كشف السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر وفق قاعدة "رابح – رابح" للطرفين، مشيراً إلى الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها البلدان في عديد المجالات والتي يمكن أن تكون انطلاقة حقيقية لتعاون مستمر في المجال التجاري في السنوات القليلة القادمة. وحول أسباب ضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الأحول في حديثه للشرق إن ضعف المبادلات التجارية لا ترتقي إلى رغبة البلدين في تعزيز التعاون، خاصة أن جملة من العوائق تم تجاوزها وحذفها في إطار منطقة تجارة العربية الكبرى، قائلا:"نحن نسعى إلى رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين التي تشهد ضعفا كبيرا". ودعا وزير التجارة التونسي رجال الأعمال في البلدين إلى دراسة فرص الاستثمار والتجارة بما يعزز التكامل الاقتصادي بينهما، قائلا:"بقدر حرصنا على تواجد المنتج التونسي في السوق القطري نحرص أيضاً على التواجد المنتجات القطرية في السوق التونسية وذلك خدمة لاقتصاد البلدين". وفي هذا السياق دعا رضا الأحول الجانب القطري لدخول في شراكة مع نظيره التونسي لإقامة شركات نقل بحرية أو جوية تكون قاطرة لحل هذه الإشكالية، مشيراً إلى وجود فرص استثمار كبيرة في هذا المجال. وقال إن هناك إمكانية التكامل بين قطر وتونس خاصة أن المنتجات الزراعية التونسية لها من الميزات التفاضلية ما يجعلها قادرة على المنافسة في سوق يتميز بتنوع في العرض من مختلف دول العالم. واعتبر الوزير التونسي أن مشكلة النقل تعد من أبرز المشاكل التي تحد من رفع مستوى التبادل التجاري، قائلا:"لو توفقنا في تونس إلى حل إشكالية النقل فإن المنتجات التونسية ستتواجد في مختلف الأسواق العالمية خاصة وأنها تستجيب للمواصفات العالمية وأسعارها جد منافسة". وقال إن هياكل التجارة الخارجية التونسية وعلى رأسها مركز النهوض بالصادرات سيقوم في الفترة القليلة القادمة بجملة من التظاهرات والمعارض التجارة من أجل تقديم وإبراز المنتج التونسي في قطر. وبلغ التبادل التجاري وفق الوزير التونسي في العام2014 نحو 24 مليون دينار تونسي، 12 مليون دولار في حين أن حجم المبادلات في النصف الأول من العام 2015 بلغ 22 مليون دينار، 11 مليون دولار وتتمثل الصادرات التونسية في المنتجات الزراعية على غرار التمور وزيت الزيتون والرخام في حين أن الصادرات القطرية إلى تونس تتمثل في بعض المنتجات البتروكيماوية. وفي معرض حديثه عن ملامح الكبرى للتجارة الخارجية التونسية وسبب تركز 80% من هذه التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، قال إن هذا الأخير يعتبر من الشركاء التقليديين، وأن لتونس رغبة كبرى في تنويع أسواقها مع مختلف دول العالم مع المحافظة على أسواقها التقليدية. ولفت وزير التجارة التونسي إلى أن المفاوضات تهدف إلى إحراز اتفاق يمكّن من إرساء مقاربة شاملة لتدعيم الشراكة التونسية الأوروبية في مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين واعتماد المرحلية في تطبيق الالتزامات. وذكر رضا الأحول أنّ تونس ستناقش كلّ التفاصيل والجزئيّات وبحضور الخبراء والمختصين ومكونات المجتمع المدني وأنها "أي تونس" تدخل هذه المفاوضات بنديّة تامّة. وأشار إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي والأزمة الموجودة في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول، تمكنت تونس من التخفيض في نسبة عجز الميزان التجاري بنحو 9%. وقال إن التوجه في المستقبل بالنسبة للتجارة الخارجية هو تعزيز الاندماج الإقليمي خاصة تنمية المبادلات التجارية مع دول الجوار، مشيراً إلى أن الأزمة الليبية في الوقت الحالي أثرت على الصادرات التونسية معبرا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن. وقال إن