أعلنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. وأشارت سعادتها، في تصريحات بملتقى التنمية الوطنية، إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار السن. كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق استراتيجية مركز إحسان، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. كما أشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية. وأشارت كذلك إلى ما يتضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، والذي عقد خلال اليوم الختامي للأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال ترؤسها للاجتماع، حرص دولة قطر على مواصلة الجهود من أجل استكمال النهضة العمرانية وفق استراتيجيات ورؤية الدولة الوطنية، والتزاماً منها بدعم الجهود المشتركة المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن أملها بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعزز من هذا التعاون المشترك. وأشادت المسند بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030 ) والتي اعتمدها المجلس الوزاري في دورته التحضيرية رقم (158) للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في الدوحة خلال ديسمبر الماضي، موضحة أنه من مهام وأعمال هذا الاجتماع تناول الآليات التنفيذية لإنجازها في إطار التعاون المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن قطر بصفتها دولة الرئاسة للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، قد استضافت في الثاني عشر من هذا الشهر الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية ضمن الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع الوزاري ممثلة في إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، منوهة بأن حضور جميع ممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، يعكس ما يحظى به العمل الإسكاني الخليجي من اهتمام بالغ يتناسب مع تطلعات دول الخليج العربية وشعوبها في النهضة العمرانية والتنمية الشاملة. ولفتت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وما تتطلبه من قرارات حول التوصيات المقدمة بشأنها ضمن جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 2030) تحمل آفاق دول مجلس التعاون للنهضة الشاملة وفق أحدث منجزات التقنية والمعرفة في المجال العمراني، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيتناول التوصيات حول القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات ودليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأطر الاقتصادية للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون. بدوره، ثمن سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود دولة قطر على ما تقدمه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، معرباً عن أمنياته بدوام الأمن والأمان والازدهار لدولة قطر، منوها بالجهود الكبيرة التي قدمها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس، مثمناً دور أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية إن الدور المميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023 يستحق التقدير، متقدماً بالتهاني للمملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعامي 2024 - 2025 . وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المعنية بمجال الإسكان، وفي مقدمتها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030م، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وموضوع قواعد المعلومات الإسكانية. وتم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات، وما تم تنفيذه خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، وما تم تفعيله من مبادرات تخص تبادل التجارب والخبرات والمعلومات منذ اعتمادها في العام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس. ونتج عن الاجتماع الموافقة على دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون لربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، وإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من دولة قطر المنعقد خلال الفترة 13-16 مايو 2024. وجرى، خلال الاجتماع، تحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع الإسكاني الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025م، بالإضافة لانطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني لعامي 2024م-2025م، تحت عنوان التطبيقات والتقنيات (الرقمية/ الذكية) في المشاريع والبرامج الإسكانية، ورفع القيمة المالية الإجمالية للمراتب الثلاث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.

قطر تؤمن بأن الأسرة ثروة الوطن الأولى وضامن استقراره ومستقبله ميثاق حقوق وواجبات الأسرة الأول من نوعه في الشرق الأوسط الميثاق يتضمن 12 حقاً للأسرة و12 واجباً تعزيز الوعي بأهمية استقرار الأسرة وتقوية دورها في المجتمع حماية حقوق الطفل والمرأة وتعزيز الاحترام داخل الأسرة التماسك الأسري وتقوية الوازع الديني لدى الأفراد.. من مبادئ الميثاق تنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع بناء بيئة أسرية تحترم الحقوق والواجبات وتسمو بتقدم الأفراد إتاحة الحق في اختيار الشريك وعدم الإجبار على الارتباط قسراً تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق أفراد الأسرة .. وغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء لكل فرد من الأسرة الحق في الحياة والسلامة الشخصية توفير الرعاية والمساعدة للأم قبل وأثناء وبعد الحمل والرضاعة الحماية والرعاية والتأهيل والتربية في كنف الأسرة حق للأطفال الوالدان مُلزمان بتقديم كل الرعاية والاهتمام للأبناء التعليم والصحة والرياضة والرعاية والتأهيل حق لكل فرد بالأسرة ممارسة الحرية الشخصية واحترام حرية الآخرين والشريعة الإسلامية الإحسان لكبار السن واجب كل فرد من أفراد الأسرة مواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها تعهد الأبناء والأباء وأفراد الأسرة بالالتزام بنصوص الميثاق الميثاق يشمل الحقوق المالية والاقتصادية والتربوية والصحية للأفراد دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي للانضمام للميثاق تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة كخطوة هامة نحو تعزيز القيم الأسرية وتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام وذلك تحت شعار الأسرة ثروة وطن. وتم تدشين الميثاق من خلال توقيع التعهد على جدارية ضخمة انطلقت من عدة أماكن مثل حديقة متحف الطفل دد في إكسبو وساحة الحكمة في مشيرب ومركز وفاق وتضم الجدارية أكبر عدد من المتعهدين وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة وستعمم الجدارية على مختلف أنحاء دولة قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من الموقعين يتم خلالها شرح الحقوق والواجبات للمتعهدين، ويمنح الميثاق حقوقاً متساوية ويفرض واجبات تعزز القيم والتعاون داخل الأسرة، مع التركيز على بناء أساس قوي قائم على الاحترام والتفاهم المتبادل. حيث يشير إلى أهمية الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع وتعتبر الأسرة مصدراً للقيم والتربية، وبالتالي تسهم في بناء وتطوير الوطن ككل ويمثل ميثاق الأسرة القطرية الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في دولة قطر، ويركز هذا الميثاق على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات، ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية، والاقتصادية للأفراد وكذلك الحقوق التربوية والصحية، كما يسعى الميثاق إلى حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة وهو بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف الميثاق كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات داخل الشركة العائلية. خطوة حاسمة وحول أهمية ميثاق الأسرة أكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية توقيع هذا الاتفاق حيث يعتبر خطوة حاسمة نحو تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التفاعل مع هذا الميثاق حيث إن الأسرة هي محضن الأفراد لا