أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر شريك قوي وفاعل يمكن الاعتماد عليه في بناء الأمن والسلم الدوليين، منوهاً بأن قطر حافظت على تصنيفها الأول في مؤشر السلام العالمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة السنوات التسع الماضية. جاء ذلك في كلمة سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة لعام 2017 الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقدم سعادته الاستعراض الوطني الطوعي عن التنمية المستدامة في دولة قطر، حيث أشار إلى أن عدد سكان دولة قطر يبلغ حوالي 2.7 مليون نسمة. وقال "وفقاً للبنك الدولي، تحتل دولتنا المركز الأول عالمياً في مؤشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية)، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد حوالي 74 ألف دولار أمريكي عام 2016، وبلغ معدل النمو الاقتصادي لنفس العام حوالي 2.2 بالمائة، ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 2.8 بالمائة هذا العام". وأضاف أنه وفقاً لتقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2016، احتلت دولة قطر المرتبة الـ33 عالمياً من أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية. وبهذا تكون دولتنا قد تصدرت قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقاً للتقرير المذكور، كما أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة لعام 2016 بلغ 78.3 عاماً، وارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.7% عام 2015 إلى 97.8% عام 2016، في حين ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 14% عام 2015 إلى 16% لنفس العام لمن هم في سن التعليم الجامعي. ولفت سعادته إلى أن معدل المشاركة في قوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى سجل نسبة 84.6% عام 2016، في حين انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.1% عام 2015 إلى أقل من واحد عام 2016، وارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت من 91.5 بالمائة عام 2015 إلى 92.9% عام 2016. وقال وبهذه المعطيات تقترب دولة قطر في هذا المؤشر مع هولندا (93.1%)، وتتفوق على فنلندا (92.7%)، والمملكة المتحدة (92.0%). وأوضح أنه "على صعيد مؤشر التنافسية العالمي 2016 /2017، فقد احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربياً والثامنة عشر على الصعيد الدولي، وفقاً للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، منوهاً بأن هذه المؤشرات تمثل خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية الحكيمة التي انتهجتها دولتنا، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت "كما هو معروف، فقد حظيت دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم لعام 2022، ويعود ذلك لأسباب عديدة من بينها المصداقية العالية لدولة قطر ، والتقدير الكبير الذي تحظى به، وتمتعها بالموارد والإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة هذا الحدث الكبير". وأضاف: "نحن في دولة قطر نؤمن بما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. بـأن التنمية والاستقرار عاملان متلازمان يعتمد كل منهما على الآخر، فلا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية. والتنمية بمفهومها الواسع تستهدف النهوض بالإنسان، وتحقيق الاستقرار للمجتمع، ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد والظلم، وإعلاء وترسيخ القيم الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التهميش أو الإقصاء الديني أو الطائفي". وبيّن سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه منذ أن أطلقت دولتنا عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، وفق أربع ركائز هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، سعت إلى استدامة التنمية والارتقاء بنوعية الحياة وتعزيز الرخاء بين السكان ودعم الأمن والسلم الدوليين، مضيفاً "وبغية تحقيق هذه الرؤية اعتمدت حكومتنا إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى للأعوام بين 2011-2016 ، ومنذ تدشينها في بداية عام 2011، أصبحت إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى هي الموجه الرئيسي للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وسائر اللجان المتخصصة العاملة بالدولة". وأشار إلى أنه "باتباع منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، لم تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدينا قطاعات منفصلة، بل أصبحت عملية متكاملة مترابطة تهدف إلى تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 حققت العديد من المنجزات. فتحت مسمى "رعاية سكان أصحاء"، وضمان الصحة والرفاهية للجميع، اعتمدت الرعاية الأولية كأساس للرعاية الصحية في الدولة وفقا للمعايير الدولية، حيث زادت خدمات المستشفيات كماً وكيفاً. وتم التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، وتأهيل قوة عمل وطنية ماهرة، وجاء ذلك وفقا للسياسة الصحية المعتمدة، كما تحسنت خدمات الطوارئ والصيدلة". وأضاف سعادته أنه فيما يتعلق بالتعليم والتدريب، فقد أكدت إستراتيجية التعليم والتدريب على ضمان التعليم الجيد الشامل للجميع، ورفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي نوعية التعليم العالي، وتعزيز التعليم التقني والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار، مع التأكيد على دور الشباب في تعزيز الرفاه، مشيراً إلى أن دولة قطر، إلى جانب جامعاتها الوطنية، تستضيف عددا من الجامعات المرموقة في العديد من مجالات العلوم النظرية والتطبيقية، ولديها بنية تحتية قوية للبحث والتطوير والابتكار. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية الأولى أسهمت في تعزيز قوة عمل كفؤة ذات دافعية وإنتاجية عالية عن طريق تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة سوق العمل، واعتمدت نظاما لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص. كما هدفت الإستراتيجية الوطنية الأولى إلى تطوير منهجية متكاملة تأخذ في الحسبان رفاه سكان دولة قطر، وبناء مجتمع مسالم وآمن ومستقر مبني على أسرة متماسكة تحافظ على القيم الأخلاقية والدينية والمثل الإنسانية، وإنشاء نظام فعال للحماية الاجتماعية يوفر للجميع دخلا كافيا كي يعيشوا حياة صحية كريمة في مجتمع آمن ومستقر بموجب مبادئ العدل والمساواة في ظل سيادة القانون. ونوه سعادة الوزير بأن دولة قطر اعتمدت إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، والتي ركزت على أهمية وجود أسرة ذات هيكل قوي ترعى أفرادها، وتحافظ على القيم والمثل الإنسانية، وتولي اهتماماً كبيراً لبناء قدرات المرأة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها في جميع المجالات. وقال: "على صعيد التنمية الاقتصادية، فقد هدفنا إلى تعزيز ثلاثة اتجاهات متوازية ومترابطة تتعلق بتوسيع قاعدة الإنتاج بغية استدامة الازدهار، والحرص على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة وتنويع الاقتصاد، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بتحسن البنية التحتية، وتطوير الصناعات، وتطوير قطاع التمويل، مع التأكيد على النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، بغية أن لا يتخلف أحد عن الركب". ولفت إلى أن مواضيع تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء، وخفض نسبة احتراق الغاز، وزيادة الوعي البيئي حظيت باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى. كما تم تطوير الاهتمام بالبيئة والموارد البحرية، ونوعية المياه الساحلية والحفاظ على مخزون الثروة السمكية وزيادته بالإضافة إلى تشجيع الاستزراع السمكي، وحماية النظم الإيكولوجية البرية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من النفايات، وإعادة تدويرها، وإنشاء المساحات الخضراء، وتعزيز كفاءة استخدام مياه الشرب، وإيصالها للجميع بتكلفة معقولة. وبين أن إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى سعت إلى تشجيع الابتكار، وتطوير البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وإقامة البنى التحتية المناسبة لذلك، حيث خصصت الدولة ما نسبته 2.8 بالمائة من الإيرادات لدعم البحث العلمي. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه تم إدماج تلك الأهداف والغايات في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 التي سيتم تدشينها قريبا، لافتا إلى أن تلك الأهداف والغايات أصبحت جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية الوطنية المذكورة، حيث تم كذلك تحديد أشكال الحوكمة، والملكية، وجهات وآليات التنفيذ، ونظام الرصد والمتابعة والتقييم، وإعداد التقارير عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. ونوه بأن دولة قطر اعتمدت إطار المؤشرات الذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وكذلك انضمت لمشروع التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تديره شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة بغية تحديث النظام الإحصائي الوطني بأكمله، وتوفير البيانات والمؤشرات اللازمة لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وتحدث سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن الشراكة العالمية من أجل "القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير". وأوضح أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية على توفير الدعم للبلدان ذات الدخل المنخفض في العديد من المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية، وقال "قدمنا يد العون، ولا نزال، في قضايا اللاجئين الذين انقطعت بهم السبل. وفي هذا السياق، نؤكد على أننا شريك قوي وفاعل يمكن الاعتماد عليه في بناء الأمن والسلم الدوليين. حيث أسهمنا إسهاما كبيرا في إقامة المنتديات والمؤتمرات بغية إقامة الحوار بين مختلف الحضارات والأديان".

