قال وزير التجارة والصناعة الكويتية، الدكتور عبد المحسن المدعج، إن السياحة باتت في السنوات الأخيرة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، إذ أنها تعزز ميزان المدفوعات، وتوفر فرص عمل، وتساهم في تدفق العملات، والاستثمارات الأجنبية، وتنشط كافة القطاعات الاقتصادية. وقال المدعج في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على هامش استضافة الكويت الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء ورؤساء الهيئات السياحية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول الخليج مهتمة بتنشيط القطاع السياحي، بغرض دعم إيراداتها العامة، موضحا أن مساهمة السياحة في الناتج الإجمالي العالمي، قدرت بنحو 15%، حسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية، حيث بلغت إيرادات السياحة عالميا، 1.4 تريليون دولار، في عام 2013. وأضاف الوزير الكويتي، أن عدد العاملين في القطاع السياحي حول العالم بلغ نحو 210 مليون موظف، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط، تضم نحو 15 مليون موظف من إجمالي العاملين في هذا القطاع. وقال المدعج إن السياحة تلعب دورا هاما في التوسع العمراني، وخلق مناطق جذب سياحية، فضلا عن دورها في استقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار المدعج إلى أن الكويت قامت بإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات وحل المعوقات أمام المستثمرين، في كافة القطاعات الاستثمارية، بما فيها قطاع السياحة. وأضاف أن الحكومة الكويتية ترى أن خطة التنمية للخمس سنوات المقبلة، والتي تتضمن بناء مشاريع ومستشفيات ومدارس وجسور وخطوط مواصلات، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وتدريب الطاقات البشرية، سيكون لها أثر مباشر في تطوير وتنمية قطاع السياحة في البلاد.

دعا وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، اليوم الأربعاء، إلى توحيد السياسات التجارية الخليجية وإيجاد قوة تفاوضية واحدة. وأضاف، في كلمته أمام الاجتماع الـ49 للجنة التعاون التجاري الخليجي بحضور وزراء تجارة الدول الأعضاء الذي يعقد في الكويت، أنه من الضروري تسهيل وتشجيع انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون، بهدف إنجاح التجربة الخليجية وجني الثمرات المرجوة منها. وقال المدعج إن مجلس التعاون الخليجي حقق خلال مسيرته انجازات عديدة على المستوى الاقتصادي، من أهمها الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن السوق المشتركة لبنة أساسية وخطوة مهمة في مسيرة التعاون، وتتطلب المزيد من الجهود والعمل جنبا إلى جنب لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها، ووضع الحلول المناسبة لها. وتجتمع لجنة التعاون التجاري التابعة للمجلس دوريا لمناقشة مختلف القضايا الاقتصاد إلى جانب الاتفاق على بنود التعاون المشترك في المجالات التجارية بهدف اعتمادها خلال اجتماع المجلس الأعلى الذي يعقد بحضور قادة دول المجلس.