بالرعاية فقط بل الأهم من ذلك هو غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، ويركز الميثاق على مجموعة من المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الأسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة، ويمثل توقيع الميثاق أمراً مهماً لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرارها وتقوية وتعزيز دورها في المجتمع. وأضافت سعادتها أن الميثاق سيضمن لكل فرد من أفراد الأسرة، الحق في اللغة والهوية وواجب الأسرة تجاه المجتمع، والواجبات تجاه الأبناء والآباء والحق في التربية الوطنية، الحق في حماية الطفولة والأمومة والحق في التنمية البشرية والحق في التعبير والحوار والحق في الرعاية الوالدية والموروث القيمي والأخلاقي والديني والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن، ونحث الجميع للمشاركة الفعالة في توقيع هذا الميثاق لبناء مجتمع يستند على القيم الدينية والأخلاقية. وقالت سعادتها عبر منشورين نشرتهما أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس، عقب إعلان الميثاق: نعلن بكل فخر إصدار الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالميثاق يأتي كدليل استرشادي لأجيالنا الحالية والقادمة لبناء أسر قوامها الدين والعدل والإحسان. إن الواجب الوطني يحتم علينا تحديد الأطر العامة لحقوق وواجبات كل فرد داخل الأسرة بوضوح، لأن الحقوق ترفع من قدر الحرية الشخصية للفرد، بينما الواجبات ترفع من قدر المجتمع ككل، لأننا نؤمن في دولة قطر بأن الأسرة هي ثروة الوطن الأولى، وضامن استقراره ومستقبله. ورش توعوية للتعريف بالميثاق ومن شأن هذه الوثيقة أن تكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إنه الميثاق الأول لحقوق وواجبات الأسرة، ومن شأن هذه الخطوة أن تضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تبادر بمثل هذه المبادرات، التي تعزز مكانة دولة قطر الدولية والوطنية، ويمكن أن يتم دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي فيما بعد للانضمام إلى هذا الميثاق الذي تقوده دولة قطر على مستوى الأسرة، وعلاقته بالمجتمع والأمن المجتمعي كما أن هذا الميثاق سيكون الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي للاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها. وشهد التدشين ورشا توعوية للتعريف بالميثاق وأهميته وأهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الأسري، الترابط الاجتماعي، تقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد ويعكس هذا التعهد التزام الأبناء والآباء وجميع أفراد الأسرة بما هو منصوص عليه في الميثاق أتعهد بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه، مساهمين بفعالية في بناء بيئة أسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الأسرة كنواة أساسية للمجتمع. وتتطلع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذا التدشين إلى تكثيف جهود الوزارة وتحقيق ما جاءت به الخطط والإستراتيجيات التنموية الوطنية 2030 وما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة من معاهدات تحفظ مستقبل الأسرة وتواجه تحدياتها لتعود بالنفع وبالأثر الإيجابي على دولة قطر بشكل عام، وعلى الأسرة بشكل خاص. حقوق الأسرة وينص الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة على عدة بنود كما أن الميثاق يتسق مع الأهداف الدولية والأغراض الأممية المتفق عليها والتي يقوم على أساسها المشرع القطري، والتي يرتضيها المجتمع. ويتضمن الميثاق 12 حقا للأسرة و12 واجبا حيث إن للكل الحق في تكوين أسرة والحصول على وسائل الحماية اللازمة لها، واختيار الشريك الملائم وعدم الإجبار على الارتباط قسرًا، ويراعى في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على تحقيق رضا الزوجين بوضوح تام رضا واضحا وكاملا. إلى جانب الحق في الحياة والسلامة الشخصية حيث إن لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في الحياة، والتمتع بالسلامة الشخصية الكاملة من أي تهديد أو سلوك يحمل إساءة نفسية أو جسدية أو لفظية، ويراعى في ذلك أحكام القانون القطري التي تحظر التهديد والعنف. والحق في حماية الأمومة حيث إن لكل أم حق الحمل والرضاعة، وتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لها لتأدية تلك المهمة، وتوفير كل الرعاية والمساعدة لها، قبل وأثناء وبعد الحمل والرضاعة. حماية الطفولة والحق في حماية الطفولة حيث لكل الأطفال الحق في الحماية والرعاية والمساعدة الممكنة والاحتواء، والتأهيل والتربية في كنف الأسرة. والحق في الاستقرار والسكن ولكل أسرة الحق في الاستقرار والسكن الملائم للظروف الإنسانية، والحق في الإقامة معًا في ظروف إنسانية ملائمة داخل السكن بما يضمن سلامة الأسرة واستقرارها. إلى جانب الحق في التنمية البشرية ولكل فرد من أفراد الأسرة الحق في التعليم، والصحة، والرياضة، والرعاية، والتأهيل والحماية الاجتماعية. وأيضا الحق في احترام الحياة العائلية حيث لكل شخص الحق في احترام حياته العائلية وحرمة منزله ومراسلاته وتعاملاته داخل المنزل والحق في التعبير والحوار حيث لكل فرد من أفراد الأسرة الحق في التعبير عن أفكاره ورغباته وتطلعاته، أمام أفراد أسرته، مع مراعاة الالتزام بالقيم الإنسانية للحوار والنقاش والاحترام المتبادل، ومراعاة الثقافة والآداب العامة والدين. والحق في الحصول على المساعدة والحماية حيث يؤكد الميثاق أن لكل فرد الحق في طلب الحماية لأسرته ولنفسه من كل أسباب الفساد والتفكك والانهيار والاحتياج المادي، ضمن اللوائح والقوانين المنظمة لذلك. الرعاية الوالدية إلى جانب الحق في الرعاية الوالدية حيث لكل ابنة أو ابن الحق في تلقي رعاية والدية كاملة غير منقوصة، ويصبح الوالدان ملزمين بتقديم كل الرعاية والاهتمام ولا يجوز في الأحوال الطبيعية توكيل مهمة التربية لشخص آخر أو جهة أخرى للقيام بدور الرعاية والتربية والحق في الحرية الشخصية فلكل فرد من أفراد الأسرة الحق في ممارسة حريته الشخصية في ظل احترام حرية الآخرين وآمنهم الجماعي واحترام الشريعة الإسلامية والمجتمع. إلى جانب الحق في الموروث القيمي الأخلاقي والديني فمن حق الأبناء التعرف على الموروث القيمي والأخلاقي والديني للمجتمع القطري بصورة إيجابية وتعلم مبادئه القائمة على أساسات التسامح والكرامة والعمل واحترام الآخرين ومساعدة المحتاج ورعاية الضعيف ونصرة المظلوم. واجبات الأسرة ويتضمن الميثاق الوطني القطري واجبات الأسرة تجاه المجتمع فمن واجب كل أسرة في حدود إمكانياتها المتاحة تنشئة أفراد صالحين أصحاء نفسيًا وعقليًا وجسديًا وربطهم بمجتمعهم ودينهم وحضارتهم وثقافتهم.. ومن واجب كل أسرة التمسك بالهوية الإسلامية والعربية واللغة العربية، والتعرف على تاريخ الحضارة العربية والإسلامية. إلى جانب الواجبات تجاه الأبناء والآباء فمن واجب كل أب وأم الإنفاق على أبنائهم، وتعليمهم التعليم اللائق، ورعايتهم صحيًا ونفسيًا وتنمية قدراتهم العقلية والجسدية والعاطفية، وتأهيلهم التأهيل الكامل ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع، ومن واجب الأبناء الإحسان إلى آبائهم على الدوام، ومساعدتهم وإعالتهم وحمايتهم عند الحاجة. ومن واجب الأبناء بر والديهم ومن واجب الآباء بر أبنائهم. وواجب التربية الوطنية فمن واجب الأسرة تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وشحذ الهمم لخدمة المجتمع والدولة بكل جهد ممكن. إلى جانب واجب التثقف الأسري فمن واجب كل أب وأم مواصلة التعلم والتثقف في شؤون التربية ورعاية الأبناء والتعامل الزوجي، وعدم التكاسل في تلقي التدريب والتعليم الكافي لإقامة أسرة قوامها الدين والأخلاق والعلم والتحضر. وأيضا ينص الميثاق على واجب الاحترام المتبادل فمن واجب كل أفراد الأسرة تبادل الاحترام والتقدير وعدم الإساءة اللفظية أو النفسية أو الجسدية لأي فرد من أفراد الأسرة. وأيضا فمن واجب كل فرد واجب خدمة المجتمع والوطن في الأسرة خدمة وطنه ومجتمعه، ومن واجب الوالدين إعداد أبنائهم للقيام بتلك الأدوار. وعرج الميثاق على مسألة التماسك الأسري والرفق فمن واجب الوالدين تحقيق التماسك الأسري، وانتهاج الرفق كوسيلة للتربية واتباع السنن الإسلامية في