تترأس دولة قطر بعد غد الاثنين في نيويورك، الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، التي يشارك فيها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، على رأس وفد من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أن جدول أعمال الدورة الخمسين التي ستعقد على مدى 5 أيام تحت شعار "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة" يشتمل على عدد من القضايا الهامة، في مقدمتها مناقشة عامة حول الإجراءات اللازمة لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى موضوع الدورة الرئيس وهو "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، استناداً إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية اللازمة للتعجيل بمواصلة تنفيذها. ولفت إلى مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في التحضيرات الجارية لهذه الدورة، لاسيما الاجتماع السابع عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في البلدان العربية الذي انعقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 8 – 9 نوفمبر 2016. وأضاف أن الجلسة الثالثة من هذا الاجتماع خصّصت لاطلاع المجالس واللجان الوطنية للسكان على المعلومات المتوفّرة حول "تغيرات البنية السكانية في المنطقة العربية وارتباطها بالتنمية المستدامة"، الذي هو موضوع لجنة السكان والتنمية في دورتها الخمسين، إضافة إلى جهود دولة قطر للتحضير لهذه الدورة بصفتها رئيستها. كما شاركت اللجنة الدائمة للسكان ممثلة في نائب رئيس اللجنة، في الخلوة غير الرسمية التي انعقدت في نيويورك يوم الاثنين 27 فبراير 2017 التي عقدت برئاسة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تحضيراً للدورة المذكورة. وقال البيان إن هذه الخلوة هدفت إلى تقديم المعلومات والإيضاحات بشأن القضايا الرئيسية فيما يتعلق بتغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، وذلك لإثراء المناقشات وتيسير إنجاح الدورة الخمسين، وتوفير فرصة للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأن القضايا التي تم تناولها في تقريري الأمين العام حول الموضوع الخاص بالدورة من وجهات نظر مختلفة، وذلك استعداداً لإجراء مشاورات بشأن مشروع قرار يركز على الموضوع الخاص. وأشار إلى تأكيد سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رئيسة الدورة 50 للجنة السكان والتنمية، خلال كلمة لها بحضور أعضاء لجنة السكان والتنمية وممثلي بعض المنظمات الرسمية المعنية بالسكان والتنمية وبعض الشخصيات العالمية من ذوي الخبرة، أن الاستجابة للتغيرات الديموغرافية تختلف من بلد إلى آخر، مشددة على الحاجة إلى الاعتراف بالاختلافات الإقليمية، ولافتة إلى برنامج عمل السكان والتنمية الذي اعتمد منذ 23 سنة، الذي لا يزال فعالاً، والذي من أهم أهدافه دمج المشكلات السكانية في استراتيجيات التنمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. يذكر أن مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في هذه التظاهرة الدولية تأتي من منطلق حرصها على تفعيل الشراكة والتعاون الدوليين اللذين يربطانها بالمؤسسات الدولية ذات الصلة بقضايا السكان والتنمية، سيّما وأن دولة قطر تولي المسألة السكانية اهتماماً خاصاً، لارتباطها الوثيق والمؤثر في عملية التنمية المستدامة. وقد أطلقت الدولة في هذا الإطار العديد من البرامج منها، على سبيل المثال، إفساح المجال لإطلاق قدرات الشباب، والاستثمار في التنمية البشرية باعتبارها واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تبني وإدراج العديد من التوجهات الطموحة الرامية لتحديث النظام الإحصائي لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة العمل من خلال تكثيف الجهود في مجال عمليات جمع البيانات للإيفاء بالالتزامات الدولية.

قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء بزيارة جناح الوزارة المقام على هامش فعاليات اليوم الوطني بخيمة الدوحة بدرب الساعي حيث اطلع الوزير على مايقدمة الجناح لزائرية واستمع إلى شرح حول الانشطة المتنوعة التي يتم تقديمها للجمهور كما قام سعادتة بتفقد أجنحة " خيمة الدوحة " ومنها جناح جامعة قطر ، وقطر للعمل الإجتماعي ، كهرماء ، ووزارة الإقتصاد والتجارة . وفي تصريحات له اكد سعادته : أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن ومقيم لافتاً إلى أن هذه الذكرى تمر ودولة قطر تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الواعية الحكيمة وكان جناح الوزارة قد قدّم أنشطة متنوعة للجمهور منها الشاشة التفاعلية وأطلس وتعداد وغيرها من الفعاليات الأخرى وتدور فكرة "الشاشة التفاعلية " حول ترسيخ الركائز الأربعة في ذهن الأطفال وهي التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، كما تحث الطفل على الأمور الإيجابية في المحافظة على البيئة والتعليم والتنمية الإقتصادية . كما تتضمن فعالية الوزارة خريطة GIS أو أطلس التفاعلية حيث تقوم على تحديد التركيبة السكانية وأهم البيانات الإحصائية لدى الوزارة، والتي تشمل على عدد الذكور والإناث وأماكن الكثافة السكانية وغيرها أما فعالية تعداد فهو عبارة عن مشروع تعليمي أعدته الوزارة و تقوم فكرته على إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في استيفاء بيانات استبيان إلكتروني، والاطلاع على التقارير الإحصائية الناتجة في الوقت عينه بغية التعرف على نتيجة آرائهم. كما ويقدم المشروع دعماً للطلاب في فهم التطبيقات الإحصائية والرياضية، ويضعهم في أجواء تعداد السكان والمساكن والتعامل المستقبلي مع الاستمارات وطريقة استيفائها. كما يحرص الجناح على تقديم " أحد الادوات القديمة " التي كانت تستخدم في عملية التعداد خلال فترة الثمانينيات ووضعها داخل صندوق زجاجي حيث يتم تغييرة بشكل يومي للتعريف الجمهور خصائصة ومكوناته واستقبل جناح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدرب الساعي أمس طلاب وطالبات 14 مدرسة ورياض الأطفال,حيث شاركوا فى الفعاليات المقدمة فى جناح الوزارة والتعرف على مهام ورسالة الوزارة من خلال التطبيقات المقدم للإطفال وأهمها فعالية التلوين والتعرف علي رموز الركائز الأربع من خلال الرسم الكرتوني الذى تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض , ومتابعة الفيلم الكرتوني التعريفي عن ركائز الإستراتيجية ورؤية قطر 2030 , وقد تم تزويد الأطفال بالهدايا (الفلاشات) المصممة على شاكلة الركائز الأربع , وأعرب إداريّ المدارس عن فائق تقديرهم وإعجابهم بالمواد التى تم تقديمها للطالبات وأثر ذلك فى عقولهم ونفوسهم وتعرفهم على مهام الوزارة ورسالتها تفاعلا مع اليوم الوطني .

قال سعادة ​​​​الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي و​الإحصاء إن احتفالات الدولة باليوم الوطني تعد ذكرى غالية على قلوب الجميع، وتأتي كل عام لتؤكد في نفوسنا أسمى معاني الفخر والوفاء والانتماء لهذا الوطن العظيم الذي لطالما أعطانا الكثير والكثير. وأكد سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق" خلال جولته بين أجنحة الجهات المشاركة في درب الساعي، أن شعار "مطوعين الصعايب" هو أبرز سمات الاحتفالات هذا العام، لأنه يحمل معان عميقة تذكرنا بأمجاد الآباء والأجداد، وتعزز من جهونا وسعينا نحو استكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها قطر في كل المجالات. ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وللشعب القطري العظيم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وأضاف سعادته: لا شك أن تعزيز الهوية القطرية هو هدف وغاية سامية، وكل هذه الفعاليات التي تقدمها مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات تساهم في تحقيق هذا الهدف، وكلما كان التركيز أكثر على الأجيال القادمة والطلاب كانت تأثير ذلك أكبر وأشمل على مستقبل قطر بإذن الله". وتحدث سعادته عن جناح وزاة التخطيط التنموي والإحصاء فقال: تشارك الوازرة هذا العام بباقة مميزة من الفعاليات والأنشطة التي تركز على التوعية والتثقيف برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأعتقد أن هذا تحقق بامتياز من خلال الإقبال الجماهيري الكبير والحضور المميز لمختلف الشرائح المجتمع. وأوضح سعادته في ختام حديثه لـ "بوابة الشرق"، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، معرباً عن أمله في الانتهاء منها قريبا، لتكون وسيلة لقيادة وتوجيه التنمية في قطر خلال الخمس سنوات القادمة كما كانت سابقتها.

شاركت دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس موريسيو ماكري رئيساً لجمهورية الأرجنتين والذي أقيم اليوم، الخميس، في العاصمة بوينس آيرس. ومثّل الدولة في مراسم حفل التنصيب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وأقيم حفل تنصيب رئيس جمهورية الأرجنتين بحضور عدد من الزعماء والقادة وممثلين لعدد من دول العالم.

زار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في الوكرة، حيث قام سعادته بتقديم محاضرة للضباط الدارسين بالكلية عن دور الوزارة في دعم عملية التنمية في دولة قطر.تناولت المحاضرة اختصاصات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ودورها في قيادة الجهود الوطنية في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016) ومتابعتها وتقييمها، وأهم الانجازات المبتكرة التي كشف عنها تقرير مراجعة منتصف المدة لهذه الاستراتيجية على المستوى الوطني.كما تناولت المحاضرة المراكز التي حققتها دولة قطر في التقارير الدولية، والقضايا الراهنة التي تواجه تحقيق الأهداف التنموية في دولة قطر.