المبادلات التجارية مع الجزائر في تطور مستمر وأنها تتجاوز2.5 مليار دينار. وأوضح أن وزارته تسعى لإنشاء منطقتين للتجارة الحرة، إحداهما بمنطقة الشوشة على الحدود التونسية الليبية والثانية في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، موضحا أن المنطقتين تهدفان إلى إنعاش حركة التجارة في البلاد. وأضاف الأحول أن وزارة التجارة حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بمشروع منطقة حرة بالشوشة في حين بدأت في إعداد دراسة تقييمية بشأن إنشاء منطقة حرة بين تونس والجزائر. وقال الأحول إنه سيتم إنشاء مساحات تجارية كبرى في مختلف المحافظات لتكون نقطة انتعاش اقتصادي تعمل على توفير العديد من فرص العمل، مشيراً إلى عقد جلسات عمل مع رؤساء المساحات التجارية للنظر في إمكانية مشاركة القطاع الخاص. وشدد الأحول على أهمية السوق الإفريقية والخليجية لتنمية التجارة التونسية الخارجية خاصة في مجال تصدير البضائع والخدمات. وحول الإصلاحات التي من المنتظر أن ترى النور في الفترة القليلة القادمة، أشار وزير التجارة إلى تحقيق تقدم في هذا المجال في جملة من القوانين التي تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب منها قانون المنافسة والأسعار وأخرى في انتظار المصادقة على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقوانين أخرى بصدد الإعداد مثل قانون المجلة الجديدة للاستثمار. وقال إنه في إطار تعزيز أسس النافسة الحرة وتعزيز قواعد الشفافية تم وضع قانون جديد لتطوير المنافسة، ويهدف إلى إزالة العوائق أمام المنافسة العادلة في الاقتصاد التونسي، وسيكون هذا القانون متماشيا مع الوضع الاقتصادي الجديد الذي تعيشه تونس، والذي أدى إلى مرور أكثر من 50% من المعاملات التجارية عبر مسالك غير شرعية ولا تتحكم فيها الدولة، وهو ما جعل المواطن يدفع فاتورة ارتفاع الأسعار على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى جانب الضرر الذي لحق الدولة بسبب عدم تمكن الحكومة من الحصول على الضرائب المفروضة على التجار". وأضاف الأحول - الذي شغل عدة خطط قبل توليه الوزارة منها منصب مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك ومدير الصناعة والمناجم والطاقة والخدمات بين 2010 و2012 ومدير جهوي للتجارة في عديد المحافظات التونسية ومدير سوق الجملة- أن البدائل القانونية للتجارة الداخلية في البلاد، متوفرة، وتنظم عمل الأسواق، خاصة أسواق الجملة التي تقتصر الرقابة فيها، مبدئيا، على تجار الجملة. وقال:"مراقبة هذه الأسواق مهمة جداً، هامش الربح في أسواق الجملة غير محدد، وذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، بخاصة في أسواق الخضر والغلال". وأشار رضا الأحول إلى أهمية قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في تونس، والمنتظر أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة قريبا، قائلا:"فبالإضافة إلى المساهمة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجديد التكنولوجي وتحسين التصرف، ومع إدخال الإصلاحات في مجالات الطاقة والموانئ والمطارات ومعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، ستساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الضغط على المالية العمومية وتكريس جهود الدولة لتمويل الخدمات العمومية والاجتماعية. وتتركز الجهود في تونس حاليا على تحسين إدارة وتشغيل المرافق الحالية. وفي مجال النقل الجوي، بلغت المفاوضات حول تطبيق نظام السماوات المفتوحة مرحلتها الأخيرة. أما في مجال الطرقات، فتعتبر شبكة الطرقات بتونس متطورة نسبيا من حيث تغطيتها لعديد المناطق وربطها مقارنة مع العديد من البلدان في المنطقة. هذا وستتركز الجهود على استكمال الأشغال الحالية لثلاثة طرقات