أكد السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي أن بلاده تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على شركات أمريكية. وقال وزير الاقتصاد التركي، في تصريح له الليلة الماضية، إن بلاده على علم بتسبب شركات أمريكية عملاقة بمنافسة غير عادلة عبر تلقيها دعماً وإعانات كبيرة من الدولة، وإن تركيا تدرس فرض رسوم إغراق تجاري على هذه الشركات. ولفت زيبكجي إلى أن تركيا تواصل اتخاذ إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على وارداتها من الفولاذ والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، موضحاً أن بلاده اتخذت بعض القرارات تجاه استيراد منتجات مثل الصويا والقطن واللوز والجوز والأرز من الولايات المتحدة. وبيّن الوزير التركي أن إجراءات بلاده جاءت رداً على إجراءات مماثلة من قبل الولايات المتحدة، مشدداً على عزم بلاده تشديد الإجراءات تجاه المنتجات الأمريكية، ملوحاً في الوقت نفسه باتخاذ مزيد من تلك الإجراءات خلال الأيام المقبلة. وأكد أن تركيا تهدف من خلال إجراءاتها الأخيرة تجاه المنتجات والشركات الأمريكية، دفع واشنطن إلى التراجع عن الرسوم التي فرضتها مؤخراً، إضافة إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين. والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تعليقه على فضيحة هولندا الدبلوماسية أن الأمور لم تصل بعد إلى نقطة فرض عقوبات اقتصادية على أمستردام. وقال "زيبكجي" في رده على أسئلة الصحفيين بولاية دنيزلي (غرب) حول تطبيق عقوبات على هولندا: "عند الإقدام على مثل هذه الخطوات سيلحق الضرر بالطرفين، وعلينا أن نرى من يستفيدون من ذلك وألا نسعدهم، من السهل جداً هدم كل شيء". وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الإثنين، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية بلغ 53 مليار دولار في نهاية 2014، متوقعا أن يصل إلى 70 مليار دولار في الربع الأول من 2017. وأضاف الوزير التركي، خلال كلمته، بالاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في الجامعة العربية وتركيا المنعقد بالكويت اليوم، أن بلاده بدأت العمل لإقامة منطقة صناعية تركية في العراق، مشيرا إلى أن بلاده تسعى أيضا لتعميم فكرة إقامة عدد من المناطق الاقتصادية على مستوى كافة الدول العربية. وقال زيبكجي، إن حجم التجارة البينية بين تركيا وأوروبا يمثل 62% من حجم تجارة تركيا مع العالم، في حين تمثل تجارتها مع شمال إفريقيا والشرق الأوسط 8% من حجم تجارتها البينية عالميا، لافتا إلى أن تركيا تستهدف زيادة تلك النسبة. وأوضح الوزير التركي أن التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية ارتفع بنسبة 300% خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الصادرات التركية للدول العربية تمثل 25% تقريبا من إجمالي صادراتها للعالم البالغ قيمتها 171.5 مليار دولار في 2014.

توقع وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن تُكمل تركيا العام الحالي، بمعدل نمو اقتصادي يفوق 3%، مشيرا أن المعدل ربما يتجاوز 3.5%، قليلا، بنهاية 2014. جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب إلقائه كلمة في جلسة، ضمن أعمال اليوم الثاني، من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، في اسطنبول، الذي يتمحور حول "استخراج الموارد من أجل تنمية إقليمية"؛ حيث أكد الوزير أنه يتوقع نسبة نمو أكبر للاقتصاد التركي، العام المقبل. ولفت زيبكجي في كلمته، خلال الجلسة، إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالنسبة للاقتصاد، مشيرا أن عدد الشركات المُصدّرة في تركيا يبلغ 73 ألف شركة، منها نحو 90% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونوّه الوزير بأن هذا النوع من المنشآت يعد بمثابة دواء لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ومواجهة مشاكل على غرار التضخم.

قال وزير الاقتصاد التركي ، نهاد زيبكجي، إن بلاده تسعى للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي تتقاسم معها روابط ثقافية وتاريخية مشتركة. وقال زيبكجي، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية - التركمانستانية المشتركة الذي عقد في أنقرة اليوم الإثنين، "إن من ضمن أولويات السياسة الخارجية التي اتبعتها تركيا خلال السنوات الأخيرة هو تطوير علاقاتها مع دول آسيا الوسطي، مثل تركمانستان". وأضاف "من الضروري إطلاق شبكة مواصلات تربط بين تركيا وتركمانستان وأذربيجان وكازاخستان من اجل تخفيض تكلفة النقل بين أنقرة وآسيا الوسطي. من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء التركماني لشؤون التجارة ،بالفان تاجانوف، الذي شارك في الاجتماع، عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع تركيا، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وتركمانستان بلغ 3.5 مليارات دولار خلال عام 2012.