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر أثبتت قدرة في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية وكفاءة في التعامل معها ولديها رصيد واسع وتجربة ثرية من النجاحات في هذا المجال. جاء ذلك في محاضرة له مساء اليوم، الأربعاء، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ومسؤولين في الدولة وذلك في إطار "اللقاء الدبلوماسي" الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. وتحدث سعادته خلال اللقاء الذي احتضنه النادي الدبلوماسي عن الوزارة ورسالتها ومهامها ووظائفها، مستعرضاً بشكل موجز ورؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها التنموية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تطرق إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، والتجارب والدروس المستفادة منها لتطوير استراتيجية جديدة للأعوام 2017-2022، وأهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة على المدى المتوسط والبعيد. عدد سكان قطر زاد بمعدل 7% سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة جراء استقدام المزيد من العمالة الوافدةوقال سعادته إن دولة قطر مثل غيرها من دول العالم تواجه تحديات تنموية مستجدة على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن زيادة السكان بمعدلات مرتفعة نتيجة العمالة الوافدة، والمالية العامة، والتنويع الاقتصادي هي من أبرز التحديات التي تواجه الدولة وتواجهها عدد من دول العالم. وأوضح أن عدد السكان زاد بمعدل 7% سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة جراء استقدام المزيد من العمالة الوافدة استجابة لمتطلبات التنمية مما خلق في المقابل تحديات تنموية مختلفة ومنها الضغط على قطاع الخدمات. وعن تحدي المالية العامة أوضح أن التذبذبات في المصدر الأساسي من مصادر المالية العامة وهو النفط والغاز تخلق تحديات مستمرة وتجعل التوقع المستقبلي صعباً. وأضاف "في ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعارها وارتفاع مستوى التحديات في سوق الهيدروكربون فإن انضباطاً أكبر أصبح مُلحّاً في تقدير وإنفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع". ونبّه إلى أن الحاجة ملحة للنظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الإيرادات في الميزانية. وأشار إلى أنه بسبب الخطة الطموحة في الاستثمار والبنى التحتية تنشأ مخاطر جدية في تأخير بعض المشاريع الكبرى وذكر على سبيل المثال (الطاقات الاستيعابية للمخازن والمنافذ والمعروض من المواد الأولية وارتفاع تكلفة المشاريع)، مُشدّداً على ضرورة وضع جدول زمني للمشروعات ووضع أولويات واضحة "حيث إن هناك تحديات إدارية وتشريعية في إدارة هذه المشاريع". وحول تحدي التنويع الاقتصادي أكد الدكتور صالح النابت أن الاقتصاد المعرفي هو خيار استراتيجي مهم في الأجل الطويل في خيار التنويع "وهو مناسب تماماً لطبيعة دولة قطر"، مُنوهاً بأن تمكين هذا النوع من الاقتصاد يتطلب جهودا حثيثة على كافة الصعد البنيوية والإدارية. وقال إن "التنويع الاقتصادي تحد حقيقي وهناك الكثير من البرامج التي نفذناها وننفذها بحيث يكون الاقتصاد قادراً على استيعاب الصدمات الخارجية واعتقد أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أنه كان أفضل من الاقتصاديات الأخرى في امتصاص الصدمات والتعامل معها". كما تطرق سعادته إلى تحديات الأمن الغذائي والمائي لكنه أكد على أن هناك خطوات مهمة تم اتخاذها في هذا المجال، داعياً إلى الاستمرار فيها لضمان الاستدامة، لافتاً إلى أن دولة قطر كسائر دول العالم تواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة بها وعلى رأسها التحديات تلك التحديات المذكورة وتضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطر تشارك الأسرة الدولية تحديات وهموما تنموية ذات طبيعة مشتركة ومن أهمها التغير المناخي والتحديات البيئية واستدامة الازدهار الاقتصادي للأجيال المقبلة. وقال إن الدولة تدرك جيداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون مع الأسرة الدولية وتبادل المعلومات والخبرات، مؤكداً أن دولة قطر ممدودة اليد بشكل دائم لهذا التعاون ولتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات مع شركاء التنمية على المستوى العالمي. وحول التجارب المستفادة من استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 أوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية واجهت تحديات كان من بينها بناء ثقافة التخطيط ووضع الأهداف وتحديدها وقياسها وتقييمها، قائلاً: "هذه الثقافة من الصعب تحقيقها بين عشية وضحاها في أجهزة تنفيذية تعمل منذ عشرات السنين لكن قطر حقّقت قدراً كبيرا في هذا المجال". وأضاف أن من الصعوبات في هذه الاستراتيجية التي تعد الأولى في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 "أنها كانت طموحة إلى حد بعيد كونها وضعت في ظروف معينة وهو ما قد يعيق عملية التنفيذ". الاستراتيجية الثانية 2017 -2022 التي بدأ التحضير لها ستكون بأهداف واقعية وبرامج موائمة لتلك الأهداف وأكثر قرباً من الجهاز التنفيذيولفت إلى أنه على الرغم من هذا التحدي إلا أن هناك الكثير من الأهداف التي تم تحقيقها وأخرى في طريقها للتنفيذ فيما تحقق بعضها بشكل جزئي. وأوضح أن الاستراتيجية الثانية 2017 -2022 التي بدأ التحضير لها ستكون بأهداف واقعية وبرامج موائمة لتلك الأهداف وأكثر قرباً من الجهاز التنفيذي وخصوصاً بعد أن تحددت وبشكل واضح اختصاصات الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات. كما تطرق سعادته إلى وظيفة الوزارة في تطوير نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية. وأشار في هذا السياق إلى جملة التطورات في النظام الإحصائي للدولة والتي أثمرت مؤشرات عديدة متاحة للجميع على موقع الوزارة وهو ما انعكس على ترتيب الدولة في الكثير من التقارير التنموية والاقتصادية الدولية بعد أن وفرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إحصاءات دقيقة للمؤسسات الدولية المعنية بإصدار هذه التقارير. وأعلن أن الوزارة انتهت من التحضير للاحتفال باليوم الوطني للإحصاء الذي يصادف 20 أكتوبر من كل عام.

تستضيف دولة قطر غداً، الثلاثاء، الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر يوماً واحداً. اجتماع بالدوحة غداً يبحث إنشاء مركز خليجي للتخطيط والتنمية.ويناقش الاجتماع الذي يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عدداً من القضايا المتصلة بالتخطيط والتنمية والأولويات التنموية لدول المجلس. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية، بالإضافة للجنة السياسات السكانية.

قدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، محاضرة للضباط الدارسين بكلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، بمقر الكلية بمدينة الوكرة، وبحضور اللواء ركن طيار ناصر عبدالله ناصر السليطي قائد الكلية، وأعضاء هيئة التوجيه بها. وتأتي هذه المحاضرة بناء على البرنامج المعد لدورة القيادة والأركان المشتركة رقم (2) المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم، وفي إطار التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة القطرية ممثلة بالكلية ووزارات الدولة، وبناء على الدعوة المقدمة من سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. تناولت المحاضرة دور وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في دعم عملية التنمية بدولة قطر، حيث استعرض سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت اختصاصات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ودورها في قيادة الجهود الوطنية في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016)، ومتابعتها وتقييمها. كما عرض سعادته أهم الإنجازات المبكرة التي كشف عنها تقرير مراجعة منتصف المدة الاستراتيجية للتنمية الوطنية (2011 – 2016) على المستوى الوطني، إضافة إلى المراكز التي حققتها دولة قطر في التقارير الدولية، وكذلك القضايا الراهنة التي تواجه تحقيق الأهداف التنموية في البلاد، والتحديات المترتبة على استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 . وبعد تقديم المحاضرة، دار نقاش حول المحاور الرئيسية التي تطرق لها سعادة الوزير، واختتم النقاش بوعد من سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بترسيخ التعاون مع كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في مجال إمداد الكلية ببعض المحاضرين المختصين من قبل الوزارة، لرفد العملية التعليمية بالكلية ببعض الخبرات الخاصة بالتخطيط التنموي بالدولة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان أنّ السياسة السكانية مشروع حضاري مستمر ومتواصل ومرن ، وانه تمت إعادة تشكيل محاورها بما يتفق مع طبيعة الترابط والتداخل ، لتشمل 6 محاور أساسية هي : السكان والقوى العاملة والنمو الحضري والإسكان والبيئة والتعليم والتدريب والشباب والصحة العامة والصحة الإنجابية والمرأة والطفولة والمسنون ذوو الإعاقة ، حيث تمّ التعامل مع تلك الأسس وفق مقاربة منهجية متكاملة جمعت بين الرصد والقياس. وقال في بيان أصدرته اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان قطر 2013 ـ أربعة أعوام على انطلاق السياسة السكانية ، إنّ التقرير يتزامن مع التقرير الوطني الرابع ، والتي ساهمت في تصنيف قطر في المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة 36 عالمياً ، بحسب دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2013. وتعد الإنجازات التي تحققت في القطاعات تطبيقاً خلاقاً لما جاء في خريطة البلاد المتمثلة في رؤية قطر 2030 ، والتي شكلت الأساس الذي انطلقت منه استراتيجية التنمية الوطنية 2011ـ2016. واوضح سعادته أنّ برنامج المتابعة السنوي للسياسة السكانية للدولة احد الأطر المؤسساتية التي تسعى إلى ترسيخ تقاليد العمل الحديثة في المؤسسات القطرية ، وما يميز هذا البرنامج هو متابعة التنفيذ وشموله بمختلف أدوات القياس والتحليل والمتابعة والاستشراف ، لذلك تمثل السياسة السكانية مشروعاً وطنياً حديثاً باستحقاق. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة الإصدارات السنوية التي تصدرها اللجنة ، ويهدف إلى إطلاع صانعي القرار بالدولة على صورة الواقع السكاني بمختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، كما يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية خلال الفترة (أكتوبر 2012-أكتوبر 2013)، وذلك عن طريق اعتماد عدد من المؤشرات الكمية والنوعية كأدوات لتقييم كفاءة التدابير المتخذة، وبالتالي معرفة مدى بلوغ أهداف كل محور من محاور السياسة السكانية. وقد تم التعامل مع هذه المحاور وفقاً لمقاربة منهجية متكاملة جمعت بين الرصد النوعي والقياس الكمي، فساهمت في إبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برامج عمل تلك السياسة، مع الإشارة إلى أولويات العمل المستقبلية. ويتضمن التقرير ستة فصول، هي: السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون وذوو الإعاقة. كما يلخص التقرير نتائج متابعة تنفيذ إجراءات السياسة السكانية المعتمدة في المحاور الستة المذكورة خلال المرحلة الرابعة (أكتوبر 2012- أكتوبر 2013) من مراحل المتابعة، والتي بلغت (50) إجراءً ؛ نفذ منها كلياً أو جزئياً (31) إجراء، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 62%. العدد الفعلي للسكان وكشف التقرير أنّ حجم السكان وفق الإحصاءات الرسمية ازداد من 111ألف نسمة في 1970 إلى مليونين و35,106 نسمة في 2013 ، معللاً هذه الزيادة بأنها تعود إلى الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة ، والتي تحتاجها عملية التنمية الشاملة ، فالرصيد السكاني المحدود للمواطنين القطريين ، وما ترتب عليه من نقص في الموارد البشرية دفع لاستقدام عمالة وافدة من مختلف الجنسيات ، مما ساهم خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى تذبذب واضح في السياسة السكانية. ويشير التحليل الإحصائي إلى تضخم فئة أعمار العمل من 15ـ64 سنة والتي بلغ حجمها 83% ، وهي نسبة عالية جداً مقارنة ً بمثيلاتها لدى السكان القطريين التي لم تتجاوز 85% ، فيما انخفضت نسبة الإعالة العمرية التي بلغت 17% وهي أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم. أما القوى العاملة ، فإنه مع زيادة حاجة خطط التنمية الطموحة للدولة إلى القوى العاملة ، يتزايد عدد النشطين اقتصادياً باطراد ، حيث ازداد عددهم من 444,133 في 2004 إلى مليون و470,063 نسمة في 2013 ، وهذا يؤدي إلى استمرار الاختلال في تركيبة القوى العاملة ، حيث ظلت نسبة القطريين أقل من 6% من مجموع النشطين اقتصادياً. وبالنسبة لمعدل البطالة ، فإنّ التقرير يعد معدل البطالة في قطر من أقل المعدلات العالمية ، ويعود لكون الأكثرية الساحقة من قوة العمل هي من العمالة الوافدة ، وتكون نسبة المتعطلين منهم ضئيلة جداً ، أما معدل البطالة بين القطريين فهي في الحدود الطبيعية ، ولكن اللافت أنّ معدل البطالة بين الإناث القطريات أعلى بكثير من مثيله لدى الذكور ، وعلى الرغم من تراجع معدل بطالة الإناث القطريات خلال العامين الأخيرين ، إلا انه يظل عالياً بالمقارنة مع معدلات الذكور ، وهذا يفسر الأعداد الكبيرة من المتخرجات من التعليم العالي من جهة ، والميول الوظيفية لدى القطريات من جهة ثانية. أما مستوى مهارة العمالة الوافدة ، فإنّ المعطيات المتوافرة حول مستوى مهارات العمالة الوافدة في 2012 ، تبين أنّ أقل من 28% من مجموع النشطين اقتصادياً من غير القطريين يصنفون من العمالة الماهرة أو عالية المهارة ، ويصنف 49% من العمالة شبه الماهرة ، وربعهم بنسبة 24% من العمالة غير الماهرة . والعمالة القطرية تتركز في القطاع العام ، بينما لا تتجه للعمل في القطاع الخاص سوى نسبة ضئيلة منها ، وتظهر نتائج المسح أن نسبة القطريين في القطاع العام هو الحكومي والمؤسسات والشركات الحكومية بلغت بنحو 84% ، وزادت نسبة القطريين في القطاع الخاص من 4% في 2004 إلى 9% في 2012 ، ولكنها لا تزال محدودة ، لذلك تدعو الاستراتيجية السكانية إلى تحفيز القطريين للعمل في القطاع الخاص. ونوهت السياسة السكانية بالتحديات وهي : ارتفاع نسبة الطلاق لدى القطريين ، ومساعدة المطلقات والأرامل على الاندماج في المجتمع ، فهي من التحديات التي تواجه النمو السكاني ، وعدم توعية شركات القطاع الخاص للعمال لديها بالعادات والتقاليد القطرية ، وعدم توافر الحوافز في شركات القطاع الخاص ، كما تشكل العمالة الهاربة وهي بنسبة كبيرة تحدياً آخر ، مما يتطلب تشديد الإجراءات الهادفة للحد منها. وفي باب مشاركة المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي فقد ارتفعت حصتها في قوة العمل من 30,3% إلى 36,6% ما بين 2004ـ2010 ، وانّ نسبة المتعطلات عن العمل يرغبنّ في العمل بالقطاع الحكومي ، حيث تهدف دراسة وضع المرأة وتمكينها إلى ابتكار أشكال جديدة من العمل ، كالعمل الجزئي لساعات محددة ، والعمل الافتراضي لتوفق المرأة بين عملها والتزاماتها الأسرية. وفي سبل مواجهة العنف ضد المرأة فإنه على الرغم من ضغط العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية التي تعيق وصول جميع حالات العنف الأسري إلى المؤسسات المعنية فإنّ الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات تتزايد باطراد ، فقد ارتفع عدد الحالات التي قدمت فيها المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل خدمات مختلفة للنساء من 259 حالة في 2009 إلى 780 حالة في 2012. وعن التوزيع العمري للطفولة ، فإنّ الأطفال يشكلون حوالي 15% من إجمالي سكان الدولة ، وبلغ عدد الأطفال بعمر صفر ـ 14 سنة حوالي 274 ألف طفل. ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا المؤشر هو البحث عن أشكال مرنة لعمل المرأة تتيح المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل ، والتوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال ، ولا سيما في أماكن العمل ، والحد من الاعتماد على الخادمات في تربية الأطفال ، والقضاء على مختلف أوجه العنف ضد الطفولة ، والتوسع في بناء دور حضانة ورياض أطفال جديدة . وترى اللجنة الدائمة للسكان أنه من اولويات المرحلة المقبلة هو تشجيع إنشاء الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة ، والعمل على إصدار التشريعات الخاصة بالعمل الجزئي للمرأة ، وإقرار تجربة المكاتب الافتراضية وهو العمل من المنزل لصالح المؤسسات المختلفة ، والعمل على فتح المزيد من مراكز طوارئ الأطفال عبر مختلف المناطق ، والقضاء على أوجه العنف ضد الطفولة. وفي مؤشر المسنين في قطر ، فقد كشف تقرير السياسة السكانية أنّ أعداد المسنين من عمر 60 سنة وما فوق من 6722 شخصاً في 1986 إلى 12658 مسناً في 1997 ، وإلى 10756 مسناً في تعداد 2010 . أما مؤشر الإعاقة فقد انخفضت نسبة الإعاقة من 2,1% في 2004 إلى 1,5% في 2012 ، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنةً بمثيلاتها على المستوى الدولي ، وقد يعود هذا إلى طبيعة الأعراف السائدة في المجتمع القطري والتي لا تشجع على تسجيل جميع حالات الإعاقة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن تخصيص يوم رياضي للدولة ساهم في نشر الوعي الرياضي والصحي لدى جميع فئات المجتمع، وهو ما يعكس جانباً هاماً من أهداف وتطلعات رؤية قطر 2030. وأوضح سعادته في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة أن قطاع الرياضة يُعد أحد أهم المكونات لركيزة التنمية الاجتماعية في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016، ويؤدي دوراً رئيسياً في تحسين نوعية الحياة وفي رفاه جميع المواطنين بتوفير الأساس اللازم لنمط الحياة النشيطة، وتنمية القدرات الرياضية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تسعى من خلال استراتيجية التنمية الوطنية إلى الاستثمار الأمثل في القطاع الاجتماعي، وذلك من خلال السعي لتحقيق أعلى المعايير العالمية في مجال الصحة والتعليم والرياضة. وقال الدكتور صالح النابت: "يمثل اليوم الرياضي إحدى الأدوات التشجيعية على تطوير مستويات الصحة بشكلٍ عام في الدولة"، مُنوهاً بأن القيادة الرشيدة في البلاد تؤكد باستمرار على ضرورة تطوير قطاع الشباب والرياضة، واستثماره بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية "وهذا يعكس مدى اهتمام القيادة بالمستقبل الصحي والرياضي لسكان الدولة". وأضاف سعادته أن الدولة تدرك قيمة النشاط البدني الذي يُعتبر من السمات الأساسية للحياة الصحية، ولهذا فإنها تقوم في هذا الإطار بتشجيع الرياضة واللياقة البدنية من خلال هذا اليوم الفريد من نوعه عالمياً. وتحتفل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء باليوم الرياضي لدولة قطر الموافق ليوم غد الثلاثاء في اللؤلؤة -قطر، حيث ستُقيم الوزارة عدداً من الأنشطة الرياضية المتنوعة. وتشمل هذه الفعاليات ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة، وذلك بمشاركة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وموظفي الوزارة، وعائلاتهم. كما سُتقام مباريات لكرة القدم يشارك فيها موظفو الوزارة والقائمون على مشروع اللؤلؤة، فيما سيتم توزيع هدايا رمزية للفائزين، إلى جانب إقامة ركن خاص بالأسر، يحتوى على ألعاب متنوعة مثل البلياردو، وكرة الطاولة، وبيبي فوت، وبولينج وغيرها من الأنشطة.

ضمن فعالية "قهوة مع خريج" التي تنظمها رابطة الخريجين في جامعة قطر، استضافت الرابطة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بحضور الدكتور خالد العلي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، والدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة. وتفخر الجامعة بتخريج الكثير من القيادات وكبار المسؤولين في الدولة من جامعة قطر، حيث تشكل هذه الفئة المتميزة نواة التطوير في الدولة، يرفدها كل عام مئات الخريجين الجدد المؤهلين خير تأهيل للمشاركة في نهضة قطر. وفي هذه المناسبة، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء: "في بادئ الأمر يسعدني أن أتواجد في بيتي الثاني؛ جامعة قطر وأن أكون بينكم لنستذكر معا تجربتي التعليمية في هذا الصرح التعليمي الرائد". ودعا جميع طلبة جامعة قطر إلى الاستزادة من العلم والحرص على القراءة، لما لهما من أثر بالغ على صقل مهارات الطالب وتجويد معلوماته وتوسيع مدركات الفهم لديه في المجالات المختلفة، وقال :" مما لا شك فيه أن القدرة التنافسية التي تمتاز بها دولة قطر هي المصادر الهيدروكربونية الآيلة للنضوب، لذا وجب علينا الاستثمار في مصادر بديلة، وأفضل استثمار وأنجحه هو الاستثمار في العقول البشرية القطرية، والتي ستكون ميزة نسبية لدولة قطر للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وحتى يؤتي هذا الاستثمار ثماره، لا بد من التركيز على التعليم وتطويره في مختلف جوانبه الإبداعية والابتكارية".

