت سعادتها إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لطالما منحت الأولوية لخلق فرص العمل والحماية الاجتماعية بهدف تحقيق سياسة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي. وأضافت أن التنمية البشرية في قطر تعتبر إحدى الركائز الأربع لتحقيق النمو والازدهار الوطني، حيث استثمرت حكومة دولة قطر في برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة لمساعدة المواطنين على الاحتفاظ بوظائفهم أو تغييرها والتكيف مع التحولات الخضراء والرقمية. وشددت سعادتها على أن اهتمام الحكومة تجاوز القطاع الوظيفي المؤسسي وتعداه للقطاع الخاص المنزلي، حيث أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامج من الوطن والذي تقدم من خلاله خدمات داعمة لتمكين الأسر المنتجة من تطوير مهاراتهم لرفع وضمان ديمومة مواردهم المالية. وعبرت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عن فخرها بالجهود القطرية المتواصلة والتي تجسدت في تشكيل إطار قانوني جديد لحماية حقوق العمال وحماية الوظائف.

منح المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية، وذلك خلال مؤتمر المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية في نسخته الرابعة، المنعقدة في القاهرة تحت عنوان إبداع ابتكار تنمية بين الريادة والرقمنة. ونالت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة هذا التكريم، الذي تم عن بعد، بفضل دورها الفعال في مجال التنمية الإنسانية وتعزيز البناء المجتمعي، وكذلك تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والمساهمة في التوعية وتعزيز حماية حقوق هذه الفئات. ويعد المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية العضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، منصة لتنمية المجتمع في المنطقة العربية وتبادل الخبرات في هذا المجال، ويضم عددا من الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ترأست سعادة مريم بنت علي المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وفد قطر المشارك في الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت سعادتها في سلسلة تغريدات عبر حسابها بتويتر أنها أجرت لقاءاتُ مٌثمرة و وحضرت فعالياتٌ متنوعة، استهلتها بالمشاركةُ في الطاولة المستديرة الوزارية للجنة المرأة والتي تمحورت حول متلازمة التغير المناخي مع سياسات تشجيع مشاركة النساء ونيل الفرص الاقتصادية والتعليمية والسياسية، وأكدتُ خلالها على المكانة المرموقة التي تحتلها المرأة القطرية في مختلف المجالات، ومبادرات الدولة العالمية. وتحدثت سعادتها عن الجلسة وقالت إنها تناولت مختلف التحديات التي تواجه المرأة والسياسات التي يقودها السيد غوتيريش في تذليل التحديات ذات الصلة. وتابعت سعادتها في تغريداتها على تويتر قائلة: خلال مأدبة عشاء جمعتني مع عددٍ مهمٍ من وزراء الدول الشقيقة والصديقة في مقر الوفد الدائم لدولة قطر، أكدتُ على أن المرأة القطرية في وضعٍ تعدى مرحلةَ المساواة والتمكين ونحو مرحلة التفوق والابتكار. والتقت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة الدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للحديث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما أجرت حوارًا إيجابيًا مع سعادة السيد ليو زنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حول تعزيز التنمية الاجتماعية ودعمها من خلال الاستراتيجيات الوطنية، والتعاون مع المنظمات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك كما التقت سعادتها كولين فيكسن كيلابيل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتطرقا إلى مجالات العمل المشتركة، واستعرضا فرص التعاون بين دولة قطر والمجلس في المواضيع ذات الصلة بالمرأة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحدثتُ مع مجموعةِ من القيادات النسائية من جهاتٍ حكومية ومنظماتٍ دولية بمقر الوفد الدائم لدولة قطر، حول المرأة في المناصب القيادية، وتطرقنا إلى الآثار والتصورات المرتبطة بذلك وأهمية الحفاظ على ترابط وتماسك الأسرة. وعن الزيارات الميدانية قالت المسند أنها زارت في نيويورك عدة مؤسسات اجتماعية؛ كان أبرزها تشلدرن فيلدج حيث اطلعتُ على مجمل المشاريع والبرامج التي تقدمها المؤسسات وتجاربها في العمل الاجتماعي والفرص المتاحة لتبادل الخبرات مع المؤسسات القطرية النظيرة. واختتمت سعادتها مشاركتها في الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة، بلقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك قادة مؤسسات حكومية ودولية، حيث استعرضنا العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون الواعدة الممكنة. واختتمت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة تغريداتها بتوجيه الشكر وتثمين دو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم الأمم، وخاصة سعادة الشيخة عليا بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم للدولة، على تسخيرها كافة الإمكانيات وتوفيرها كل الدعم في سبيل تميز المشاركة القطرية بالدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بنيويورك.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مع عدد من وزراء الإسكان العرب، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والدورة الرابعة للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضري المنعقدتين، في العاصمة الأردنية عمان. فقد اجتمعت سعادتها مع سعادة الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، وسعادة المهندس يحيى موسى كسبي وزير الأشغال العامة والإسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان بجمهورية تونس، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والدول الثلاث في مجال الشؤون الاجتماعية والإسكان وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورتين.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مع الدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها، في المجالات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن دولة قطر تترأس حاليا رئاسة الدورة التاسعة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة.