أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن دولة قطر قطعت أشواطا مهمة في تنمية رأس المال البشري، وذلك نتيجة للأهمية البالغة التي أولتها الدولة للتربية والتعليم، ويظهر ذلك من خلال النسبة الصافية لالتحاق الأطفال في التعليم الابتدائي البالغة 94 في المائة، والنسبة الصافية للالتحاق بالمدارس الثانوية عند 87 في المائة، فيما بلغت نسبة محو أمية الكبار في الدولة 99 في المائة خلال العام 2016. وأكد سعادة الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد حمد راشد العذبة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط، في افتتاح ندوة اليوم، تحت عنوان: (تنمية رأس المال البشري نحو تحقيق التنمية المستدامة) أن دولة قطر خطت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، مشيرا في هذا السياق إلى نتائج تقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2017، والذي احتلت فيه قطر المرتبة الـ 55 من بين 130 دولة في مؤشر رأس المال البشري بمعدل 64 نقطة محرزة بذلك تقدما ب 11 رتبة مقارنة بسنة 2016. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إصدار التقرير الخامس لتقارير التنمية البشرية الوطنية، وذلك إدراكا من الوزارة لتنامي الضرورات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي للتحديات في مجالات التنمية البشرية، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آلِ ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الذي قال إننا :مازلنا نواجه تحدي التنمية، وأقصد أولاً وقبل كل شيء تنمية الإنسان، فهو ثروتنا الأهم، ويرتبط الاستثمار في التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها بهذه المهمة وبها يقاس نجاحنا في التنمية. وشدد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن الوزارة اعتمدت في إعداد تقرير التنمية البشرية الخامس على تعزيز المساهمة الوطنية في إعداد التقارير، وذلك من خلال المشاركة الفعالة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سيكون هذا التقرير داعما لاستراتيجيات التنمية الوطنية ولسياسات التخطيط الحالية والمستقبلية.. مضيفا أن استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 ، حيث اعتمدت أهداف التنمية المستدامة العالمية نهجا متكاملا شاملا للتنمية المستدامة محوره الإنسان، فيما تسعى إلى التكامل واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث تلبي تطلعات الشعوب بأجيالها الحاضرة والمستقبلية. وبين سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على أن رأس المال البشري يعد العنصر الأهم والمحرك الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما جعل رؤية قطر الوطنية 2030 تضع ضمن أولوياتها بناء نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية، ويزود المواطنين بما يلبي حاجاتهم وحاجات المجتمع القطري في هذا الجانب من خلال شبكة وطنية للتعليم الحكومي وغير الحكومي، تزود الأطفال والشباب بالمهارات اللازمة والتحفيز المطلوب للمساهمة في بناء مجتمعهم. ويشارك في الندوة التي تُنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التقرير الخامس لتقارير التنمية البشرية الوطنية، عدد كبير من الخبراء والدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة ، تحت عنوان :(تنمية رأس المال البشري نحو تحقيق التنمية المستدامة)، وتأتي في إطار جهود الوزارة التي تتسق مع الضرورات الوطنية والإقليمية والدولية اللازمة للوقوف أمام التحديات في مجالات التنمية البشرية، ودعماً لاستراتيجيات التنمية الوطنية، ولسياسات التخطيط الحالية والمستقبلية. وسيلقي التقرير الخامس من تقارير التنمية البشرية الوطنية نظرة شاملة على جهود مختلف الجهات المسؤولة عن دفع عجلة الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمع القطري، ودعم تخطيط التنمية الوطنية وتوفير مدخلاتها وتحفيزها، حيث توفر تقارير التنمية البشرية أداة لرسم سياسات مساندة ومتسقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومع استراتيجيات التنمية الوطنية. كما سيقدم التقرير الذي تناقش عناصره خلال الندوة، تصورات بشأن العملية التي يتم من خلالها اكتساب رأس المال البشري والنهوض به والاستفادة منه على مدى مراحل الحياة، كما سيعمل التقرير على معالجة مختلف التحديات التي تواجه سكان قطر عند بناء رأس المال البشري وتوظيفه في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

أعلنت اللجنة الدائمة للسكان عن مشاركتها في الاجتماعات الثامنة عشرة لمجلس رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 27و 28 من الشهر الجاري. وقال بيان صدر عن اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إن الوفد القطري المشارك في الاجتماعات يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، حيث من المتوقع أن تناقش الاجتماعات العديد من القضايا والمحاور الهامة المتعلقة بموضوعات التنمية والسكان في الوطن العربي، وفي مقدمتها مناقشة المقترح المقدم من الأردن الخاص بإنشاء مجلس عالي المستوى للسكان والتنمية ضمن منظومة جامعة الدول العربية. وسيتناول الاجتماع النقاش حول برنامج العمل للإقليم العربي للسكان والتنمية للسنوات الثلاث القادمة 2018-2021، إلى جانب التداول حول عقد المؤتمر الإقليمي للدول العربية المتعلق باعتماد المراجعة الدورية لبرنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية، وربطه ببرنامج عمل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض نتائج الدورة 50 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية. كما سيرسم الاجتماع الخطوط العريضة للإعداد للدورة 51 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، والتي ستكون تحت شعار المدن المستدامة والحراك الإنساني والهجرة الدولية، ومناقشة السياسات السكانية في الوطن العربي والتي سيتم من خلالها تسليط الضوء على موضوع التحركات السكانية والهجرة المختلطة، وما تخلقه من تحديات وفرص، بالإضافة إلى دراسة حالات بعض الدول العربية، وبعض القضايا والسياسات السكانية الأخرى ذات الصلة. وتأتي مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في هذه الاجتماعات من منطلق حرصها على تفعيل الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا السكان والتنمية، سيّما وأن دولة قطر تولي المسألة السكانية اهتماماً خاصاً، لارتباطها الوثيق والمؤثر في عملية التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، مع سعادة السيد أحسن إقبال وزير الداخلية بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

أطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، التي تسعى لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، وذلك تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022". جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الذين يمثلون جهات مختلفة شريكة في إنجاز هذه السياسة، من أجل التباحث حول أنجع السبل لتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة بجميع محاورها، لاسيما المتعلقة بالنمو السكاني والقوى العاملة والنمو الحضري. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 الذي سيتم إطلاقه في وقت قريب. وأضاف أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها لمهامها واختصاصاتها، بغية تحسين ذلك الأداء. وأكد أن النجاح في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية يتعلق أولاً بالتعاون الوثيق بين اللجنة والوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ تلك السياسة، فضلا عن تعاون الوزارات بعضها مع بعض في هذا الصدد، والعمل مع جميع الشركاء بروح الفريق الواحد. وأشار إلى أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد على أولوية هذه الأجندة، مشيرا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية. وهدفت الاحتفالية إلى التعريف بالمراحل التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة السكانية والبرامج والخطط والآليات التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان من أجل تنفيذها، كما هدفت للتوصل إلى أفضل السبل وأنجعها لترجمة وثيقة السياسة السكانية إلى واقع عملي ترعاه وتدعمه الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية في الدولة، وإلى تحديد المسؤوليات المناطة بمجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه السياسة. من جانبه، قال السيد آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب الإقليمي لمنطقة الخليج العربية)، إن اهتمام دولة قطر بالمسألة السكانية باعتبارها محور التنمية وأداتها، تمت ترجمته بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية. وأضاف أن السياسة السكانية التي تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استُند في إعدادها على مجموعة من الدراسات المتخصصة والتحليلات التي أجراها عدد من الخبراء واللجان الوزارية والمشاورات واللقاءات بين الشركاء. وبين أن محاور السياسة الجديدة غطت عددا من المواضيع المهمة من بينها ديناميكيات السكان والقوى العاملة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية والصحة العامة والصحة الإنجابية والتمكين للمرأة والشباب، إضافة إلى مواضيع البيئة والتنمية المستدامة مع التركيز على محور توفير البيانات والمؤشرات الوطنية لغايات التقييم والمتابعة، سعيا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع. وذكر أن دولة قطر لعبت خلال السنتين الماضيتين دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الأنشطة السكانية الهامة التي لعبت فيها قطر دورا قياديا من أبرزها تنظيم منتدى الدوحة الخاص بالتنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، وترؤس دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، فضلا عن استضافتها للمؤتمر الدولي حول أثر النزاعات والحروب على الأسرة، والمؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة. وأكد أن المساهمات القطرية المذكورة صنعت تراكما معرفيا وخبرة عملية، ودورا إقليميا ودوليا في مجال السكان والتنمية، مثمنا الشراكة القائمة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ودولة قطر في مختلف المبادرات، مؤكدا اهتمام الصندوق بهذه الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون المتنامية في خدمة أجندة السكان والتنمية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.%MCEPASTEBIN%

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإثنين، المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، الذي يعقد تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،في كلمة له أمام المنتدى، "إن تفعيل (ثورة البيانات) التي أطلقها تقرير الشخصيات رفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجعلها حقيقة ملموسة، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". وأضاف أن تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، تهدف إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية لكافة البلدان، والارتقاء بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان "ألا يتخلف عن الركب أحد"، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يمكن من مشاركة كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها. وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل الرخاء المستدام الذي يسعى الجميع له، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. واعتبر سعادته أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على خريطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأكد أن مثل هذا الأداء سيمكن من تعقب التقدم المحرز وإصدار التقارير الوطنية في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي تتخذ تستند إلى الأدلة الحقيقية، ولا سيما مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنمية المستدامة. وقال سعادته " من الضروري أن تشتمل خريطة الطريق على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا لأولويات التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات الاستراتيجيات الإحصائية، يهدف إلى جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اعتمادا على المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليا، مصنفة وفقا لتوزيعات متعددة، وآخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات المستخدمين في الوقت المناسب". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية، وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات. ونبّه إلى ضرورة اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية "ألا يتخلف عن التعداد أحد"، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وذكر أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بدأت بالفعل في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظام قطر الإحصائي، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، التي تقوم الوزارة حالياً بتطويرها. ولفت سعادته إلى أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. وقال إنه على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة إستراتيجية لإنجاح تنفيذ هذه الأجندة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقا لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية. جدير بالذكر أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات يعقد بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين في منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الواحد والعشرين وممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وتنظم المنتدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي انعقاد المنتدى يأتي في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة دول العالم - ومنها دولة قطر – لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.

شارك سعادة الدكتور صالح محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ممثلا لدولة قطر، في حفل تنصيب فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، رئيسا لجمهورية تشاد.