تربية الأبناء وتنشئتهم ونبذ العنصرية فمن واجب كل أسرة نبذ العنصرية وتنشئة الأبناء على مبدأ المساواة الإنسانية والتآخي. والتشجيع والمؤازرة فمن واجب كل أسرة تشجيع أفرادها على الإبداع والابتكار والتساؤل والتفكير والعمل والاعتماد على النفس، ومؤازرة المواهب والأفكار والمشاريع والطموحات التي يبادر بها أي فرد من أفراد الأسرة. وتأمين الحاجات الأساسية حيث من واجب الوالدين تأمين الحاجات الأساسية لأبنائهم من كافة النواحي المادية والعاطفية، وعدم إهمالهم أو التقصير في تلبية احتياجاتهم التي تساعد في تنشئتهم التنشئة السليمة وأخيرا واجب الإحسان إلى كبار السن فمن واجب كل فرد من أفراد الأسرة الإحسان إلى كبار السن واحترامهم ومساعدتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم وإعالتهم عند الحاجة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، التي تزور الرباط حاليا، مع سعادة السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي والمشاريع القائمة بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً في الدوحة، اليوم، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يعقد غدا /الأربعاء/ في الدوحة، وكذلك الموضوعات المتصلة بملفات التنسيق في مجال التنمية الاجتماعية في المحيط الخليجي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويعقد غداً /الأربعاء/ بالدوحة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الأخرى.

أكدت وكالتا /ستاندرد آند بورز/ و /موديز/ للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /AA/ مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالشراكة الاستراتيجية مع معهد الامتثال العالمي /GCI/، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية. وقال عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر، الذي يعقد في دولة قطر لأول مرة، يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضاف، في كلمته الافتتاحية: تزايدت أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي في ظل التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. ونوه إلى أن العام 2022 يعد عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها أشارت لتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري بتحقيق نمو يصل إلى نحو 3.4 بالمئة، مع تقديرات بأن يكون الاقتصاد القطري حقق خلال العام الماضي نموا يصل إلى 4 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2 بالمئة. ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، صدرت موازنة عام 2023 بتقديرات تحقيق فائض مالي خلال العام الجاري لا يقل عن مستوى 29 مليار ريال برغم اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 65 دولارا في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل 80 دولارا، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، لتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. وأوضح أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من /-AA/ إلى /AA/ خلال العام الماضي، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و /كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى /AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيقها لعوائد مالية قوية للعام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات القوية تتمثل في نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية، مما يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية، وكذلك الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. بدوره أكد أحمد ترتير ممثل معهد الامتثال العالمي /GCI/، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية تقييم المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، موضحا المعايير الدولية لمنظمة العمل المالي (FATF) وعملية التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول، وخاصة المنظمين كالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، بسن التشريعات التي تحمي النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية، وأن تتناسب هذه التشريعات مع القطاع الذي تنظمه، وأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم إضافة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للامتثال للمعايير الدولية. وركز على آلية تصنيف مخاطر الدول التي ينتمي إليها عملاء كل مؤسسة، موضحا المؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار وأهمية ذلك بأن يكون من ضمن آلية شاملة لتقييم المخاطر الكلية للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التصنيف التي أشارت اليها مجموعة العمل المالي من مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات التسليم، إضافة لشرح منهجية التقييم وعملية إصدار التقرير الخاص بالدولة التي يتم تقييمها وفترة تصحيح الأخطاء. وتطرق إلى تقارير التقييم التي صدرت مؤخرا لبعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أهم نقاط التقصير التي أوضحها فريق التقييم ضمن تقارير هذه الدول والدروس المستفادة. وفي السياق ذاته، أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار، تميز دولة قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية، حيث تحتل المرتبة 48 عالميا من ناحية التصنيف الائتماني عند AA، مشيرا إلى أن هذه المرتبة المميزة جاءت نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة توافق معها سياسة نقدية ومالية مستقرة، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد جاءت من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأضاف: من الناحية الفنية انعكس ذلك بشكل كبير على تحسن مستوى أسعار مقايضة العجز الائتماني القطري والذي يستخدمه المستثمرون والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد في البنوك الكبرى للتأمين ضد مخاطر التخلي عن سداد الديون السيادية، حيث بلغت أدنى مستوياتها عند 48 نقطة أساس وهي من أدنى المستويات في الاسواق الناشئة والمتقدمة. من جهته أكد بنيامين يونغ ممثل وكالة ستاندرد آند بورز /S&P/ للتصنيف الائتماني، حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي عند AA، لافتاً إلى أن معايير التصنيف تقوم على ركائز أساسية تتدرج من 1 إلى 6 أي من الأدنى إلى الأعلى ولكل منها درجات وعناصر اقتصادية ومالية وتأخذ نسبا مئوية. بدوره أشار نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية /موديز/، إلى أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة.. مضيفا: النظام البنكي في قطر من أقوى الأنظمة المصرفية خليجياً. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على الأهمية الاستراتيجية لدعم قطاع الأسر العربية المنتجة في مختلف أرجاء العالم العربي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادتها خلال الجلسة الوزارية لعرض تجارب الدول الأعضاء في تسويق منتجات الأسر المنتجة، التي نظمت على هامش فعاليات المعرض العربي الأول للأسر المنتجة الذي افتتح في وقت سابق اليوم بالقاهرة بمشاركة قطرية لافتة. ودعت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها، صانعي السياسات في الدول العربية إلى تبني كل ما من شأنه دعم قطاع الأسر المنتجة والمبادرات المجتمعية البناءة بهدف وضع المواطن العربي على بداية درب الاستقلالية والاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية. وشددت على ضرورة دعم المبادرات المجتمعية والعمل والاجتهاد المستمر، بالإضافة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل ودعم الاستثمار.. وقالت إنه من غير المنصف اقتصار مصطلح الأسر المنتجة على ما وصفته بـ الدعم الحكومي، الذي تقدمه الدولة لمشاريع تقف وراءها أسر معوزة اقتصاديا لأن الأسر المنتجة هي أحد الروافد الأساسية في المجتمعات الحية التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وأعلنت سعادتها عن استعداد دولة قطر لاستضافة الدورة المقبلة لمعرض الأسر المنتجة العربية في الربع الرابع من العام الجاري 2023 تحت شعار أسر عربية تبدع وتنتج.

شاركت دولة قطر في حفل افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب، الذي انطلقت فعالياته اليوم، في قصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر على مدار أسبوع كامل، بمشاركة 150 جهة. ومثل دولة قطر في حفل افتتاح المعرض سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وثمنت سعادة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشاركة دولة قطر في افتتاح فعاليات المعرض، والتي تأتي في إطار حرصها على توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتعزيز العمل في المجالات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك. كما أشادت بالمشاركة العربية في فعاليات المعرض، لافتة إلى مشاركة 12 دولة عربية في المعرض، فضلاً عن حضور تسعة وزراء عرب لحفل الافتتاح.. مشيرة إلى أن المملكة الأردنية حلت ضيف شرف في المعرض باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وأشارت إلى أن أهمية المعرض تكمن في التبادل الثقافي والتجاري وتوثيق العلاقات بين الأسر العربية المنتجة، وصولا إلى تعزيز التراث العربي، والتمكين الاقتصادي للأسر، حيث يعد المعرض داعما للأسر المنتجة ذات المشروعات الصديقة للبيئة. ويشكل المعرض فرصة مهمة للاطلاع على منتجات الأسر العربية والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات من الاندثار.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن كأس العالم FIFA قطر 2022 فرصة لنقل صورة مشرفة لهويتنا وثقافتنا وليرى العالم الوجه الحقيقي للعرب والمسلمين بعيدا عن التشويه والصور النمطية.. منوهة بأن دولة قطر منفتحة على النقد لكنها لا تخضع لهجمات تسعى للانتقاص منها. وقالت سعادة السيدة مريم المسند في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذا الحدث الكروي العالمي فرصة لطالما انتظرناها عربا ومسلمين لنعكس للعالم أجمع الوجه الحقيقي لنا، بعيدا عن التشويه والصور النمطية، ولا يجب أن نشعر بالتهديد، فنحن معتزون بثقافتنا وديننا وذلك لا ينفي أن نتقبل الآخرين، على قاعدة أساسها الاحترام المتبادل. وأضافت نعم قد تحصل تجاوزات هنا وهناك، ولكن دعونا ننظر إلى الصورة الأعم، لا إلى الجزئيات والاستثناءات. فالصورة الأعم هي أننا أمام فرصة تاريخية، سنمثل فيها ليس قطر وحدها، بل العرب والمسلمين. وأكدت سعادتها في هذا السياق على أن أولويتنا الأولى والأساسية، هي إنجاح استضافة هذا الحدث، ومنح الجماهير الوافدة تجربة استثنائية، أما الإشاعات والاتهامات ومحاولات التشويه، فهذه نعتبرها عاملا محفزا لإثبات قوتنا وقدراتنا كما أشرت. وتابعت تقول نتابع هذه الانتقادات بأسف حقيقي، فالمشكلة لا تتصل بالانتقادات، بالعكس، نحن منفتحون على أي نقد يسهم في تقويم الأخطاء. وبالفعل، قامت دولة قطر بإصلاحات عديدة تصب في مصالحها التنموية، وتتوافق مع رؤاها الحضارية. وأشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في سياق حديثها إلى أنه منذ أن نالت دولة قطر حق الاستضافة، بدأت الكثير من الأقلام بتوجيه سهام النقد تجاهها، وتبين لنا بعدها بفترة قصيرة أن الأمر هجوم، وليس نقداً. واستذكرت سعادتها ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، حول هذه النقطة بأن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. ومضت سعادة السيدة مريم المسند إلى التأكيد على أن قطر دولة عربية ومسلمة، وإحدى أهم سماتنا الثقافية والحضارية تتصل بالكرم، وحسن استقبال الضيوف والترحيب بهم.. مضيفة نعم، نحن دولة ترحب بالجميع، لكننا أيضا دولة لها قيمها وأخلاقها وسياقها الحضاري والثقافي. نتقبل النقد ونسعى لتطوير أنفسنا والارتقاء بشعبنا وخدمة أمتنا، لكننا بالتأكيد لا نخضع لهجمات تسعى للانتقاص منا. وعن الجانب الاجتماعي في هذه البطولة، قالت نحن اليوم نعيش مرحلة تاريخية بالفعل في مسيرة النهضة القطرية، وهذا حدث سيكتب في صفحات التاريخ لترويه الأجيال اللاحقة. فاليوم تتجه أنظار العالم نحو قطر ليرى ما تم تحقيقه من إنجازات. وأضافت الآن وفي هذه اللحظات، أستذكر مرور 12 عاما على إعلان استضافة قطر للمونديال العالمي، ومنذ ذلك الوقت، والجهود متضافرة بتكاتف الجميع للنجاح في هذا التحدي، سواء من الطاقم الحكومي والجهات التابعة للدولة، أو من خلال التعاون المثمر مع شركات القطاع الخاص، بالإضافة لإسهامات المواطنين والمقيمين القيمة. وثمنت سعادتها كل الجهود التي ساهمت في التحضير والاستعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022 ومواجهة مختلف التحديات.. قائلة يجب ألا ننسى كل هذه الجهود، وأن نشكر كل من ساهم للوصول لهذه المرحلة بعد مواجهة الكثير من التحديات والأزمات. وفي هذا السياق، أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن دولة قطر خرجت أقوى بعد كل التحديات والأزمات التي واجهتها.. وشددت على أن النجاح في هذا الحدث (كأس العالم FIFA قطر 2022)، هو محطة أخرى في طريق الإنجازات.. مضيفة يجب أن نتذكر، أن كل ما نقوم به هو تسريع للمسيرة التنموية لتحقيق رؤية قطر 2030 وبإشراف مباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). أما بالنسبة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في هذا المضمار، فأوضحت أن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات، منها إطلاق حملة الحين دورنا.. الحين وقتنا، وذلك لأهمية الدور الاجتماعي الذي يلعبه أهل قطر.. مبينة أن هذه الحملة تهدف لإبراز الدور المهم للقاطنين في قطر في إنجاح البطولة، ونقل صورة مشرفة لثقافتنا وهويتنا وكان التفاعل واسعا مع هذه الحملة. وأشارت في سياق متصل إلى قيام الوزارة بالتعاون مع مركز الشفلح بالإعلان عن تشغيل صالة مزن بمطار حمد الدولي، وهي صالة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا والمعدات التعليمية والتأهيلية، لتوفير أفضل تجربة سفر يستحقها ذوو التوحد والإعاقة أثناء وجودهم في قطر حتى نقوم بتهيئتهم لأجواء الطائرات والازدحام الحاصل في مثل هذه المناطق. كما أعلنت سعادة السيدة مريم المسند أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ستقوم بتدشين موقع قطر متاحة للجميع بالشراكة مع شركة /ساسول/، وهو موقع يقوم بتوضيح كافة الأماكن الصالحة لذوي الإعاقة في دولة