أصدرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قرارا بانضمام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء لعضوية مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ليصبح المجلس برئاسة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المفوض، وعضوية كل من سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية (نائبا للرئيس)، سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة و سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري، سعادة السيده نور عبدالله المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحه للدراسات الأسرية والدكتورة كلثم علي الغانم، سعادة المستشارة ربيعة كرزابي والسيده آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وكانت صاحبة السمو قد قامت بإنشاء المؤسسة في شهرأغسطس 2013 بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتفعيل دورها في المجتمع ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم في الارتقاء بتلك المنظمات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوفير أكبر قدر من الاستقلالية، والتنسيق فيما بينها لضمان عدم التداخل أو التعارض بين اختصاصاتها، وتشمل تلك المنظمات: المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات العائلية، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة) و المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (احسان) و مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودار الانماء الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن السيده آمال المناعي قد تم تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي في غضون شهر أكتوبر 2014، لتبدأ رحلة جديدة في طريق جهودها الكبيرة والمتميزة على مدار ما يقارب 20 سنة في خدمة العمل الاجتماعي التنموي واستمرارا لمسيرتها الناجحة أثناء فترة توليها منصب المدير التنفيذي لدار الانماء الاجتماعي. ويعول الكثيرون من العاملين والناشطين والمتخصصين في ميدان العمل الاجتماعي على المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تطوير بيئة العمل بالمنظمات التي تعمل تحت مظلتها وخلق مناخ التميز والريادة والعمل على تمكينها في إطار تنفيذ توجيهات سمو المؤسس بالإسهام الفاعل في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السادسة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستُعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من3 إلى 6 مارس 2015، وذلك بوفد برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء. و ذكر الموقع الإلكتروني للوزارة أنّ وزير التخطيط سيلتقي مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير نظم الإحصاءات الرسمية في الدولة. ومن بين ممثلي المنظمات الذين سيلتقى بهم سعادة الوزير ، ممثلون عن منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين الذي يشغل سعادته عضوية لجنتها التنفيذية ، وممثلو المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وصندوق النقد الدولي وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والبنك الدولي ،والإسكوا ،ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ، ومنظمة السياحة العالمية ، وعدد من رؤساء وفود الدول ويتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات الهامة التي ستمهد إلى إشهار الإعلان العالمي الخاص بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ، والذي يمثل خارطة طريق جديدة للتنمية لدول العالم ، ويأتي بعد الانتهاء هذا العام من الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2000 . وستناقش الدورة عدداً من الأوراق تتعلق بإطلاق ثورة بيانات تهدف إلى تحديث الأجهزة والأنظمة الإحصائية في البلدان الأعضاء لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات من المعلومات الإحصائية اللازمة لصياغة السياسات القادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية والدولية ، وإنتاج المؤشرات اللازمة ونشرها لرصد تنفيذ الأهداف التنموية بسهولة ، في الوقت المناسب وبوتيرة منتظمة . كما سيناقش المسؤولون في الدورة التقارير المتعلقة بتطوير تنفيذ المسوح الأسرية وتكاملها ، ولا سيما تقارير إحصاءات اللاجئين ، والصحة ، وبناء السجلات الإحصائية لمنشآت الأعمال ، و منهجية تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية و الحسابات الوطنية ، كما وسيقدم البنك الدولي تقريراً عن دورة 2011 لبرنامج المقارنات الدولية في مجال الأسعار . ومن الموضوعات الهامة التي سيتم التطرق إليها أيضاً ،كيفية تحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج إحصاءات رسمية أكثر كفاءة وفعالية ، وبأقل كلفة ممكنة ، ومنسقة على الصعيد الدولي ، حيث ينبغي أن تسير هذه الإحصاءات بشكل مستدام في الاتجاه الاستراتيجي للنظام الإحصائي العالمي. وفي هذه الدورة سُيطلب من المشاركين اعتماد المراجعة الجديدة لمبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن وتوصياته لتعدادات 2020 ، التي ستسترشد بها الدول الأعضاء في تنفيذه بعد خمسة سنوات.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 لـ 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة . جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق، وقد صدر العدد الثلاثون في أغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة: إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من أنظمة السجلات الحيوية أو من المسوح والتعدادات السكانية . ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين. وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها . وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز الشراكة بينهما، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج . وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29، كانت أعلى في توثيق عقود الزواج، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين. وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج، وأنّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم. وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابات قطريات من مختلف الفئات العمرية دخلن القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجن للمرة الثانية، و10 أرامل تزوجن للمرة الثانية، وهؤلاء السيدات من مختلف الفئات العمرية . وأشارت الإحصائية إلى أنّ 59,2% من أنواع الطلاق كان طلاقاً رجعياً، و26,2% كان طلاق بينونة صغرى، و11,6% كان خلعاً، و2,9% كان بينونة كبرى. وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.

قدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء العرض الوطني الطوعي للتنمية الوطنية في دولة قطر إلى الاستعراض الوزاري السنوي للجزء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة. وعرض سعادة الوزير على الاجتماع السنوي تفاصيل التخطيط الوطني والتنمية البشرية والنمو السكاني ، وقال إن دولة قطر تشهد نموا سكانيا سريعا وتغييرات ديمغرافية مدفوعة ببرامج متعددة لها تأثير في مجالات التنمية كافة ولاسيما مجالي البناء والبنية التحتية. وأوضح أن دولة قطر بحلول عام 2030 ستصبح بلدا متقدما قادرا على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لشعبه جيلا بعد جيل لأن رؤية دولة قطر للتنمية المستدامة تقوم على اربع ركائز هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. وأضاف سعادته أن استراتيجية الدولة للتنمية الوطنية للفترة من 2011 ـ 2016 تهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي والمحافظة على احتياجات الاجيال القادمة ، وتأخذ في الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجهها دولة قطر ، ضمن مبادرات تهدف إلى تحقيق توازن بين عمليتي التحديث والمحافظة على التقاليد مستفيدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون التخلي عن القيم الثقافية والوطنية. وقال سعادة الوزير إن اطار التخطيط الوطني لدولة قطر يعتمد فترة الست سنوات والتنسيق مع الرؤية الوطنية للدولة في 2030 مع الاستفادة من الدروس وتحقيق المواءمة بين القطاعات والمبادرات الوطنية واكد أن مراجعة منتصف المدة في عام 2013 قد أظهر تقدما منجزا في مجال اعتماد ثقافة مشتركة للتخطيط التنموي في الادارات الحكومية قوامها تحقيق أهداف التنمية الوطنية مع الاقرار بأن عملية التنمية تتطلب تفكيرا جمعيا تشاركيا وعموديا عبر القطاعات كافة وبناء القدرات البشرية في ادارة المشاريع وتنفيذها. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت على أن التحديات المشتركة للتنمية تضمنت النمو السكاني السريع والتغييرات الديمغرافية حيث ارتفع العدد الاجمالي للسكان منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية لعام 2013 من 4ر1 مليون نسمة في عام 2008 إلى 1ر2 مليون نسمة في عام 2013 بينما بلغ عدد الوافدين إلى دولة قطر عامي 2012 و 2013 فقط أكثر من 200 الف شخص ومن المتوقع قدوم أكثر من ربع مليون وافد جديد خلال عام 2014 . * النمو السكانى وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء أن للنمو السكاني السريع عدة مخاطر لأنه يشكل ضغطا على الخدمات الاساسية وخاصة المدارس والمستشفيات والمساكن المنخفضة التكلفة التي لا يتماشى بناؤها مع دعم احتياجات النمو السريع للوافدين وكذلك المخاطر الثقافية والاقتصادية والبيئية ونظام العدالة الجنائية والسلامة على الطرق. وفي الوقت نفسه أضاف سعادة الوزير أن النمو السكاني أسفر عن زيادة عدد المركبات بكافة أنواعها ومنها المركبات الثقيلة والمقطورات مما أدى إلى زيادة مخاطر الحوادث المرورية وارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون وقال سعادته إنه وبالرغم من انخفاض معدلات الوفيات بسبب حوادث المرور إلا أنها مازالت مرتفعة ولا سيما بين الفئات العمرية من 15 إلى 24 عاما ، بالإضافة إلى اعتماد آليات وطنية لتحسين السلامة على الطرق ومنها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطة العمل للفترة من 2013 إلى 2018 التي تشمل ما يقارب من 200 إجراء من الاجراءات الخاصة بعناصر النظام العام والسلامة على الطرق. * بصمة بيئية وأكد سعادة الوزير ان دولة قطر تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التنمية البشرية ، وحلت في المرتبة 36 من بين 187 دولة ، وسجلت دولة قطر أعلى بصمة بيئية في العالم بمعدل 7ر11 هكتار عالمي واوضح أن الاجراءات المقترحة مستقبلا في مجال تعزيز الابعاد البيئية للتنمية المستدامة تتضمن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتنمية المستدامة للأشراف على وضع وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة طويلة الاجل بالإضافة إلى اجراءات اخرى بضمنها الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة /الخضراء لتعزيز الكفاءة في عوامل الانتاج والحد من النفايات وانبعاث الغازات. وأشار إلى أنه في الاستنتاجات التي توصلت إليها دولة قطر فأن إطار التنمية الوطنية يدعم التقدم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وقد حققت دولة قطر معدلات عالية في مجال التنمية البشرية وبفضل الجهود الفعالة والمتواصلة لتحسين جودة التعليم والاداء التعليمي ، وقد عبرت معدلات عالية من القطريين والوافدين تم استطلاع رأيهم عن الرضا عن حياتهم.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الخليجية الوزارية المعنية بالتخطيط والتنمية ، والذي عُقد في دولة الكويت اليوم . وقد ناقشت اللجنة عدداً من المذكرات التي أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، والتي كان على رأسها مذكرة تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى ، و مذكرة تحديث الدليل الموحد لمفاهيم التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون ، ومذكرة الأمانة العامة بشأن السياسات السكانية. كما ناقشت اللجنة الوزارية مذكرة الأمانة العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015 ، وتوصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية.

اختير سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عضواً في مجلس إدارة منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس-21) ، وفي لجنتها التنفيذية على حد سواء . وقد أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن اختيار وزير التخطيط لهذه العضوية ، مما يشكل دفعة قوية للجهود التنموية والإحصائية بدول المنطقة والشرق الأوسط . والجدير بالذكر أن منتدى الشراكة المذكور قد تأسسس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 ، استجابة لتوجهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، الذي دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية ، لتمكينها من تحسين قدراتها التخطيطية ، وإتاحة الفرصة لها لصياغة السياسات استنادا إلى مؤشرات إحصائية موثوقة . وقد وضع المنتدى لنفسه أهدافا تتمثل في توفير الدعم والمساعدة على دعم مبدأ رسم السياسات والرصد المستند إلى الأدلة في جميع البلدان ولا سيما البلدان النامية. ويتألف المنتدى المذكور من شراكة تشمل العديد من البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وراسمي السياسات والمحللين وخبراء الإحصاء من معظم دول العالم . ويتمحور اهتمام المنتدى حول توفير إحصاءات عالية الجودة لاستخدامها في وضع السياسات السليمة ، كما يركز على تشجيع الحوار الفعال بين منتجي الإحصاءات ومستخدميها عن طريق تسهيل انعقاد الندوات الإقليمية والدولية ودعم النشاطات على الصعيد الوطني وحلقات العمل الإقليمية . إن منتدى الشراكة في الإحصاء يركز اهتمامه حاليا على حشد الجهود لدعم أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 , والعمل على دعوة البلدان للاستجابة إلى تفعيل ثورة المعلومات التي أطلقها تقرير الشخصيات البارزة بشأن أجندة التنمية العالمية المذكورة. ، ولاشك في أن عضوية سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مجلس إدارة الشراكة في الإحصاء ستعطي دفعاً قوياَ للعمل الإحصائي في قطر وفي المنطقة العربية عامة.