سيارة تربط بين الشمال والجنوب والشمال الغربي (الجزائر)، والانطلاق في بناء شبكة من الطرق السريعة التي تربط المناطق الداخلية والمراكز الاقتصادية الساحلية، مواصلة تحسين وصيانة الشبكة الوطنية للطرقات كأولوية للحفاظ على وظيفتها في إسداء الخدمات بمستوى عال من الجودة. تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار في تونس، وذلك بهدف دعم النمو وخلق فرص عمل بالعدد والنوعية الكافية، وتلتزم الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الأعمال في تونس، وجعل تونس واحدة من الواجهات الأكثر قدرة تنافسية في محيطها المتوسطي. كانت تونس دوما قادرة على إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الخاص وعلى تنمية الأنشطة الموجهة للتصدير، وتعتبر هذه البيئة ركيزة للقدرة التنافسية لاقتصادها حيث تصنف دوليا أمام أغلب بلدان المنطقة وهي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها في سياق عضويتها في العديد من المنظمات الدولية ومع شركائها الاقتصاديين(كالاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والعالم العربي..). وستكون مجلة الاستثمار الجديدة جاهزة خلال بداية العام المقبل وستكون مجلة مبسطة أكثر ما يمكن وتركز خاصة على كل ما يهم التنمية الجهوية وكل ما يتعلق بالتشغيل والمشاريع التي توفر اليد العاملة بالإضافة إلى اعتماد الحوكمة الرشيدة ضمانا للمستثمرين الأجانب والتشجيع على الاستثمار في تونس. تم وضع برنامج لتبسيط الأنظمة والإجراءات الإدارية سنة 2012 وتم التسريع فيه خلال سنة 2014، وسيستمر هذا البرنامج ليشمل جميع المؤسسات العمومية. كما تم تعديل أكثر من 100 إجراء إداري بتبسيط البعض منها وحذف البعض الآخر. تحسين سوق التشغيل وتوفير اليد العاملة المختصة عن طريق إجراء إصلاحات شاملة للنظام التعليمي، ويقترح خصوصا إدراج دروس إدارة الأعمال والإعداد للحياة المهنية على نطاق واسع في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، بهدف تحسين سوق الشغل للخريجين وتشجيعهم على خلق مشاريعهم الخاصة، تحديد الطلبات المتعلقة بالمؤهلات المهنية غير المتوفرة في سوق الشغل ووضع برنامج تكوين خاص، وذلك مع المؤسسات الاقتصادية، قصد تلبية احتياجاتها في أسرع وقت ممكن، تقييم نجاعة برامج دعم التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص والتركيز أساسا على البرامج الأكثر فاعلية في خلق شغل المواطن ، تقييم أهمية بعض قوانين مجلة الشغل خاصة تلك التي يمكن أن تعيق الانتداب مع دراسة إمكانية تعديلها.

أكد وزير التجارة التونسي رضا الأحول، بعد إلقاء القبض على جزار في تونس بتهمة بيع لحم الحمير، أن الدولة شدّدت من عمليات المراقبة في العاصمة، من أجل مراقبة اللحوم، خاصة مع انتشار حالات النصب على المواطنين وبيعهم لحم الحمار على أنه لحم بقر، للتشابه الحاصل بينهما. وأشار الوزير التونسي إلى إطلاق 22 فريق مراقبة لأجل مكافحة الغش، وذلك في تنسيق بين وزارة الصحة والتجارة والجهاز الأمني. وأسفرت حملة السلطات التونسية عن حجز حوالي 1700 كيلو جرام من لحم الحمار، وقع اكتشافها بالصدفة في سوق "لافيات" بالعاصمة تونس. ويبقى لحم الحمار ممنوعاً في تونس، إلّا أن بعض محلات الجزارة التي تُقدم لحوم الخيول، تبيع كذلك لحم الحمار. وأشارت تقارير صحفية إلى أن بعض العائلات التونسية الفقيرة، تُقبل على شراء لحوم الحمار، لرخص ثمنها مقارنة بلحم البقر أو حتى لحم الخيل، خاصة في ظل ترّدي الوضع الاقتصادي بعد الثورة التونسية. وأشارت جريدة "الشروق" التونسية، إلى أن السلطات المختصة حجزت بداية هذا الشهر، كميات هامة من لحوم الحمير تجاوزت 3 أطنان في ولاية منوبة، كما عثرت على 3 آلاف جلد حمار، وحرّرت 22 ألف مخالفة تخصّ بيع لحم الحمير في عام 2014.