قطر، موضحة أن هذه الخدمة تخدم سكان قطر، والزائرين للدولة من ذوي الإعاقة. وأفادت بأن الوزارة قامت كذلك بتوجيه جانب كبير من الدعم للأسر القطرية المنتجة، تحت مبادرة من الوطن، وهي مبادرة تخدم حتى الآن 600 أسرة قطرية.. وقالت خصصنا لهذه الأسر أماكن في /مشيرب/ وأماكن المشجعين خلال كأس العالم، ولدينا هدف أساسي وهو دعم وتقدير الأسر القطرية المنتجة، فهم أخواتنا وأمهاتنا وأحد أعمدة هذا الوطن، ونجاحهم نجاح لنا جميعا. وعن الدور المتوقع للمواطنين والمقيمين في إنجاح هذه البطولة، قالت سعادتها نتوقع الكثير في الحقيقة، فهذه الأرض هي بمن يقطنون فيها، وكما قال سمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير بمجلس الشورى، بأن كأس العالم مناسبة نظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضا على مستوى هويتنا الحضارية. وفي هذا الصدد أوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت مبادرة الحين دورنا.. الحين وقتنا.. فالحين دورهم، والحين وقتهم إنهم ينقلون للعالم بأكمله، من هم القطريون، وما قيمهم الاجتماعية.. مضيفة فالعالم بأكمله سيأتي، وسيشاهد هذه البطولة على أرض عربية ومسلمة، وواجبنا جميعا أن نستشعر حجم المسؤولية الملقاة علينا، لنقل صورة حضارية وثقافية تعبر عن هويتنا. ووجهت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، الشكر لكافة المتطوعين والعاملين الذين أتوا إلينا من بلدان وثقافات ولهجات مختلفة، بأياد وعقول معطاءة، وبوجوه مبتسمة ومتحمسة للإسهام في هذا الحدث وإخراجه بأفضل صورة ممكنة. وحول أبرز ما تقدمه الوزارة لذوي الإعاقة للاستمتاع بأجواء كأس العالم، لفتت إلى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة التي تهتم بهذه الفئة.. وقالت في الواقع، لسنا فقط في الوزارة من نهتم بهذه الفئة التي نولي راحتها أهمية خاصة، في الحقيقة دولة قطر بأكملها، وعبر كافة الجهات التابعة لها، حققنا منجزات نفخر بها في هذا المجال. وأفادت سعادتها بأنه سيتم تخصيص نقاط لاصطحاب وتوصيل الجماهير من ذوي الإعاقة، وبممرات واسعة ومنحدرات ومصاعد تمكن من يعانون أي صعوبة في الحركة من الوصول إلى مقاعدهم بكل يسر، كما سيكون هناك 240 مقعدا للمعاقين بكل استاد من ملاعب كأس العالم، فمن واجبنا أن نسهل استمتاع ذوي الإعاقة بحضور المباريات كبقية أفراد المجتمع. كما لفتت سعادتها إلى توفير خدمة التعليق الوصفي السمعي على المباريات لتمكين فئات ضعاف البصر والمكفوفين من الاستمتاع بأجواء كأس العالم، وليتمكنوا من متابعة المباريات داخل الملعب والتمتع بأجواء البطولة. وأكدت سعادة السيدة مريم المسند أن اللغة العربية ستكون حاضرة لأول مرة في تاريخ المونديال، وهذه الخدمة، مقدمة أيضا لنظرائهم من المشجعين في أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر تطبيق خاص يمكنهم الاستفادة منه عبر الأجهزة الذكية. كما كشفت عن توفير غرف المساعدة الحسية داخل الملاعب وذلك للمرة الأولى في استادات كأس العالم، ليتمكن الجمهور من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي من متابعة المباريات ضمن مساحة هادئة ومجهزة بأحدث التقنيات المساعدة، وبإشراف فريق متخصص من الخبراء.. وقالت سيشهد هذا المونديال أكبر استخدام لغرف المساعدة الحسية في حدث رياضي بهذا الحجم في التاريخ، كما أن هذه الخدمة متوفرة في مطار حمد كما أشرت سابقاً. وفي سياق ذي صلة، نوهت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى العديد من المرافق المخصصة لذوي الإعاقة في الاستادات، مثل مواقف المركبات والمقاعد ودورات المياه ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات. كما أكدت أن اهتمام دولة قطر بذوي الإعاقة لن يقتصر على الملعب، بل امتد لكافة التفاصيل، فقد حرصنا على جعل الوصول متاحا لهم بيسر، وذلك عبر سهولة الحركة لتشمل مشاريع البنية التحتية ووسائل النقل العام والخدمات في قطر. وأوضحت أنه منذ قدوم ذوي الإعاقة لمطار حمد، حرصت الدولة على إتاحة الوصول لهم بصورة خالية من العوائق، بما في ذلك دورات المياه المجهزة خصيصا لهم، بالإضافة لمقاعد خاصة لهذه الفئة من المسافرين، كما تتيح الخطوط القطرية خدمات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة عند حجز بطاقات السفر. كما أشارت سعادتها إلى أن شركة النقل العام في قطر، توفر أسطولا من سيارات الأجرة الملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة، والتي تتوفر في المطار ويمكن طلبها عبر تطبيق كروه، بالإضافة لحافلات ملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة. وأبرزت سعادة السيدة مريم المسند كذلك ما توفره شبكة المترو الحديثة من تجربة خالية من العوائق أيضا، في جميع محطاتها البالغ عددها 37 محطة، وجميعها مجهزة بمصاعد لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك علامات أرضية بارزة لتوجيه المكفوفين، ودورات المياه الملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة. وحول أبرز النتائج والفوائد المتوقعة من استضافة قطر للمونديال، قالت سعادتها نحن نسير اليوم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لتحقيق تنمية مستدامة، وكأس العالم يأتي كخطوة مهمة في مسيرة النهضة، وهو ما سيستمر حتى مع انتهاء هذا الحدث، لذلك تأتي الاستدامة من أولويات استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكدت أن البطولة ستترك إرثا دائما في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى وفي مختلف الجوانب الأخرى مثل البنية التحتية، والبيئة، والتنمية المجتمعية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة. كما أكدت على أن نجاح استضافة أكبر حدث كروي في العالم، سيرسخ من سمعة قطر باعتبارها وجهة للرياضة والرياضيين، وهو ما سينعكس على استمرارية قطر في استضافة كبريات الأحداث العالمية. وختمت بالقول ما يهمني، شخصياً، هو تأثير هذا الحدث على أهل قطر، وعلى الأسر القطرية، وعلى النسيج الاجتماعي الذي أراه يزداد تماسكا كلما لاح تحد في الأفق، وعلى مشاعر الاعتزاز والفخر التي تصاحبنا مع كل الصعوبات والنجاحات التي نخوض غمارها متماسكين ومعتزين بهويتنا، وكلي ثقة، بأن أبناء وطننا قطر سيستمرون في سعيهم الدائم للتميز عالمياً.