احتفلت سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى قطر بالذكرى الـ45 ليوم الاستقلال، وأقام سعادة السفير أشود أحمد، سفير بنجلاديش في الدوحة أمس الأول حفل استقبال بهذه المناسبة بفندق جراند حياة. وحضر الحفل سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، وعددٌ من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة قطر. وأشاد سعادة السفير خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بعلاقات البدين مؤكداً أنه تشهد نموا مطردا. وتوجّه السفير أشود أحمد في كلمته بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولحكومة وشعب دولة قطر لدعمهم وتعاونهم الدائمَين. وقال إن دولة قطر وبنجلاديش يجمعهما علاقات ممتازة عميقة الجذور يُعززها التاريخ والثقافة والدين والقيم المشتركة. وقد ازدادت هذه العلاقات الأخوية عمقًا وتنوّعًا منذ تأسيس علاقاتنا الدبلوماسية قبل 40 عاما، وبفضل تبادل الزيارات على أعلى المستويات بين البلدين، ومنها زيارة وزير المغتربين والتوظيف في الخارج بجمهورية بنجلاديش إلى الدوحة. حيث شكّلت تلك الزيارة خطوةً نحو تعزيز التعاون في مجال العمالة بما يحقق المصلحة المتبادلة. ونوه بما للعمالة البنجالية من مساهمات مهمة في مسيرة النهضة بدولة قطر وفي استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وتحقيقها رؤيتها الوطنية 2030. وقال سعادته إن الزيارة المرتقبة هذا العام لحضرة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعطي زخمًا للعلاقات القطرية - البنغالية، حيث ستُكلّل الزيارة بالتوقيع على نحو 13 اتفاقية من شأنها توسيع وتطوير التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار، والمجال العسكري. كما نوه بالزيارة المرتقبة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى بنجلاديش، وقال إنني على ثقة بأنّ علاقات البلدين ستزداد عمقًا وسترتقي إلى مستويات أعلى من التقدم والازدهار. وبين السفير أشود أحمد في كلمته بجهود رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في النهوض بالبلاد لتصبح من الدول متوسطة الدخل مع حلول عام 2021 ومن الدول المتقدّمة مع حلول 2041. موضحا أن الحكومة حققت خلال السنوات الست الماضية نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا عالميًا، وأصبح الاقتصاد البنجلاديشي اليوم من أسرع اقتصادات جنوب آسيا نموًا، وقد تمّ تصنيفه من بين الاقتصادات الخمسة الأكثر نموًا، كما يصاحب هذا التقدّم الاقتصادي اهتمام كبير بالتنمية البشرية وتقدّم ملحوظ على هذا الصعيد. وقد نجحت هذه الإنجازات في خفض معدّلات الفقر بنسبة الثلث، وزيادة متوسط العمر، وتعزيز الفرص التعليمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. كما نوه بالتطور الذي تشهده بنجلاديش في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة أحدث نقلة نوعية حيث تتطلّع بنجلاديش إلى أنْ تبلغ صادراتها 50 مليار دولار مع حلول 2010. كما تطمح البلاد إلى تحقيق تقدّم عالمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويواصل احتياطي العملات الأجنبية زيادته متجاوزًا 18 مليار دولار. وقال إنه مع جهودها في تحقيق التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تلعب بنجلاديش أيضًا دورًا مهما على الصعيد الدولي في إطار عضويتها في الأمم المتحدة، ولها مشاركات بناءة ومُبتكرة في المنابر الدولية التي تُبحث معالجة قضايا مثل التغيّر المناخي والهجرة وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن لها مشاركات عسكرية كبيرة في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بالإنجازات التنموية في مختلف المجالات وتجديد للعهد لمواصلة مسيرة هذه الإنجازات التي حققتها دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما تحقق في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتوجه سعادة الدكتور النابت بمناسبة اليوم الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جموع الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنياً للقيادة الحكيمة دوام الرفعة والسمو والتوفيق لما فيه الخير لدولة قطر. وقال إن الإنجازات التي تمت في العقدين الأخيرين هي ثمرة جهود كبرى لصاحب السمو أمير البلاد المفدى ، وصاحب السمو الأمير الوالد "حفظهما الله"، والتي لا يستطيع أن يغفلها التاريخ، "حيث مثلت تلك الإنجازات امتداداً لإنجازات تاريخ وطني متميز، وإرث حضاري عريق، منذ عهد مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة القوية والمنفتحة على العالم، ورسخ قيم العدالة والصدق والأمانة المستمدة من ديننا الحنيف وتراثنا العربي الأصيل. ولفت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هناك الكثير من المعاني التي تجسدها هذه المناسبة الوطنية الغالية على المواطنين القطريين، والتي تستدعي من الجميع استمرار العمل نحو رفعة دولتنا الحبيبة قطر للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وأشار إلى الكلمة التي ألقاها سمو أمير البلاد المفدى بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى القطري، والتي