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن التطورات الناجحة التي تعيشها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، تعد استمراراً لنهج المؤسس خاصة وأن سموه أشرف بنفسه على رؤية قطر 2030 ، والتي تسعى الدولة إلى تنفيذها خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية نيابة عن سعادة الوزير في الحفل الذي أقامته الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للدولة بمقرها صباح اليوم. وأشار سعادة الوزير إلى أن عملية التنمية والبناء التي شهدتها الدولة منذ عهد المؤسس وصولاً إلى الطفرة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، قد حققت تقدماً في كافة المجالات ، فوضع سموه اسم قطر في مصاف الدول المتقدمة. وقال سعادته: نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً ألا وهى ذكرى تأسيس دولة قطر بقيادة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي بنى البلاد على أسس من العدل ، والمساواة ، حتى أحبته رعيته ، وقضى حوالي خمسين عاماً من عمره في قيادة شعبه، فنجح في توجيه الدفة، بسياسة حكيمة متعقلة، كتب لها النجاح في خضم بحر مائج بالأحداث و المتغيرات والضغوطات الدولية والإقليمية. وأوضح سعادته أن المؤسس كانت له رؤيته وقناعته بتأسيس دولة ذات سيادة ، وبتحقيق ذلك أصبح الباب مشرعاً أمام الدولة لتنطلق في مسيرتها التنموية بثبات وعزم لتتبوأ المكانة السياسية والاقتصادية التي تحتلها اليوم. وأضاف: عندما تولى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إمارة البلاد : توسعت أعمال البلاد ، ونشط عمل الغوص فيها ، وصار لها ميناءً بحري تجاري لتصدير البضائع وتوريدها ، فكثر فيها السكان ، وتعددت الأعمال ، واتسعت البلاد ، وتوسع فيها العمران ، وصار للعاصمة (الدوحة) قرىً وضواحٍ ، وأصبحت دولة مستقلة. وأبدى وزير التخطيط التنموي والإحصاء فخره بأن يكون لوزارته دور هام في مستقبل هذه الدولة الفتية من خلال قيادة وتنسيق الجهود التنموية الوطنية داعيا أن يُتم على قطر الأمن والأمان ، ويوفق قيادتها الرشيدة إلى ما فيه خير البلاد والعباد . وكانت الوزارة قد أقامت احتفالها باليوم الوطني للدولة بمشاركة عدد من المدارس الذين قدموا العرضة والمراداة بالإضافة إلى فقرة شعرية وفقرة "حزاوي لول" استعرض فيها السيد خليفة المالكي بعض العادات القطرية القديمة وكيفية الاحتفال بالأيام الوطنية قديما وما يميز كل مرحلة زمنية عن الأخرى.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي هذا العام في ظل تطورات تنموية كبرى تشهدها الدولة في مختلف المجالات. وأضاف أن هذه التطورات والنجاحات التنموية تعد استمراراً للنهج الذي بدأ مع مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ـ طيب الله ثراه ـ وصولاً إلى قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "وهو النهج الذي ارتكز على مبادئ وقيم العدالة وتحقيق الرفاه للشعب القطري. وتوجه سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بمناسبة اليوم الوطني بالتهنئة للقيادة الرشيدة في البلاد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بهذه المناسبة الغالية وإلى الشعب القطري الكريم وإلى كل من يعيش على أرض قطر . وتتطرق إلى ما حققته الدولة من قفزات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة ومنها التنمية البشرية كأهم المحاور التي تعكس النجاحات الاقتصادية ، مشيرا في هذا السياق إلى إنجاز دولة قطر باحتلالها المركز الأول عربياً في سلم التنمية البشرية والمرتبة الحادية والثلاثين عالميا، متقدمة من المركز 36 للعام الماضي، وفقاً للتقرير الدولي للتنمية البشرية 2014. وأوضح أن الاحتفال هذا العام يتواكب أيضاً مع انتهاء الوزارة من مراجعة تقرير منتصف المدة الذي يقيم مسار استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وقياس الأهداف والبرامج والمشاريع للتأكد من استمرارية ملاءمتها مع التوجهات الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وقياس مدى استجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية مواكبةً للمقتضيات المتجددة للتنمية. وأشار إلى دور وزارة التخطيط والإحصاء وجهود الدعم الفني الذي تقدمه لفرق العمل القطاعية المختصة بإعداد تقارير مراجعة منتصف المدة إلى جانب الدعم الفني واللوجستي الذي قدمته لفرق خبراء البنك الدولي الموازية والتي غطى نشاطها عدداً من القطاعات التنموية. وفي القطاع الإحصائي أكد سعادته على أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع إحصائية هامة كمشاريع تطوير قواعد البيانات الإحصائية التي تهدف إلى سد أي فجوة في البيانات الإحصائية، ومشروع المسوح الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تلبية متطلبات قطاعات الاستراتيجية الوطنية، ومشروع بناء القدرات الإحصائية وتطويرها في الوزارات والجهات الحكومية والجهات الأخرى من خلال استراتيجية وبرامج مخصصة لهذا الغرض.