شاركت دولة قطر في أعمال مؤتمر الأسرة الآسيوي 2022، والذي عقد في جمهورية سنغافورة، تحت عنوان /تمكين العائلات الآسيوية: احتضان التحديات وبناء مستقبل أفضل/. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها خلال المؤتمر، أن الحفاظ على منظومة الأسرة وتماسكها وقيمها، يشكل اللبنة الأساسية لبناء مجتمع صحي وناجح لأي أمة، مشددة على أن هذا الأمر يبرز حجم التحدي الذي تواجهه الأسرة، جراء حمى الترويج لأشكال بديلة هجينة لها، بالإضافة إلى الترويج للفردية كبديل للمجتمع الأسري المتماسك. ودعت سعادتها صانعي السياسات إلى تأييد مبادرة دولة قطر الداعية إلى إيجاد آلية تعين على المزيد من التعاون التكاملي للتصدي لحملات إضعاف مفهوم وممارسة الأسرة، بوصفها ضمانة لاستدامة التنمية الإنسانية، انطلاقا من القيم المشتركة والمبادئ الاخلاقية التي تربط دول آسيا مع العالمين العربي والإسلامي.

بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، انطلقت أمس في قطر جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة 2022 في موسمها السادس وبنسختها الخليجية، والتي تقام في جميع دول الخليـج للمواطنين والمقيمين، تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي»، وذلك ضمن جولتها الخليجية لاختيار المشاركين بمنافساتها. وتعد قطر المحطة الرابعة للجائزة، حيث قام فريق الجائزة بجولة في عدد من مدن السعودية لاكتشاف المواهب، كما زار مملكة البحرين، والكويت ثم قطر وهي المحطة الرابعة وبعدها سلطنة عمان ليكون الختام في دبي بالإمارات، حيث تم اختيار 20 مبدعا من قطر للمشاركة في الجائزة. وسيكون حفل الختام للجائزة الموافق 23 من شهر اكتوبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يتم إعلان 5 فائزين سواء من المواهب والمبدعين او من المشاريع والافكار، والذين رصدت لهم جوائز تقارب ربع مليون ريال سعودي. وتوجد ثلاثة مسارات للمشاركة في جائزة عمار، فالمسار الأول مخصص لذوي الإعاقة، ويشارك فيه الموهوبون المبدعون من مختلف فئات الإعاقة وبكافة المجالات، ويفوز فيه 3 مشاركين، حيث يحصل الفائز الاول على جائزة نقدية بقيمة 70 ألف ريال سعودي، فيما الفائز الثاني يحصد 50 ألف ريال، والفائز الثالث 30 ألف ريال، والثاني هو مسار خدمة ذوي الإعاقة، ويشارك بأفكار ومشاريع لخدمة ذوي الإعاقة، حيث يحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 25 ألف ريال سعودي، أما الثالث فهو مسار القطاع غير الربحي، وتشارك فيه منظمات غير ربحية بمشاريع لتنمية وتمكين ذوي الإعاقة، ويحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف ريال. وتتكون لجنة التحكيم برئاسة د. عمار بوقس، رئيس جمعية الإرادة ومؤسس هذه الجائزة، والفنان طارق العلي والفنان قصي خضر والفنانة التشكيلية شروق أمين والإعلامي بتال القوس. د. عمار بوقس: مسار جديد للمنظمات غير الربحية للمشاركة بالجائزة تحدث الدكتور عمار بوقس، مؤسس جائزة عمار للمواهب من ذوي الإعاقة، عن انطلاق الجائزة للمرة الأولى في عام 2014، وكانت عبارة عن مسابقة لاختيار الموهوبين من ذوي الإعاقة ثم تطورت لتكون جمعية خيرية، وجاءت تحت اسم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنها تعتبر أول جمعية في العالم لدعم الموهوبين من ذوي الإعاقة وهي مبادرة إنسانية اجتماعية استهدفت الموهوبين والمبدعين من ذوي الإعاقة، حيث قامت بصقل مواهبهم وتطوير إبداعاتهم عبر الدعم الكامل لهم.. وأوضح ان جائزة عمار تعد احد برامج الجمعية السنوية، والتي اصبحت تتوسع في كل عام، منوها إلى انه في 2021 انطلقت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها الأول على مستوى دول الخليج، وفي هذا العام 2022 والذي يعد الموسم السادس محلياً، والثاني خليجياً حيث تم استحداث مسار جديد للمنظمات غير الربحية. ونوه إلى ان فريق الجائزة قام بجولة في عدد من المدن السعودية لاكتشاف المواهب، كما زار مملكة البحرين، والكويت ثم قطر وبعدها سلطنة عمان ليكون الختام في دبي بالإمارات، وسيتم اختيار 5 فائزين منهم 3 من ذوي الإعاقة و2 من المسار الثاني للمبادرات أو الأفكار التي تخدم ذوي الاعاقة، مبينا أنه بعد التصفية وصل عدد المشاركين في الجائزة في كل المحطات إلى أكثر من 250 مشاركا على مستوى المواهب، بالإضافة إلى الكثير من المشاريع والافكار في المسار الثاني للجائزة التي تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة... وتابع: لقد تم اختيار 20 مبدعا من قطر للمشاركة في الجائزة، حيث تم مقابلة جميع المتقدمين من المواهب لاختيار المتأهلين لجائزة عمار، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب من ذوي الاعاقة وإبراز ابداعاتهم، وأطمح لأصل الى المستوى العالمي في الاعوام المقبلة. د. شروق أمين: اختيار المشاركين في الجائزة وفقاً لتحدي الإعاقة أكدت الدكتورة شروق أمين، عضو لجنة التحكيم وفنانة تشكيلية من دولة الكويت، ان هناك عدة معايير يتم على أساسها اختيار الفائزين والمتأهلين في جائزة عمار، موضحة ان اهم معيارين ان يتم مقارنة الاعاقة بالموهبة، ومعرفة مدى الصعوبة او التحدي الذي تشكله، فمثلا شخص لديه إعاقة حركية يمارس احد أنواع الرياضة، او الغوص فهذا يعتبر تحديا كبيرا... وأوضحت ان هناك معيارا مهما ألا وهو عمل مقارنة بين مستويات المشاركين، خاصة وان المسابقة من دولة إلى دولة، لذلك فإنهم يرون مواهب متميزة جدا، مشيرة إلى ان الهدف الاساسي من المسابقة، هو تسليط الضوء على مواهب ذوي الاعاقة والعمل على دمجهم بالمجتمع، لأنهم يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع، اى انه يمكن الاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم وافكارهم، فهم مبدعون وملهمون. وتابعت قائلة: وهذا العام الالهام خليجي، والعام القادم ان شاء الله على مستوى العالم العربي، والعالم ككل، وقد تقدم للمسابقة جميع انواع الاعاقات الذين يتميزون بالعديد من المواهب، وكلجنة التحكيم لدينا الجرس الذهبي الذي يمكننا استخدامه لمرة واحدة بالمسابقة كلها، ويؤهل المتسابق من هذه المرحلة