أكد من خلالها أن "رؤية قطر الوطنية 2030" ، تهدف إلى تحويل قطر لدولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. ونبه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن تأكيد سمو أمير البلاد المفدى على رؤية قطر 2030 في كل المناسبات تمثل دعوة لتبني كل فئات المجتمع القطري، من الوزارات والإدارات الحكومية مروراً بمؤسسات المجتمع المدني والوسط الأكاديمي وصولاً إلى القطاع الخاص والمواطنين العاديين، أهداف رؤية قطر كأهداف مستقبلية في العمل؛ لكي يكون المواطن شريكاً أساسياً مع جهات الدولة المختلفة لتنفيذ تطلعات وطموحات هذه الرؤية الهامة. وأوضح أن إعداد استراتيجية التنمية الوطنية قد استند بشكل أساسي على تلبية خبرة وأفكار وحاجات وأحلام كل فئات المجتمع القطري، ولا سيما الشباب.. مشيرا إلى أن أحد أهم أبعاد الاستراتيجية الوطنية يتمثل في توفير الأدوات والفرص للمواطنين للمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد، وذلك عبر تعزيز مشاركة القطريين في قوة العمل. وأكد سعادته في ختام تصريحه أهمية إقبال الشباب على سوق العمل في شتى المجالات دون تردد، وذلك لكون جهودهم العظيمة وأفكارهم الخلاقة هي حجر الأساس لبناء مستقبل دولة قطر الحبيبة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان إن السياسة السكانية الجديدة التي سيتم الكشف عن ملامحها ستكون بعد عام تقريبا مؤكداً انها ستكون أكثر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن وضع السياسة السكانية في 2009 شكل إنجازا بحد ذاته حيث ساهمت هذه السياسة في رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحديات السكانية وكيفية مواجهتها خاصة مع التقييم الدائم لهذه السياسة وإحداث التطوير المطلوب عليها والتي ساهمت فيها مختلف مجموعات العمل المتخصصة. وقال : أن السياسة السكانية الجديدة ستكون أكثر انسجاما مع التحديات المستقبلية وأكثر قربا للواقع وتحدياته بحيث ستكون السياسة الجديدة مبنية على حقائق حديثة وشاملة وتشمل الواقع وانعكاسه خاصة مع إجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الجاري. وأشار إلى أن موضوع التركيبة السكانية في قطر يعد من أكبر التحديات وأن الخلل في الهيكل السكاني له أكثر من جانب وهو موجود وسيستمر في المستقبل المنظور مبيناً أن الاختلال في التركيبة السكانية يظهر في نواحي كبيرة مثل نسبة الرجال للنساء 100 أنثى يقابلها 310 ذكور لكن في نواحي أخرى فهو معقول مثل معدلات البطالة التي تعد الأقل عالميا، إلى جانب معدلات المشاركة في قوة العمل التي تعد معدلات طبيعية جدا كما أوضح أن معدلات البطالة ضعيفة جداً وهي لاتقارن في المنطقة أو في العالم واكد سعادته أن :" العمل على الحد من هذا الخلل وآثاره سواء من حيث الجنس أو من حيث نوعية السكان من جهة العمالة الماهرة، إلى جانب نسبة العازبين مقارنة بالعائلات وكذلك نسبة قوة العمل من السكان.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان باليوم القطري للسكان 2015 بفندق الفورسيزون، صباح اليوم تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية". حضر الاحتفالية سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان ، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي - وزير الشباب والرياضة إلى جانب سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية. وفي كلمته خلال الحفل قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت :" أن عملية تقييم السياسة السكانية تهدف إلى إعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها في ضوء التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وكذلك التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في إداء اللجنة الدائمة للسكان، مبينا أن اللجنة ليست جهة منفذة للإجراءات التي يحددها برنامج العمل بل تقتصر مهمتها على متابعة التنفيذ الذي تتولاه الوزارات والهيئات المعنية بالدولة. وأوضح أن المكتب الفني للجنة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية، أنجز قسما مهما من التقييم المطلوب ويسعى خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية. وأكد سعادته أن العام المقبل سيكون حافلا بالعمل على إنجاز التقييم ووضع برنامج العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن تزامن العمل على تقييم السياسة السكانية مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015، يتيح فهما أدق للواقع السكاني في الدولة، كما أن التقييم يترافق مع نتائج مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية. وأوضح سعادة الدكتور النابت على أن العمل لا يقتصر على تقييم ما تم تحقيقه فقط بل يسعى أيضا إلى محاولة رسم ملامح قطر الغد وخاصة ملامحها السكانية في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي تم إطلاقها أو التي يجري إطلاقها ولذلك من المهم أن يتم التشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أحد أهم جوانب مستقبل دولة قطر المتمثل في تأثير التحديات التنموية على تركيبته السكانية والعمل معا على وضع الحلول الناجعة لهذه التحديات المحتملة. وقال إن التحديات المستقبلية في مجال القوى العاملة والواقع السكاني متعددة ولن يتم رصد مختلف هذه التحديات والتحكم بها إلا من خلال تطوير الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي ولذلك فإن الاحتفالية اليوم تشكل عنصرا هاما من عناصر هذه الشراكة التي نأمل أن تتواصل بالوتائر التي تمكننا من رسم ملامح قطر الغد. وأشاد سعادته بالتفاعل الإيجابي لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وتواصلها مع مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة ، مثمنا جهد مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني وباحثيه الذين يعملون بكل جدية من أجل إنجاز تقييم السياسة السكانية وبرنامج عملها. من جهته قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة في كلمته إن المسألة السكانية تعد واحدة من أهم المسائل التي تطرح العديد من التحديات في الطريق نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولذلك لا بد من تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية المعتمد. ولفت سعادته إلى أن وزارة الطاقة والصناعة ساهمت مع غيرها من وزارات الدولة المختلفة في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية ولاسيما في مجال البيئة والنمو الحضري إلى جانب المساهمة بفاعلية في الفريق الوطني للأهداف الإنمائية الذي قامت بتشكيله وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان بالإضافة إلى مساهمتها في مراجعة تقارير حالة سكان قطر وتقييمها. وأكد استعداد وزير الطاقة الصناعة للمزيد من التعاون المثمر من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية على الجميع دون استثناء. و أشار سعادته إلى أن الموارد البشرية في دولة قطر لا تكفي لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في ظل ما تنعم به الدولة من ثروة ضخمة من النفط والغاز الطبيعي واستثمار عائداتها لإحداث تنمية صناعية وخدمية شاملة ولذلك كان لابد من استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من مختلف أنحاء العالم من أجل تلبية هذه الاحتياجات. وقال إن القوى العاملة الوافدة تعمل بكل جد ونشاط بالتعاون الوثيق مع أبناء الوطن على إنجاز خطط التنمية وبرامجها على أحسن وجه وفي مواعيدها المحددة إلا أنها تطرح على المسؤولين وصناع القرار تحديات عديدة أهمها ما يتعلق باختلالات التركيبة السكانية وما قد يترتب عليها من آثار على الهوية الوطنية والثقافة العربية الإسلامية. وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية السياسة السكانية التي تعمل اللجنة الدائمة للسكان على تنفيذ برنامجها منذ عام 2009 والتي تحتاج دائما إلى المراجعة وإعادة النظر بما يتلاءم مع التطورات التنموية والسكانية المتواصلة التي تشهدها الدولة. من ناحيتة أشار السيد محمد عبد الأحد - المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية بالتعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان. إلى أن المراجعة الدورية والتقييم المستمر للسياسات السكانية أمر في غاية الأهمية لذلك فإن التقييم الذي أجرته دولة قطر لسياستها السكانية يقدم نموذجا آخر على الالتزام بالمعايير المهنية والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا السكان والتنمية. وأشاد في كلمتة خلال الاحتفالية بالدور الإقليمي البارز الذي لعبته دولة قطر خلال السنوات الماضية ولا تزال في مجال الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية مع التطلع لاستمرار هذا الدور الريادي لاسيما في الجهد الإقليمي لتطوير قائمة مؤشرات السكان والتنمية في إطار مؤشرات التنمية المستدامة وتحسين توفر البيانات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم في أجندة السكان والتنمية في إطار التنمية المستدامة. وتضمنت الاحتفالية باليوم القطري للسكان عددا من الجلسات حيث قام السيد سلطان الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان بتقديم عرضا حول خطة العمل وأولويات المرحلة الثانية (أكتوبر 2015- 2016) من مراحل خطة تقييم السياسة السكانية. أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد خصصت لمناقشة مجموعات العمل لمحاور السياسة السكانية الستة (السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة)، وذلك بهدف بلورة التوجهات المستقبلية للمرحلة الثانية من مراحل التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية. كما تم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على ما تم إنجازه حتى تاريخه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية والتعرف على المنهجية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة من مراحل خطة التقييم إلى جانب تحديد التغييرات الواجب إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية المتوقع صدوره في أكتوبر 2016. وتم الاتفاق على آليات عمل محددة للمرحلة القادمة (أكتوبر 2015-أكتوبر 2016) تتضمن استخدام أداة منهجية مكملة للأدوات المنهجية التي استخدمت في المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية (أكتوبر 2014-أكتوبر 2015)، ودمج محاور السياسة السكانية إضافة إلى دمج مجموعات العمل بما يتناسب مع هذه المحاور. وكرم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان رؤساء المجموعات السابقين في اللجنة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية احتفلت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء باليوم العالمي للاحصاء بفندق جراند حياة . حضر الحفل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والاحصاء، كما حضر الحفل ممثل الامم المتحدة السيد ايفو هافينيجا - نائب رئيس إدارة الاحصاء بالامم المتحده بنيويورك، وعدد من مسئولي الوزارة. وأكد النابت في مؤتمر صحفي على هامش الحفل، أن التعداد اتسم بالشمولية والدقة لتجنب أي خلل في عملية جمع البيانات. وقال أن التعداد المعلن هو تعداد مبسط جمعت فيه البيانات بقدر من الحرص وأن معدلات النمو السكاني ستنخفض خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بالخمس سنوات الماضية بسبب المشاريع التنموية طويلة المدى. وافتتح سعادته المعرض المصاحب للحفل والذي ضم أبرز الأجهزة المستخدمة في الاحصاء وجمع البيانات قديما وحديثا.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة حول " الحق في التنمية" الذي دشن اليوم، تميز بالشفافية والجرأة في طرح القضايا وإبراز التحديات، وإن كانت بسيطة وسهل التغلب عليها.وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش حفل التدشين أن التقرير تضمن تحليلا للوضع القائم وإبراز مدى التقدم في بعض جوانب التنمية التي اعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقا من الحقوق غير قابل للتصرف .. مضيفا " كان لابد من تناول هذا الموضوع على المستوى المحلي ودراسة الوضع القائم، وخلصنا الى بعض النتائج التي نستخلص منها سياسات للاستراتيجيات القائمة والمستقبلية".وعن أبرز نقاط القوة التي أظهرها التقرير أشار إلى أن وجود تشريعات قوية وجيدة بخصوص قضايا التنمية وقضايا حقوق الإنسان كانت من أبرز الجوانب المضيئة في التقرير فيما كان ضعف الوعي بهذه الحقوق والقصور في تنفيذ بعض السياسات من أهم نقاط الضعف.وقال " التحديات التي أبرزها التقرير بسيطة مقارنة بالإنجازات التي تحققت، كما أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بسهولة ونسعى بكل جهد لتلافي كل جوانب القصور مستقبلا وإن كان بسيطا".وأضاف سعادة الدكتور النابت " حرصنا على الشفافية والإفصاح عن الواقع كما هو وقد يسيء البعض فهم بعض الأمور وتكون لها تفسيرات مغايرة للواقع لكن كان خيارنا منذ البداية أن نعكس الواقع القائم كما هو بكل شفافية والاعتماد بشكل أساسي على التحليل الفني حتى لا يكون في التقرير أي مضامين لا تعكس الواقع كما هو" .وتابع " بالتأكيد ستكون هناك تساؤلات ونقاشات حول التقرير لكن في النهاية ستساهم تلك النقاشات والتساؤلات في وضع الحلول للتحديات وصياغة السياسات لمعالجة جوانب القصور أينما وجدت لضمان مستقبل أفضل".وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر ملتزمة بتحقيق أعلى مستوى ممكن من التنمية البشرية وضمان حقوق الإنسان .. مضيفا " نحن سعداء بأننا ضمن الفئة الأولى للتنمية البشرية على مستوى العالم /فئة الدول المتقدمة/ ويبقى الطموح هو الاستمرار في التقدم والانجاز المستمر".ولفت إلى أن نتائج التقرير ستكون أحد المدخلات لجانب التنمية البشرية في الاستراتيجية الوطنية 2017-2022 التي بدأ الإعداد والتحضير لها بتشكيل الفرق واللجان وتحديد الاحتياجات.وعن الجهات التي شاركت في التقرير أوضح " أنه أعد من خلال لجنة توجيهية مثلت كل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اختصاصيين وخبراء وهو الآن ملك لكل الجهات بالدولة".من جانبه وصف السيد خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر بأنه جريء وشفاف .. وقال " التقرير تحدث عن الإنجازات في قطاعات مختلفة منها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وفي نفس الوقت أشار إلى جوانب القصور التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة".وعقدت على هامش الاحتفال حلقة نقاشية حول التقرير شارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة وركزت على إبراز أهم الجوانب التي تناولها وأهم النتائج التي خرج بها لصياغة سياسات مستقبلية تساهم في تعزيز التنمية.

تشارك دولة قطر في مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التنويع والتنمية والتوظيف" الذي يبدأ أعماله في لندن غدا، بحضور وزراء من الدول العربية، وكبار المسؤولين من المنظمات الاقتصادية الدولية.ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الذي يتحدث خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر، حول جهود دولة قطر في رفع معدلات التنمية بشكلٍ عام، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بشكلٍ خاص وذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.كما يستعرض سعادة الدكتور النابت خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية ما قامت به دولة قطر من خطوات أولية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتنويع مصادر الدخل من خلال التوجه إلى الاستثمارات الخارجية التي حققت توازناً واضحاً في القدرات الاقتصادية للدولة، بجانب العوائد المالية التقليدية الناتجة عن تصدير النفط والغاز إلى دول العالم.يُذكر أن المؤتمر الذي ينظمه معهد "Chatham House" يُناقش على مدار يومين فرص زيادة القدرات التنافسية الاقتصادية لدول المنطقة، بالإضافة إلى التعرف على آليات خلق فرص العمل الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تشجيع الابتكار والأفكار الاقتصادية الجديدة.

أشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا باعتماد العشرين من أكتوبر 2015 يوما عالميا للإحصاء ودعوتها الدول للاحتفال بهذا اليوم.وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ستحتفل باليوم العالمي للإحصاء وستنظم العديد من الأنشطة بهذه المناسبة مع اشراك الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فيها .. داعيا كافة مستخدمي البيانات والجامعات إلى الاحتفال بهذا اليوم والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البيانات في حياتنا. وأشار إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد 20 أكتوبر يوما عالميا للإحصاء يأتي في الوقت الذي اعتمدت فيه اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة مبادرة ثورة البيانات من أجل التنمية المستدامة التي أطلقها تقرير الشخصيات الرفيعة المستوى والمقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 2013 .وأوضح أن تلك المبادرة تهدف إلى توفير زيادة هائلة في حجم البيانات والإحصاءات وسرعة إنتاجها ، ولا سيما نشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها لما بعد عام 2015 بسرعة فائقة وبتقنية متطورة ، والبحث عن مصادر جديدة للبيانات الإحصائية عن طريق استخدام التكنولوجيا والابتكار في عمليات جمع البيانات وتوفيرها لمتخذي القرار في الوقت المناسب.ولفت سعادة الدكتور النابت إلى أن الأمم المتحدة ستعقد في سبتمبر هذا العام مؤتمر قمة لبلدان العالم قاطبة لاعتماد أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015، والمكونة من أهداف وغايات ومؤشرات محددة لتحل مكان الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدت عام 2000. .واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 20 اكتوبر 2015 يوما عالميا للإحصاء ، تحت شعار "بيانات أفضل من أجل حياة أفضل " .وكانت دولة قطر من بين الدول الخمس والخمسين التي تقدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع القرار المشار اليه .ويأتي هذا الاعتماد اعترافاً من المجتمع الدولي بأهمية البيانات الإحصائية في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة ورصد التطور الذي تحرزه الدول نحو تحقيق أهدافها التنموية المرسومة والهادفة إلى تحقيقها في فترات زمنية محددة ، لا سيما في اتخاذ القرارات والتدخلات المطلوبة في مشاريع التنمية الوطنية في الوقت المناسب . ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم والقيام بالعديد من الأنشطة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية البيانات والمؤشرات في حياة المجتمعات.وأكدت أهمية الاعتماد على الإحصاءات الرسمية مصدرا رئيسيا في رسم سياسات الدول وتوجيه استثماراتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . وتفعيل العمل بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية .

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الخميس، مع سعادة السيد اندرينوب شانياجو، وزير التخطيط التنموي الوطني رئيس جهاز التنمية الوطنية بالجمهورية الإندونيسية الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.