أشار وزير التخطيط المصري أشرف العربي، اليوم الأربعاء، إلي إن الحكومة على وشك أن ترفع أسعار المنتجات البترولية، وهي خطوة قال إنها سترفع التضخم إلي "خانة العشرات". وأبلغ العربي موقع "أصوات مصرية" الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز، "سنرفع أسعار الطاقة في القريب العاجل". وأضاف أن، الزيادة ستشمل "أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت وليس على مراحل كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة." ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه قال "التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات." وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم، إنه لم يتحدد موعد لرفع أسعار الطاقة لكنه قد يعلن في "وقت قريب جدا.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن مستوى التنمية البشرية في دولة قطر بات الأعلى في العالم العربي، إلى جانب تحقيق تقدم نسبي قربها من مستوى أعلى خمس دول في العالم. وقال سعادته خلال افتتاحه دورة تدريبية لبناء القدرات "لقد أعطت دولة قطر أولوية كبرى لشعبها في مجال التنمية البشرية.. ونتيجة لذلك استطاعت بين عامي 2000 و 2013 تحقيق تقدم ملحوظ نحو بلوغ تنمية بشرية مرتفعة وفقا لدليل التنمية البشرية المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وأشار سعادته في هذا السياق إلى حلول قطر في المرتبة السادسة والثلاثين بين مئة وسبعة وثمانين بلدا من بلدان العالم عام 2012، مقارنة بالمرتبة الواحدة والخمسين التي احتلتها قبل عقد من الزمن. ونوه سعادة الدكتور النابت إلى أن أهم هدف للتخطيط الوطني في دولة قطر يتمثل في تحقيق مستويات التنمية البشرية العليا من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات الأفراد وتوسيع خياراتهم، بما ينسجم مع التنمية المستدامة. وتابع في هذا السياق "واتساقا مع هذا الهدف وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى التي أطلقت في مارس 2011 برامج ذات أولوية كبرى لبناء رأس المال البشري والتغلب على التحديات مثل الحاجة إلى رفع مستوى الاهتمام بمتابعة التعليم العالي والتدريب وزيادة التعريف بارتفاع معدلات عوائده". وبدأت اليوم بفندق جراند حياة "الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات في مجال تحليل سوق العمل وسياساته" التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع "إكسون موبيل قطر" ويشارك فيها 25 من المسؤولين في القطاعات الحكومية. وتسعى هذه الدورة التي تستمر أسبوعا إلى تزويد المشاركين من ممثلي وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم وغيرهم من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بأفضل المفاهيم ومنهجيات سوق العمل وكيفية تطبيق هذه المفاهيم والمنهجيات لصياغة السياسات، وتحليلها، ورصدها. وأوضح سعادة الدكتور النابت "أن هذه الدورة تستجيب لطلبات الوزارات والهيئات الحكومية لبناء القدرات في مجال أفضل أساليب تحليل سوق العمل وصنع السياسات الممارسة دوليا، دعما لتنفيذ استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011-2016". وأكد أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وغاياتها، تلتزم التزاما راسخا بمواصلة دعم الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية الهادفة إلى تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر على أحسن وجه. من جهته قال السيد بارت كير، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر "نحن نفخر ونتشرف بأن تكون إكسون موبيل قطر جزءً من هذه المبادرة وأن تكون الوحيدة التي تدعم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا الجهد المميز". وأضاف كير "توفر هذه الدورة المعرفة الراسخة والمهارات لفنيي سوق العمل الوطنية فضلا عن دعمها تطوير إطار عمل لزيادة مشاركة الرجال والنساء على حد سواء في مناصب فنية ومهنية، الأمر الذي يشكل أهمية قصوى لنجاح عمليات الصناعة في جميع قطاعات الاقتصاد القطري". ولفت إلى أنه مع وصول معدل التقطير إلى 53% في إكسون موبيل قطر في يناير 2014، مرتفعاً 5% عن العام السابق، ستواصل الشركة جهودها لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية من خلال توظيف المواطنين القطريين وتطويرهم وتهيئتهم لتسلم مسؤوليات رئيسية خاصة بصناعة النفط. ونوه السيد كير بالنجاحات المتواصلة لدولة قطر في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وتنويع الموارد واعتماد الطاقة النظيفة.. وقال "إن هذه النجاحات تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر". في سياق متصل قال سعادة الدكتور صالح النابت إن هناك تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 وتحقيق الكثير من تطلعاتها بما يعزز التوجه نحو الأهداف بعيدة المدى لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي أعقب افتتاح الدورة "إن المؤشرات الأولية لعملية مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية تبين أن هناك تقدما جيدا في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق غاياتها وأن الكثير من تطلعاتها قد تحققت بالفعل وبعضها الآخر لازال في طور التحقق". ولفت إلى أن هناك إعدادات أولية تشريعية وتنظيمية للتسريع في تحقيق بعض الأهداف والغايات التنموية التي لم تتحقق بعد، مؤكداً أن إعادة هيكلة الحكومة التي تمت مؤخرا جعلت من الأسهل تحقيق تلك الغايات والأهداف. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/عن عملية المراجعة لمنتصف مدة الاستراتيجية أوضح أن هذه المراجعة في أطوارها النهائية وهي ذات شقين الأول تقييم ذاتي تقوم به الجهات المختلفة وتحت إشراف اللجنة المشكلة لتسيير عملية مراجعة منتصف المدة وتنسيق من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.. والثاني تقييم محايد يقوم به البنك الدولي. وأكد سعادته أنه تم الانتهاء من بعض تقارير المراجعة والتقييم وبقية التقارير الأخرى أصبحت "في شكلها شبه النهائي".. وقال "نعمل على دمج هذه التقارير مع بعضها واستخلاص النتائج النهائية". وفيما يتعلق بتقييم البنك الدولي قال سعادته "تسلمنا معظم التقارير التي قام بها بخصوص تقييم الاستراتيجية ونحن في طور مراجعتها وأيضا تخليصها واستخلاص النتائج والعبر منها". وتغطي استراتيجية التنمية الوطنية الأعوام 2011-2016 وهي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030. ووصف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رؤية قطر الوطنية بأنها رائدة وجبارة لتوحيد الجهود ووضع الأسس المناسبة لتنمية وطنية قادرة على الاستدامة آخذة بعين الاعتبار عددا من العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية عند وضعها وأثناء تنفيذها. وأضاف "لاشك أن الأهداف بعيدة المدى تحتاج إلى وقت طويل لأن الرؤية مرتبطة بأهدافها الأساسية بالعام 2030 لكن نرى أن هناك تقدما جيدا في تحقيق الأهداف المرحلية مما يعزز المضي قدما نحو الأهداف البعيدة المدى للرؤية". وفي رده على سؤال آخر لـ"قنا" حول الإيجارات وتأثيرها على ارتفاع نسبة التضخم كما حدث في 2008 قال سعادته "لا أتوقع شخصيا عودة تجربة 2008 لأن لدى الحكومة الآن خبرة متراكمة تستطيع من خلالها مواجهة التحديات". وتابع "لاحظنا هذه الزيادة في الإيجارات وهي ليست مقلقة في معدلاتها الحالية ولازالت في إطارها السنوي المقبول ولم تتعد الحد المتعارف عليه ونتمنى ألا ترتفع أكثر وتبقى في هذا الإطار أو تنخفض لأنها في النهاية تؤثر على سلة المستهلك". وحول توقعاته لنسبة التضخم العام للسنة الحالية قال سعادة الدكتور النابت "أتوقع أن يظل قريبا من معدله في السنة الماضية أي أن يستقر في حدود الثلاثة في المئة رغم أنه من المبكر التوقعات للعام الحالي". وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في ديسمبر من العام الماضي 2.7 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2012 وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

غادر مساء اليوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، الدوحة متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد من الوزارة لحضور الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية الخليجية المعنية بالتخطيط والتنمية ، والذي سيُعقد غداً بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.