مباشرة إلى المرحلة النهائية من المسابقة، بتاريخ 23 اكتوبر المقبل، وبالفعل استخدمنا الجرس الذهبي في دولة الكويت، ولكن هناك مواهب رائعة وشخصا أذهل جميع أعضاء لجنة التحكيم. متسابقون: سعداء بالمشاركة وطموحنا الفوز أعرب عدد من المبدعين المشاركين في مسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقة المهمة، والتي تسلط الضوء على مواهب وإبداعات ذوي الإعاقة، كما اعربوا عن أملهم ان يحالفهم الحظ في الفوز ليشكلوا قدوة وإلهاما لغيرهم من فئة ذوي الإعاقة، منوهين إلى أن مثل هذه المسابقات تشجع ذوي الإعاقة وتعمل على دمجهم في المجتمع، وتقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي، أي أنها بمثابة تجربة ثرية. في البداية قال المتسابق خليفة الدوسري، والذي يعاني من إعاقة سببت له شللا دماغيا، انه يمارس العديد من الرياضات مثل الجري والتزلج والرولي سكيت، ويشارك للمرة الثانية في جائزة عمار، حيث انه قد شارك العام الماضي، وقد حصد 6 أصوات من لجنة التحكيم العام الماضي.. وقال: لدى إصرار وعزيمة على الفوز في المسابقة، ولذلك حرصت على المشاركة بها للعام الثاني على التوالي، وفي حالة فوزي أنوي التوجه لأداء فريضة الحج، كما أنني اطمح لتطوير مهاراتي بشكل اكبر، وخاصة في ممارسة الرياضة، حيث إنني قد حصدت العديد من الميداليات وشاركت في مسابقات على مستوى العالم. بدورها قالت المتسابقة عايدة الملا، والتي لديها إعاقة سمعية، إن لديها موهبة في الرسم، موضحة أنها قد شاركت العام الماضي في نسخة المسابقة، لم يحالفها الحظ في الفوز.. وأشارت إلى أنها تهدف من مشاركتها بالمسابقة إلى الاستفادة وتبادل الخبرات، حتى ولو لم تفز بها، حيث إنها بمثابة تجربة ثرية، وأعربت عن أملها أن يعرف جميع أفراد المجتمع كل ما يتعلق بالإعاقة السمعية، وان يتم تغيير مفهومهم عنهم، كما أعربت عن أملها أن تكون ملهمة لغيرها من ذوي الإعاقة... وتابعت: في حالة فوزي بالمسابقة، أتمنى أن يكون لدي مشروع لتدريب الأطفال من فئة الصم على الرسم، ومساعدتهم على تنمية مواهبهم. من جهتها قالت سندس سلامة، معلمة من مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية والمتسابقة في مسار خدمة ذوي الإعاقة، إنها قامت بتصميم روبوت يخدم فئة ضعاف النظر أو فاقدي البصر من ذوي الإعاقة، بهدف مساعدتهم على المشي بالشوارع ويمكن من قطع الشارع في الاتجاه المقابل، وخاصة بالشوارع التي توجد بها إشارات ضوئية، مشيرة إلى أن الروبوت المصاحب لذوي الإعاقة يصدر صوتا عبارة عن دقات سريعة عندما تكون الإشارة حمراء، ودقات بطيئة عندما تكون الإشارة حمراء، مما ينبه الأصحاء من المارة أيضا... وأضافت قائلة: أول مرة أشارك في مسابقة جائزة عمار، وأتمنى الفوز والتأهل للمرحلة النهائية.

أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن سعادتها البالغة لتواجدها في حفل لم شمل خريجي جامعة قطر الذي أقيم أمس بحضور عدد من كبار الشخصيات والخريجين السابقين. وقالت في تصريح خاص لــ الشرق أتمنى النجاح لجميع الخريجين سواء كانوا من القدامى أومن الخريجين الجدد، ونسعد برؤيتهم يتبوؤون مناصب عليا في الدولة ويساهمون في خدمة قطر وتقدمها.. وأضافت سعادتها إن جامعة قطر خرّجت نخبة من الكفاءات الوطنية التي نفخر بتواجدهم في سوق العمل يساهمون في نهضة قطر وتقدمها. وأكدت سعادتها أن الجامعة سنويا ترفد سوق العمل بنخبة من الخريجين الذين تركوا بصمات واضحة كلٌّ في مجاله، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جودة البرامج وجودة المخرجات. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة حرصها على الحضور إلى الجامعة والمشاركة في حفل لم الشمل الذي يعتبر تقليدا سنويا يفخر الخريجون به، وأكدت أنه فرصة للتقارب بين الخريجين وتبادل الخبرات ووجهات النظر والاستفادة من تجارب الآخرين.. وثمنت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة دور رابطة الخريجين وأكدت أن الرابطة لها دور كبير في لم الشمل والتقريب بين خريجي جامعة قطر على مر السنين. هذا وقد تضمن الحفل عدة فقرات من أهمها عرض فيلم وثائقي يتحدث عن المسار المتميز لنادي ورابطة الخريجين خلال 20 عاما من العطاء، كما تم تكريم الخريج المتميز وهي السيدة آمال المناعي وتم عرض جوانب من سيرتها في مقطع فيديو وتكريم الفرع المتميز هذا العام وهو فرع كلية الصيدلة للعام 2019-2020، وفرع تعليم الأحياء للعام 2020-2021. إضافة إلى تكريم ركن الكلية المتميز في حفل لم الشمل السابق لكلية الآداب والعلوم.. ثم عرض فيلم حول السفير الأفغاني عبدالحكيم دليلي رحمه الله وهوأحد خريجي جامعة قطر وتم تكريم عائلته. واستضاف ركن قهوة مع خريج سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وفي ختام الحفل تم تكريم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس رابطة الخريجين بعد انتهاء مأموريته في رئاسة الرابطة. د. محمد السادة : خريجونا يساهمون في نهضة قطر قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس رابطة الخريجين بجامعة قطر: تأتي أهمية هذه الفعالية السنوية وخاصة بعد انقطاع دام عامين بسبب أزمة كورونا العالمية وتداعياتها، كونها تجمع الخريجين السابقين للجامعة في لقاء ودي حافل يجمع 29 فرعا للرابطة التي نمت خلال السنوات الماضية. وأضاف لـــ الشرق إن أفرع الرابطة تستعرض نشاطاتها وتعرف بما لديها من فعاليات للخريجين، حيث تجمع هذه الفعالية جميع من تخرج من الجامعة ليسترجعوا ذكرياتهم في الجامعة، وهي فرصة أيضا للتعرف على أنشطة أفرع رابطة الخريجين وأضاف أيضا نسعى لربط الخريجين بشكل أكبر في جامعتهم الأم التي قدمت لهم الكثير، والآن أصبح الواجب على الخريجين أن يشاركوا في هذه الفعالية ويستذكروا فضل جامعتهم وخاصة أنهم أشخاص لهم بصماتهم الواضحة في الحياة المهنية. وأضاف د. السادة: نتشرف بوجود خريجي جامعة قطر في كل مكان في الدولة وقد وصلوا إلى ما يقارب لــ 53 ألف خريج وخريجة على مدى عمر الجامعة وهم يتبوؤون مناصب عليا في القطاع الحكومي والخاص والمشترك ومنهم من تسلم الحقائب الوزارية ومنهم المديرون والتنفيذيون الذين ساهموا في نهضة قطر وتقدمها وأيضا منهم العسكريون والمدنيون وشرف لنا تواجدهم في سوق العمل ويساهمون في نهضة قطر. د. حسن الدرهم: نستعد لتخريج 3600 خريج وخريجة مايو المقبل قال د.حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر لـــ الشرق تحرص الجامعة على أن تتواصل مع خريجيها عبر مجموعة من الوسائل أبرزها تأسيس رابطة خريجي جامعة قطر، وحاليا الجامعة خرّجت أكثر من 50 ألف خريج وخريجة ومدتهم لسوق العمل ولدولة قطر والمجتمع القطري، وأكد على حرص الجامعة على التواصل مع الخريجين بهدف مد جسور التواصل وإبقائها مفتوحة دائما بين الخريجين والجامعة لكي يستعيدوا ذكرياتهم داخل الحرم الجامعي ويتواصلوا مع زملائهم وزميلاتهم وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الجامعة، وأيضا تعتبر فرصة لزيارة الجامعة والتعرف على ما تقدمه من برامج جديدة وخبرات متنوعة، لذلك نحن حريصون أشد الحرص على مثل هذه اللقاءات. وأضاف د.الدرهم إن حفل لم الشمل يأتي لاسترجاع الذكريات بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا ونحن سعداء اليوم بجمع كافة الخريجين تحت سقف واحد.. وأكد د.الدرهم إن جامعة قطر أثْرت سوق العمل بنخبة من الخريجين المؤهلين الذين تبوؤوا مناصب عليا في المجتمع وساهموا في نهضة قطر، مشيرا إلى أن خريجي جامعة قطر أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم العالية في سوق العمل وهم يعتبرون إضافة حقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بسبب أن الجامعة تقدم برامج متميزة أغلبها معتمدة أكاديميا، وهذا الأمر انعكس على رضا جهات التوظيف وعلى مستوى الخريجين ومهنيتهم وكفاءتهم العالية، موضحا أن الجامعة خرجت لغاية الآن أكثر من 50 ألف خريج وخريجة وقريبا في مايو المقبل ستحتفل جامعة قطر بتخريج دفعة جديدة من الدفعة 45 من طلبتها حيث من المتوقع أن تخرج الجامعة 3600 طالب وطالبة. خليفة الكواري: نفخر بجميع خريجي الجامعة أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية عضو مجلس رابطة خريجي جامعة قطر، أن الرابطة تعد اكبر رابطة للخريجين في دولة قطر تجمع خريجي الجامعة الوطنية وتضم نخبة متميزة من الكفاءات والقيادات ومنهم من تبوأ مناصب عليا في الدولة وساهموا في خدمة قطر.. وقال لـــ الشرق إن خريجي جامعة قطر متميزون في شتى المجالات، لافتا إلى أن حفل لم الشمل يعتبر من الفعاليات المميزة لجامعة قطر، حيث انه يجمع كافة الخريجين في مكان واحد وخاصة أن الجميع يسعى للقاء زملاء الدراسة ويتوق للحديث معهم، وأيضا نسعى لرؤية بصمات الخريجين الآخرين في سوق العمل، وما قدموه من مساهمات لخدمة قطر وتطورها، موضحا أن رابطة خريجي جامعة قطر تمتلك أندية كثيرة ولها خطة طموحة تخدم آلاف الخريجين وتساهم في لم شملهم تحت سقف واحد، وقال إن هذا الترابط ما بين الشبكة يؤدي إلى نتائج إيجابية في حال تم استغلالها على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الرابطة تضم العديد من الأندية ذات تخصصات مختلفة تشمل كافة الكليات ولها أنشطة طوال العام. د. خالد الخنجي : جامعة قطر ترفد سوق العمل باحتياجاته أعرب الدكتور خالد الخنجي رئيس الإستراتيجية والتطوير بجامعة قطر عن عميق فخره بخريجي الجامعة وقال لــ الشرق إن فعالية لم الشمل تعتبر من الفعاليات السنوية التي تقام داخل الحرم الجامعي، وقد توقفت خلال جائحة كورونا وتعود مرة أخرى بعد انقطاع دام عامين، وهي تعتبر فرصة كبيرة لكافة منتسبي الجامعة والخريجين لكي يجتمعوا مرة أخرى لفتح أبواب التعاون فيما بينهم في المستقبل والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. وقال د.الخنجي لـــ الشرق نفخر بكل خريجينا وما قدموه من إنجازات لخدمة قطر، حيث احتل العديد من منهم مناصب عليا في قطر، وكان لهم دور كبير في بناء قطر ونهضتها، ونأمل أن يشكل ذلك نوعا من القدوة والحافز للخريجين الجدد كي يسيروا على نفس الطريق وليحققوا نجاحات كنظرائهم السابقين من خريجي جامعة قطر. وأكد أن جامعة قطر منذ تأسيسها في العام 1973 وخرجت الدفعة الأولى سنة 1977، وكانت رؤيتها من البداية أن تساهم في نهضة الدولة وتكون شريكة مع قطر وتتفاعل مع المجتمع. وأشار إلى أن خريجينا منذ الدفعة الأولى يساهمون في خدمة المجتمع ويساهمون في سد احتياجات الدولة سواء من خلال مناصب عليا أو من ساهم في وظائف وأعمال خاصة والجميع يخدم الوطن في مسيرة مستمرة من العطاء من قبل الجامعة، وهذا يعكس دور الجامعة في تأسيس وبناء أجيال قادرة على العطاء.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية وضع حلول عملية لرفع كفاءة الأسر وإنتاجيتها ومشاركتها في تنمية المجتمع. وقالت سعادتها في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس إنها قامت بزيارةٌ أخويةٌ مثمرة للمملكة العربية السعودية، ترأستُ خلالها وفد دولة قطر في الدورة الـ41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عُقد في العاصمة الرياض. وأضافت: سبق ذلك تمثيل دولة قطر في أعمال منتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية MOST، حيث أكدنا خلال مشاركتنا على أهمية وضع حلول عملية تهدف إلى رفع كفاءة الأسر وإنتاجيتها ومشاركتها في تنمية المجتمع من خلال تطوير مهاراتها وتشجيعها بهدف الاعتماد على النفس. وأعربت عن سعادتها بزيارة مجلس شؤون الأسرة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اطّلعتُ على جهودهم الهادفة لتعزيز دور الأسرة في عملية التنمية ودورها المحوري في المجتمع والنهوض بها عبر المحافظة على أسرة قوية ومتماسكة ترعى أبناءها وبناتها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية. وأشارت إلى أنها قامت بزيارةٍ مثمرةٍ للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية. وقالت: في ختام زيارتي، سُررتُ بزيارة مركز التميز للتوحد الذي يقدم لمنتسبيه مجموعةً من الخدمات المميزة حرصًا منهم على تنمية المهارات الأساسية لجميع الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم.